منذ 12 أكتوبر 2017 أصبح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري جديد. وسيتمر 3 سنوات.

. يضم مجلس إدارة الضمان الاجتماعي 24 عضوا: 8 يمثلون الدولة و8 أرباب العمل و8 الشغيلة.

ويقوم تمثيل العمال/ات عبر نقاباتهم بناء على نتائج انتخابات مندوبي العمال.

ممثلو الشغيلة في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الجديد:

·        أربعة أعضاء باسم الاتحاد المغربي للشغل هم:

–         محمد العلوي، عضو الأمانة الوطنية، من قطاع التكوين المهني-الدار البيضاء

–         نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية، من قطاع البريد

–         المصطفى مومن، نائب الأمينة العامة للاتحاد النقابي لمستخدمي البنوك

–         محمد العماري، نائب الكاتب العام لجامعة عمال وموظفي الجماعات المحلية، وكاتب عام للاتحاد المحلي بتازة

ولهؤلاء أربعة نواب هم:

–         مصطفى وردان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي مرسى ماروك

–         محمد يجيد

–         سعيد خير الله، الكاتب الوطني للجامعة للقطاع الفلاحي

–         بوشعيب علوش، عضو المكتب الجامعي لنقابة قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير وكذا رئيس التعاضدية بذات القطاع

·        عضوان باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هم:

–         عبد الفتاح البغدادي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكاتب عام للمكتب الوطني الموحد للبنك الشعبي

–         الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول

 ولهؤلاء 2 نواب هما:

–         سعيدة بن الطاهر عضوة المجلس الوطني الكونفدرالي

–         خديجة لعشير

·        عضو واحد باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب:

–         مصطفى خلافة، عضو مكتب تنفيذي، وله نائب: عبد الرحمان قندلة

·        عضو واحد باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:  

–         عزيز هناوي ونائبه: عبد العزيز الطاشي

 مجلس الإدارة في قانون الضمان الاجتماعي

يكون رئيس المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، بموجب القانون، معينا من طرف وزير التشغيل وله نائبان: أحدهما من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أرباب العمل. عند تعادل الأصوات في المجلس الإداري، يرجح جانب الرئيس.

المجلس ملزم بالاجتماع مرتين في السنة: الأولى قبل 30 يونيو لحصر حسابـات السـنـة المالية المنصرمة، والثانية قبل 31 ديسمبر، لدراسة وحصر ميزانيـة السنة المالية الموالية. كما يمكن أن يجتمع استثنائيا بدعوة من رئيسه كلما اعتبر ذلك مجديا أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.

 تتشكل داخل المجلس الإداري لجنة التسيير والدراسة من 9 أعضاء: 3 ممثلون للدولة و3 للعمال و3 لأرباب العمل. يرأسها رئيـس مجلـس إدارة الصندوق الذي يرجح جانبه عند تعادل الأصوات.

مهمة لجنة للتسيير والدراسة أن تقوم في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة بتتبع تسيير الصنـدوق وتسوية جميع المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس.

رئيس لجنة التسيير والدراسات هو رئيس مجلس الإدارة أو ممثله. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي له الرئيس. وتجتمع لجنة التسيير والدراسات بمبادرة من رئيسها كلما دعت حاجة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.

يدبر شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام يعيـنه الملك، مهمته تنفيذ قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة للضمان الاجـتماعي وينسق أعمالها.

 العمال وتسيير الضمان الاجتماعي

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة تقوم بتسيير القسم غير المباشر من أجور العمال.  ومن حق العمال تسيير أموالهم. لكن الدولة تسلطت عليها، وأدخلت ممثلين عنها وعن أرباب العمل، ليكون ممثلو العمال/ات أقلية. هكذا جرى التصرف في أموال العمال بعيدا عن إرادتهم وضد مصلحتهم. وفرضت بالقانون وضع الأموال الاحتياطية للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يستثمرها في مشاريع رأسمالية مقابل نسبة فائدة هزيلة.

   وفتحت الدولة الباب لمن يعتبرون ممثلين للعمال ليشاركوا في نهب الضمان الاجتماعي.  فقد كان محمد عبد الرزاق، القيادي الثاني في الاتحاد المغربي للشغل، على رأس ممثلي هذه النقابة العمالية في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عشرات السنين. وتورط في فضائح نهب عديدة، فطرده المحجوب بن الصديق سنة وتوفي سنة 2006 دون ادني محاسبة او محاكمة. لقد تغاضت الدولة عن متابعة البيروقراطيين الفاسدين، حيث لم يكن أي من ممثلي الاتحاد المغربي للشغل في الضمان الاجتماعي ضمن المتابعين في المحاكمة المهزلة، لماذا؟  لأنهم ينفعونها في مجال آخر: مجال التحكم في نضالية العمال وإفراغ النقابة العمالية من دورها، أي ما يسمى ضمان السلم الاجتماعي، وكذا في التصويت على الدستور وتفادي تسيس النضال العمالي جذريا.

 لا يعرف العمال شيئا عما يجري في الضمان الاجتماعي، فليس من عادة الأجهزة النقابية ترويج المعلومات عنه، ولا انجاز دراسات، ولا بلورة مطالب جوهرية بشأنه. ويلزم ممثلو العمال الصمت، ولا يعرف عنهم العمال شيئا، ولا حتى أسماءهم.  

من يحمي أموال العمال/ات؟

 النهب الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة عشرات السنين انتهى إلى محاكمة مهزلة لم تسترجع سنتيما واحدا من الأموال الطائلة المنهوبة والمضيعة.  بقصد طي الملف شكل جرى تنظيم عملية بدأت بتشكيل لجنة تقصي من طرف مجلس المستشارين. انتهت أشغالها بوضع تقرير عن المصائب التي حلت بصندوق الضمان الاجتماعي يوم 21 مايو 2002 [نص التقرير بالجريدة الرسمية عدد 5041، بتاريخ 23 سبتمبر 2002، بموقع sgg.gov.ma]. قدر التقرير مجموع الضرر المالي الذي تعرض له الضمان الاجتماعي ب: 115 مليار درهم من 1972 الى 2002، أي ما يمثل 80% من ديون المغرب الخارجية أو 2 مرات القيمة الإجمالية لشركة اتصالات المغرب.

 بعد حل محكمة العدل الخاصة، وبعد مضي 6 سنوات على فتح التحقيق في ملف الضمان الاجتماعي، أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء سنة 2011 في سياق مطالبة الشارع بإسقاط الفساد (والاستبداد).

كان قاضي التحقيق جمال سرحان، بالغرفة الرابعة للتحقيق باستئنافية الدار البيضاء، استمع إلى حوالي 40 شخصا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأمر بإغلاق الحدود والحجز على ممتلكات أبرز المتهمين وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا الأشخاص، الذين عجزوا عن تبرير مصادر ثرواتهم.

في 13 سبتمبر 2011، انطلقت محاكمة 28 متهما في حالة سراح مؤقت.

كان عبد المغيت السليماني [صهر إدريس البصري وزير داخلية الحسن الثاني] الكاتب العام السابق للصندوق، ورئيس السابق للجماعة الحضرية للصخور السوداء والمجموعة الحضرية للدار البيضاء من أكبر رموز الفساد الماثلين امام المحكمة. سيقت إدانته في ملف مشروع أولاد زيان بعشر سنوات سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية، لتصبح 16 سنة سجنا في المرحلة الاستئنافية، قبل أن يستفيد من عفو ملكي.

بعد 5 سنوات من بدء المحاكمة، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عصر اليوم الخميس 13 يوليوز 2016 ببراءة عبد المغيث السليماني رئيس جماعة الصخور السوداء سابق ضمن 10 حالة براءة.

 فيما أدين 13 متهما ب4 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، وحكم على ثلاثة متهمين بالحبس سنتين نافذة وكلهم في حالة فرار خارج المغرب. فيما أسقطت الدعوى العمومية عن متهمين بسبب وفاتهما. وأمرت المحكمة برفع الحجز التحفظي على ممتلكات المتهمين.
 هكذا، بعد عشرات السنين من النهب وسوء التسيير، وبعد 14 سنة بعد تقرير تقصي الحقائق، و6 سنوات من المحاكمة، طوي الملف كان شيئا لم يكن. والآن ذاته يقبع مناضلو حراك الريف في السجون لأنهم طالبوا بالحق في حياة لائقة.

 القضاء الطبقي، والدولة البرجوازية برمتها لن تحمي أموال العمال. ما حك جلدك غير ظفرك. يجب أن يتولى العمال/ات الدفاع عن أجورهم غير المباشرة التي يسيرها الضمان الاجتماعي عبر:

1-    الاهتمام بما يجري في الضمان الاجتماعي، متابعة خطط عملة، وتعميم المعلومات عنه، وحفز الانتباه إليه في القواعد العمالية 

2-    في الظرف الراهن، مراقبة ممثلي الشغيلة، بمطالبتهم بكشوف حساب دورية منتظمة عن عملهم داخل مجلس الإدارة، ومراقبة ممتلكاتهم وممتلكات أسرهم.

3-     المطالبة بتغيير قانون الضمان الاجتماعي لإلغاء كل ما يضر بحقوق العمال (هذه ورشة عمل يجب أن ينكب عليها النقابيون الجديون)

4-    نهوض العمال دون غيرهم بتسيير أموالهم، بمجلس إدارة منهم وحدهم دون سواهم، بممثلين/ات منتخبين مباشرة، وقابلين للرقابة والعزل.

وجلي أن هذا الهدف مشروط ببناء منظمات نضال ديمقراطية ومناضلة، مستقلة عن الدولة وأرباب العمل. وهي مهمة تبدأ من اليومي: تكوين طلائع رفيعة الوعي الطبقي، وفروع نقابية ذات حياة داخلية نشيطة تفسح في المجال لبروز نقابيين/ات يقظين بحس نقدي، مستقلي الرأي، مبادرين، أوفياء لمصالح طبقتهم.

 م.ب مناضل نقابي