للتحميل: لن يقضي القمع والقضاء المسخر على توق الشعب للحرية

أنهت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي الريف الشامخ طورا من مسلسل البطش والتنكيل بحق نضال شعبي كشف حقيقة نظام الاستبداد، وحقيقة الحكومة بما هي واجهة خاضعة بلا سلطة، كما أبانت استشراء الفساد بكل مسام الدولة.

إنها أحكام ميزان القوى المختل لصالح نظام الاستبداد والاضطهاد. وهي أحكام تعبر أيضا عن خشية هذا النظام من تأجج النضال العمالي والشعبي الذي لم يتراجع سوى بالحديد والنار، وبتواطؤ طيف سياسي ونقابي وجمعوي يمجد الاستبداد ويترجى عطفه.

يريد النظام بجرائمه بحق أبناء الريف وبناته إنزال عقاب جماعي بكادحي منطقة الريف، وإجبارهم على الخضوع للمستبدين وطاعتهم. إنه تهديد مباشر للشعب بأسره، بخاصة كادحيه، بنفس المصير متى سولت له نفسه سلك درب النضال لإجبار الممسكين بزمام الأمور على تلبية المطالب أو الرحيل.

هكذا إذن، توجت هذه الأحكام الجاهزة مسارا فاضحا من انتهاكات حقوق المعتقلين وكرامتهم، وقد قاطعوا محقين هذه المهزلة المسماة محاكمة، إذ أن مصيرهم قرر سلفا.

هؤلاء الأبطال الأماجد المدانون ظلما وعدوانا، لأنهم تجرؤوا على منازلة نظام لا يستسيغ سوى الاستجداء وترجي بركاته ونعمه، هم رهائن لدى الاستبداد، وتحريرهم ملقى على عاتق النضال العمالي والشعبي الجماهيري المكافح والمناهض للاستبداد والاستغلال. وعلى هذا الأخير يتوقف تقديم أعداء الشعب الحقيقيين للمحاكمة على نهبهم وتسلطهم.

يصر النظام على دوام “سنوات الجمر والرصاص”، بانتهاك منهجي للحريات والفتك بالمعارضين، وإهدار كرامتهم. إنها محاولة يائسة لوقف السخط الشعبي جراء شروط عمل وحياة كارثية ومصادرة قمعية للحريات. لن ينفع القمع لأن ضغط السياسات التقشفية وعنفها مرشحان للازدياد، وما دامت هذه السياسات قائمة سينتصب الشعب مرارا ضدها إلى أن يكنسها كليا هي ومن يرعاها بالقمع والاعتقال والمحاكمات…

بأحكام قضائه، يريد النظام زرع الرعب والتردد مجددا، بعد أن أقبرت حركة 20 فبراير معظمه ورسخت دروسها نضالات الكادحين بالريف وجرادة وزاكورة… فحيا على النضال فلا منقد غيره.

الحرية لمناضلي الشعب الشرفاء. تسقط أحكام الاستبداد. عاش الشعب لا عاش من خانه

تيار المناضل-ة، 27 يونيو 2018