مهدي رفيق

كتب النص التالي في دجنبر 2013، ونشر ضمن الاصدار الاخير لجريدة المناضل-ة، حول التعليم، نعيد نشره بموقع المناضل-ة الالكتروني، تعميما للفائدة.

شهدت الشيلي منذ مايو 2011 حملة طلابية واسعة من أجل الإصلاحات التعليمية، وهي أكبر حركة احتجاج تشهدها البلاد منذ نهاية حكم بينوشي عام 1990، يقودهـا طلاب الجامعات والمدارس ضد خصخصة التعليم، وتضم الحركة حوالي 150 مدرسة ثانوية والعديد من الجامعات. وقد حصدت الحركة الطلابية تأييد قطاعات واسعة من المُجتمع الشيلـي خاصة العمال والطبقات الشعبية، إذ أظهر استطلاع للرأي أن ما يقارب 70% من السكان يؤيدون مطالب الطلاب.

وقد نظمت الحركة الطلاّبية إضرابات وتظاهرات عبر كافة أنحاء البلد، شهدت نزول أزيد من 200.000 شخص إلى الشوارع في 30 يونيو من عام 2011، وقد استمرت هذه الاحتجاجات طيلة السنتين الماضيتين حيث تم، إلى حدود مارس 2012، تنظيم أزيد من 38 مظاهرة حاشدة ووجهت في معظمها بقمع شديد من طرف الشرطة. [1].

وقد عرفت الشيلي بتزامن مع التحضير للجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي نظمت في17 نونبر2013 ، والتي حصلت فيها الرئيسة “الاشتراكية” السابقة (2006-2010) ميشيل باشليه،[2] على 47 % من الاصوات، نزول أكثر من مائة ألف متظاهر بين طلاب المدارس والجامعات والمعلمين في العاصمة سانتياغو للمطالبة بتعليم عمومي مجاني وجيد. المتظاهرون اشتكوا من رسوم التعليم الباهظة، وطالبوا باتخاذ إجراء حكومي صارم لإلغائها. كما شهدت مدن فالبارايزو وكونسبسيون مظاهرات طلابية مماثلة، في حين كان الطلاب قد احتلوا العديد من مكاتب التصويت، والتي لم يتم إخلاءها إلا بعد تدخل عنيف من طرف الشرطة [3]، معبرين مرة أخرى عن مطلبهم الرئيس في: “أن يكون التعليم مرة أخرى حقاً وليس امتيازا للبعض. التعليم ليس تجارة ولا يستغل لتحقيق الأرباح”.

وفي أعقاب هذه الاحتجاجات احتل الطلاب 150 مؤسسة تعليمية، وردت الحكومة بإقالة وزير التعليم، قبل أن تعزز الحركة موقفها بتظاهرة لعشرات الآلاف شملت نقابات العمال والآباء لدعم النضال الاجتماعي من أجل مجانية التعليم. ورغم حدة العنف الذي واجهته احتجاجات الطلاب من قبل الأجهزة القمعية الموروثة عن حقبة الديكتاتورية العسكرية، حيث تم اعتقال ما يقرب من 1400 متظاهر واغتيال مانويل جيتيريز، وهو فتى في 16 عشر من عمره، غير أن تأجج الغضب الشعبي وتنامي النضالات واتساع رقعتها أرغم الحكومة على تقديم عرض في غشت 2011 تضمن الاستجابة لعدة مطالب:

– ضمانة دستورية لجودة التعليم؛

– السماح لمشاركة الطلاب في إدارة الجامعة؛

– نهاية السيطرة المحلية على التعليم الثانوي العام حيث يعهد للمجالس المحلية بمهمة تمويله؛ [4] –
– زيادة المنح الدراسية وتقديم مساعدات للطلبة العاجزين عن سداد ديونهم الدراسية؛

– خفض الفائدة على القروض الحكومية، الموجهة للطلبة قصد تمويل دراستهم، إلى 2٪؛

ومع ذلك، وصفت القيادات الطلابية هذه التنازلات من جانب الحكومة، بأنها “خطوة إلى الوراء” لأنها لم تجرم السعي إلى الربح في مجال التعليم، ولم تقدم فرص مجانية أو متكافئة للالتحاق بالتعليم العالي، وكرد سريع على اقتراح الحكومة نظم الطلاب احتجاجات قوية شارك فيها عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية الحكومية والخاصة، وقد تعززت هذه النضالات بتضامن العمال، إذ أعلن العمال في مناجم النحاس الرئيسية في البلاد إضراب تضامني لمدة 48 ساعة دعما لمطالب الطلاب، شهد نزول ما يقرب 600.000 ألف متظاهر إلى مختلف شوارع الشيلي، وقد نجم عن هذا الإضراب العمالي تكبيد الرأسمالية الشيلية خسائر قدرت ب 200 مليون دولار يوميا، الأمر الذي عزز من القوى المعارضة للرئيس الأسبق “سيباستيان بينيرا”، الذي صرح، بنبرة المدافع المهزوم عن مصالح الرأسمال، بأنه “من المؤلم أن نرى كل هؤلاء يسعون بجهد لشل البلاد”، وقد تطور وعي الطلاب، بفعل اندماج نضالاتهم بنضال الطبقة العاملة وباقي الفئات الشعبية، ليشمل المطالبة بتأميم صناعة النحاس لضمان تمويل الدولة لتعليم جيد يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع [5].

وقد تمكنت الحركة الاحتجاجية المدعومة بتضامن العمال، من فرض تفاوض القيادات الطلابية، في 3 سبتمبر من سنة 2011، مباشرةً مع رئيس الجمهورية الذي كان حتّى ذلك الحين يرفض ذلك ويتمسك بأن “لا شيء يمكن منحه بالمجان”[6]، في لقاءٍ لم يُفضِ إلى نتيجة.

التعليم ليس بضاعة

انطلقت الموجة الاحتجاجية العارمة لطلاب الشيلي في ربيع 2011، تحت شعار مركزي” التعليم ليس بضاعة”، مطالبين في الآن ذاته بتعليم مجاني وجيد، وذلك احتجاجا على توجهات النظام التعليمي في بلد يشهد تقدما ملحوظا في تطبيق السياسات النيوليبرالية. [7] حيث يعد قطاع التعليم في الشيلي الأغلى في العالم بعد الولايات المتحدة، وهو مخصخص بالكامل تقريباً (الطلاّب يدفعون بين 1500 و3000 يورو سنويا)، بحيث يسيطر القطاع الخاص على 60% من الجامعات و المدارس و تمول الدولة 25% فقط من قطاع التعليم، أي إن 75% من الطلبة والتلاميذ وأسرهم يتدبرون تكاليف الدراسة ويتحملون مدى الحياة ديونا ثقيلة يصعب سدادها، و 50% من التلاميذ مسجلين في مدارس حكومية، و 42% منهم يزور مدارس القطاع المختلط، و8% يتعلمون في مدارس خاصة تبلغ تكاليفها 250 يورو شهريا، أي ما يعادل متوسط دخل العائلة في البلاد. أما امتحانات القبول في الجامعات فيجتازها خريجو المدارس الخاصة دون صعوبات، في حين يفشل في تجاوزها 50% من خريجي المدارس العامة والمختلطة.

وقد اختصر هذا الوضع “غابريال مونيوز”، منسّق الحركة في كليّة الفلسفة بجامعة سانتياغو، قائلاً: “يتحرّك الطلاّب منذ أربعة أشهر لإدانة المنطق النيوليبرالي في القطاع التعليمي، ومن أجل العودة إلى التعليم المجاني ووضعه في متناول العمّال، في حين تواجههم حكومة تدافع عن مصالح الشركات وأصحاب النفوذ”.

مطالب الحركة

لقد بدأ الطلبة والتلاميذ حركتهم الاحتجاجية بالأساس ضد نظام التعليم الذي أقامته الليبرالية الجديدة، وضد عدم عدالته وعدم المساواة فيه. إنهم يطالبون بالتعليم للجميع وبإلغاء رسوم الدراسة التي يقترضها الطلاب من البنوك الخاصة، والنقل المجاني، وزيادة الحصة الغذائية في المدارس، وإحداث صندوق جديد لتمويل التعليم، وما شابه ذلك. وفي نهاية المطاف تطور الأمر إلى المطالبة بمجانية التعليم بل وبإلغاء نظام التعليم القائم [8]، ففي حزيران 2011، هتف الناس في الشوارع ” يجب أن تلغى سياسة بينوشي التعليمية”، وهو المطلب الذي لا زال طلاب الجامعات وتلاميذ الثانويات متمسكين به إلى اليوم.

وتتكثف أهم مطالب الطلاب في الشيلي، بالنظر إلى هيمنة الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم بالمطالبة، في ما يلي:

1- مجانية التعليم في البلاد؛

2- إشراف الدولة على التعليم الابتدائي والثانوي؛

3- إلغاء إجراءات حرمان المدارس الفقيرة من الخدمات المتميزة وضمان المساواة بينها و بين مدارس الأغنياء؛

4- إلغاء الرسوم الدراسية، التي يقترضها الطلاب من البنوك الخاصة لتمويل تعليمهم؛

5- فرض حظر على الأنشطة الربحية التي تقوم بها الجامعات؛

6- إصدار قانون يُحرم على المؤسسات ذات الطابع الربحـي التدخل في القطـاع التعليمي في الشيلـي؛

7- تقديم امتيازات ومساعدات للطلبة المُحتاجين.

نضال الطلاب يضع النيوليبرالية في قفص الاتهام

تجاوز نضال الطلاب في الشيلي مطالبهم الخاصة بالنظر للتحول الهام الذي عرفه وعيهم، في خضم الدينامية النضالية وبتأثير قوى اليسار المعادي للرأسمالية، ليستقر على فكرة أساسية مفادها أن تغيير ظروف الطلبة والضغط من أجل تحقيق مطالبهم الفئوية لا يمكن ان يتأتى إلا عبر ربطه ببرنامج مطالب يهدف إلى التغيير الجذري والشامل للنظام النيوليبرالي ولمؤسساته السياسية الموروثة عن الدكتاتورية، وهكذا صارت نضالات الطلاب المسندة بتضامن العمال تشكل بالفعل انفجاراٌ من الغضب الشعبي ضدّ الأقليّة التي تمارس الاحتكار على ثروات البلد، وضدّ خضوع الدولة للمصالح التجارية، وضدّ منح الرأسمال الكبير حرية القيام بما يحلو له. وهكذا أضحى الطلاّب يشكّلون طليعة أمامية لاحتجاجٍ عام ضدّ الرأسمالية الاحتكارية التي تستمدّ الربح من كافةّ النشاطات: السكن، الدراسة، الأدوية، المصارف، الخ”.

ومن هنا تطورت تدريجيا حركة واسعة للمطالبة بالحريات والحقوق الديمقراطية: الحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، النقل العمومي الجيد وبأثمنة مناسبة، الحق في العمل وتحسين الأجور، حرية العمل النقابي فضلا عن حركة الدفاع عن البيئة، وحركة إقليم مغالان ” Magallan” لمناهضة ارتفاع أسعار الغاز، وكذا حركة المطالبة بإعادة الإعمار على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في27 فبرايرمن سنة 2010.

وعلى أساس هذا النهوض الجماهيري الواسع انظمت للطلبة والتلاميذ والمعلمين المحتجين منظمات اجتماعية مهمة كنقابات العمال وجمعيات الموظفين وذوي المهن الصحية ومنظمات الدفاع عن البيئة وآلاف المواطنين المستقلين. وأمام تنامي قوتهم وتطور وعيهم بطبيعة المشكل الحقيقي في الشيلي أصبح المتظاهرون يطالبون بتأميم القطاعات المخصخصة وخاصة مناجم النحاس، وقانون جديد للضرائب، وإجراء تغييرات أساسية في قانون العمل، فضلا عن مطالبتهم بقانون جديد للانتخابات [9]،

هكذا، بعد إدانة الشبيبة التعليمية للقطاع التعليمي، يأتي دور النظام الاقتصادي الشيلي التي أضحت توجهاته موضوع نقاش سياسي واسع في صفوف الطلاب، ويعتمد الاقتصاد الشيلي استثمار الموارد الطبيعية، بدءاً بالنحاس الذي تعتبر الشيلي المصدّر الأول له عالمياً. لكن هذا الإنتاج رهنٌ بثلاثة أرباع نسبته للشركات الخاصّة، والعديد منها أجنبية، وتصدّر أرباحها إلى الخارج[10]، فضلا على أن مختلف مجالات الاقتصاد تشهد خصخصة شاملة، فخلال مرحلة النظام الديكتاتوري للجنرال بينوشيه (1973- 1990)، وكذا خلال مرحلة حكومات التشاور(1990-210)، تمّت خصخصة قطاعات التعليم العالي، وإنتاج الطاقة، والنظام الصحّي، ونظام التقاعد، وإدارة المياه، وقسم كبير من إنتاج النحاس[11]، الخ.

وفي العام 1992، صدر قانون يتعلّق بالسياسات الضريبية، خصّ الشركات المنجمية بالمزيد من الامتيازات لجذب الاستثمارات الأجنبية. لدرجة أنّه “بين العامين 1993 و2003، لم تدفع الشركات دولاراً واحداً من الضرائب على أرباحها”،. وبعد العام 2003، دفعت بعض الضرائب نتيجة ارتفاع أسعار النحاس في السوق العالمية، لكن في حين لا تؤمّن شركة Codelco الحكومية سوى 27 في % من الإنتاج. فهي تدفع 6,8 مليار دولار من الضرائب، أي أكثر بكثير من 5,5 ملياراً التي تدفعها الشركات المنجمية الأجنبية، والتي تحتكر من جانبها 73 في % من الإنتاج”. إضافةً إلى ذلك، القوانين المتعلّقة بالبيئة تساهلية جداً، علما أن المخلّفات والنفايات المنجمية تخلق مشاكل تلوثّ كبيرة وتمثل تهديدا خطيرا لصحة السكان.

وقد مثلت انتفاضة الطلبة في الشيلي نقطة تحول على صعيد تطور الحركة الجماهيرية في مواجهة خصخصة التعليم.[12]، وبلغت حد المطالبة بتغيير الدستور، الذي وضعته حكومات “التشاور Concertation» التي وصلت إلى السلطة في سنة 1990، التي جمعت ضمن حلفٍ يساريّ معتدل الديمقراطيون المسيحيون، والاشتراكيون الديمقراطيون. وقد استمر هذا التحالف الهجين في نهج السياسات الاقتصادية للديكتاتورية مقايضا بذلك بلوغه سدة الحكم بالمحافظة على المصالح الاقتصادية المهيمنة.

وقد كان هذا الدستور قد أسّس لمنع أي تحوّلٍ فعليّ للإرث السياسي والاقتصادي لحقبة بينوشيه، حيث في الوقت الذي طالب فيه الطلاّب بمجانية التعليم، ردت الدولة بأن متطلبات التوازنات المالية لا تسمح بذلك. فردّ الطلاّب بأنّه يجب رفع الضرائب. لكنّ الحكومة دافعت عن نفسها، متحجّجة بعدم سماح الدستور بذلك. ما دفع بالطلاب إلى طرح مطلب تغيير الدستور ضمن توجهاتهم البرنامجية العامة.

أشكال التنظيم

تتميز الحركة الطلابية الشيلية بوجود ب نقابة وطنية مركزية تتمثل في كنفدرالية طلاب الشيلي La confédération des étudiants du Chili (CONFECH) الذي يضم 38 اتحاد فدرالي جامعي، ويشكل آلية أساسية لتكثيف مطالب الطلاب وضمان التنسيق على صعيد وطني بين مختلف المؤسسات العمومية والخاصة ومراكز التكوين التقني والمعاهد المهنية، ما يمكن الطلاب من مركزة نضالاتهم ويمنحها قوة تفاوضية وضغط أكبر على الحكومة، بل ويجعل منها محفزا لتنامي حركات اجتماعية أخرى. لكن وجود النقابة الوطنية الموحدة لا يمنع الطلاب من تقرير معاركهم من أسفل، حيث تنتخب كل فصول المدارس المشاركة في الحركة، مندوبين عنها، يقومون بدورهم بانتخاب مندوبي المدارس لحضور الاجتماعات على المستوى الإقليمي من أجل انتداب مندوبين للمشاركة في المجلس الوطني (مجلس طلاب ديمقراطي) الذي تحتضنه جامعة سانتياغو، و الذي يتمتع بالقوة الكافية لاتخاذ أي إجراء أو إعفاء أي من القيادات أو المجموعات التي تؤثر سلبياً على انضباط الحركة أو على مبادئ التضامن الجماعي، وهو الذي ينتخب المتحدثين الرسميين للحركة.

وقد حقق الطلبة انضباطاً حديدياً داخل حركتهم، حيث لا يستطيع أحد من غير المندوبين المنتخبين أن يتحدث باسمهم. كما نظموا لجاناً للسكرتارية والنظافة والدعاية وإعداد الطعام وتبرعات الغذاء وجمع الدعم المالي، لتسيير معركتهم.

ومنذ أن بدأ طلاب المدارس الثانوية الإضراب عن الدراسة، شرع كثير منهم في فهم القانون الذي ينظم التعليم في الشيلي بمساعدة طلبة الجامعات، الذين زودوهم بالمناشير والدراساتالتي تشرح السياسات التي تؤثر على جودة التعليم. وقد ساعد ذلك بدوره في فهم طلاب المدارس الثانوية للخلفية السياسية للتعليم، وأدى في الواقع إلى تغيير أهداف الحركة من مجرد مطالب بسيطة تتعلق بحقوق الطالب القانونية، إلى المطالبة بتغيير جذري في سياسات التعليم. [13].

كما ارتبط الطلاب بالعمل وسكان الأحياء الشعبية في جموعات عامة شعبية لتنظيم معركتهم وعيا منهم بأن تحقيق إصلاحات مهمة سواء في التعليم أو في غيره من المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية يقتضي تشكيل قوة نضالية موحدة، وهذا ما تمكنوا من بنائه في خضم الحملات النضالية عبر الجموعات العامة التي تحظى بكامل الصلاحيات في صياغة المطالب وفي تقرير مصير المعارك.

تدبير الاختلاف السياسي داخل الحركة يضع مصالح الطلاب ووحدتهم النقابية فوق كل اعتبار

مسالة أخرى في غاية الأهمية بالنسبة لنضال الطلاب في الشيلي تتعلق أساسا بكيفية تدبير الاختلافات بين مختلف التيارات السياسية الناشطة داخل الحركة الطلابية، خاصة في بلد يشهد معارضة سياسية واسعة وغير منسجمة ( بعض أحزاب التشاور، الحزب الشيوعي، ومجموعات أقصى اليسار…)، غير أن هذه الاختلافات تتمظهر أساسا على مستوى التوجهات البرنامجية وحول آليات التنظيم والنضال والتي لا تبرز فقط كاختلافات فكرية أو سياسية، ما حولها إلى عامل أساسي لتخصيب النقاشات داخل الجموعات العامة، وجعل منها في نهاية المطاف نقطة قوة بالنظر إلى تنامي الوعي لدى كافة الأطراف بضرورة التعايش في إطار كونفدرالية طلبة الشيلي دون اللجوء إلى تقسيم الصف الطلابي لاعتبارات إيديوليجية أو سياسية ذات صلة بتاكتيك واستراتيجيه وبرنامج التغيير الاجتماعي في الشيلي والتي تحظى، كيفما كان الحال، بمكانة مهمة في نقاشات الطلبة، بحيث يحاول طلبة اليسار المعادي للرأسمالية أن يبرزوا للجماهير اختلافاتهم السياسية الجوهرية مع أحزاب التشاور التي لا يعتبرونها بديلا عن الأزمة بل ولم يترددوا في فضح إسهامها في تأزيم الوضع الاجتماعي والتعليمي.

لكن أروع ما في الأمر، فيما يتعلق بإدارة الصراع الفكري والسياسي بين مختلف المكونات السياسية، هو أن هذا الحرص على عدم خلط الرايات، يراعي بالأساس عدم تأثيره على الجهود الطلابية وعلى النضال المباشر من أجل تحقيق المطالب الملحة، بحيث صار الجميع واع بضرورة الحفاظ على الوحدة النقابية للطلاب وتقوية تنظيمهم النقابي باعتباره سلاح قوي بيد الطلاب للدفاع عن مصالحهم، ولربط نضالاتهم بكفاح باقي القطاعات الشعبية والعمالية، هذا على الرغم من دعوة بعض الأصوات اليسراوية إلى عدم العمل مع الأحزاب الليبرالية والمسيحيين، وذلك بإحداث منظمة نقابية خاصة بمناضلي أقصى اليسار والتي لم تلق أية استجابة من طرف الطلبة.

وقد تجلى الاختلاف السياسي بين مختلف مكونات الحركة الطلابية في شيلي إبان انطلاق الاحتجاجات في مسألتين أساسيتين:

الأولى تتعلق بسقف المطالب، إذ في الوقت الذي طرح فيه البعض مطلب النضال من أجل مجانية التعليم وجودته اعتبرته أحزاب التشاور والشيوعيين مطلب استراتنيجي وتمسكت ببعض المطالب الفئوية للطلاب، غير أن النقاشات الديمقراطية التي شهدتها الجموعات العامة للاتحادات الفيدرالية على مستوى الأقاليم تمكنت من إقناع القيادة الوطنية المتمركزة في جامعة سانتياغو من اعتماده كمطلب أساسي في الملف المطلبي للطلبة.

أما الاختلاف الثاني فقد أثير حول أسلوب قيادة الاحتجاجات الطلابية داخل الجموعات العامة للاتحادات الطلابية الفيدرالية، خاصة بين طلبة أقصى اليسار من جهة، الذين حرضوا على النزول إلى الشوارع واحتلال المؤسسات التعليمية دون أن يراهنوا على دور المعارضة الشرعية، وبين طلبة أحزاب التشاور والشيوعيين من جهة أخرى، التي اكتفت قياداتها الطلابية، في بداية الأمر، بالدعوة إلى ترجيح المفاوضات واعتماد اتفاقات مع رؤساء الجامعات، وكذا المراهنة على ممثليهم داخل البرلمان الشيلي ” Le Congré” للدفع باعتماد بعض الإصلاحات التعليمية، هذا الاختلاف لم يحسم إلا بعد انطلاق موجة الاحتجاجات الجماهيرية في الشوارع وتطور حملة احتلال المؤسسات في اتحادات الطلاب في الأقاليم، ليلتحق على إثر ذلك طلبة العاصمة سانتياغو التي يهيمن فيها الحزب الشيوعي وأحزاب التشاور، وذلك تحت تأثير تنامي احتجاجات القواعد الطلابية الواسعة في المناطق، التي من فرض أسلوب نضالها على القيادة الطلابية الوطنية.

التعبئة الدولية

في خضم معركتهم الوطنية ضد سياسة التعليم النيوليبرالية، التي تطبقها حكومة الشيلي، سافر ممثلو اتحاد طلاب الجامعات الشيلية “جورجيو جاكسون رئيس اتحاد الطلاب في جامعة كاتوليكا وفرانسيسكو فيغورا نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الشيلي” إلى أوربا بحثا عن دعم دولي لمطالب حركتهم الاحتجاجية وطرح المشكلات المتعلقة بتحقيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي في الشيلي.

حيث التقت قيادات الحركة الطلابية الشيلية بمسؤولين في المنظمات العمالية والطلابية، وكذا بممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE والناطق باسم المفوضية العليا للتعليم التابعة للاتحاد الأوربي. كما التقوا بممثلي حكومة باريس المحلية والبرلمان الألماني في برلين. وقد عقدوا مؤتمرا صحفيا في جامعة “HUMBOLDT” في برلين، عرفوا من خلاله بمطالبهم وبفظاعة النظام التعليمي في الشيلي القائم على انعدام المساواة والتمييز بين الفقراء والأغنياء.

وقد جاءت هذه الزيارات كاستمرار لجهود ممثلي الاتحادات الطلابية للتعاون مع الاتحادات الطلابية والمنظمات العمالية في البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية، وكانت رئيسة اتحاد طلاب جامعة الشيلي “كاميليا فاليجو” قد سافرت في نهاية غشت إلى البرازيل للمشاركة في التظاهرات الطلابية واللقاء مع الرئيسة ديلما روسيف.

هذه التعبئة الدولية فكت العزلة عن الحركة الطلابية في تشيلي التي لم تعد مجرد حركة محلية، بل عبرت الحدود نحو الدول المجاورة وتحظى الآن بدعم العديد من الدول في العالم مثل المكسيك وبيرو وبوليفيا والأرجنتين وإسبانيا، بل وحتى ألمانيا ودول أوربية أخرى. [14]

بدورها، حاولت الحكومة التشيلية أن تكسب دعما دوليا من خلال استغلال الحركة الطلابية، حيث ذكر الرئيس الشيلي في خطابه خلال اجتماعات سبتمبر 2011 أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة بأنه يشارك الحركة الطلابية النبيلة رؤيتها، وفي وقت لاحق صرح وزير الخارجية “الفريدو مورينو” بأنه ينوي أن يطرح الموضوع أمام مجلس الاتحاد الأوربي في بروكسل مضيفا: بأنه سيتحدث عن المشاكل والأسباب التي دعت إلى قيام التظاهرات الطلابية وطريق الإصلاحات الذي ينبغي ان تسلكها الشيلي في مجال التعليم مستقبلا.

وقد تعززت جهود الطلاب بمنح حركتهم بعدا عالميا، خاصة بعد إصدار صندوق النقد الدولي تقريرا في سنة 2011، يتضمن توصيات موجهة للحكومة الشيلية بضرورة فرض الضرائب على الشركات ومضاعفة الإنفاق في مجال الخدمات العامة. وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الخاص باحتمالات الوضع الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ودول بحر الكاريبي، بأن الضرائب المفروضة على الشركات منخفضة نسبيا وينبغي تكريس موارد إضافية للإنفاق على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية ولمعالجة المشاكل الناجمة عن النسبة العالية لعدم المساواة بين الشرائح الاجتماعية والحاجات التي لا يتم تلبيتها للطبقة الوسطى المتسارعة في الاتساع والنمو. وجاء في التقرير أيضا “بأن على الشيلي أن تدرس إمكانيات زيادة الضرائب المباشرة على الشركات لتصل المستوى القياسي بين دول العالم وتقليص مكافآت الحوافز والإعفاءات والتسهيلات الضريبية.

تعتبر التجربة الطلابية الشيلية، بحق درسا هاما للشبيبة الطلابية في العالم بأسره وخاصة بالنسبة إلينا في المغرب، وهنا ينبغي أن نسجل بان نجاح التعبئة الطلابية في الشيلي في فرض عدة إصلاحات يعود بالأساس إلى قدرة الطلاب على دمج الطبقة العاملة في النضال وفق برنامج نضالي وحدوي يهم أوسع الطبقات الشعبية في الشيلي (تأميم إنتاج النحاس، فرض الضرائب على الشركات الخاصة، وإلغاء الامتيازات الضريبية التي تحظى بها، تغيير الدستور الموروث عن الحقبة الديكتاتورية، إلغاء الاستثمارات الخاصة في التعليم مع ضمان مجانيته وجودته…) وهو ما ضمن لهم غطاء اقتصاديا مؤثرا ساهم في تقديم الحكومة لتنازلات هامة، كما أن بات النظام السياسي يخسر من شرعيته وتزداد عزلته السياسية أكثر فأكثر مع تنامي النضالات العمالية والشبيبية، كما أظهرت ذلك نسبة الامتناع عن التصويت التي تزداد باستمرار: إذ لم تعد المشاركة الانتخابية تصل سوى إلى 62 %، مقابل 95 % في العام 1990 [15].

وهو ما جعل العديد من المهتمين يؤكدون على أن الشيء الأهم في نضال الطلبة الشيليين هو أنه أصبح نقطة تحول في نضال باقي القطاعات الجماهيرية وحفز خلق جبهة نضالية عريضة ضد السياسات النيوليبرالية، وفتح فصلاً جديداً للحركة في السنوات التالية للديكتاتورية. ومرة أخرى تأتى في المقدمة الأفكار المعادية للرأسمالية، لإعطاء فرصة هائلة لبناء حركة جماهيرية قادرة على القيام بالتغيير الجذري الشامل في الشيلي، ولانبعاث الأمل من جديد في بناء بديل ثوري انطلاقا من التجربة النضالية الحية للشعب الشيلي ومن الواقع الملموس لنضاله الطبقي ضد دكتاتورية الليبرالية الجديدة، بديل كفيل بتجاوز إحباطات الجيل القديم الذي تبخرت كل طموحاته الثورية بفعل تكبده لثلاث هزائم متتالية [16]،: الانقلاب العسكري لسنة 1973، والانتقال التوافقي ما بين 1983 و1987 الذي استبعد الفاعلين في المنظمات العمالية والشعبية، وأخيرا الانهيار المدوي للأنظمة العمالية البيروقراطية بعد سقوط جدار برلين، ما ترتب عنه من توافق أفضى إلى يلوغ أحزاب التشاور لسدة الحكم في ظل استمرار البنيات السياسية والدستورية والقانونية الموروثة عن بينوشي وفي ظل تكريس التوجهات النيوليبرالية المعادية لحقوق الشعب الشيلي.

مهدي رفيق

الرباط، في دجنبر2013

—————————

إحالات

[1]-Au chili, le mouvement étudiant ne relâche pas la pression. Le Monde.fr, le 14 mars 2012

[2] – وعدت ميشيل باشليه بتطبيق ثلاثة إصلاحات، عجزت عن تنفيذها خلال ولايتها الأولى، وهي تعديل الدستور الموروث عن ديكتاتورية بينوشيه (1973-1990)، وإصلاح ضريبي يتضمن زيادة ضريبة الشركات بنحو ثمانية مليارات دولار (3% من اجمالي الناتج الداخلي)، ومراجعة النظام التربوي بهدف إنشاء تربية عمومية ذات نوعية جيدة تحدث قطيعة مع نظام انعدام المساواة وتوفير مجانية الدراسات الجامعية في غضون ست سنوات. وحازت بهذه المشاريع دعم الحزب الشيوعي المهمش منذ سنوات على الساحة السياسية التشيلية لكنه وافق على الانضمام إلى ائتلاف سياسي جديد أطلق عليه اسم «الأغلبية الجديدة» التي توسع الائتلاف السابق الذي قاد باشليه إلى الحكم في ولايتها الأولى. انتخابات في تشيلي يتوقع ان تحمل مجددا ميشيل باشوليه الى الرئاسة، ماري سانز الفرنسية – الأحد، 17 نوفمبر 2013

[3] les étudiants chiliens radicalisent leur mouvement de protestation. Le Monde. 26 juin 2013

[4]- المطلب المركزي لطلبة المدارس هو إلغاء قانون التعليم الدستوري، الذي أدخل على الدستور قبل مغادرة بينوشيه الحكم بيوم واحد في عام 1990. هذا القانون الذي وضع التعليم تحت إشراف المجالس المحلية، وبموارد قليلة، كي يفتح الباب لخصخصة المدارس والكليات والجامعات. ووفقاً لاستطلاعات الرأي، هناك 84% من الشعب في الشيلي متضامنون مع نضال الطلبة.

[5]- ماجي أسامة، “كيف ربط طلاب تشيلي مطالب حركتهم بالطبقة العاملة، انظر الموقع الاللكترني للاشتراكيين الثوريين بمصر www.e.socialists.net، السبت 17 سبتمبر 2011.

[6]- دعا بينيرا رئيس الشيلي قياديي الاتحاد الطلابي لمقابلته شخصياً. وفي المقابل اجتمع طلاب الاتحاد سريعاً لمناقشة هذا العرض، وبعد حوالي 10 ساعات أعلنوا موافقتهم. ومن جانبها، أكدت كاميلا أن لقاء بينيرا لن يتمخض عن أي مساومة على المطالب أو على الحركة.

[7]- يعتبر نموذج الليبرالية الجديدة في الشيلي هو الأقدم من نوعه في العالم، حيث بدأ تطبيقه بواسطة الديكتاتورية الدموية التى أطاحت بالاشتراكي سلفادور اليندي في 11 سبتمبر 1973 بعد أن قتلت أكثر من ثلاثة آلاف من الاشتراكيين والنقابيين وسجنت ونفت وعذبت أكثر من 27 ألفاً آخرين، مما أدى إلى تراجع الحركة حينها في الشيلي وأعاق تطورها في باقي أنحاء أمريكا اللاتينية. وقد قرر النظام العسكري الجديد تكليف مجموعة من الخبراء الليبراليين الكلاسيكيين بتنظيم الوضع الاقتصادي، وأطلق على أعضاء الفريق الاقتصادي هذا اسم «فتيان شيكاغو»، لأن معظمهم تخرج من جامعة شيكاغو. وقد انكب هؤلاء على وضع اصلاحات هيكلية متعددة، بما في ذلك تحرير الأسعار وازالة الحواجز التجارية ومزايا الصناعات الوطنية، وفرض حقوق الملكية وخفض الضرائب وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. وخفض الإنفاق اضافة الى الاستقرار النقدي وخصخصة الضمان الاجتماعي. وفي سنة 1980 وضع بينوشي دستورا جديدا وضع من خلاله قيود عديدة لحماية ركائز وأسس النموذج الاقتصادي في البلاد. فوز باشيلي المحتمل ينهي «قصة نجاح» الاقتصاد التشيلي، عن (مجلة فوربس)، منشور بموقع http://www.aljarida.com، في 18 نونبر 2013.

ولكن مرة أخرى تصعد الحركة في الشيلي من أوساط الطلبة الذين انضموا إلى المقاومة المشتعلة في كافة أنحاء القارة، ضد الليبرالية الجديدة، وهو ما يُتوقع أن يحدث تأثيراً إيجابياً على مستقبل تطور الحركة في هذا البلد. حسين محمود، شيلي: انتفاضة البطاريق.. الطلبة في مواجهة الليبرالية الجديدة، أكتوبر 2006، مركز مركز الدراسات الاشتراكية.

[8]-الرفيق “باتريسو بالما” عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الشيلي في حوار حول الحركة الاحتجاجية لطلبة الجامعات وتلاميذ المدارس مع جريدة ” اليونغه فيلت” (العالم الشاب) ألألمانية ، الصادرة في 8 أكتوبر 2011.

[9]- الدستور الذي فُرض في العام 1980 خلال النظام الديكتاتوري لم يُلغَ في سنة 1990 عندما صعدت حكومات “التشاور Concertation”، إلى السلطة، والتي جمعت ضمن حلفٍ يساريّ معتدل ضم الحزب الاشتراكي، والديموقراطيون المسيحيون، والاشتراكيين الديموقراطيين، والحزب من أجل الديمقراطية. وكان هذا الدستور قد أسّس لمنع أي تحوّلٍ فعليّ للإرث السياسي والاقتصادي لحقبة بينوشيه. إذ تتطّلب القوانين الأساسية الدستورية من جهة غالبية برلمانية بنسبة أربعة أسباع المجلس كي يتمّ تعديلها أو إبطالها. ومن جهة أخرى، يشكّل النظام الانتخابي الذي يحدّده الدستور للبرلمان صيغة مزدوجة التركيب ومعقّدة؛ إذ في حال احتلّ رئيس اللائحة المرتبة الثانية يحصل على التكليف، حتّى وإن حصد كلّ من المرشّحين اللذان يترأسان اللائحة التي احتلّت المرتبة الأولى أصواتاً أكثر. هذه الآلية التي وُضعت لضمان هيمنة الأحزاب اليمينية المنبثقة عن الديكتاتورية على البرلمان، أرغمت أحزاب “التشاور” على التوحّد بالرغم من خياراتهم المتباينة. هيرفيه كامف ربيع الطلاّب في التشيلي ضدّ إرث بينوشيه.

[10]- نفس المرجع السا بق.

[11]- تعد الشيلي من أهم الدول المنتجة للنحاس، وتمتلك حوالي ثلث احتياطي النحاس في العالم. وجدير بالذكر أن مناجم النحاس شهدت موجة من التأميم الذي تم على ثلاثة مراحل خلال الستينات والسبعينات في عهد الرئيسين إدواردو مونتالفا وسلفادور الليندي، حتى جاء الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال بينوشيه بتدبير مباشر من جهاز المخابرات الأمريكية ليطيح بالرئيس الاشتراكي سلفادور الليندي. وفي عهد بينوشيه شهدت شيلي موجات متسارعة من الخصخصة، أطلق عليها الاقتصادي الأمريكي ومهندس الليبرالية الجديدة، ميلتون فريدمان، “معجزة شيلي”، وفي سياق هذه الحملة من الخصخصة انتقلت مناجم النحاس من حيازة الدولة إلى أيدي الشركات الخاصة مرة أخرى.

[12]- هيرفي كامف، “ربيع الطلاب في التشيلي ضد إرث بينوشي”، أكتوبر 2011.

[13]- حسين محمود، شيلي: انتفاضة البطاريق…الطلبة في مواجهة الليبرالية الجديدة، مركز الدراسات الاشتراكية، أكتوبر 2006.

[14]- جو هينكليف، “ثورة طلابية جديدة في تشيلي”، صحيفة “سانتياغو تايمز”.جريدة الاتحاد لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني. يونيو 2011.

[15]- Juan Jorge Faundes, « Democracia representativa », Punto Final, Santiago (Chili), septembre 2011.

[16]-Sébastien Farfan, Le secrétaire General de la Fédération d étudiants de l université de Valparaiso Chili : Bilan 2011 et perspectives 2012, du mouvement étudiant, « Le Chili est une cocotte-minute » ,Interview de, Ruben Andino Maldonado, de la revue chilienne Punto Final, 11-12-2011.Traduit par, Ulises Urrio