صدر اليوم 18 مارس 2019 بلاغ عن وزارة التربية الوطنية، ليس مجرد رد على قرار الأساتذة/آت المتعاقدين/ت قسرا مواصلة النضال من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية وحسب.

البلاغ غطاء إزاء الرأي العام لتبرير العدوان البشع الذي تنوي الوزارة شنه على الأساتذة/آت المضربين/آت من أجل حقهم/هن المشروع. فحوى البلاغ:

1. الوزارة وفيت بالتزاماتها بتعديلات في النظام الأساسي للأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد.
2. هناك جهات [بصيغة المجهول] تضغط على الأساتذة/آت كي لا يعملوا/ن
3. الوزارة ستحمي جميع الأساتذة/آت ليقوموا/ن بواجبهم/هن
4. الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من يعرقل سير الدراسة
5. الوزارة ستطبق الإجراءات الإدارية ضد من تسميهم متغيبين عن العمل دون مبرر، أي المضربين.  

ما تسميه الوزارة الوفاء بالتزاماتها هو تجاهل لمطلب مشروع، مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، دون أن توضح للرأي العام ما الذي يضرها في هذا الإدماج.

هذا الكلام عن الوفاء بالالتزامات ليس غير إحدى مقدمات تبرير الانتقام من الأساتذة/آت بالعقوبات والقمع.

• الوزارة لا تريد  الترسيم في الوظيفة العمومية لأنها تنوي التصرف في الأساتذة/آت كيد عاملة مرنة يمكن التخلص منها والتعامل بها وفق المتغيرات. ومن أسوأ هذه المتغيرات المرتقبة اجتياح القطاع الخاص للتعليم وانسحاب الدولة منه، طبقا لخطة قديمة قدم ما يسمى ميثاق التعليم.  
• الكلام عن جهات تضغط على الأساتذة/آت فيه كذب واحتقار: لا جهة تضغط على الأساتذة/آت غير الوزارة نفسها التي  نزلت بكل السبل لفرض التعاقد المقنع بما سمي “تعديلات النظام الأساسي”. أما الكلام عن جهات تضغط على الأساتذة/آت كي لا يعملوا فهو ترويج لأخبار زائفة، لا غير. فمن ضغط على الاستاذة/آت حتى حجوا الى الرباط يوم 20 فبراير متحملين عناء السفر من أقاصي المغرب وجباله؟ من ضغط عليه لتنفيذ الإضراب بنسب عالية، الوزارة ادرى بها قبل غيرها، ولم يسبق لقطاع التعليم أن شهد مثيلها منذ عقود؟

الحديث عن جهات مجهولة دون تسميتها تسميم للرأي العام غايته تمهيد الطريق  للقمع. فلتكن للوزارة شجاعة تسمية تلك الجهات التي تضغط على الأساتذة/آت . إن بحثت عنها لن تجد غير نفسها. هذا كله فضلا عن اعتبار الأساتذة/آت مجرد قطيع يتلاعب به من طرف جهات ما. وهل من احتقار أخبث من هذا؟

• أما الحديث عن حماية الأساتذة/آت للقيام بواجبهم، فمن طلب الحماية يا ترى؟ أضرب الأساتذة مرارا وتكرارا، وما من إشارة واحدة في  بحر الإعلام الإلكتروني والورقي، ولا مرة واحدة، إلى أستاذ اشتكى من منعه من العمل من طرف أي كان. فهل ستنزل الداخلية جحافل القمع إلى مؤسسات التعليم  لحماية أشباح تكون قد طلبت الحماية؟
• أما  الشخص الذي سيعرقل  سير الدراسة، فليس غير الوزارة بتعنتها، وتجاهلها لمطلب الإدماج، وتجاهلها لتضامن التلاميذ وأسرهم مع الأساتذة.

إن الدولة مسؤول أول وأخير عن توقف الدراسة لأنها تدفع الأساتذة/آت إلى الإضراب برفضها مطلب الادماج المشروع،  ولا تكلف نفسها حتى عناء أن تشرح للشعب سبب رفضها له.

• أما الحديث عن التدابير ضد المتغيبين عن العمل بدون مبرر، فمعناه معاقبة المضربين، اي التهديد بانتهاك حق الإضراب، اي مرة أخرى دوس الدستور نفسه بالأقدام.

أما خاتمة البلاغ المتحدثة عن مصلحة التلاميذ الفضلى، فقد أبانت الوزارة عن استهتارها بها بما ألحقت بالمدرسة العمومية من أضرار على الصعد كافة، منها رفض الإدماج في الوظيفة العمومية، والمزيد من تخريب المدرسة العمومية عملا بميثاق الخوصصة وتدمير الخدمة العمومية، المسمى ميثاقا وطنيا للتعليم.

مصلحة التلاميذ قائمة في إدماج أساتذتهم، ووقف تدمير التعليم العمومي، بتزويده بكل ما يحتاج من إمكانات مالية وبشرية للرقي به كما ونوعا.

بلاغ وزارة التعليم إعلان حرب على 55 ألف أستاذ مفروض عليهم التعاقد، ومن ثمة على زملائهم المرسمين وأسرة التعليم برمتها، والشعب المغربي قاطبة.

لهذا ستجعل شغيلة التعليم  الوزارة تدرك ما يعني كل هذا الاستهتار والاحتقار، وسيهب الأساتذة/آت المتعاقدون كرهاَ والمرسمون، وكل المتضامنين، لوقف الغطرسة والاستهانة بإرادة الكفاح الجماعية لمئات آلاف المقهورين والمقهورات.

عزيمة الشغيلة التي توحدت بالكفاحات الأخيرة لن تقهر.

جميعا صفا واحدا حتى النصر

بقلم، محمود جديد