للتحميل: Greve

تستعد دولة أرباب العمل لإصدار قانون سيقضي عمليا على حق العمال في الإضراب عن العمل. فبعض أشكال الإضراب ستكون ممنوعة صراحة كالإضراب التضامني والإضراب اللامحدود، وأخرى ستكون مقيدة بشروط تجعله غير ممكن، والباقي لن يكون له مفعول لأن مشروع القانون يضع بيد رب العمل وسائل عديدة لإبطال مفعوله.
باختصار تريد البرجوازية إن تنزع من الطبقة العاملة ما تبقى لها من وسائل دفاع عن نفسها ضد الاستغلال المفرط، وضد قمع العمل النقابي، وضد ظروف العمل الخطيرة، وضد الطرد من العمل، وضد الحرمان من الضمان الاجتماعي، وضد غلاء المعيشة، وضد حيف الأجور المضر بقسم كبير من عمال المغرب، أي عمال الزراعة وعاملاتها الذين لا تتجاوز أجرتهم 70% من أجرة عامل/ة الصناعة. إن واضعي قانون الإضراب يريدون لطبقة الشغالين عبودية مطلقة: يد عاملة رخيصة مستسلمة تلقى في الشارع بعد امتصاص دمها.
إذا صدر هذا القانون سيتمكن أرباب العمل من تعميم القهر وهشاشة التشغيل والفقر المدقع وظروف العمل المضرة بصحة الطبقة العاملة. وسينتشر أكثر تهرب أرباب العمل من تطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
إذا طبق هذا القانون سيقود المزيد من النقابيين إلى السجن، وستصبح النقابة العمالية منزوعة السلاح، عاجزة عن الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. قانون الاضراب يعني موت النقابة.
لهذا يرفض عمال المغرب وعاملاته مشروع قانون الإضراب، وما عليهم إلا أن يوحدوا هذا الرفض لإجبار الدولة على سحب نهائي وكلي لمشروع قانون الإضراب، وعلى ضمان حرية الطبقة العاملة في التنظيم والنضال، بالإضراب وبالاعتصام وبوقفات الاحتجاج وبالتجمعات وبالمسيرات…
الطبقة العاملة قادرة على إسقاط مشروع قانون الإضراب، وعلى منظماتها ان تتحمل كامل مسؤوليتها التاريخية في صد أحد أكبر العدوانات عليها.

نعم للحريات النقابية … للنضال لتحصين حقنا التاريخي في ممارسة الإضراب
لا لمشروع قانون الإضراب الخطير … من أجل سحبه فورا

بالوحدة والتضامن *** اللي بغيناه إيكون إيكون
تيار المناضل-ة، 21 فبراير 2018