سبيلنا لأجل إطلاق سراح المعتقلين وإسقاط المتابعات وفرض الحريات الديمقراطية.
تواجه الدولة المغربية النضالات الشعبية بقمع شرس، لكنه في الغالب متدرج وانتقائي تجنبا لردة فعل تضامنية تشمل البلد. وتنال الصحافة الخارجة عن صف الخدام الأوفياء حضها من الخنق بالمقالب والقمع بطبخ ملفات انتقامية تحال على القضاء.
سجون المغرب مليئة بمئات المعتقلين، وما قامت به الدولة بمنطقة الريف شبيه بعهود الحملات المخزنية عند اجتياحها للقبائل المتمردة مع فارق تغير البنيات الاقتصادية والاجتماعية ووجود ترسانة قانونية تكيف الوقائع لتجريم المعتقلين، والتقنية الإعلامية التي تعمم وتحفظ الانتهاكات التي ترتكب. النضال بزاكورة ولاحقا بجرادة بدوره زاد من أعداد القابعين في المعتقلات بسبب نشاطهم النضالي.
شهدت مناطق مختلفة بالمغرب متابعات قضائية لمناضلين عددين، فالتحقيق جاري مع 05 مناضلين من بيوزكارن بسبب مشاركتهم في التعبئة النضالية من أجل الحق في صحة عمومية جيدة، كما تتابع الدولة بتهم جنائية 10 مناضلين من بلدة فم الحصن بتهم كاذبة تعود إلى اعتصام نظمه السكان سنة 2011 للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية.
واعتقل زين العابدين الراضي اللاجئ السياسي بفرنسا لمجرد وصوله إلى مطار اكادير بمبرر صدور حكم قضائي غيابي علما أنه قضى ما مجموعه سنتين ونصف بالسجن في إطار النضال الشعبي لمنطقة أيت باعمران سيدي أيفني سنة 2008.
ولازال مناضلو الحركة الطلابية في السجون بسبب مشاركتهم في نضالات طلابية واجهتها الدولة بالقمع بمدن وجدة ومراكش… وغيرها.
لجعل الصحافة خرساء عن كشف الحقائق لا تتردد الدولة في قمع شرس لمنابر إعلامية تسبب لها الإزعاج، فقد أقبرت منابر إعلامية عديدة (لوجرنال- نيشان-..) وصدرت أحكام قضائية فلكية (10 سنوات منعا لممارسة مهنة الصحافة في حق على المرابط.) كما يتابع المهدوى بملف له صلة بنضالات الريف بتهم التحريض والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة. وتنهج الدولة خطة قمعية تستهدف مجال الانترنيت عبر متابعة مدونين عديدين في مناطق مختلفة غايتها التأكيد أن الدولة تراقب وتقمع كل ما ينشر على لوح الحاسوب والغاية طبعا استعادة مساحة الحرية في نقل الخبر والتعليق على الرأي الذي منحته التطبيقات التقنية الحديثة لتعارضها الشديد مع الخطوط الحمراء التي وضعها قلم الاستبداد وفي هدا الإطار يندرج قانون إخضاع الصحافة الالكترونية لقانون الصحافة والنشر…
القمع بأنواعه (منع الاحتجاجات وقمع التظاهرات-متابعات في المحاكم لأطول مدة ممكنة-أحكام موقوفة التنفيذ-مذكرات بحث-فبركة ملفات جنائية – المتابعة بسبب التدوينات…) غايته كبح جماح تدفق النضال وإجبار أنشط العناصر على التراجع. تدرك الدولة تماما الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعب المغرب غير القابل للتحمل، وأن الظروف العامة تبدي مؤشرات انفجارات شعبية ضخمة ليست النضالات الحالية إلا مثال بسيط عن قوتها واتساعها…
لأجل تفادى ذلك تخوض الدولة حربا استباقية لتشتيت تركز تلك القوة النضالية ومنعها من مراكمة الخبرة والانتصارات بإلحاق سلسلة من الهزائم بها في معارك صغيرة.
المفارقة أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ مزيد من المخططات العدوانية، ومن نتائجها الحتمية تفاقم أوضاع بؤس غالبية المغاربة مما سيثير نضالات ومقاومة لن تتردد الدولة في مواجهتها بقمع أشد وباعتقالات أوسع…
إن النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات عن المناضلين والدفاع عن الحريات الديمقراطية كمكاسب لا يمكن التفريط فيها ستكون في صلب حركات النضال الشعبي.
لنوسع رقعة النضال الشعبي وليتجذر في الأعماق وليتوحد في قوة ضاربة على مطالب مركزية كبرى، وتلك مقدمات بناء ميزان قوى عمالي وشعبي كفيل بإجبار الدولة على إطلاق سراح رهائن النضال الشعبي بسجونها والضمانة الفعلية لممارسة حقيقية للحريات الديمقراطية والسبيل الوحيد لانتزاع مطالبنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الوافي
شارك المقالة
اقرأ أيضا
