يمثل قانون مالية العام 2017، المعد من قبل الثلاثي القبايلي [1]، هجوما إضافيا وخطيرا على ما تبقى من مكاسب اجتماعية لدة الجماهير العريضة والشرائح الشعبية الجزائرية.

فور كشف مضمون قانون مالية العام 2017، خلال طور إعداده، ارتفعت أصوات في الصحافة وفي الشبكات الاجتماعية بوجه خاص منددة به. وكان التجار الصغار – السائرون  الى التبلتر منذ نزع احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مطلع سنوات 1980، وبخاصة بعد تطبيق برنامج التكييف الهيكلي منتصف العام 1994، الذي فتح عريضا الباب أمام كل صنوف  الموردين- هم من بادر على نحو غير محدد الى الدعوة الى إضراب مدة خمسة ايام ، من 2 يناير إلى 5 منه.

وقد حظيت هذه الدعوة بتغطية إعلامية واسعة، سواء من قبل انصارها او معارضيها وبمقدمتهم رئيس الاتحاد العام للتجار الجزائريين. وقد أدى شجب هذا الطرف الوصي على التجار الإضراب إلى نتيجة عكسية، لكن هؤلاء  ساندوه.

 مفارقات وتناقضات

وكما جرت العادة، لا تفوت البروليتاريا الرثة في بجاية أي فرصة للتعبير الصاخب عن سخطها على السلطة القائمة، علة كل مصائبها. فمنذ بداية إضراب التجار الخجولة، يوم 2 يناير، قام شباب وآخرون اقل شبابا بالأحياء الشعبية لبجاية المدينة، وكذا  بالقرى واحياء بلدات اخرى ( اوقاس ، سيدي عايش، اميزور، الح) باجتياح  الازقة ونصب متاريس. وأدى تدخل قوات الشرطة إلى تأجيج النار.

لكن طابع الحركة غير المنظم، وقلة تماسكها، جعلها مخترقة بتناقضات عديدة. نجد هنا عربة شرطة محروقة كليا من طرف المتمردين، وهناك حافلة نقل عمومي للمسافرين هي ايضا محروقة. وبمكان آخر تم افراغ كل مخزون تبغ الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وبعيدا هجمت مجموعة على وكالة بنك BNP-Paribas. وعند نزول الليل قامت مجموعة اخرى بسرقة محل تجاري كبير لمجموعة Condor كما جرى تخريب مقر إدارة التعليم مرة أخرى. انها طريقة متسمة بالمفارقة في استهداف الممتلكات العامة (التي ترمز الى الدولة) والممتلكات الخاصة ودالة على طبيعة الحدث. وقد سعى رفاقنا، ومعظمهم طلاب، الى اضفاء صبغة سياسية على هذه الحركة وتنظيمها، لكن سدى.

رغم ان اضراب التجار استمر، الى هذا الحد او ذاك، حتى يوم 5 يناير، فقد نفذ نفَس اعمال العصيان في اليوم ذاته، واستمرت بعض المناوشات في نهاية اليوم الذي بعدُ، لكن سرعان ما احتوتها الشرطة. ثم جاء القمع وحملة اعتقال اللصوص والمتمردين بلا تمييز وسجنهم.  وحكم على زهاء 60 معتقلا بالسجن من سنة إلى 6 سنوات.

مرة أخرى كانت أعمال العصيان هذه في صالح النظام القائم، وقد اعلن ذلك بصخب الوزير الأول سلال. الطابع غير محدد الهوية وغير المتسيس لا يمكن ان ينتج غير الهزيمة. لذا فان غياب قوة يسارية حقيقية، قادرة على الامساك بهذا الاستياء، وعلى توعيته، وتنظيمه وتجسيده في حركة فعلية عريضة ، يفتح المجال لقوى مضادة للثورة تستعمله لإجهاض إضراب عام حقيقي من شأنه رسم طريق الخلاص نحو رحيل السلطة والنظام القائمين.

بيد ان الغضب الصادق لدى الشباب المتمرد هو من بشائر مخاض يحبل بثورة حقيقية. علينا نحن أن نكون على الموقف  المطابق.

 من بجاية- محند أمغار (حزب العمال الاشتراكي)

 مصدر:  L’Anticapitaliste – 366 (12/01/2016

تعريب: المناضل-ة

• يتكون هذا الثالوث (وهو سلاح حقيقي بيد البرجوازية الجزائرية العسكرية- الريعية- المافياوية) من قبايليين “كبار” : عبد المجيد سيدي سعيد (الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نقابة صفراء)، أحمد أويحيى ( رئيس ديوان بوتفليقة و الكاتب العام  للتجمع الوطني الديمقراطي) و علي حداد (منتدى رؤساء المؤسسات، جمعية لأرباب العمل)، كلهم تحت رئاسة حكومة قبايلي ” صغير ( يقال انه من اصل قبايلي) عبد المالك سلال. واخيرا  محمد العربي ولد خليفة ، قبايلي “كبير” آخر سيحمل قانون المالية هذا بصفته رئيس المجلس الوطني الشعبي.