النضال ضد التشغيل بالتعاقد في التعليم العمومي، ومن أجل حماية الاستقرار المهني (أحد المكاسب التاريخية لنضالات أجيال سابقة)، معركة تتطلب نفسا طويلا، وربما طويلا جدا. وتقتضي خبرة نضالية وفعالية تنظيمية لدى قاعدة جماهيرية واعية بكل أبعاد معركتها. وتستلزم أيضا المقدرة على تقديم الإجابات لمناورات الدولة وانتهاج تكتيكات سليمة يوما بعد يوم.

لا تزال تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في بدايتها، وسيتصلب عودها بالتجربة النضالية وبالإفادة من تجارب نضال سابقة. يلزمها في سيرها هذا الحذر من مكائد عدوها، ووعي أهدافها الجوهرية. وكذلك أن تكون قادرة على إبطال مناورات الخصم بتجنب خيارات قد تقصم ظهرها، كما المواقف التي تقضي على الغاية من نضالها.

ليس لدى أي كان أجوبة سهلة جاهزة، فقط النضال المصحوب دائما بالنقاش الجماعي الديمقراطي وحده يسمح باتخاذ المواقف السليمة، وتقييمها في الوقت الملائم، والبناء عليها في رسم البرامج.

لجن الأطر: صلاحياتها وحدودها

تنص المادة 53 من النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على انتخاب لجنة الأطر بموجب مقرر مدير الأكاديمية بمقتضى المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 5 ماي 1959 المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

لجنة الأطر ثنائية، تضم ممثلي الإدارة وممثلي الأساتذة. ودورها استشاري يتمثل في “إبداء آرائها بأغلبية الأعضاء الحاضرين”، علما أن صوت مدير الأكاديمية يرجح عند تعادل الأصوات . ولا تجتمع إلا بعد استدعائها من طرف مدير الأكاديمية الذي يحدد جدول أعمالها.

القانون يجبر الإدارة على أن تعرض على لجنة الأطر  كل الأمور التي تعني الموظفين، الواردة كما يلي في المادة (56):

– ترسيم الأطر المتمرنة،

– المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب،

– إصدار العقوبات، وعند سحبها، كما في حالة الإعفاء والاستقالة في حالة عدم قبول الإدارة.

جرى الالتفاف على بعض الاختصاصات المهمة من قبيل الاستشارة بصدد الاستيداع الإداري وترسيم الموظفين المتمرنين والأعوان المؤقتين. إذ أصبح الاستيداع الإداري وترسيم الموظفين المتمرنين من مهام الإدارة، وتشغيل الأعوان من مهام الشركات الخاصة.

 ويتضمن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية نفسه جملة غارات بمنحه صلاحيات إضافية لمديري الاكاديميات في اتخاد إجراءات تصل حد الطرد الفوري في حق المستخدمين المتعاقدين.

يحد الطابع الاستشاري من صلاحيات لجان الأطر في منع قرارات إدارية ضد حقوق الشغيلة. نعم، لكن استناد ممثلي الشغيلة في تلك اللجان على قوة نضالية (نقابات أو تنسيقيات) يحد من تجاسر الإدارة وتعسفها. إن ما تأخذه الإدارة بالحسبان ليس أعضاء اللجن، بل ما يرتكزون عليه من قوة الأجراء المنظمين. هذا ما برهنت عليه تجربة اللجان الثنائية لدى وزارة التربية الوطنية، وباقي قطاعات الوظيفة العمومية.

 إن الشغيلة يدركون أهمية وجود ممثلين مناضلين فعلا بتلك اللجان بما هي إحدى جبهات الدفاع عن الحقوق يجب منع الدولة من استعمالها منصة إضافية للتعدي على شغيلة أفراد بقرارات إدارية تعسفية.

أهمية لجنة الأطر بمنظار مصلحة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد

تمثل القرارات التأديبية أحد أسلحة الدولة لتشتيت وحدة الشغيلة. فأصدرت مراسيم اقتطاع أيام الاضراب وارسال الاستفسارات والتنبيهات والمذكرات التهديدية . هذه قرارت عقاب جماعي يجرى صدها بشكل جماعي. لكن، هناك صنوف عقاب فردي يتعرض لها الشغيلة باسم مجالس التأديب، وباسم تطبيق القانون الذي لا يأبه بظروف عمل الموظفين، فهم  بنظره مذنبون متهربون عليهم أن يكونوا أكباش فداء في ظل منظومة تربوية جرى تخريبها لعقود.

إن مواجهة الأستاذ الفرد لقرار إداري ظالم حظي بموافقة ممثلين خونة أمر بالغ الصعوبة. هذا ما دلت عليه حالات عديدة لضحايا عسف إداري يتنقلون لسنين بين أروقة الإدارة بلا حل. إن لم يكن هناك مبرر واحد لتواجد مناضلي التنسيقية في هذه اللجنة، فإن هذا المبرر وحده يكفي: الوقوف في وجه القرارات التأديبية التي تستهدف الأفراد بمبرر خرق لنظام أساسي يدمر حق الشغل القار.

إن الهدف الحقيقي للتشغيل بالتعاقد هو إجبار الشغيلة على العمل في ظل كل الظروف، وتنفيذ الأوامر الإدارية بلا تردد، وإنزال العقوبات بلا حماية، والتخلص منهم بسلاسة عند انتفاء الحاجة إليهم. وليس غريبا أن يكون الطرد السريع لأستاذ مفجرا لحركة النضال الحالية، فقد هز بعنفه المعنيين وأعطاهم الدليل العملي على ما ينتظرهم.

لم تلجأ الدولة بعد إلى القمع الإداري بقوة، وواهم من يعتقد أنها ستظل على حالها. إنها تنتظر انتخاب لجنة الأطر لتمنح قراراتها سندا قانونيا يكون حجة مبررة. وبعد تجريب دفعة أولى من التكتيكات، ستلجأ الدولة إلى أسلحة العيار الثقيل.

سيتعرف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد أهمية لجان الأطر، عندما تتوالي ملفات الإحالة على المجالس التأديبية أو ما يتعلق بالترقية وغيرها. وسيجدون أنفسهم مجبرين على التوجه إلى أعضاء لجنة الأطر ممثلين باسم نقابات تدافع أساسا عن قاعدتها الخاصة، أو أن يواجهوا بشكل فردي قرارات إدارية تزكيها لجنة الأطر.

 إن النظر البعيد، والرؤية التي لا تنحكم باندفاع عفوي تحركه مشاعر الغضب وحدها، يبرزان أن ثمة  استعمالا نضاليا ممكنا للجن الأطر هذه، مغايرا تماما لطريقة استعمالها من طرف بيروقراطيات النقابات. ستتيح هذه اللجن تخفيف الضرر، اي تحسين وضع الاشتغال في ظل التعاقد، من أجل أنماء القدرة على الكفاح لإلغاء التعاقد. فهي تتيح:

– الوقوف في وجه قرارات إدارة الأكاديمية ورفضها؛

– استعمال تلك القرارات وسيلة لتعبئة قاعدة المفروض عليهم التعاقد للنضال؛

– استعمال موقعهم كممثلين منتخبين من طرف الأساتذة لتقوية التنسيقية الوطنية وتصليب تنظيمها؛

– النضال من أجل توسيع صلاحيات تلك اللجن، وتمتيعها بصلاحيات حقيقية: حق التقرير والاعتراض على قرارات مدراء الأكاديميات، خاصة فيما يخص التأديب وفسخ العقود. هذا للحد من الأضرار طالما استمر فرض العقود، ولتقوية الذات  لاستطاعة إلغاء التعاقد.

القيادات النقابية والانتخابات المهنية

الانتخابات المهنية (لجان ثنائية في الوظيفة العمومية، ومندوبو العمال بالقطاع الخاص) لحظة استثنائية لدى قيادات النقابات، حيث تستنفر كامل قوى الجهاز النقابي كما لا تفعل بتاتا إبان خوض المعارك. السبب جلي طبعا: فنتائج تلك الانتخابات مقياس لتحديد النقابات الأكثر تمثيلية. صفة التمثيلية هذه تعطي حق المفاوضة باسم الأجراء، وتمثيلهم في الهيئات الرسمية العديدة، التي تتيح تعويضات مادية ونسج علاقات لمآرب خاصة (مجلس المستشارين، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي…) وفي المنظمات الإقليمية والدولية (منظمة العمل الدولي…) وما يأتي منها من دعم مادي.

وأخيرا يعتمد توزيع دعم الدولة السنوي للنقابات [بلغ في ميزانية العام 2019  مليار و500 مليون سنتيم]

على نتائج الانتخابات المهنية تلك. هذا ما سيجعل انتخابات لجنة الأطر الخاصة بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد ميدان حملة تنافس شرس بين الأجهزة النقابية، ستجند فيها كل الوسائل.

معلوم أن القيادات البيروقراطية تستعمل ملفات النضال العمالي لمساومة الدولة حول الامتيازات. ومن شأن ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد  أن يكون إحدى أكبر الأوراق في تلك المساومات. لكن وجود التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد يحد من إمكان استعمال هذه الفئة من الأساتذة ورقة من قبل قيادات النقابات أو غيرها. فالتنسيقية لها مصداقية كاملة لدى قاعدتها، وهي ممثلهم الفعلي كما دلت سيرورة النضالات التي خاضها الأساتذة المعنيون.

 لهذا سيكون انقضاض القيادات البيروقراطية على لجان الأطر (الخاصة بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد) الباب الذي ستدخل منه لادعاء تمثيل المفروض عليهم التعاقد. ومما سيسهل الأمر على القيادات البيروقراطية موقف مقاطعة انتخاب لجن الأطر  الذي بدأ يروج في أوساط معينة بين الاساتذة المفروض عليهم التعاقد.

إذا صارت تمثيلية الاساتذة المفروض عليهم التعاقد في لجن الأطر بيد القيادات البيروقراطية، سيضطر هؤلاء الأساتذة حين يواجهون مشاكل مهنية [عقوبات، ترقية، …] إلى اللجوء إلى تلك البيروقراطية، الحائزة صفة التمثيلية، لحل مشاكلهم اليومية. ومن هنا ستدخل بيروقراطية النقابات لتفكيك وحدة المفروض عليهم التعاقد بمساومة قسم منهم بالالتحاق بالنقابات، ومن ثمة نسف التنسيقية الوطنية. وهذا اعز ما تتمناه  بيروقراطيات النقابات القائمة.

مبررات الدعوة إلى  مقاطعة لجنة الأطر: عرض ونقد

ورد في بيان المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، المنعقد بالرباط بتاريخ 21 يناير 2019: “تنبيهنا لكافة الإطارات النقابية في القطاع لأي صيغة اعتراف ببنود هذا النظام سيما البند القاضي بانتخاب لجنة الأطر المشبوهة حيث نعتبرها محاولة لإفراغ خيار الكفاح والنضال الميداني من محتواه”.

يعترض هذا الموقف جملة عوائق أهمها:

– أن هذا التنبيه لن يمنع بيروقراطيات النقابات من المشاركة في هذا الانتخابات، بل ستجد في موقف المقاطعة هدية تاريخية. ستجد ساحة التنافس أمامها فارغة من منافس قوي هو التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد.

– تجري الانتخابات إلى لجنة الأطر بطريقة يصوت فيها الأساتذة بشكل معزول عن رفاقهم، وهذا ما سيفقد موقف المقاطعة فعاليته: فالمقاطعة تعني منع إجراء عملية التصويت، أما الامتناع السلبي فلن يمنع تشكيل تلك اللجن مهما كانت قاعدة المصوتين ضئيلة.

من حجج الدعوة الى المقاطعة التي تبدو قوية قول إن المشاركة في لجن الأطر قبول بالتعاقد، وتزكية له. هذا خاطئ تماما. فبهذا المنطق، حتى قبول تسلم الأجرة  يعني قبول التعاقد وتزكية له، لأن الاجرة مترتبة عن التعاقد.

رفض التعاقد يتجسد في النضال ضده،  بالإضراب وبالتظاهر، وبالاعتصام، في تعاون مع كل حليف ممكن. ومن شروط النضال الفعال ضد التعاقد استعمال كل وسيلة تكتيكية، ومنها لجن الأطر، وعدم تركها للخصوم أو للأصدقاء الزائفين.

في العالم كله يتصادم الشغيلة الرافضون لمنظومة الاستغلال بضرورة التعامل مع إحدى مؤسساته، ويضطرون إلى استعمالها استعمالا نضاليا.

ينبني موقف المقاطعة على خلط موقفين: الموقف الرافض للتعاقد ولأنظمته الأساسية، وموقف استعمال لجنة الأطر نضاليا من أجل الدفاع عن مصلحة المفروض عليهم التعاقد، في أفق إلغاء التعاقد وفرض الترسيم في الوظيفة العمومية. فهل يتناقض النضال ضد الاستغلال الرأسمالي داخل القطاع الخاص مع انتخاب العمال لمندوبيهم؟ وهل يتنافى انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية مع نضالهم ضد الهجوم على تفكيك الوظيفة العمومية. الجواب هو: لا تناقض. فالنضال الميداني ضد التعاقد لا يلغي مهمة الاستعمال النضالي للجن الأطر، بل إن الثانية شرط من شروط نجاح المهمة الأولى.

نعم، تناضل التنسيقية لأجل إسقاط التعاقد والإدماج التام في أسلاك الوظيفة العمومية بتحصين كامل الحقوق المكتسبة. لكن ألا يتناقض توقيع عقد التشغيل، مع اعتباره مفروضا وعقد إذعان؟ ألا يتناقض أيضا تصريح الأساتذة في الصندوق المغربي لمنح الرواتب الجماعية مع رفضهم له؟

ليس السؤال هل نضفي بمشاركتنا في انتخابات لجنة الأطر المشروعية على مخطط التعاقد والأنظمة الأساسية للأكاديميات، أم لا؟. السؤال هو: هل تخدم مشاركتنا في انتخابات لجنة الأطر هدف نضالنا لأجل اسقاط التعاقد وفرض الإدماج في الوظيفة العمومية أم العكس؟ هذا هو جوهر النقاش أما إطلاق مواقف طنانة ، فسرعان ما يظهر امتحان الواقع طابعها غير المجدي والأجوف.

ما سيحصل عمليا بمجرد اعلان موعد انتخابات لجنة الأطر هو تجند كل المنظمات النقابية وجهاز الإدارة لتوضيح مهام لجن الأطر. وستغرق حملة المقاطعة وسط حملة منظمة وممنهجة ستتجند لها الإدارة ووسائل الإعلام وجهاز البيروقراطية النقابية.

ستقتنع نسبة من المفروض عليهم التعاقد بدافع المصلحة المباشرة بضرورة المشاركة. ستبقى نسبة رافضة ستضطر بدورها ذات يوم للبحث عن حلول لملفات فردية ستحال على لجنة الأطر باللجوء لدق أبواب الممثلين النقابيين في تلك اللجان.

الحصيلة أن موقف التنسيقية  القاضي بمقاطعة لجنة الأطر لن يستجيب له  قسم من قاعدتها الخاصة، وستنفذه نسبة مقتنعة به، ستوزع على المشاركين تهم “التخاذل” والمصلحية… لكن النوايا النضالية الحسنة لا تقدم أي جواب لمسألة عملية يلمسها المعنيون المباشرون.

ستكون مقاطعة انتخابات لجنة الأطر هدية تتمناها البيروقراطية النقابية، فهي ستمنحها حق تمثيل الأساتدة المفروض عليهم التعاقد، حتى ولو كانت قاعدة المشاركين ضيقة في أول انتخابات. كما ستتعزز بمنخرطين كثر وسيترك لها تتبع قضايا جزئية وعقد مساومات صغيرة، وهو ما تتقنه جيدا، ويعطي لها في الآن ذاته حجة التخلي عن قضايا أساسية من قبيل معركة عمالية كبرى ضد التعاقد بمبرر وجود تنسيقية قائمة لذلك.

الموقف السليم الذي يخدم مصلحة الاساتدة المفروض عليهم التعاقد

من موقع عمالي يروم تحسين الأوضاع لامتلاك المقدرة على تغييرها جوهريا، نرى أن الحكمة النضالية، والمرونة التكتيكية، تقتضيان مشاركة التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد في انتخابات لجن الأطر.والاستعداد لذلك منذ الآن.

وضمن المنظور المشروح أعلاه، يتعين على التنسيقية ألا تترك التعريف بمهام اللجان المتساوية الأعضاء (ولجنة الأطر) للإدارة وبيروقراطيات النقابات. عليها أن تتولى المهمة بنفسها بتنظيم حملة، بمختلف الوسائل، من ندوات حول الموضوع، وتصويرها للإطلاع الجماعي، وإصدار دليل تعريفي يكون في متناول أعضائها. يتبع هذا  نقاش جماعي ديمقراطي يعرض الرأي ونقيضه، وما بينهما،  بقصد اتخاذ قرار يخدم مصلحة الاستاذة المفروض عليهم التعاقد ويصلب عود تنسيقيتهم.

إن موقف مقاطعة انتخابات لجنة الأطر المعبر عنه في بيان المجلس الوطني الأخير بالغ الضرر بمصلحة الأساتذة وقد يسحب البساط من تحت أقدام تنسيقيتنا المناضلة. على العكس تماما يستحسن بتنسيقيتنا بعد نقاش عميق، واسع وديمقراطي، أن تتخذ قرار المشاركة في تلك الانتخابات، وأن تتقدم بلوائح مستقلة يتم التعبئة لها وطنيا. وأن يتم ذلك على أساس برنامج توجيهي يحدد أهدافنا داخل لجنة الأطر تلك، و يدقق شروط انتقاء المترشحين وواجباتهم وطرق متابعة عملهم. يجب سد الطريق عن من سيستعمل قوتنا العددية لأهداف غير الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكاسبها التاريخية. يجب استعمال لجنة الأطر لمزيد من لف لقاعدة  الجماهيرية حول التنسيقية الوطنية.

بقلم، ج.م