يوم 21 فبراير 2019، يوم سيدخل تاريخ الحركة العمالية بإقليم أكادير، وعامة المغرب. ففيه  من المنتظر أن تصدر محكمة إنزكان حكمها في أكبر قضية طرد جماعي شهدها القطاع الصناعي في أكادير.

يتعلق الأمر بطرد مئات الأجراء، معظمهم عاملات، منذ سنة 2015 من معمل مصبرات ضحى في الحي الصناعي  بأيت ملول [15 كلم من أكادير]

تعود بدايات القضية إلى العام 2011. ففي تلك السنة نهض عمال  الكثير من المعامل للمطالبة بحقوقهم بعد عشرات السنين من الخضوع، والصبر في الحقوق تحت ضغط خطر الطرد والتشريد والقمع.

ففي 2011، انضم عمال مصبرات ضحى، التي في ملك أحد اكبر بورجوازيي المنطقة، الى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتعرض النقابيون للطرد مباشرة، وخاض العمال معركة ضارية حتى تمكنوا من إرجاعهم.  وفرضت النقابة وجودها بالمعمل، ونال العمال حقوقا أساسية ظلوا محرومين منها أمدا طويلا: الحد الأدنى للأجر، الضمان الاجتماعي ، إلغاء العقود محددة المدة …

لكن في العام 2015، وفي ظل هجمة شاملة على العمل النقابي، بدأت مضايقات شديدة للعمل النقابي، ومحاولة اصطياد اي فرصة لتحطيمه. [أنظر مقالات سابقة حول الموضوع بموقع المناضل-ة]

تم طرد المسؤولين النقابيين، وسد باب المعمل في وجه مئات العمال والعاملات، واستقدام عمال جدد لكسر حركة العمال.

هذا كله في خرق سافر لقانون الشغل. صمد العمال ما استطاعوا، وتضامن معهم عمال قطاعات أخرى بقدر ما تسمح به تقاليد التضامن غير القوية مع الأسف. وبعد اعتصام أمام المعمل دام شهورا، وبعد احتجاجات متنوعة، تمسك رب العمل باقتلاع النقابة نهائيا من معمله. ولا  حامي للحق النقابي غير نضال العمال وتضامنهم. فرغم كل ما يوجد في الدستور و سواه من القوانين، تم قتل نقابة العمال، دوسا على كل قانون، وكان لرب العمل ما أراد: يشغل العمال حاليا في أسوأ الظروف وتحت قهر تام.

اكثر من 500 عامل وعاملة تعرضوا للتشريد، منهم من طرد من مسكنه، من حرم ابناؤه من الدراسة، وكل المآسي الممكن تصورها في حالة كهذه: حالة  عمال لا مصدر عيش لديهم غير بيع قوة عملهم، في مجتمع تفتك به البطالة فتكا.

القضية اليوم أمام القضاء. وسيكون هذا امتحانا حقيقيا لمدى وجود قدر من الاستقلال والنأي عن ضغوط الطرف القوي، الطرف المستقوي بالمال والنفوذ.

لهذا تتجه الأنظار العمالية الى محكمة انزكان ترقبا لإنصاف ضحايا طرد سببته المطالبة بحقوق أساسية من المفترض انها مضمونة قانونيا.  فهل سيطبق القانون يوم الحكم بتعويض مطرودين تعسفا، وقد سبق عدم تطبيقه لما تم السماح لرب العمل باستقدام عمال جدد لكسر صمود العمال؟

هذا ما سنشهد عليه بعد غد 21 فبراير 2019 .

المراسل