يشهد المغرب نضالات غير مسبوقة لآلاف من موظفي قطاع التعليم، للتصدي لإجراءات تروم تدمير ما تبقى من عمومية الوظيفة والتعليم. قاد المعركة أساتذة وأستاذات فرض عليهم/هن التعاقد، وواجهته الدولة بعنفها المعهود، وهو الأمر الذي يقتضي ردا موحدا من قبل جميع الفئات والنقابات بهذا القطاع.

الدولة تكشر عن أنيابها لهزم المعركة البطولية للمفروض عليهم/هن التعاقد

أقدمت دولة الاستبداد من خلال وزارة التربية الوطنية، على اتخاذ إجراءات تعسفية بسلك مسطرة الانقطاع عن العمل في حق العديد من الأساتذة/ات المفروض عليهم/هن التعاقد، لترهيبهم/هن بعد تمسكهم/هن بالحق في الإدماج في الوظيفية العمومية ورفض ترسيمهم/هن كأطر الأكاديميات، ودخولهم في إضراب للأسبوع الثالث.

تجاوزت الدولة إجراءاتها تلك إلى كسر جماجم وعظام الأساتذة والأستاذات المناضلين، متعاقدين ومرسمين، موحدة هذه الإجراءات القمعية على طول البلد متجاوزة بذلك تقسيمها الجهوي، فكل الجهات تلقت أوامر من فوق والضوء الأخضر في إطار تفعيل اللاتمركز الإداري لقمع المناضلين، فالأمر يتعلق بخيار وطني استراتيجي اتخذ بإيعاز من المؤسسات الإمبريالية التي تتخذ القرارات التي تهم هذا البلد في غفلة من الشعب المغربي فيما تعمل الحكومات القائمة على أجرأتها خدمة لناهبي ترواث هذا البلد، وقمع كل من سولت له نفسه معارضتها، وبالتالي فلا مجال للتراجع عنها حسب حكومة الإستبداد.

دلالة امتناع النقابات عن الدعوة للإضراب العام  

هذه الهجمة الشرسة على التعليم والوظيفة العمومية وحق الإضراب، تقتضي تشهير السلاح العمالي أي الإضراب العام في وجه المستبدين، لكن إلى حدود الآن هذه الهجمات لم تلق الرد الحازم من النقابات، المفروض أنها خلقت للدود عن مصالح الشغيلة المغربية. عدا البيانات التضامنية لتنسيقات نقابية والتي تتغير دون مبدئية من التنسيق الثلاثي إلى السداسي إلى الخماسي وأحيانا بيان لنقابة واحدة، وتنفيذ إضرابات محتشمة من حين لآخر، فالبيروقراطيات النقابية الستة الأكثر تمثيلية في القطاع تهرول صوب كل نداء للحوار مهما كان مصدره في جهاز الدولة، لتخرج بعده لتؤكد أنها تريد حوارا جديا. لقد بصمت هذه البيروقراطية بممارستها الجبانة للدولة على قمع الأساتذة المتعاقدين ومن لف لفهم للدفاع عن التعليم العمومي. البيروقراطيات النقابية شريكة للنظام في الجريمة، بعضويتها في مؤسسات ولجان ومجالس اتخذت قرارات لإقبار التعليم.  

فما الذي يمنعها اليوم أمام فداحة الهجوم للدعوة لإضراب عام قابل للتمديد؟ عوض دعوتها الحكومة للحوار الجاد ووزارة التعليم للتعقل وتجاوز (الاحتقان) غير المسبوق. فأي حوار جاد ينتظر من حكومة، تعتبر تخريب التعليم الجاري وتقويض الوظيفة العمومية خيار وطني استراتيجي لا تراجع عنه؟ أ لأوقات الشدة تخفي سلاحك ياعنترة؟  

التنسيقيات الفئوية التلويح بالتصعيد والتفرج على معركة جارية   

يعج الجسم التعليمي بتنسيقيات فئوية، لا زال تنسيقها الوحدوي محتشما في تسطير برامج نضالية وحدوية جريئة، وللي ذراع  دولة الاستبداد وحكومتها البئيسة، تلوح كل منها في بياناتها بتسطير برامج أكثر تصعيد، وهي البرامج التصعيدية ذاتها التي ينفذها اليوم بشرف الأساتذة/ات المفروض عليهم/هن التعاقد ميدانيا. الدولة كشرت عن أنيابها لسحقهم فتوحدت وزارة التعليم بوزارة الداخلية والناطق الرسمي باسم الحكومة والقنوات الإعلامية والصحف وكل أدوات الاستبداد، واستنجدت حتى بمؤسسات القطاع الخاص لتوفير ما فاض عنها من الأساتذة. الفرصة مواتية لهجوم جماعي ورد وحدوي، فأي هزيمة للمعركة البطولية الجارية ستلقي بظلالها على نضالات التنسيقيات الفئوية لرجال ونساء التعليم، بل على نضالات البلد كله، وستجعل من المفروض عليهم/هن التعاقد إن هزموا طوابير لكسر شوكة أي إضراب، فإجراءات تعويض المضربين وضم الأقسام وتكديسها بالتلاميذ وتخفيض ساعات بعض المواد وتغيير استعمالات الزمن لتكليف الأساتذة بالأقسام الإشهادية والتي جربتها الدولة الآن مع المرسمين لترهيب عشرات الآلاف من المتعاقدين،  لن تلق أية معارضة من لدن متعاقد مهزوم، ففيما سينفع حينذاك تصعيد تنسيقيات لمئات من الأساتذة، وهزيمة آلاف من رفاقهم ماثلة أمام أعينهم؟ فماذا ينتظر اتحاد التنسيقيات للالتحاق بالإضراب المفتوح الجاري في قطاع التعليم؟ إن أي انتظار بأي مبرر كان من مبررات الخنوع ليس إلا، فلنلتحق بالإضراب المفتوح قبل فوات الأوان.

                                                                                                 بقلم، سامي علام