افتتح أول معمل لصناعة الأسلاك الكهربائية “ديلفي” سنة 1999، وبعدها تم خلق أربعة معامل إضافية. حاليا توجد ثلاثة منها في طنجة، واحد في كل من مكناس والقنيطرة، وتشغل كلها زهاء 10 آلاف عامل وعاملة. جلهم/هن شباب متعلمون بعضهم بمستوى تعليمي عالي ومنهم حاصلون على شهادة الإجازة. شركة ” ديلفي ” عالمية أمريكية الأصل وتوجد فروعا لها في أوروبا وفي العديد من البلدان النامية.

المناطق الحرة للتصدير: استغلال مفرط ومحاربة العمل النقابي

توجد الشركة في المناطق الحرة للتصدير التي تم خلقها من طرف الدولة، وهي ممولة من المال العام لتوضع في خدمات الرأسمال الأجنبي، وكانت من بين الحجج في جذب الاستثمارات الأجنبية توفير البنية التحتية وتجهيز تلك المناطق الصناعية، وخاصة اليد العاملة الوفيرة والرخيصة، والمحرومة من حق التنظيم النقابي حال عمال/ت ديلفي…

كل الشركات العاملة بهذه المناطق تحارب العمل النقابي، ولشركة ديلفي باع طويل في الأمر إذ لا تسمح إدارتها بأي تململ نقابي وتباشر طرد العمال والعاملات عند أي محاولة لذلك. ومناديب العمال بهذه الشركة ليسوا منتخبين ديمقراطيا، ولا تسلم العمال نسخة عقد العمل، وتشغل مئات منهم بعقود محدودة الأجل. أما العطلة السنوية فهي غير محترمة مدة وتعويضا، ولا وجود لتعويض قانوني عن العمل الليلي وفي حالة الاحتجاج يعاقب المعني. ويجبر العمال والعاملات على العمل أيام العطل والأعياد دون تعويض مناسب (لا يحترم قانون الشغل في هذا الباب).

 أما بالنسبة للظروف العمل في شركة ديلفي، فمكان العمل حار جدا صيفا، وبارد جدا شتاء. ويتفشى التحرش الجنسي بالعاملات، ولا يتم احترام فترة الأمومة والحمل، وهناك غياب لحضانة داخل الشركة…

في السابق، كما الآن، لم تقبل جماهير العمال والعاملات، أغلبهم شباب ومتعلم، هذا الوضع. ظلت نضالاتهم دفاعية تطالب باحترام قانون الشغل أو حسن المعاملة… وتشهد حركتهم الإضرابية التفافا جماهيريا. وقد تعرضوا خلال كل محاولاتهم النضالية لقمع الشركة والدولة الراعية لمصالحها، بما في ذلك اعتقالهم.

 إنه نفس التعامل الجاري مع حركتهم الإضرابية الحالية التي دامت خمسة أيام، وشهدت دعما مكشوفا للدولة في صالح الشركة بوجه مطالب العمال والعاملات. بعد محاولات فاشلة لدفع العمال والعاملات لاستئناف العمل بوعد زائف فحواه عودة الشركة لاسمها القديم، وتهديد مباشر بالقمع والاعتقال إن رفضوا العودة للعمل، اقتحمت قوات القمع، يوم الاثنين 11 يونيو الجاري مكان عمل العمال وأين يعتصمون في مواصلة لإضرابهم ونكلت بهم أيما تنكيل. الحصيلة حتى الآن إصابات بالعشرات متفاوتة الخطورة، بينهم عاملة حامل في شهرها الخامس ضربت ونقلت إلى المستشفى وعامل أصيب بكسر على مستوى الساق…

لقد وعد ممثلو العمال والعاملات في المفاوضات مع إدارة الشركة والسلطة بحل المشكل يوم الاثنين وتزويدهم بالوثائق التي تثبت أن الشركة “ديلفي ” لم تفوت إلى شركة ” أبتيف” وأنها عادت لاسمها التجاري السابق “ديلفي”، وكان العمال والعاملات بصدد مواصلة حركتهم الإضرابية إلى حين التوصل بنتيجة المفاوضات ونقاشها الجماعي والتقرير آنذاك بشأن استئناف العمل من عدمه، غير أنهم كانوا فريسة قمع طبقي شرس يظهر للمرة الألف أن الدولة دولة رأسماليين وشديدة الحرص على ضمان مصالحهم وارباحهم، أما جماهير العاملات والعمال المستغلين بشكل مفرط فمصيرهم هضم الحقوق والقمع والاعتقال والطرد…

الدولة إلى جانب الباطرونا ضد عمال شركة ديلفي للكابلاج المضربين عن العمل

 

في صباح يوم الاثنين 2018/06/11 على الساعة السادسة صباحا، انكشفت خدعة الحوار الذي وعدت به السلطة، على الساعة العاشرة. جاء والي طنجة الحسيمة مرفوقا بمسؤولي الشركة وطلبوا من العمال استئناف العمل، وبعد ذلك يجري اللقاء الموعود، وبرفض العمال والعاملات لذلك قمعوا وأخرجوا بالقوة من مكان عملهم.

وبعد أن نفدت السلطة غزوتها الوحشية طلبت من العمال ممثليهم للمفاوضات، وهو ما رفضه العمال عن حق، إذ لا يلدغ المرء من الجحر مرتين.

يريد العمال أن يطمئنوا عن مصيرهم، وهم على حق في ذلك، خاصة أن تاريخ إدارة الشركة في التلاعب بمصيرهم يقوي الشك في نواياها الفعلية هذه المرة أيضا. بالتالي لا حل سوى إعطاء العاملات والعمال ما يفيد أن وضعهم لن يتغير وأنهم سيستأنفون العمل لدى شركتهم الأصلية دلفي. غير ذلك يريد العمال والعاملات تصفية حسابهم مع شركة دلفي وأخذ مستحقاتهم كاملة قبل توقيع أي عقد مع شركة أخرى باسم “أبتيف”. وتجدر الإشارة أن الحركة الإضرابية الحالية لها مطالب إضافية تحسن من أجورهم وظروف عملهم.

المراسل