الهجوم النيوليبرالي بالمغرب:

الإجراءات النيوليبرالية سلاح العولمة الرأسمالية بما هي حصيلة تغير كبير جدا في ميزان القوى على حساب العمال وكادحي العالم لصالح الرأسمال الامبريالي ووكلائه المحليين.

أزاح تفكك الاتحاد السوفيتي وباقي البلدان الدائرة في فلكه في وجه الرأسمالية عقبات اكتساح الكوكب واسترجاع كل ما انتزعته طبقة العمال من مكاسب تاريخية بنضالات جبارة: حقوق داخل المقاولة محمية بتشريعات ملزمة- حريات الانتماء النقابي والتجمع والإضراب- اتفاقات جماعية- خدمات عمومية-تعويض عن البطالة- لجان سلامة بالمقاولة- أنظمة حماية اجتماعية – السلم المتحرك للأجور…

أجبر الرأسمال بالنضال على تخصيص جزء من فائض القيمة الاجتماعي لفائدة العمال وأسرهم. لكن انهيار ميزان القوى السالف ذكره استتبع هجوما للرأسمال عالميا، وتم خلال عقدين ونصف الإجهاز على تلك المكاسب واحدا تلو الآخر. ويجري حاليا تنفيذ سياسة شرسة لاستكمال ما تبقى سواء في المراكز الامبريالية أو في البلدان الرأسمالية التابعة.

الدولة المغربية تابعة للرأسمالي الامبريالي. تتعدد سلاسل هذه التبعية (اقتصادية/سياسية/أمنية..) وليست وليدة اليوم بل نتاج تشكل الرأسمالية في المغرب التي غرسها الاستعمار الفرنسي المباشر. مذاك ترسخت روابط التبعية وتقوت.

نفذ النظام المغربي السياسة النيوليبرالية بقوة وبلا تردد، وليس من باب الصدف احتضان مراكش مؤتمرا عالميا لمنظمة الغات سنة 1995، وهي نواة منظمة التجارة العالمية مصنع إنتاج قذائف دمار مكاسب الشعوب عالميا. واصلت الدولة تطبيق كل التوصيات الصادرة عن المؤسسات النيوليبرالية ووقعت عدد من اتفاقية التبادل الحر وعدلت كل ما له صلة بتشجيع نمو الرأسمال الخاص الكبير واستعملت المالية العمومية كعكاز لتطويره وتوسعه وعدلت ترسانة من القوانين وجندت المنظمات النقابية والأحزاب والجمعيات باسم الدفاع عن الاقتصاد الوطني والمقاولة الوطنية لربح رهان التنافسية. لكن الحصيلة أن الرأسمال الكبير الامبريالي والمحلي راكم خلال عقود من النيوليبرالية ثروات هائلة مما أنتجه عمال كادحو المغرب مقابل توسع هائل للبطالة والفقر وتفكيك الخدمات الاجتماعية ونهب القطاع العام.

المدرسة العمومية

يحمل النظام المدرسة العمومية مسؤولية المستوى المتدني للنظام التعليمي ونتائجه الكارثية، في حين أن سياساته النيوليبرالية هي من تتحمل هذه المسؤولية..

تكثر الدولة ضجيجها عن أوضاع التعليم وتصدر سيلا هائلا من التقارير عن تدهور وضع المدرسة العمومية وتنشر أرقام مدوخة عن أعداد الأميين والأطفال غير المتمدرسين، وجيوش الخريجين العاطلين وحقائق مهولة عن تدني المستوى المتعدد الأوجه للمتعلمين، وتخلف المناهج وخراب البنية التحتية وعدم قدرتها عن الاستيعاب… لكن ما يجتهدون في إخفائه أمران: من المسئول عن ما بلغته المدرسة العمومية من تردي؟ ما البدائل لأجل تعليم يفي بحاجات شعبنا؟

ان تدمير المدرسة العمومية سياسة واعية ومعلنة، حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين معالمها: كبح الإنفاق العمومي، الأداء مقابل تعلم الأبناء، وتشجيع القطاع الخاص. الحصيلة بعد عشرية من تلك التوصيات أن الذي تقدم هو إلقاء ملايين الأطفال في غياهب الجهل والأمية والبطالة.

يفاقم الفساد أثر هذه  السياسة النيوليبرالية، مما يزيد من تدمير المدرسة العمومية. فالنتائج التي حققها التعليم بالمغرب لا تتلاءم مع ما يخصص له من ميزانية الدولة مقارنة ببلدان أخرى بسبب الفساد الهائل التي تجعل تلك الأموال تصب في قنوات الفساد ولا توجه لتحسين أوضاع التعليم (انظر بهذا الصدد فضائح المخطط ألاستعجالي- فضائح المطاعم الجامعية- فضائح التدبير المالي للأكاديميات- فضائح صفقات التجهيز والكتاب المدرسي…)

بناء النضال ضد النيوليبرالية وتدعيمه:

يطبق النظام الوصفات النيوليبرالية بنجاح وليس خفيا أن من يريد إدراك خطط النظام بدون مساحيق ما عليه إلا الاطلاع على تقارير الهيئات المشرفة على تنسيق الهجوم النيوليبرالي عالميا من ص ن د- ب ع- الاتحاد الأوربي- البنك الإفريقي للتنمية…

يحظى النظام بسند متين لسياسته النيوليبرالية بما هي خيار لا بديل عنه حسب الأحزاب والمنظمات الداعمة له. ليس في بلدنا نضال ضد النيوليبرالية. ما من هيئة أو منظمة وضعت على رايتها النضال بمنظور شمولي ضد النيوليبرالية  بطرح بدائل  وبخطط نضال حقيقية باستثناء جمعية اطاك المغرب بقواها الفتية لكن النوعية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وبعض تيارات اليسار الجذري.

النضال القائم حاليا محضُ احتجاج ضد نتائج السياسة النيولبرالية، في هذا الجانب أو ذاك، لا مواجهة فعلية ومستقلة للسياسة النيوليبرالية. وادعاء العكس لن يتيح تشخيص موضوعي لواقعنا كشرط  لخوض نضال فعلى ضد الأهوال النيوليبرالية التي تتواصل على شعبنا.

انتم أعلم أن أزيد من 14 إضراب عام في اليونان وانتخابات واستفاء شعبي وفي ظل ميزان قوى هائل لم يوقف السياسة النيوليبرالية، الأرجنتين إفلاس اقتصادي واحتلال المؤسسات وتشغيلها، وإضرابات عامة لم توقف السياسة النيوليبرالية، وبمنطقتنا مصر وتونس بثورات شعبية من الأعماق والدكاك النيوليبرالي ما أن يتوقف لحظة حتى يواصل خرابه …فكيف والحال نقول إننا نناضل في بلدنا ضد النيوليبرالية. صحيح أن النضال ضد نتائج النيوليبرالية خطوة أولية مهمة لكنها تبقى أولية، ومهمات كل منظمات النضال هي العمل على بناء ميزان قوى عمالي وشعبي ضد الهجوم النيوليبرالي انطلاقا من الدفاع عن المطالب الأولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وربطها بالدفاع عن السيادة الوطنية ووقف استنزاف ونهب شعبنا.

يستحيل تلبية حق أطفالنا في التمدرس أو منصب شغل لشبابنا أو علاج وسرير لمريض او احترام حقوق الشغل او حماية مواردنا الطبيعية في ظل سياسة اقتصادية تابعة وفي  ظل  نظام فاسد ومستبد. يتطلب ذلك بناء ميزان قوى حقيقي يجري بنائه بثبات وفي الميدان لكن يجب أن يكون معززا بفهم عميق لسياسة أعداء شعبنا عبر تفكيك خطابهم وكشف أهدافهم لشعبنا (وهو ما تضطلع جمعيتكم بجانب مهم منه)، و خرط الحركة العمالية المغربية في هذه المعركة بما تحوزه من قوة ضغط اقتصادي أمر حاسم مما يتطلب التغلب على العقبات التي تحول دون ذلك.

كما يعتبر الشباب أحد ضحايا السياسة النيوليبرالية، ويتعرضون لسحق اقتصادي واجتماعي ونفسي. لا شك أن الدولة بقدرتها على جعل 800 ألف طالب وأعداد  هائلة من التلاميذ بلا تنظيم قد حازت نجاحا هائلا مما يبقي شباب شعبنا اعزل في وجه ما يسحقه من تعديات.

تتحمل النساء  بدورهن عاملات أو مزارعات صغيرات أو ربات البيوت نتائج الخراب الذي أصاب شعبنا. يعد ضعف الحركة النسوية وهيمنة الذكورية في منظمات النضال أشد العقبات الواجب التغلب عليها لكسب طاقات مقاتلة وقياديات للنضال ضد سياسة تفقير الشعب لإغناء الرأسماليين.

في المحصلة علينا بناء حركات النضال ضد النيولبرالية وتوحيدها لفرض بديل اقتصادي وسياسي يلبي طموحات شعبنا في العيش الكريم عبر خدمات اجتماعية عمومية وجيدة ومجانية وديمقراطية عميقة وتحرر من النهب الامبريالي .

وهدا يتطلب:

• دفاع الطبقة العاملة عن مكاسبها: عبر النضال لأجل حماية القدرة الشرائية بمطالب تحسين الأجور والمعاشات و إنقاص الضريبة على الأجور والسلم المتحرك للأجور، التصدي لمساعي تشديد الاستغلال  عبر رفع  وتيرة العمل، النضال  لتحسين ظروف العمل والحد من الأخطار، الدفاع عن الحريات لأن النيوليبرالية موازية للتضييق على الحريات ، التنظيم، الإضراب، التظاهر…]

لا يجب أن ينحصر هذا النضال اليومي، لا يشمل مطالب تكون موضوع نضال: الخدمات العامة، لاسيما التعليم والصحة. تطوير هذا النضال يجب أن يصب في وضع مجمل المرتكزات الأساسية للنيوليبرالية في قفص الاتهام: اتفاقات التبادل الحر وما يسمى الشراكة مع الاتحاد الأوربي و العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية. الانطلاق من اليومي واعطائه البعد الوطني عبر سياسة جبهة طبقية هو الكفيل بالسير نحو المنظور الشمولي المناهض للنيولبرالية.

المشكل أن أجهزة المنظمات النقابية لا يريدون السير على هذا الطريق، وقد اختاروا الشراكة مع الدولة وتنفيذ إجراءات نيوليبرالية: مثال ذلك بالذات دور قيادات نقابات التعليم في تمرير ما يسمى ميثاقا وطنيا للتربية والتكوين وهو روح توصيات  المؤسسات المالية الدولية في مجال التعليم. نفس وما يسمى التأمين الإجباري عن المرض والرميد بموازاة إلغاء ما تبقى من مجانية خدمات الصحة العمومية، ثم مؤخرا  العدوان على التقاعد [مشاركة في اللجنتين الوطنية و التقنية  لأنظمة التقاعد، وغياب النضال الموحد ضد خطة الدولة]

لا يمكن والحالة هذه التقدم في تطوير النضال ضد النيوليبرالية دون خط نضال مغاير لما لدى  أجهزة منظمات العمال اليوم. مهمة مناهضي النيولبرالية داخل نقابات الأجراء بلورة الخط الكفاحي: مطالب مكتملة، وطرائق تسيير نضال ديمقراطية، وتسيير ديمقراطي حقا لمنظمات النضال.

المطالب المكتملة:  التي تتصدى لجذور المظالم النيوليبرالية: اي للسياسة العامة للدولة، وليس  الاكتفاء بمطالب فئوية مجهرية.

تسيير النضال ديمقراطيا: هو ضمانة اتساعه الجماهيري، التحركات المتحكم بها من فوق و المضبوطة بصرامة لا تحفز مشاركة الأجراء الجماعية. فالمطلوب نضال موحد في شكل إضراب عام قابل للتمديد وفق ما تقرره الجموع العامة للمضربين (منخرطين في النقابات وغير منخرطين).

التسيير الديمقراطي لمنظمات النضال:  تسيير المنظمات  وفق  قواعد الديمقراطية [ النقاش الجماعي الحقيقي ، إبطال ما يسمى لجنة الترشيحات وغيرها من أساليب لا يمكن إلا أن تقلص من جماهيرية المنظمات.. الخ  وتجعلها دون مستوى التصدي للنيوليبرالية.

 الهجوم النيولبرالي فكك قلاعا عمالية عديدة وفرض أشكال تنظيم للعمل تضعف المقدرة التنظيمية وكذلك فعل التعميم المهول للهشاشة.

لذا يقتضي تطوير النضال ضد النيوليبرالية الاهتمام النقابي بقطاعات العمل الجديدة، ذات النسبة المرتفعة جدا من الشباب، والتي لا تزال صحراء نقابية.

كما أضفت النيوليبرالية مزيدا من الطابع المؤنث على العديد من المهن وفروع الإنتاج، ما زاد وزن النساء في عالم الشغل، دون ارتقاء مكانتهن في المنظمات النقابية. لذا يستدعي تطور النضال نهج سياسة نسوانية واعية ارادوية لإتاحة دور اشد فعالية للأجيرات.

 لا يمكن أن يتطور النضال ضد النيوليبرالية  والحركة النقابية المغربية على حالها من التمزق والتفكك التدريجي وتفريخ هياكل متعددة. هناك ميول نحو مغادرة النقابات العمالية بالانشقاق وبتأسيس هياكل خراج النقابات، مثل التنسيقيات الفئوية.  المطلوب توحيد الفعل النضال بقيام جبهة نقابية تضم النقابات وكل أشكال تنظيم الإجراء حول دفتر مطالب موحد.

 وطبعا لا يمكن السير بعيدا دون رؤية شمولية تعارض النيو ليبرالية ببديل قواه تلبية الحاجات الاجتماعية و ليس ربح الأقلية. ومهما طال المسير إلي هذا البديل وتعقد فهو ليس بنظرنا الا بديلا مناهضا لرأسمالية أي اشتراكيا ثوريا.

• النضال الشعبي بالمناطق المهملة: هي النضال الشعبي بالعالم القروي لاسيما المناطق المهملة.

هذا النضال المنطلق منذ ما لا يقل عن عشرين سنة اكتسى شكل مسيرات و اعتصامات مطالبة بالحق في الصحة و التعليم وفك العزلة بشق الطرق،…

هذا النضال ابان عن طاقات كفاح جديدة لم يشهد المغرب مثيلا لها عبر تاريخه، بلغت ذرى في تجارب كفاح مثل طاطا و زاكورة و ايفي ايت باعمران وبوعرفة  ومنطقة ازيلال خنيفرة، وهاهي تبلغ مستوى نوعيا في حراك الريف  المجيد. دون اغفال ما يثيره غلاء المعيشة(اسعارالماء والضوء..)وتردي الخدمات الصحية والنقل الحضري ومشاكل تفاقم ازمة الحضرية من ردة فعل نضالية شهدنا مثالا عنها في طنجة.

 هذه التحركات الشعبية تعوزها منظمة نضال توحد مطالبه و أهدافه و خظواته . كما يستدعي تطويره النوعي  إشاعة الديمقراطية  في تسيير النضالات، باتخاذ كل القرارات  في الجموع العامة  للمشاركين في النضال، مع رفع العقبات الذكورية في وجه  المشاركة النسائية. كما تستدعي هذه الديمقراطية الجماهيرية تشكيل لجان منتخبة تدبر أوجه الحركة، يكون أعضاؤها المنتخبون قابلين للمحسابة و للاقالة في اي حين.

• جبهات نضال بحاجة الى دينامية جديدة:

الحركة الطلابية:

بفعل الازمة التاريخية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، يوجد اليوم مئات الالاف الطلاب بلا أداة نضال. بل إن قسما منهم يناضل بفعالية في نطاق المؤسسة التي يدرس بها لرد هجمات طارئة. ويغيب كليا بفعل هذا المنظور الشامل لنضال الطلاب ضد سياسة الدولة النيوليبرالية المحطمة للجامعة العمومية، و الجاعلة التعليم العالي مجال إستثمار رأسمالي.

مناهضة النيوليبرالية تستدعي  بناء حركة طلابية مجددة وديمقراطية وفق الواقع المستجد و المغاير نوعيا لكل ما سبق ان جرى من هجمات على الجامعة العمومية. تتعرض تحركات الطلاب لقمع ممنهج يستدعي كل التضامن والمساندة من كل مناهضي النيوليبرالية.

 حركة الشباب خريج  الجامعات المعطل

 كان لهذه الحركة دور تاريخي في التصدي لاحدى نتائج السياسة النيوليبرالية اي استشراء البطالة وبوجه خاص بطالة خريجي نظام التعليم. فهذه الحركة هي التي عممت طرائق النضال في الشارع.

لكن الوضع الذاتي الراهن لهذه الحركة يدل على حاجتها الى نفس جديد، فقد استكملت دورة نضال وهي الآن تبحث عن افاق جديدة. لا مناهضة للنيوليبرالية بدون نهوض جديد لهذا المكون الشعبي الاساسي. يجب دعم كل المبادرات الرامية الى تجميع قوى الشباب المعطل، ومساندتها بوجه القمع المحدق بها.

 الحاجة الى تثقيف شعبي جماهيري

 لا يتقدم الهجوم النيوليبرالي الا وقد جرى تمهيد طريقه بحملات تضليل غير مسبوقة تاريخيا: شهدنا ذلك عند الإعداد لتمرير مدونة الشغل، محملة بما يسمى المرونة وهي احد اهداف النيوليبرالية في عالم الشغل، وقبل كل ضربة لمكسب من المكاسب العمالية والشعبية، ومؤخرا في الهجوم على انظمة التقاعد.

 السعي لجعل الضحايا يقبلون العدوان، وإبطال قدرتهم على الرد بحملات تضليل ايديولوجي مكثفة ، يفرض على مناهضي النيوليبرالية تنظيم تنوير واسع النطاق يشمل كل أوجه العدوان النيوليبرالي، وهذا ما تصدت له جمعية اطاك بمفردها ولا شك انه يجب أن يضاف إليه جهود تبدلها الحركة النقابية لبلورة منظوراتها المضادة والمستقلة كما إعادة بناء شبكات للمثقفين المناضلين غير اللاهثين لعرض خدماتهم للقادر على الدفع.

 الحاجة الحاسمة الى وحدة النضال

 لحد الآن لا يزال النضال الشعبي مقطوعا عن النضال العمالي وعن نضال الشباب من اجل الشغل. ساحة النضال ضد النيوليبرالية مفككة. يجب ان نجعل من توحيد مختلف أنواع النضال هما يوميا، ونتيح له اشكال تنظيم ديمقراطية.