يتبع رئيس الحكومة سياسة أسلافه. تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الموارد. تشريك الخسارة وتخصيص الأرباح. سياسة لصالح رأس المال، ومواصلة نهب ثروات البلد بمديونية لا شرعية تتفاقم. لقد بدء رئيس الحكومة ديباجة مذكرته المتعلقة بإعداد مشروع قانون مالية سنة 2019 بالإشارة لمن يقرر فعلا سياسة البلد الاقتصادية والاجتماعية، يقول: «ولا بد أن نستحضر كذلك في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها مرتكزا لأي مجهود تنموي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المطالب الاجتماعية، وضرورة توطيد الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك حفظه الله ومع المؤسسات الدولية المانحة، وكذا تلك المتعلقة بالمشاريع التي توجد في طور الإنجاز والتي ينبغي تسريع تنفيذها.».

ويمكن إيجاز توجيهات رئيس الحكومة المستعيدة لإملاءات تلك المؤسسات الدولية المانحة كالتالي:

• تفعيل الرؤية الاستراتيجية للتعليم وربطه بمتطلبات سوق الشغل وجعلة لا متمركزا في تدبير الموارد البشرية والمالية… وتنمية روح المقاولة والمبادرة لدى التلاميذ… وترسيخ القيم وتحمل المسؤولية… إنها نفس السياسة ولا ترجى منها نتائج مختلفة بالنسبة لأغلبية المجتمع الكادحة.
• تنفيذ مخطط الصحة 2025 لتمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة… ومعالجة اختلالات المساعدة الطبية وإعادة النظر جذريا في المنظومة الوطنية للصحة، وبدء تنفيذ التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
• الحماية الاجتماعية: هيكلة شاملة وعميقة للبرامج الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد لضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم… المساعدة الطبية وبرنامج تيسير ودعم الأرامل… وصندوق التكافل العائلي…والسكن اللائق وتوفير الخدمات والمرافق العمومية الضرورية تم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
• منح التشغيل الأولوية: المخطط الوطني للتشغيل. دعم المقاولات كي تشغل -تشجيع الشباب المقاول الصغير والتشغيل الذاتي. والعمل الجمعوي المشغل
• الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين: السعي لاتفاق ثلاثي السنوات يوازن بين مصالح الشغيلة والحفاظ على صحة وتنافسية اقتصادنا الوطني ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص
• تقليص الفوارق المجالية وتنمية العالم القروي
• مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة
• سياسة جذب الاستثمار الأجنبي لتقليص عجز الميزان التجاري
• اوراش البنية التحتية وخاصة الموقعة أمام الملك او مع المانحين الدوليين

في غضون ذلك، صدرت عشرات التقارير من مؤسسات محلية ودولية (المجلس الأعلى للحسابات-المندوبية السامية للتخطيط-المجلس الاقتصادي والاجتماعي-مركز الظرفية-الأمم المتحدة-البنك العالمي-صندوق النقد الدولي…) تشير كلها لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

على سبيل المثال، ترى المندوبية السامية للتخطيط في ميزانيتها الاستشرافية لسنة 2019 أنها ستشهد نموا أقل سني 2017 و2018، بمعدل نمو قدره 2.9 بالمائة مقارنة على التوالي ب 4.1 و3.1 بالمائة. وتشير إلى منحى تصاعدي لعجز الميزان التجاري منتقلا من %17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %18,5 سنة 2018 ثم إلى %18,7 سنة 2019. وتفاقما طفيفا لحاجات التمويل، لتنتقل من %3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,1 سنة 2018 و%3,9 سنة 2019. وأيضا تفاقما طفيفا لعجز الميزانية، منتقلا من%3,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %3,9 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى%3,6 سنة 2019. وتفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%82 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %82,6 سنة 2018 ثم إلى%82,9 سنة 2019. كما سيستقر معدل الدين للخزينة في حدود %65,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و%65,9 سنة 2019.

إنها توقعات تبرز أن لا شيء تغير يتيح انتظار تغير معتبر لسياسة الدولة، ونتائج مختلفة عن المسجلة طيلة سنوات بصدد التدهور الاجتماعي الكارثي لدى الأغلبية الساحقة، وتزايد فاحش لغنى أقلية ممسكة بالمال والسلطة. تقول المندوبية بصراحة أن تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية والتحكم في العجوزات الداخلية والخارجية تأتى بفعل: «ترشيد نفقات التسيير وتقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك بدل ارتفاع في المداخيل العمومية. هذه الأخيرة سجلت منحا تنازليا في حصتها من الناتج الداخلي الإجمالي منذ سنة 2012، لتفقد بذلك نقطتين بالنسبة المئوية. في حين تقلصت حصة نفقات الميزانية ب 6,5 نقط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة تلك المتعلقة بنفقات دعم أسعار الاستهلاك التي انخفضت ب 5 نقط.».

هذا في حين ترى المندوبية السامية للتخطيط في ميزانيتها الاستشرافية لسنة 2019 أنها ستشهد نموا أقل سني 2017 و2018، بمعدل نمو قدره 2.9 بالمائة مقارنة على التوالي ب 4.1 و3.1 بالمائة. وتشير إلى منحى تصاعدي لعجز الميزان التجاري منتقلا من %17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %18,5 سنة 2018 ثم إلى %18,7 سنة 2019. وتفاقما طفيفا لحاجات التمويل، لتنتقل من %3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,1 سنة 2018 و%3,9 سنة 2019. وأيضا تفاقما طفيفا لعجز الميزانية، منتقلا من%3,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %3,9 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى%3,6 سنة 2019. وتفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%82 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %82,6 سنة 2018 ثم إلى%82,9 سنة 2019. كما سيستقر معدل الدين للخزينة في حدود %65,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و%65,9 سنة 2019.

إنها توقعات تبرز أن لا شيء تغير يتيح انتظار تغير معتبر لسياسة الدولة، ونتائج مختلفة عن المسجلة طيلة سنوات بصدد التدهور الاجتماعي الكارثي لدى الأغلبية الساحقة، وتزايد فاحش لغنى أقلية ممسكة بالمال والسلطة. تقول المندوبية بصراحة أن تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية والتحكم في العجوزات الداخلية والخارجية تأتى بفعل: «ترشيد نفقات التسيير وتقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك بدل ارتفاع في المداخيل العمومية. هذه الأخيرة سجلت منحا تنازليا في حصتها من الناتج الداخلي الإجمالي منذ سنة 2012، لتفقد بذلك نقطتين بالنسبة المئوية. في حين تقلصت حصة نفقات الميزانية ب 6,5 نقط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة تلك المتعلقة بنفقات دعم أسعار الاستهلاك التي انخفضت ب 5 نقط.».

وتعتمد آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019، حسب المندوبية دائما على «الفرضيات المتعلقة بالتطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب. كما ترتكز على نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2018 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019، مصحوبا بمواصلة تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية.» بالتالي لا تغيير في الأفق للسياسات النيوليبرالية المنتهجة سبب الكارثة الاجتماعية المتعاظمة، وبالخصوص أن افتراضات المحيط الدولي تشير إلى تواصل تباطأ نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي وهي السوق الرئيسية للمغرب، ويرتهن به تصديرا واستيرادا وتمويلا. أضف لذلك هذا الارتهان المزمن بجودة الموسم الفلاحي.

لقد أدت سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية إلى تفاقم كل مصائب الرأسمالية المحلية المأزومة، البؤس والبطالة الجماهيرية، وهشاشة حياة وعمل جماهير المنتجين والعمال والعاملات. لقد أمطرتهم الدولة بضربات موجعة شملت قانون الشغل والتقاعد، ومكاسب شعبية تاريخية مثل صندوق المقاصة…

صارت نتائج سياسة الدولة ومخاطرها واضحة جدا. لقد صار ملحا مواجهتها جماعيا، فنحن نتلقى الضربات تباعا ونخسر الواحد تلو الآخر في معارك غير متكافئة مع آلتها القمعية الجهنمية، فقط اتحادنا سيسمح بخلق إمكانيات الفوز وفرض التراجع على الدولة الظالمة. إنه سبيلنا لرد تعدياتها وتعزيز قوانا لفرض تلبية مطالبنا في الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والحرية. لذا لا بديل عن إضراب عام مفتوح وواسع النطاق يشل اقتصاد البلد برمته، يقتضي وحدة حقيقية، وخاصة بين المنظمات النقابية، يفرضها العمال والعاملات أنفسهم بتنظيم  قواهم ديمقراطيا، المنخرطين نقابيا وغير المنقبين، في جموع عامة ذات سيادة، ولجان إضراب وتعبئة، ولما لا تنسيقيات من قبيل الأساتذة المتدربين، والمتعاقدين…

بقلم: سليم نعمان