اليوم، 26 آذار/ مارس، أدلى رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، الجنرال أحمد قايد صالح في زيارة المنطقة العسكرية الرابعة، (ورقلة) للتو بتصريح حول الوضع السياسي في البلد: «يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102».

يثير هذا التصريح أسئلة كثيرة.

لماذا اختار قايد صالح ورقلة (900 كلم من الجزائر العاصمة) لإصدار مثل هذا التصريح؟  هل يتعلق الأمر بنهج احترازي أو أنه يفعل ذلك تفاديا لتشبيه مبادرته بمحاولة انقلاب؟

لماذا رئيس الأركان وليس المجلس الدستوري، الذي يتمتع قانونيا بصلاحيات، هو من يعلن ذلك؟

لعل المجلس الدستوري، الذي يعتبر من أنصار الدائرة الرئاسية، يعارض هذا الخيار، ومن وجهة النظر هذه، يبدو نهج قايد صالح بمثابة ضغط. أو فقط، لعل الجيش المعتاد على اتخاذ قرار في نهاية الأمر لم يقلع بعد عن هذا الدور. في هذه الحالة، مع ذلك، يتخلى عن طريقته المعتادة في الحرص على الكتمان.

ربما يستعجل قايد صالح اختصار مسار إجراءات تروم وضع الجزائر تحت رحمة القوى الأجنبية!

دعونا الآن نرى على ماذا تنص المادة 102 من الدستور.

المادة 102 : إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة. في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.  وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة  104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وفقًا لهذه المادة، يمكن بلوغ وضع قد تدوم فيه الفترة المؤقتة ثمانية أشهر دون تغيير الحكومة. وبعبارة ستتشكل صيغة بوتفليقة دون بوتفليقة.

دعونا الآن نلقي نظرة على مضمون التصريح. يتحدث قايد صالح عن «حل يستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري». لكن هذه المطالب المشروعة للشعب يجب أن تتحقق في إطار «احترام أحكام الدستور الحالي». هذا بالضبط عكس ما يطالب به الشعب.  «الشعب يريد تغيير النظام جذريا»، لكن قايد صالح، يقترح أن يسلم بوتفليقة زمام الأمور لأتباعه حفاظا على بنية النظام القائمة برمتها. إنها صفقة مغشوشة. لا يمكن حل مطالب الشعب بسهولة في النظام الحالي. المعركة مستمرة!

حسين غرنان، مناضل حزب العمال الاشتراكي الجزائري.