ما يحدث بالجزائر منذ 22 فبراير 2019 انتفاضة شعبية عميقة. لم يشهد تاريخ البلد السياسي اندفاعا شعبيا للنضال شبيها بالجاري، سواء من حيث حجم التظاهرات أو انتشارها الشامل ربوع البلد.

فالنضال ضد الاستعمار الفرنسي كان عماده الأساسي مقاومة مسلحة وعمليات فدائية ضد الجيش وأطقم الدولة الفرنسية وعملائها المحليين، وتنظيم عمليات تخريب لمصالح المستعمر الاقتصادية والأمنية.  جيش المجاهدين على الحدود وبالمناطق النائية كالجبال ويقيم شبكة تنظيمية مع السكان بالمدن والقرى بسرية عالية تتجنب بحرص الرقابة القمعية الشديدة للمخبرين.

انتصار الثورة الجزائرية بدحر الاستعمار الفرنسي أطلق آمالا عظيمة عظم كلفة الاستقلال البشرية العالية. لكن، سرعان ما تعرضت تلك الآمال للدفن. قاد هواري بومدين انقلابا عسكريا ضد أحمد بن بلة، ما أوقع البلد مداك تحت حكم نظام عسكري خلف واجهة حزب جبهة التحرير الوطني.

حكم العسكر المديد

بعد وفاة هواري بومدين، تولى الحكم عسكري آخر، الشاذلي بن جديد؛ وتبعه اليمين زروال طيلة العشرية الدموية. وبضغط التحولات العالمية والنتائج الكارثية التي تحملها الشعب الجزائري، لجأ الجيش إلى تعيين رؤساء مدنيين واجهةً لحكمهم الفعلي. جيء ب محمد بوضياف الذي أبدى نوايا ليحكم كرئيس فعلي فتم اغتياله. وعاد العسكر للحكم باسم المجلس الأعلى للدولة قبل استقدام عبد العزيز بوتفليقة، وتنصيبه في انتخابات سنة 1999 . وبقي في منصبه بعد أربع دورات انتخابية (20 سنة).  أتاحت له طول المدة إحداث تغيرات في آلية الحكم، وبناء توازنات جديدة بين أجهزة الدولة دون أي مساس بالطبيعة الديكتاتورية الفاسدة وبخصائص اقتصادية موروثة عن الاستعمار.

العشرية الدموية

بتأثير من انهيار أسعار البترول انفجرت نضالات شعبية بالجزائر ضد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ولأجل الحريات الديمقراطية ما أُجبر الحكم العسكري على إطلاق تعددية سياسية، و إتاحة حريات ثقافية ونقابية وسياسية.  وجرى تنظيم انتخابات بلدية 1991 شهدت اكتساحا من قبل المعارضة الإسلامية. تدخل الجيش وألغى المسلسل الانتخابي، فأعلنت جبهة الإنقاذ الإسلامي عصيانا مدنيا. رد عليه الجيش بإجراءات قمعية وهنا انفتح جهنم العشرية الدموية التي كلفت الشعب الجزائري عشرات الاف القتلى ومجهولي المصير وخرابا اقتصاديا مهولا.

الخروج من الازمة

مكنت العشرية السوداء الجيش من تحقيق غايتين: اقبار طموحات الشعب الديمقراطية، وانزال هزيمة بالمجموعات الإسلامية المسلحة. فالشعب أنهك وتعرض لإرهاب شرس، وبات يأمل استعادة هدوء الحياة العادية نظرا لمعرفته العميقة بان الصراع بين المعسكرين هدفه عقابه لنضاله من اجل اسقاط الديكتاتورية الحاكمة.

نصب العسكر عبد العزيز بوتفليقة. أطلق الأخير شعار “المصالحة الوطنية” [“الوئام المدني”] لطي سجل الجرائم ضد الإنسانية المخيف، بإخفاء حقائق دامية يُراد نسيانها.

تزامن وصول عبد العزيز بوتفليقة مع ارتفاع استثنائي لسعر البترول. فازدادت عائدات الجزائر من العملة الصعبة. استعملها النظام لدعم المواد الأساسية وتمويل استثمارات في البنية التحتية الأساسية، وتوزيع مساكن اجتماعية، والحفاظ على التشغيل في الإدارة والمؤسسات العمومية. لكن مع بفساد هائل وتهريب مخيف للعملة، وغش في الصفقات العمومية، وميزانية عسكرية تكشف فساد هذا الجهاز.

حظي بوتفليقة  بدعم شعبي بسبب توقف الحرب الدموية، وتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ما استند عليه في تعزيز سلطاته عبر تعديلات دستورية ركزت سلطات عديدة في يد الرئاسة بنحو يثير حسد الملكيات المطلقة.

كما خلق بوتفليقة  محيطا خاصا به ، نواته رأسماليون كبار استفادوا من صفقات الدولة وواجهة لتبييض الأموال العامة المنهوبة. وشكل تحالفا حزبيا داعما ولفيف منظمات شبه رسمية كجمعية المجاهدين والذراع النقابي والمنظمات الشبيبة.

انقسامات وتطهير  بحق المعارضين

شهدت انتخابات 2014 التي ترشح اليها بوتفليقة لولاية رابعة تشقق الجبهة الداعمة له، إذ ساندته هيئة اركان الجيش وعارضته المخابرات العسكرية.  وكانت الأخيرة، بالنظر لصلاحياتها، قد حركت سلسلة تحقيقات بتهم الفساد ضد محسوبين على عبد العزيز بوتفليقة، لكن الأخير فاز في تلك الانتخابات رغم ما واجه حينئذ من معارضة.

بعدها نظم بوتفليقة حملة تطهير عبر مراحل في مؤسسة الجيش، بدءا بتجريد المخابرات العسكرية من صلاحية الشرطة القضائية، ومنعها من التكفل بقضايا الفساد والرشوة بعد ان كانت وراء متابعات قضائية لشخصيات من الدائرة القريبة لبوتفليقة في  قضايا فساد على شاكلة ملف شركة سنطراك (1) وسنطراك (2) والطريق السيار شرق-غرب. وتلا هجوم مأذون من عمار سعداني رئيس جبهة التحرير الوطني ضد الجنرال محمد مدين المدعو توفيق قائد جهاز الاستعلامات والأمن القوي، وانتهاء بإحالة الأخير على التقاعد. ولاحقا اعتقل “الجنرال حسان بن حديد ” قائد الناحية السكرية الثالثة القريب منه بعد انتقادات إعلامية صريحة لبوتفليقة ومحيطه بتهم انتشار الفساد.

تحضيرا لانتخابات الرئاسة الحالية، واستباقا لكل معارضة محتملة في أجهزة الدولة، قام الحاكمون باسم الرئيس بوتفليقة بحملة تظهير واسعة.  بدأت بإقالة الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي لم يقض في منصبه اشهرا قليلة بسبب خلافه مع رئيس تجمع رجال الاعمال علي حداد [منتدى رؤساء المقاولات].  وأحد رجالات محيط بوتفليقة، في يونيو 2018 اقالة مدير الامن الوطني وعزل كل الطاقم الموالي له. كما تمت إقالة عدة جنرالات من قيادة الصف الأول، وإحالة خمس جنرالات على الحبس المؤقت قبل اطلاق سراحهم بتهم الفساد. وجرى تغيير 18 محافظ ولاية من اصل 48. وكذلك كان مصير عدد من الكتاب العامين للمحافظات . وتسارعت الحملة بإقالة رئيس البرلمان السعيد بوحجة،  وتنصيب معاذ بوشارب مكان جمال ولد عباس على رأس جبهة التحرير الوطني، كل تلك التغيرات حدثت بطرق فجة لا تراعي الشكليات القانونية ، لكنها تدل على سباق ضد الساعة لتهيئة الظروف لإعادة ترشح بوتفليقة رغم حرص المخططين على منع أي تصريح يصدر عن أي مسؤول يعلن عن نية الترشح لمفاجئة الشعب الجزائري ووضعه أمام أمر واقع.

أزمة اقتصادية عميقة

بدد النظام أزيد من 1000 (ألف) مليار دولار طيلة رئاسة بوتفليقة. حالة البلد لا تعرف تغييرا يبرر صرف تلك المبالغ الطائلة ولا زالت المؤشرات الاقتصادية والتنموية أقل حتى عن مثيلاتها في بلدان صرفت مبالغ أقل بكثير. طبعا وجهة تلك الأموال هي الحسابات الخاصة بالخارج لجماعة أدمنت النهب ولن تتخلى عنه بيسر. اقتصاد الجزائر متخلف ويعتمد على تصدير الغاز وتابع  للخارج.

لا تتعدى قيمة الصادرات غير المحروقات 2.59 مليار دولار، ما يمثل نسبة 6.96 بالمئة في سنة 2018 . وقسم منها مرتبط بالمحروقات، حيث تمثل الزيوت والمواد المشتقة من تقطير الزفت نسبة 28.36 بالمئة وإنتاج الامونياك قرابة19.9 بالمئة.

أدى انهيار أسعار البترول إلى صدمة عنيفة للمالية العمومية، فالدولة في حاجة لسعر برميل نفط ب70 دولار لتوازن الميزانية، وهو بالكاد يقارب 60 دولارا. ما خلق عجزا كبيرا في الميزانية، قدر بـ 15.8 مليار سنة 2019 . هذا ما أدى إلى تعرض احتياطي الصرف لتآكل سريع، حيث كان قيمته في الستة أشهر الأولى لسنة 2013 تقدر بـ 194 مليار دولار وفقد ما بين 2014 و2016 مئة مليار دولار ليتقلص إلى 82 مليار دولار في نونبر 2018، أي إنفاق ما يزيد عن 20 مليار دولار سنويا مما يهدده بالنضوب في الأربع سنوات القادمة.

أسس صندوق ضبط الإيرادات ، بتمويل بالفارق بين السعر الفعلي والسعر المرجعي المحدد في 37 دولار للبرميل. ما أتاح ضخ أموال ضخمة في فترة ارتفاع أسعار البترول خصوصا في 2011 [ كان سعر البرميل 110 دولار للبرميل].  وبفعل الأزمة استعملت أموال هذا الصندوق لتمويل عجز الميزانية، فسحبت منه في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 حوالي 32 مليار دولار وقد استنفدت احتياطاته المالية.

لجأت الدولة في وجه الأزمة المتزامنة مع قرب الانتخابات الرئاسية إلى مناورة لتأجيل انفجارها عبر ما سمته بالتمويل غير التقليدي. بموجب قانون النقد والقرض أجاز للحكومة ولمدة 05 سنوات بطلب البنك المركزي بطبع العملة لتمويل الخزينة من أجل سد عجز الميزانية وتمويل الدين العمومي. وبلغ حجم التمويل غير التقليدي حتى الآن 44 مليار دولار ممثلا حوالي 28 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وموزعا كما يلي: 14.70 مليار دولار لتمويل عجز الميزانية و22.64 مليار دولار لتمويل الدين العمومي.

أزمة مخيفة تلوح في الأفق سببها انخفاض أسعار النفط، والقدم البالغ للآبار، وارتفاع الاستهلاك الداخلي، ثم تآكل سريع لاحتياطات الصرف المهددة بالنضوب خلال السنوات القليلة القادمة، وأخيرا تزايد مخيف للدين العمومي الداخلي الذي فاقمه ما سمي خداعا بالتمويل غير التقليدي.

لقد نجحت الديكتاتورية العسكرية بتخريب مستقبل أجيال الشباب الجزائري، وبددت ثروة هائلة وهيئت الشروط الملائمة لسقوط البلد في أزمة اقتصادية خطيرة وقعها أشد من كل ما مر من نكبات.

مأزق الزمرة الحاكمة.

يبدو تمسك الزمرة الحاكمة بترشيح عبد العزيز بوتفليقة غريبا، فالرجل شيخ معقد نال منه المرض وعاجز بدنيا ولم ينطق منذ 2013 ورغم انفضاح خداع أكاذيبهم فلم يتزحزحوا عن إعادة ترشيحه من جديد. فما سر  ذلك؟

أولا، ما يجمع الزمرة الحاكمة هي المشاركة في نهب ثروة الشعب الجزائري، وهي في تنافس شرس وحذر متبادل، ولا تتردد في التخلص من بعضها البعض ويعتبر عبد العزيز بوتفليقة مركز تلاقي تلك الأقطاب المتضاربة العاجزة عن الاتفاق على بديل طالما الأول يتيح استعماله واجهة للحكم. وثانيا، ليس ثمة، إزاء الأزمة العميقة الوشيكة من يمتلك رصيدا قابلا للتسويق للجمهور الغاضب.

رغم أن الزمرة الحاكمة وضعت خطة دقيقة، واستوفت كل الشروط لفرض ترشيح بوتفليقة ، ترتكز حساباتها على فكرة شائعة لكنها خاطئة تنطلق من أن الشعب الجزائري الذي ذاق طعم العشرية الدموية لن يغامر بمواجهة خيارات الزمرة الحاكمة.  فاطمأنت إلى الهدوء الظاهر على سطح الأحداث وعولت على احتجاجات مهنية يكفي بعض الفتات من التنازلات حتى يعاد انتخاب بوتفليقة لولاية خامسة.

بمجرد الإعلان الرسمي عن ترشح بوتفليقة، انفجر الغضب الشعبي بكل قوته. واجتاحت الشوارع ملايين الجزائريين من مختلف الأعمار وفي كل مناطق البلد شعارهم إسقاط ترشح بوتفليقة في انتخابات مزورة ستعيد تنصيبه لتواصل الزمرة نهب ما تبقى.

أربكت قوة الاحتجاجات ، وتصاعدها وامتدادها، الزمرة الحاكمة. فقد أصبحت أمام سيناريو لم يدخل في حساباتها، فاعتقدت في البداية أن إطلاق بعض التهديدات كفيل بردع الشعب. وبعدها بدأت تشيد بنضج وسلمية الاحتجاجات، وسعت إلى سرقة كل ذلك بتقديمه كدليل على ديمقراطية قائمة بالجزائر، وهي التي منعت الاحتجاجات بالعاصمة مند 2001. لا تستطيع الزمرة الحاكمة شن حملة قمع دموي غير محسوب العواقب، خصوصا أن الذريعة معدومة، ونظرا لأن الرأي العام العالمي يراقب ما يجري ولكون التقنيات الحديثة جعلت ما كان ممكنا من جرائم في التسعينات في سرية صعبا اليوم.

أمام ضيق الوقت لتقديم بديل تحت ضغط المخاطر المحدقة بالزمر الحاكمة، لم يبق الا تجاهل مطالب الشعب والتشبث بتقديم بوتفليقة ولو لبضعة شهور حتى تعيد ترتيب أوراقها. ويمكن استعمال المجلس الدستوري أداة لإضفاء الشرعية القانونية على مناورتها بإلغاء كل ملفات المترشحين بمبررات قانونية والدعوة إلى موعد انتخابي آخر. سيكون من باب الغباء الاعتقاد أن الزمرة الحاكمة ستسحب ترشيح بوتفليقة طالما بقي على قيد الحياة بالعكس تماما ستتشبث به حتى آخر لحظة لعدة أسباب أهمها أملها بالحفاظ على مواقعها باستقدام رئيس جديد من صنعها، ثانيا في أسوء الأحوال ترتيب مغادرتها مع تأمين ممتلكاتها ومصالحها المستقبلية، وثالثا الاطمئنان أن مغادرتها لن تستتبع متابعات قضائية بسبب جرائمها طيلة عقود ومنها أن لا تتعرض لانتقام من أطاحت بهم في مسلسل التطهير المتواصل مند 2014 بالخصوص الي اليوم.

إن المطلب البسيط – رفض ترشح بوتفليقة- يمثل تغيرا سياسيا سينتج عنه انتزاع مصالح هائلة من الزمرة الحاكمة وهو ما ستقاتل بشراسة لمنع حدوثه

مخاطر تلوح وانتصارات ممكنة

الشعب يريد تغيرا عميقا في طبيعة النظام القائم. معنى ذلك أن أقساما من الطبقة الحاكمة ستصادر مصالحها ووجودها مهدد بجد. طبيعة النظام حصيلة سيرورة تكون دامت عقودا نشأت على قاعدة مصالح متشابكة وتحالفات معقدة. وسيكون رد فعلها الطبيعي مقاومة الانسحاق الارادي، وستقاتل حسب الظروف بالأدوات الممكنة. وقد تنخرط في مغامرة مجنونة دفاعا على مصالحا.سيكون من من فادح الأخطاء أن تنظر الطلائع المناضلة  بتبسيط إلى حقيقة ما يجرى، وعليها أن تنظر لواقع الصراع في حقيقته الملموسة بعيدا عن أوهام قد يميل إليها ذوو النوايا الساذجة. وعليها استخلاص دروس السيرورة الثورية بالمنطقة، وبلورة المطالب الملائمة، واقتراح صيغ النضال الناجعة، وابتكار الأشكال التنظيمية التي تمركز قوة الشعب في وجه التطورات المحتملة.

سرعان ما ستفرض التطورات السياسية ضرورة تجاوز مطلب رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ما يتطلب تدقيق مطلب تغيير نظام الحكم السياسي، وخطوط البديل الاقتصادي لمواجهة الأزمة العميقة القادمة لا محالة، وتحديد الآليات التنظيمية التي تتيح للشعب تقرير مصيره.

إن تكثيف النضال الشعبي، وإبداع أشكال ضاغطة، والسير نحو إضراب عام سياسي لشل الآلة الاقتصادية، وخلق مجالس في الأحياء والجامعات وأماكن العمل، وإظهار الاصرار والقوة الجماعيين في هزم الزمرة الحاكمة سيمكن من إفهامها أن خيارها يائس وستضطر إلى الفرار للخارج.

يجب الحرص على سلمية النضال فأفضل هدية تنتظرها الزمرة الحاكمة حدوث ما قامت به في العشرية الدموية فذاك ميدانها ومجال خبرتها.

إن دور الجالية الجزائرية بالخارج دور هام في التعريف ودعم النضال الشعبي والضغط على البلدان الامبريالية حتى لا تدعم نظام الحكم بداعي دورها في تأمين الحدود من تدفق المهاجرين وخطر الإرهاب.

مخاطبة شعوب العالم وحملات التضامن الأممي مسألة بالغة الأهمية لتضييق الخناق على الزمرة الحاكمة ومنعها من اللجوء إلى خيار القمع وتنصيب بوتفليقة رئيسا بالإكراه.

إن الانتفاضة الشعبية تمثل زعزعة عميقة للنظام السياسي الحاكم وسيقاتل حتى الرمق الأخير وسيتمسك بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة. وإذا تبينت له استحالة تنفيذ خطته لا يستبعد اللجوء لسيناريوهات قاتمة.  وحدها قوة النهوض الشعبي وعزيمة طلائع النضال والتضامن الأممي سيجبر جماعة السراق على ابتلاع الهزيمة الأكيدة.

النصر للشعب الجزائري ضد الديكتاتورية الفاسدة

التضامن الاممي لمنع الزمرة الحاكمة من مواجهة دموية للنضال الشعبي

بقلم، ابناي حسن