لتحميل البيان: bayan

أقدمت الدولة المغربية على تجريد موظفين عموميين من مسؤوليات إدارية بسبب اقتناعاتهم السياسية والإيديولوجية، وقبله نقضت التزاماتها مع الأساتذة المتدربين بترسيب عشرات منهم لأسباب لا صلة لها بتقييم تحصيلهم وكفاءاتهم المهنية. وسبق أن قامت بالأمر عينه بقطع سبل العيش عن مناضلين بارزين بحركة 20 فبراير المجيدة. إثر اضرابات 10-11 أبريل 1979 طردت الدولة أزيد من ألف عامل وموظف، كانت حينها تواجه مناوشات المعارضة البرجوازية بقيادة الاتحاد الاشتراكي. إنها قرارات وثيقة الارتباط بطبيعة النظام الاستبدادية المتكيفة مع كل الأوضاع بموسسات واجهة شكلية (حكومات-برلمان…) دون أي تخل عن جوهرها الحقيقي.

إن القتل الوحشي لمحسن فكري، وما تلاه من مناورات امتصاص الغضب، ومواجهة النضالات المتواصلة بمنطقة الريف بالبطش والحصار، ومصادرة حق تنظيم عشرات الجمعيات المدنية وقمع الحريات النقابية (اقتطاعات أجور المضربين، وحرمان نقابيين من الترقية والمنح، إلخ، وبوجه عام استبعاد المناضلين والمناضلات الاوفياء لقضية تحرر الشعب من مناصب بعينها في الدولة)، وجر المناضلين إلى دهاليز المحاكم بتحريك متابعات قديمة،  كلها سياسة يقتضيها صون مصالح الأقلية المالكة والطغمة الحاكمة  بما يعنيه من استمرار الأهوال الاجتماعية متعددة الأوجه التي تسحق شعبنا، من تعليم مخرب وصحة مريضة وبطالة مستشرية وسكن لائق بعيد المنال.

إن التعديات الظالمة دليل آخر على زيف أكاذيب طي صفحة ماضي القمع الأسود، والعهد الجديد المزعوم… أرادت الدولة المستبدة تبييض تاريخها القمعي، وهي مستمرة في خرق قانونها ذاته، وتنكث بالتزاماتها، وتكذب ادعاءاتها بشكل صارخ، وتنزع أقنعتها الخادعة بكل صلافة.  لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الافراد والمنظمات بسبب آرائهم ومعتقداتهم إلا في ظل أنظمة قمعية مستبدة.

اننا نعبر عن إدانتنا لقرارات الدولة المغربية، وندعو المنظمات النقابية وكل الهيئات المناضلة إلى التحرك لمواجهتها وفرض التراجع عنها، ونرفض تماما كل المبررات الخداعة التي تسوغ بها الدولة هذه القرارات.

نؤكد أن النضال من أجل الحريات الديمقراطية الشاملة يتعارض مع دولة الفساد والاستبداد وفرضها رهين ببناء حركة نضال عمالية وشعبية عميقة لم تكن حركة 20 فبراير إلا مثالا أوليا عنها.

تيار المناضل-ة، 17 فبراير 2017