أعلنت لجنة الحراك الشعبي بجرادة في تجمع شعبي ضم آلاف المحتجين من جميع الفئات العمرية (زهاء 8000)، ومشاركة نوعية للنساء والشباب، قدموا من أحياء شعبية مختلفة في مسيرات قبل ان يعتصموا أمام مبنى الجماعة الحضرية، رافعين مطالب أساسية متمثلة في:

1. رفض تسديد فواتير الماء والكهرباء والمطالبة بمراجعة التسعيرات؛

2.المطالبة ببديل اقتصادي لتوفير مناصب شغل ورفع التهميش الذي يطال المدينة؛

3. المطالبة بفتح تحقيق في جميع الملفات والقضايا المتعلقة بتدبير الشأن المحلي في جرادة منذ 1998 إلى غاية 2017.

4.محاسبة المسؤولين عن تهميش المدينة والمتورطين في ملفات الفساد.

كما تمت الدعوة لفرز لجنة موسعة للحراك الشعبي تضم ممثلين اثنين عن كل لجنة على صعيد 33 حي شعبي وبقية الأحواز في كنفوذة وتكافايت والمريجة وعين بني مطهر وتويسيت والعوينات… وأعلنت لجنة الحراك أيضا دعمها وتبنيها لمطالب جمعية المعطلين ومجموعات المجازين وحاملي دبلومات التكوين المهني…

وبعد كلمة اللجنة استمر المحتشدون في رفع شعارات تعبر عن توقهم للحرية والعدالة الاجتماعية… ورفعوا توصية باستقبال المتظاهرين القادمين من كنفوذة وعين بني مطهر… واستضافتهم في بيوت الساكنة بجرادة (كل أسرة تستقبل 5 من المتظاهرين القادمين من هذه البلدات)…

والدعوة أيضا لتشكيل لجان في بقية الاحياء التي لم تشكل لجانها بعد لتدعيم تنظيم الحراك لفرض مطالبه وأهدافه الاجتماعية (التشغيل، حل اشكالات الفراشة، غلاء فواتير الماء والكهرباء، مشكل ابار استخراج الفحم اي السندريات، والتغطية الصحية للساكنة وتحسين الخدمات الصحية…) وقطع الطريق عن المتربصين بالحراك… كما نددت لجنة الحراك الشعبي باقتحام البوليس لمنزل الناشط محمد قاسمي، ومطاردة ناشطين آخرين…

وأكدت لجنة الحراك الشعبي أن الإضراب العام ليوم الجمعة الماضي كان يتعين على النقابات التي دعت إليه النزول للميادين لتنظيم المسيرات الاحتجاجية المصاحبة له… والتأكيد كذلك على أن مطالب الحراك اجتماعية، ويعتمد النضال الجماهيري السلمي، ويندد بكل أشكال الحصار البوليسي والتهديدات التي تطال النشطاء… والدعوة إلى نبذ كل اشكال الوصاية أو الانابة على الجماهير في فرض الاستجابة لمطالب المحتجين…

مراسل جريدة المناضل-ة