قطف النظام المغربي ثمار “التوجه نحو إفريقيا” اقتصاديا ودبلوماسيا، حيث دعمت أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي طلب انضمامه إلى هذه المنظمة.

يسعى النظام والرأسمال المغربيين إلى تحقيق أهداف عدة من وراء هذا الانضمام:

– أهداف اقتصادية لكون منظمة الاتحاد الإفريقي قناة تنظيمية لتحقيق الاندماج الاقتصادي الجهوي والقاري والسعي نحو “منطقة تبادل حر إفريقية”. [1]

عكس خطاب الملك أمام الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا طموحات الرأسمال المغربي وشغفه للاستفادة من مبادرات هذا الاندماج؛ “تشهد المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا تطورا ملحوظا، في إقامة مشاريع اندماجية طموحة، وتفتح دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالا حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، ورؤوس الأموال”. [2]

– أهداف سياسية تهم قضية الصحراء الغربية حيث يعمل النظام المغربي منذ سنوات على تطويق الجمهورية الصحراوية و”حلفائها الإستراتيجيين” بسياسة استثمار كثيفة تسعى لاستمالة مواقف دول عموم القارة وصرفها عن أي اعتراف أو دعم للجمهورية الصحراوية، خاصة أن الاتحاد الإفريقي أصبح طرفا يتدخل ويتقدم بمقترحات حول هذه القضية وبتعيينه ممثلا خاصا مكلفا بمتابعة قضية الصحراء الغربية، واتخاذه قرارات اعتبرها النظام المغربي دعما صريحا للبوليساريو، مثل القرار الصادر 15 أكتوبر 2015 حول عدم شرعية النشاطات الاقتصادية بالصحراء الغربية.

يهدف النظام المغربي بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي لتجميد تدخل المنظمة في نزاع الصحراء.

سياق مساعد

يدل انضمام المغرب إلى الاتحاد على تبدل جذري لموازين القوى على صعيد القارة، وهو ما سهل قبول طلب الانضمام المغربي؛ يتجلى هذا التبدل في انتفاء السياق السياسي لفترة النضالات المعادية للاستعمار والأنظمة “التقدمية” الموروثة عن هذا السياق والتي رفعت “تصفية الاستعمار على صعيد القارة إلى مرتبة مبدأ مقدس”. [3]

هذا ما شدد عليه خطاب الملك أمام قمة الاتحاد؛ “إن إفريقيا اليوم، يحكمها جيل جديد من القادة المتحررين من العقد، يعملون من أجل استقرار شعوب بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي”، ووعدهم بـ”تقاسم خبرته ونقلها إلى أشقائه الأفارقة”. [4]

التحولات الاقتصادية والسياسية الجارية في القارة حملت إلى الحكم أنظمة ورؤساء وأحزاب قطعت مع ماضي النضال ضد الاستعمار والإمبريالية، أنظمة مندرجة كليا في العولمة الرأسمالية ومنصاعة لمؤسسات الرأسمال العالمي، لذلك فإنها تنظر إلى جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية كملف موروث عن مرحلة ولت، ومعرقل لاندماج القارة اقتصاديا واندراجها في العولمة الاقتصادية.

فقط الجزائر التي تعتبر قضية الصحراء الغربية شوكة في خاصرة المغرب للجم طموحاته الإقليمية ودولة جنوب إفريقيا هما المتمسكتان بمناصرة الجبهة والجمهورية الصحراوية، لدواعي وأسباب مختلفة.

لكن الجزائر غارقة في أزمة اقتصادية/ مالية وتعيش حالة “انحباس سياسي” حيث دولة رئاسية تنفيذية برئيس مشلول يخفي وراءه صراعات كتلية في قمة الجهاز الحاكم تنذر بانفجارات خطيرة، والحزب الحاكم بجنوب إفريقيا غارق حتى أذنيه في فضائح فساد وتركة موروثة عن ماضي الاضطهاد العنصري لا زالت مظاهره مستمرة.

قد يتغير الموقف إلى ضده بالنسبة لجنوب إفريقيا إن ظهرت لها كفة الربح راجحة مع المغرب، أما الجزائر فتغير موقفها يتطلب تحولا عميقا في نظام الحكم وسياسته الإجمالية.

أتاح هذا السياق للملكية المعززة برأسمالية محلية تقوت بشراكتها مع الرأسمال الإمبريالي، إمكانية تجيير “النزعة العالمثالثية” لصالحها- مع الإصرار على إعلان وفاة هذه النزعة- بعد أن كانت الملكية حليفة أساسية للإمبريالية بالقارة منذ الاستقلال، حيث أشار الملك في خطابه أمام القمة في أديس أبابا: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها. فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي الإفريقية، يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة من الازدهار.. صحيح أن الاستعمار ليس السبب الوحيد للمشاكل التي تعرفها إفريقيا. ولكن آثاره السلبية ما تزال قائمة”. [5]

إعادة توجيه دفة الدبلوماسية

خدم هذا السياق النظام المغربي، لذا قام بإعادة توجيه دفة سياسته الخارجية أولا تجاه الدول الإفريقية بتكثيف تعاونه الاقتصادي معها وتوقيع الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع التكتلات الاقتصادية الجهوية الإفريقية.

ولقطف ثمار التكتيك الوارد أعلاه، اضطر النظام إلى تعديل اشتراطاته السابقة (ربط عودته إلى المنظمة بتجميد عضوية الجمهورية الصحراوية)، فقبل عام 2016 كان الدخول إلى الاتحاد الإفريقي مستبعدا ما دام هذا الأخير يضم الجمهورية الصحراوية:

صرح سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق أن “الاتحاد الإفريقي تأسس وأصبحت الجمهورية الوهمية عضوا مؤسسا فيه، وبالتالي فإن الاعتراف بكيان غير موجود على الأرض وبكيان لا يعترف به أي طرف دولي محترم، وذي مصداقية، وليس عضوا في أي منظمة دولية، يجعل من غير الممكن للمغرب الانضمام لهذا الاتحاد”. [6]

وهو نفس ما أكدته امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون: “لن نعود بالشروط الموجودة حاليا، والتي يتم من خلالها إقحام البوليساريو، وبالتالي لا بد من خروج البوليساريو”. [7].

سبق للحسن الثاني أن قال في رسالة الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية 12 نونبر 1984: “إننا رجال سياسة، وينبغي أن تقوم هذه السياسة على أساس ثابت، وغير قابل للانتهاك، ألا وهو الاحترام الدائم للمشروعية”، وقد قامت السياسة الخارجية المغربية منذ ذلك الحين على رفض التعامل مع أي دولة إفريقية تعترف بالجمهورية الصحراوية.

إذا كان شعار الحسن الثاني “نحن رجال سياسة”، فإن السياسة الخارجية في عهد وريثه تقوم على شعار “نحن رجال اقتصاد”، ولنترك المصالح الاقتصادية والصفقات تصلح ما أفسدته السياسة، ويظهر هذا في مضمون الخطاب الملكي أمام قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الذي ركز على الاتفاقيات الاقتصادية وتحاشى عمدا أي ذكر لقضية الصحراء، وفي تكوين الوفود المصاحبة له في الزيارات إلى الدولة الإفريقية التي يغلب عليها رجال الاقتصاد والساسة التكنوقراط.

هذا التوجه ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ بداية العقد الأول من سنوات 2000، حيث عين “عمر القباج مستشاراً للملك، سنة بعد مغادرته لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية سنة 2005، الذي لا يزال يتقلد به منصبا فخريا”، ويعتبر “واحدا من العارفين بالاقتصاد الإفريقي وصانعي قراراته، فقد أصبح جزء لا يتجزأ من الجولات الملكية السنوية بالبلدان الإفريقية، وهو من يسهر على التأشير على جل الشراكات الاقتصادية التي توقع بحضور الملك محمد السادس ورؤساء البلدان الإفريقية”. [8].

استعمل النظام المغربي تكتيك “تطويق القلعة”، فبدل المواجهة المباشرة مع الاتحاد الإفريقي والمشاحنات السياسية مع جبهة البوليساريو وحلفائه- تكتيك كان قد اعتمده النظام المغربي في السابق- فضل استثمار السياق العالمي والظرفية الإقليمية المواتية له، لتكثيف هجوم اقتصادي مندرج في إستراتجية الرأسمال الإمبريالي بالقارة، وهو الآن يقطف ثمار ذلك ومصر على استثماره سياسيا حتى النهاية.

قيادة جبهة البوليساريو: من وهم الانتصار..

كانت قيادة الجبهة متأكدة تماما من استحالة قبول طلب النظام المغربي الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكان هذا الوهم مبنيا على قدرة الجزائر وجنوب إفريقيا على عرقلة إن لم يكن رفض طلب الانضمام؛ “بدت تصريحات القيادة الصحراوية للمراقبين أن الطرف الصحراوي يراهن على شيء ما داخل  الكواليس وأن ذلك الرهان  المضمون النتائج دفع بالمسؤولين الصحراويين إلى رفع سقف التوقعات حتى قبل أن تبدأ القمة”. [9].

اعتبرت قيادة الجبهة آمال النظام المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وهما محضا، لا يمكن أن يتحول إلى حقيقة ما دام ذلك يتناقض مع ميثاق الاتحاد الإفريقي وتمسك الدول الإفريقية بمبدأ تصفية الاستعمار، غافلة عن أن المبادئ والمواثيق تتبع المصالح الاقتصادية كما يتبع الظل صاحبه، وكيف يستقيم الظل والضلع أعوج؟

… ثم انتصار الوهم…

تكسرت هذه الآمال على صخرة واقع قبول طلب الانضمام بأغلبية ساحقة (39 دولة موافقة دون شروط)؛ “جاء اليوم الأول من القمة الإفريقية ليبدد رهانات القيادة الصحراوية ويسقط توقعاتها بشكل سريع انهارت معه الأحلام والتوقعات”. [10]

أثار هذا خيبة أمل كبيرة من “الحلفاء الإستراتيجيين”؛ “قبل انعقاد قمة أديس أبابا كان الجميع يعتقد أن تأثير حليفنا الأول خارجيا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا لا يقل عن تأثير فرنسا وألمانيا بالاتحاد الأوروبي، لكن للأسف تبين أن موازين القوى داخل الاتحاد الإفريقي من السهل التأثير عليها مقارنة بالاتحاد الأوروبي، فعدد الدول التي امتنعت عن التصويت أو عارضت انضمام المغرب أقل بكثير مما كنا نراهن أن الدبلوماسية الجزائرية بإمكانها ضمانه”. [11]

وبالفعل حاولت الجزائر وجنوب إفريقيا وضع العراقيل أمام قبول الطلب المغربي، من خلال وضع شروط أمام هذا الانضمام، وكان أحد مقترحاتهما فرز لجنة تواكب انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي على ضوء احترامه لمبادئ هذا الأخير، وهو ما كان سيعني رفضا لبقا لطلب الانضمام.

… انتهاء بالركض وراء أوهام أخرى

بدل الإقرار بالحقائق الملموسة، فضلت قيادة البوليساريو نسج أوهام أخرى، لذلك أصرت على التأكيد أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعتبر انتصارا جديدا “للقضية الوطنية، من خلال انضمام المغرب إلى المنظمة القارية، جنباً إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية، نتيجة صمود ومقاومة الشعب الصحراوي”. [12].

لا يرتبط هذا السلوك السياسي بسياق ما بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بل هو ختام “المسيرة الطويلة إلى الوراء” للجبهة منذ وقف إطلاق النار وتعويلها على “حلفاء” لهم حساباتهم الخاصة وكذلك على مسار تفاوضي أثبت خدمته لمصالح النظام المغربي، فمنذ تلك اللحظة والنظام المغربي يراكم المكاسب السياسية ويحافظ على مكاسبه الترابية في حين ترقص الجبهة كل مرة طربا بمواقف متناثرة لا وزن لها في السياسة الدولية المبنية على المصالح الاقتصادية والقوة، تنتهي بترك طعم رماد في أفواه الذين عولوا عليها.

تعول قيادة البوليساريو على إجبار ميثاق الاتحاد الإفريقي المغرب على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وهو رهان على حصان خاسر؛ “لكن أصحاب هذه النظرة المثالية تجاهلوا أن المغرب ومنذ عام 1991 وهو يمارس سياسة التمرد على المواثيق الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، فإذا كان المغرب قد تمرد على قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو أقوى هيئة عالمية ضامنة للاستقرار والسلم في العالم، فمن سيفرض عليه احترام ميثاق الاتحاد الإفريقي..؟”. [13]

تقدم الجبهة حجة الانضمام إلى الاتحاد على أنه هزيمة لهذا للمغرب وانتصار لها، تتمثل في قراءة المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بشأن صعوبة التوفيق بين عضوية المغرب المحتل لأجزاء من الصحراء الغربية، والنداءات المتكررة لتصفية الاستعمار من القارة الإفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

وفي هذا الإطار وقعت جنوب أفريقيا رسالة مشتركة مع 11 دول أخرى من بينها الجزائر ونيجيريا وكينيا تطلب فيها رأيا رسميا من الهيئة القانونية للاتحاد الأفريقي لمعرفة ما إذا كانت هذه المنظمة يمكن أن تقبل بلدا “يحتل جزءا من أرض دولة عضو” في إشارة إلى سيطرة المغرب على الصحراء الغربية التي تطالب بها جبهة البوليساريو العضو بالاتحاد.

ولكن الطرف المتناقض ليس النظام المغربي بل الاتحاد الإفريقي، الذي قبل انضمام دولة تعتبر وفق ميثاق الاتحاد ذاته “محتلة لأراضي دولة عضو في الاتحاد”.

وحتى بعد انضمام النظام المغربي إلى الاتحاد لا زالت قيادة البوليساريو تعتبر السلاح الاقتصادي الذي استعمله محض أوهام؛ ” الكلام عن الاستثمارات الكبيرة في إفريقيا وأنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب اعتقد انه ضرب من الأوهام والأحلام”. [14]

أثبت التاريخ دائما أن السلاح الاقتصادي [استثمارات مالية وبضائع] تعتبر دائما وسيلة حربية أكثر فعالية من المواجهات المسلحة، وهذا السلاح أثبت فعاليته ليس فقط تجاه الدول الإفريقية بل حتى داخل مخيمات اللجوء. [15]

إن “دبلوماسية الدرهم” لها تأثير مماثل لتأثير “دبلوماسية الدولار” التي سنتها الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية نهاية القرن 19، مع الأخذ بالاعتبار أن الدرهم في حالة إفريقيا ليس إلا منفذا بالوكالة لدبلوماسية الأورو والدولار مع اقتطاع عمولته.

يتوفر النظام المغربي على مفاصل قوية في ملف الصحراء: تواجد عسكري وإداري واقتصادي بالصحراء إضافة إلى “شبه تواطؤ” ما يسمى “المنتظم الدولي” الذي تعول عليه الجبهة كثيرا، بينما تتمسك هذه الأخيرة بالصيغ القانونية وهي مجرد حروف في ميثاق، في حين أن المدافع حسب صيغة الثوري الألماني لاسال بند رئيسي من بنود الدستور إن لم يكن أقواها.

وقد حاولت الجبهة التهديد باستعمال هذا البند من الدستور، أي المدافع، ولكن بعد فوات الأوان مدفوعة بغريزة بقاء سياسية يجري لجمها بمسلسل تسوية أممية يستمر بلا نهاية. لوحت الجبهة بأن جميع الاحتمالات مفتوحة في الصراع مع المغرب الذي يهدد تجاهله لقرارات الأمم المتحدة الاستقرار بالمنطقة.

لكن الدول الإمبريالية الكبرى مدركة تماما أن النظام المغربي طرف رئيسي- إن لم يكن الوحيد في الظرفية الحالية- في الحفاظ على هذا الاستقرار، وفي نفس الوقت فإن قرار الاحتمالات المفتوحة يوجد بيد الجزائر لا بيد الجبهة.

يتعامل النظام المغربي مع ما تقوم به جبهة البوليساريو في منطقة الكراكرات بحذر عسكري ولكن بدبلوماسية عدوانية، تبغي تصوير المغرب ساعيا إلى فتح إفريقيا أمام التجارة الدولية والمحترم للقانون الدولي، بينما تصور جبهة البوليساريو معرقلة لهذه الغايات.

أوهام التسوية الأممية

استطاع النظام المغرب أن يفرض وتيرته على مسار “التسوية الأممية” ويملي اشتراطاته: إعلان رفض تنظيم الاستفتاء، طرد المكون المدني من بعثة المينورسو، رفض استقبال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس..

“قبل الطرفان الصحراوي والمغربي مخطط السلام الأممي ودخلا رسميا في وقف إطلاق النار في السادس من سبتمبر 1991، ثم بدأ مسلسل الاستهزاء المغربي بالشرعية الدولية ولي عنق القرارات الأممية بما يتوافق مع الرؤية المغربية استهلت بالتراجع عن قبول الإحصاء الإسباني كأساس لتحديد هوية الناخبين… وإلهاء البوليساريو في حصص تدريبية على التفاوض العقيم وإجبارها على تنزيل سقف مطالبها..”.[16]

ورغم ذلك لا زالت قيادة البوليساريو تتمسك بأوهام دور الأمم المتحدة في النزاع مؤكدة على “إرادة الطرف الصحراوي في الاستمرار في التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار من وطننا من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي”. [17]

رغم كل هذه المكاسب السياسية التي أحرزها النظام المغربي لا زالت قيادة الجبهة مصرة على تأكيد “الانتصارات والمكاسب التي تحققها قضية شعبنا العادلة على النطاق الإفريقي والعالمي”. [18]

إن ألف باء السياسة الثورية والنضال هو الاعتراف بالواقع كما هو، والعمل لإيجاد نقاط ارتكاز ضمن هذا الواقع ذاته لاستئناف النضال بدل الركون إلى أوهام تكون نتيجته تكريس الأمر الواقع الذي يجري نفيه بعناد.

اعتراف بالهزيمة

إذا كانت الجبهة والجزائر تعتبر انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي انتصارا لهما، فإن دولا إفريقية مناصرة للجبهة اعترفت بحجم الهزيمة التي لحقت هذه الأخيرة ومعها قضية الشعب الصحرواي، حيث اعتبر الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا (المؤتمر الوطني) قرار الاتحاد الإفريقي “انتكاسة واضحة لقضية الشعب الصحراوي ومطالبه بتقرير مصيره واستقلال الصحراء الغربية”.

كما صرح رئيس دولة زيمبابوي روبرت موغابي أن “الاتحاد الإفريقي وزعماء الدول الإفريقية أخطئوا حين قبلوا انضمام المغرب”.

النظام المغربي: تغيير في الوسائل لا الأهداف

نفى النظام المغربي كون انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي اعترافا ضمنيا بالجمهورية الصحراوية، على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، الذي أكد: “عودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية القارية الإفريقية لن تغير من مواقفنا الثابتة بشأن مغربية الصحراء.. سيضاعف المغرب جهوده تجاه الدول القليلة، خاصة الإفريقية، التي لا تزال تعترف به من أجل تطوير مواقفها في إطار العدالة الدولية والوقائع الجيو- سياسية”.

عكس وهم الانتصار لدى الجبهة فإن النظام المغربي في وضع مريح تماما؛ “انضم المغرب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي دون شروط، لكنه لم يغير سياسته تجاه الصحراء الغربية: يسيطر على %80 من الأراضي الصحراوية التي يعتبرها “أقاليمه الجنوبية”، ويرفض الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. [19]

شدد النظام المغربي سياسته الهجومية بعد قبول انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، وتجلى ذلك في زياراته للدول التي لا زالت تعترف بالجمهورية الصحراوية، حيث زار محمد السادس زامبيا إحدى الدول القريبة إلى معسكر جنوب إفريقيا الداعم للبوليساريو نفس الشيء مع جمهورية جنوب السودان، التي صرح رئيسها سلفاكير بعد زيارة الملك وتوقيع مجموعة اتفاقيات اقتصادية أن: “قضية الصحراء مختلفة في تركيبتها وطبيعتها القانونية والسياسية عن قضية جنوب السودان”.

ترحيب الإمبريالية

لقي انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ترحيبا من طرف الدول الإمبريالية ومؤسسات الرأسمال العالمي، التي تعتبر المغرب نموذجا لدولة طبقت حرفيا التوصيات الليبرالية وتعمل بجد على نقل هذه التوصيات إلى أعماق القارة لفتح اقتصادها أمام العولمة الرأسمالية.

اعتبرت وكالة “فيتش Fitch” مؤسسة بريطانية متخصصة في تحليل السياسات الماكرواقتصادية وتصنيف الأداء الاقتصادي للدول، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من شأنه من أن يجعل من المغرب “ملتقى للمبادلات بين إفريقيا وإفريقيا”. [20]

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية عن مصدر من وزارة الخارجية الأمريكية  بأن واشنطن “تعتقد أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستساهم إيجابيا في مزيد من الاندماج الإقليمي والسياسي والاجتماعي بإفريقيا، فضلا عن الاستقرار والأمن بالقارة”. [21]

أما منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعد المملكة السعودية أقوى أعضائها فقد أشادت “بالقرار الحكيم الذي سيمكن المغرب من الاضطلاع بدوره الذي يليق به داخل القارة الإفريقية الموحدة”.  [22]

السياسية الخارجية: أرضية توافق الليبرالية مع الاستبداد

اصطفت البرجوازية وأحزابها وراء الملكية واعتبرت انضمام النظام المغربي إلى الاتحاد الإفريقي انتصارا للوطن مع نسب الانتصار لصانعه الوحيد “المستفرد بالحكم” [23]، والتأكيد على “مواصلة التعبئة الوطنية، والتحلي باليقظة الدائمة، من أجل الربح النهائي والحاسم لمعركة وحدتنا الترابية”. [24]

لكن البرجوازية تعلن اصطفافها هذا وراء الملكية على أمل أن يشكل أرضية للتوافق معها، واستجداء تنازلات منها وإغرائها بحجة أن هذه التنازلات في صالح الملكية والقضية الوطنية، حيث ربط اليازغي [حزب الاتحاد الاشتراكي] “حل نزاع الصحراء بترسيخ الخيار الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية”، وهو نفس مضمون تصريحات نبيلة منيب [الحزب الاشتراكي الموحد]؛ “إن العودة إلى الاتحاد الإفريقي وحده لا يكفي، بل لابد أن تواكبه إجراءات أخرى، أولها تقوية الجبهة الداخلية للمغرب، وتحقيق بناء ديمقراطي حقيقي، ومحاربة الفساد، واحترام المؤسسات، وإشراك كل الفاعلين المغاربة الأساسيين للمساهمة في حل ملف الصحراء”.

يضرب هذا الوهم بجذوره عميقا في الحركة الاتحادية حيث صرح عبد الرحيم بوعبيد للأمير هشام قبيل وفاته سنة 1992 أن “مشكلة الصحراء لن تجد حلا إلا إذا أصبح المغرب كله ديمقراطيا”. [52].

تعتقد الليبرالية أن دعم الملكية في سياسته الخارجية سينعكس إيجابا على مكانتها في المجتمع، متناسية أن الاستبداد يجير لصالحه كل انتصار على هذا الصعيد ويتفوق عليها أمام الجمهور بالظهور أكثر وطنية منها، ويحتكر كل الرأسمال الرمزي الذي تسعى الليبرالية لكسبه من وراء دعمه خارجيا.

وصل الأمر حد المزايدة على النظام كما الشأن مع عبد الرحمان بن عمرو[حزب الطليعة]؛ “إذا احتضن (المغرب) إحدى دورات الاتحاد الإفريقي لا يمكن السماح بدخول البوليساريو ولا برفع رايتها في التراب المغربي”، مذكرا بمزايدة سياسية سابقة قام بها عبد الرحيم بوعبيد عندما رفض مقترح الاستفتاء الذي قبله الحسن الثاني في مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي سنة 1981.

تظهر المواكبة اللصيقة لأكبر صحيفة ناطقة باسم رجال الأعمال المغاربة (ليكونوميست) لدبلوماسية النظام المغربي تجاه إفريقيا، مدى اتفاق البرجوازية طبقة وأفرادا مع السياسة الخارجية للملكية، ما دامت هذه السياسة تصب في مصلحتها المادية المباشرة، بفتح آفاق الاستثمار في إفريقيا أمامها.

ثمنت الصحيفة كون رجال الأعمال المغاربة جزء من التمثيلية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا. [26]

ليس هناك قوة سياسية لها تصور مغاير لسياسة الملكية الخارجية، فكلها لا تطالب إلا بإشراكها كـ”قوى حية” في تدبير الملف، وحتى حزب يساري جذري كالنهج الديمقراطي سقط في هذا الفخ كما تبين في تصريح كاتبه الوطني مصطفى البراهمة “الثابت أن تدبير مسألة الصحراء كانت ولازالت أحادية، ولم يكن هناك في يوم من الأيام إشراك حقيقي للقوى السياسية وللفاعلين بصفة عامة، وانفرد بها النظام السياسي المغربي”، عاقدا الآمال على إمكانية أن يشكل انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي “خطوة إيجابية لحلحلة هذا الوضع ولإيجاد صيغة مقبولة من طرف الكل، تمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير وتمكن من بناء اتحاد مغاربي وتمكن أيضا القارة الإفريقية من التقدم قدما وخلق فضاء للتبادل الحر والعلاقات البينية بعيدا عن التبعية للمؤسسات المالية والإمبريالية بصفة عامة”. [27]

إن سياسة خارجية ديمقراطية ومتضامنة حتى النهاية تجاه الشعوب، ومعادية حتى النهاية للإمبريالية وكل أشكال التبعية، لا يمكن أن تكون قاعدتها سوى طبقة عاملة منظمة ومسيسة وقوة سياسية يسارية جذرية، وهذا غائب حاليا وهو ما يجب الانكباب على إنجازه.

بيروقراطية نقابية مصطفة وراء سياسة النظام

كعادتها البيروقراطية النقابية المسيطرة على تنظيمات الطبقة العاملة المغربية اصطفت وراء سياسة الملكية الخارجية.

أعلنت بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل أنها “تثمن عاليا عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي”، وفي نفس الوقت التأكيد على أنها أداة في يد النظام المغربي لتنفيذ سياسته في إفريقيا: “مواصلة الاتحاد المغربي للشغل للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة لقضايانا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية”. [28]

نفس الشيء مع المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي ثمن بلاغ صادر عنه “العودة القوية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي”. [29]

إن البيروقراطية النقابية أداة إلحاق الطبقة العاملة المغربية بالسياسة الخارجية للنظام، ولتشويه وعيها الطبقي بتكريس وهم الوفاق الطبقي والمصلحة الوطنية الواحدة بين الطبقة العاملة من جهة والبرجوازية ونظامها المستبد من جهة أخرى، كما في ترسيخ الشوفينية تجاه الصحراويين ونزعة التفوق والتعالي تجاه الأفارقة.

نحو إجماع وطني جديد

تستثمر الملكية نجاحاتها في حقل السياسة الخارجية لتأمين المزيد من الالتفاف الشعبي حولها باعتبارها ” حامية حوزة الوطن والمعزز لمكانته الدولية”.

استطاع الحسن الثاني اعتمادا على ملف الصحراء أن يستأصل معارضيه الجذريين وأن يضمن إجماع القوى الليبرالية التي تسعى للتوافق حوله، وإذا استطاع النظام المغربي تحقيق هدفه من الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، سواء بطرد الجمهورية الصحراوية أو حتى تجميد عضويتها فسيكون ذلك إنجازا هائلا لتعزيز ركائزه يماثل ما خلفه أثر المسيرة الخضراء على حكم الحسن الثاني.

سيستعمل النظام المغربي مكاسبه السياسية هذه لتأمين عقود أخرى من السلم الاجتماعي، على غرار ما قام به الحسن الثاني عندما وجه مسيرته الخضراء إلى الصحراء وقال مخاطبا ولي عهده “”إذا عرفت كيف تسوس، فإنني منحتك قرنا من الهدوء”. [30].

سيمنح هذا السلم الاجتماعي للملكية نقاط ارتكاز قوية لتنفيذ المزيد من السياسات الليبرالية داخليا وتقوية موقعه كقوة إقليمية في إفريقيا.

حدود إستراتيجية النظام المغربي

لكل أخيل عقبه، وللنظام المغربي أكثر من عقب، وأهمها ما يتفاخر به من استقرار سياسي واجتماعي مقارنة مع باقي دول المنطقة. لكن هذا الاستقرار مبني على تعاون البرجوازية وأحزابها وتكبيل بيروقراطية نقابية لعقال الطبقة العاملة وباقي الكادحين.

يحرص النظام المغربي على تسييد صورة بلد مستقر، لكن نقطة القوة هذه تعد أكبر نقطة ضعف.

يدمر الإمعان في تنفيذ سياسات ليبرالية ظروف عيش الملايين ما يهدد هذا الاستقرار، لذلك يضطر النظام إلى المزاوجة بين قمع محسوب وغض للطرف على نضالات يهدد قمعها بتحويلها إلى احتجاجات عارمة.

من هذا التناقض- الذي يجب تعميقه- سينبجس من جديد النضال العمالي والشعبي، ويفرض هذا على اليسار تنظيمه وتوجيهه سياسيا نحو العلل الرئيسية للاضطهاد [استبداد سياسي، تبعية للإمبريالية]، وفي النفس الوقت الحرص على تلاقيه مع نضالات الشعوب الإفريقية والمغاربية من أجل الديمقراطية والاشتراكية.

نحو اندماج مغاربي

تضع التطورات الأخيرة ملف الصحراء الغربية في مهب الزوابع، وسيمثل ذلك ضربة قاصمة لتضحيات الشعب الصحراوي الذي تحمل حربا مدمرة ومعاناة قاسية.

إن كلا النظام المغربي وجبهة البوليساريو يستبعدان الرأي الشعبي، كل لحساباته الخاصة، من أي حل ديمقراطي للنزاع حول “الصحراء الغربية”.

فقط الشعبين من حقهما تقرير مصيرهما دون تدخل جهاز دولة مستبدة أو حركة تحرر تحولت بدورها إلى شبه جهاز دولة ورث مساوئ أنظمة الجور والفساد، ويمارس سلطته خارج الأرض التي يسعى لتحريرها.

إن الحل الديمقراطي للملف لا يمكن إلا أن يندرج ضمن منظور البناء المغاربي، ووحدة شعوب المغرب الكبير، هذه الوحدة التي أجهضتها الأنظمة الموروثة عن الاستعمار، وأعلن النظام المغربي “انطفاء شعلته” أمام رؤساء القارة الإفريقية   في أديس أبابا.

لنناضل من أجل إيقاد شعلة النضال المغاربي الموحد التي خلفها عبد الكريم الخطابي و”جيش تحرير المغرب العربي”، ليكون لبنة أساسية في صرح وحدة شعوب أمنا إفريقيا المتحررة من التبعية ومن الأنظمة الديكتاتورية التي تخنقها.

أزنزار

هوامش

1. حالة الاندماج الجهوي في إفريقيا، نحو منطقة تبادل حر قارية بإفريقيا، وثيقة صادرة عن الاتحاد الإفريقي وبنك إفريقيا للتنمية وللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا، يونيو 2012.
2. خطاب الملك أمام قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.
3. www.futureuae.com”,RETOUR DU MAROC AU SEIN DE L’UA : Quelles conséquences sur la cohésion de l’organisation continentale.”
4. خطاب الملك بأديس أبابا
5. 5. خطاب الملك بأديس أبابا
6. “المغرب والاتحاد الإفريقي.. ضريبة الكرسي الفارغ، “هل تنهي الدبلوماسية الجديدة للمغرب عهودا من القطيعة مع الاتحاد الإفريقي؟”، المساء يوم 13 – 04 – 2015.
7. “المغرب والاتحاد الإفريقي.. ضريبة الكرسي الفارغ، “هل تنهي الدبلوماسية الجديدة للمغرب عهودا من القطيعة مع الاتحاد الإفريقي؟”، المساء يوم 13 – 04 – 2015.
8. موقع لكم نقلا عن مجلة “جون أفريك”
9. “حجم تغلغل العدو في القارة الإفريقية، يكذب تصريحات القيادة الصحراوية”، موقع المستقبل الصحراوي، 31 يناير2017
10. “حجم تغلغل العدو في القارة الإفريقية، يكذب تصريحات القيادة الصحراوية”، موقع المستقبل الصحراوي، 31 يناير2017
11. “كيف ستسوق القيادة الصحراوية الخيبة الإفريقية ؟”، المستقبل الصحراوي، 30 يناير2017
12. كلمة رئيس الجمهورية أمام رؤساء الدوائر والأمناء العامون، المستقبل الصحراوي 2 فبراير 2017
13. “كيف ستسوق القيادة الصحراوية الخيبة الإفريقية؟؟”، موقع المستقبل الصحراوي 30 يناير2017
14. وزير الدفاع الصحراوي “عبد الله لحبيب البلال” في مقابلة خاصة مع مسارات نشر من طرف موقع الضمير 20 فبراير 2017
15. “في فلك الممنوع: التطبيع الاقتصادي مع العدو المغربي، خيانة مشروعة أم حق لا يعترف بموانع السياسة؟”، موقع المستقبل الصحراوي، 12 فبراير 2017
16. [“الحسن الثاني والكاتالوغ” الإسرائيلي”، اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، 27 مارس 2017
18. 8 بيان المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، 9 مارس 2017.
19. 9 موقع صحيفة لوموند الفرنسية، 31 يناير 2017.
20. 20. موقع ليكونميست، “كيف ترى فيتش عودة المغرب”، 03 فبراير 2017
21. 21. موقع لكم، 31 يناير 2017.
22. 22. هسبريس، 1 فبراير 2017.
23. “أحزاب تنسب “انتصار” المغرب بعودته للاتحاد الإفريقي إلى الملك”، هسبريس، 01 فبراير 2017.
24. [“سيرة أمير مبعد، المغرب لناظره قريب” هشام العلوي، الطبعة الأولى 2015].
25. نبيل بن عبد الله، حزب التقدم والاشتراكية.
26. موقع ليكونوميست، 3 فبراير 2017.
27. موقع بديل، 31 يناير 2017
28. بيان صادر عن الأمانة العامة، 1 فبراير 2017
29. بلاغ 1 فبراير 2017.
30. تصريح أدلى به الحسن الثاني لجان دانييل، أورده جيل بيرو في كتابه “صديقنا الملك”.