نشر موقع المناضل-ة الالكتروني رسالة مفتوحة إلى مناضلي ومناضلات التوجه الديمقراطي، وقد حفزت الرسالة حتى الآن بعض التفاعل سيقوم الموقع بنشره تعميما للنقاش الجدي الضروري من أجل بناء ديمقراطي وكفاحي لأداة كفاح الشغيلة النقابية بشكل عام، وللتوجه الديمقراطي بشكل خاص.

============================

في ما يلي تفاعل الرفيق الشاوي سعيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

ملاحظات حول رسالة مفتوحة أو حين تحجب الرغبة الحقيقة

نشر موقع جريدة المناضلة رسالة مفتوحة موجهة الى عضوات و اعضاء مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي وعبرهم الى الرأي العام يوم 23 يوليوز 2014 ،وفرضت بالتالي عرض ملاحظات على بعض الأفكار الواردة فيها:

1- ما تضمنته الرسالة من مواقف تفرض كل الاحترام رغم قوة اختلافي مع العديد من المتضمن فيها والذي امتاز في جزء مهم منه بلي عنق الحقائق وبالغموض ولم يتجاوز عبارات انشائية مفتوحة على جميع التأويلات وفاقدة للدقة .ولكن على الأقل فالرسالة صادقة موقعة من طرف مناضلين بأسمائهم لهم مصداقيتهم وبكل وضوح،نعرفهم جميعا ونكن لهم كل الاحترام وما يجمعنا بهم اكثر بكثير مما يفرقنا موجودين بالميدان في صراع دائم مع البيروقراطية كما عهدناهم سابقا والآن وليسوا ظاهرة في حالة كمون تنتظر الأرضية المناسبة لتعاود التحامها بجوهرها الانتهازي.

2- ليس هناك ما يبرر تعميم هذه “الرسالة المفتوحة” على الرأي العام في الوقت الحالي خاصة ان مجلس التنسيق الوطني في دورة مفتوحة وهي احدى خلاصاته.ومن ابجديات النضج النضالي انتظار النقاش حتى يكمل دورته وتستقر الاراء والمواقف ليكون الوضوح جليا،حتى لا نسقط في التوزيع المجاني للاتهامات. “الرسالة المفتوحة” تسجل في فقرتها الثالثة كون دورة المجلس مفتوحة حتى شهر شتنبر لاستكمال الهيكلة واستكمال النقاش حول الافاق .وهنا يطرح سؤال ما هو الداعي لتعميم كلام من هذا النوع قبل استفاء المجلس لهذه الخلاصة

3- ان الاطار الذي يتم فيه هذا الصراع يحكمه شعار التشبث “بالاتحاد المغربي للشغل ولا شيء غير الاتحاد المغربي للشغل” مند اول لقاء تشاوري لأعضاء اللجنة الادارية قبل تطعيمها ،كما انه كذلك اتفاق لجميع الاجهزة الوطنية للجامعات الكبرى للتوجه الديمقراطي ( الجماعات المحلية،الفلاحة،التعليم)ما خيار بناء مركزية نقابية جديدة غير مطروح وقد استبعد لحد الان ،ومحاولة الدفع بهذه المعركة لتنتج مركزية جديدة يهدد التوجه الديمقراطي كحركة تصحيحة بالاتحاد المغربي للشغل اكثر من اي شيء اخر.

4- لا توجد ولو وثيقة واحدة من ضمن ما اصدره التوجه الديمقراطي بشكل رسمي( لجنة ادارية،مجلس تنسيق وطني،ثلاثي الامانة،ثلاثي الامانة +ثلاثة ) تشير من قريب او بعيد الى ان المعركة مع البيروقراطية الفاسدة بالاتحاد المغربي للشغل هي معركة تنظيمية.وجميع مكونات التوجه الديمقراطي متفقون مند 5 مارس 2012 على ان الاصل في هذا الصراع هو استئصال المناضلين الكفاحيين بالاتحاد المغربي للشغل من طرف البيروقراطية الفاسدة بإيعاز من المخزن خاصة بعد اشتداد الصراع بهذه المركزية في شروط حركة 20 فبراير وما رافقها من تطورات.واعتقد ان العودة الطبيعية للعمل بالاتحاد المغربي للشغل وفق الشروط التي وضعها مجلس التنسيق الوطني الاول ليست معركة تنظيمية بل هي معركة طبقية بكل المقاييس ومن ينسى الاصل في التحليل لأسباب هذا الصراع الذي تبنى عليه جميع المواقف،والذي لكثرة تكراره لن اعيده،فانه ينطبق عليه فحوى حكاية “القبرة والصياد”الذي نسي الوصية الاولى وبالتالي اضاع النتيجة.وحل التوجه الديمقراطي بتحقيق هذه الشروط هو التزام بين اغلب مكونات التوجه الديمقراطي الى حدود الان على الاقل،ولا اعتقد ان من يرى تحقيق ذلك معركة تنظيمية يدرك حقيقة الصراع.كما ان حل التوجه الديمقراطي بتوفر شرط الوحدة النقابية التنظيمية هو تحصيل حاصل لسبب بسيط لن اطيل الكلام فيه وهو ان الوحدة التنظيمية بالمغرب لن تحقق إلا في شروط عمالية ثورية وبقيادة عمالية ثورية ومن يرى تحقيق ذلك خارج هذا الشرط فانه يجهل ابجديات التحليل الطبقي،واعتقد ان حل التوجه الديمقراطي في هذه الشروط تحصيل حاصل.

5- مجلس التنسيق الوطني لم ينصب ثلاثي الامانة،بل كلفه بالقيام بهذه المهمة في انتظار عقد مجلس اخر في شتنبر المقبل لاستكمال الهيكلة والوقوف عند باقي القضايا التي لم يتمكن المجلس في مناقشتها نظرا لضغط الوقت،وقد تم ذلك مع تسجيل بعض الاعتراضات البسيطة،وجميع الاسماء الموقعة على هذه الرسالة لم تعترض على ذلك صراحة.وسبب تكليف ثلاثي الامانة بهذه المهمة فقط للحفاظ على سير التوجه الديمقراطي دون اثارة اي تشويش يمكنه ان يوحي بكون التوجه الديمقراطي يتجه نحو تأسيس مركزية جديدة .ويبدو من خلال الرسالة ان محرروها استوعبوا العكس. كما ان المصادقة على القانون الاساسي لم تتم بالإجماع ولم يتحدث احد عن ذلك.ولي اليقين ان الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس يتوفرون على ما يكفي من الشجاعة والجرأة لرفض تمرير اي موقف لا يرضيهم.اما الصمت وعدم الاعتراض بعد الدعوة الى المصادقة على القانون الاساسي فقد كان تعبيرا من المناضلات والمناضلين على موافقتهم شريطة استحضار باقي شروط الاتفاق والمتمثلة في الدورة المفتوحة للمجلس واستكمال اشغال المجلس في شهر شتنبر.

6- يجب ان نفرق بصرامة وحزم بين الممارسة النقابية كممارسة جماهيرية تقدر عاليا التضحية والتفاني في خدمة الطبقة العاملة وليس منطق المحاصصة على اساس الموقف السياسي الذي قتل جميع قيم النضال بالإطارات الجماهيرية وكان سببا في تسريب ثقافة الريع اليها.وهذا لا يعني كذلك الغاء التعبيرات السياسية وتجاهلها بل احترامها بما يخدم مصلحة الاطار الجماهيري وليس شيء اخر.

7- الرسالة تؤكد نزوعا قويا لذا محرريها الى تأسيس مركزبة جديدة وهذا الطرح لم يكن في يوم من الايام عنصر اتفاق او توافق بين اي من مكونات التوجه الديمقراطي ويبدو من خلال الرسالة انه ظل مضمرا الى حدود يوم 19 يوليوز 2014 تاريخ انعقاد مجلس التنسيق الوطني.

8- تم استعمال عبارة غريبة وخطيرة في نفس الوقت وهي”الاقلية”.كنت ومازلت ممن واكبوا التوجه الديمقراطي مند انطلاقته الاولى ولم اسمع في يوم من الايام احدا يستعمل عبارة “الاقلية”.فما سر استعمالها اليوم ونسبة ذلك الى البعض،هل هو منطق الابتزاز ؟ام منطق توهيم الناس بكون هناك نية للإقصاء،وبالتالي يتم استباق الاحداث.وهذا خطاء كبير لأنه يعوض اسلوب التفاعل الايجابي بين المناضلين والمناضلات في التوجه الديمقراطي على ارضية النقاش الحر والديمقراطي الذي يضمن فرز الاراء والتصورات موضوعيا وليس منطق اسقاط الطائرة في الحديقة.ارضاء لشعور لاشعوري بالنقص متحكم للأسف في العديد من مكونات اليسار خاصة،ويتم الرد عليه غالبا بجلد ذات الاخر وتحميله اوزار العالم وسقوط الذات في يقينية امتلاك الحقيقة والصواب التي هي النسبية الاساس في الصراع الطبقي خاصة.

9- التوجه الديمقراطي ليس له اية قيادة خارج اجهزته الوطنية( مجلس التنسيق الوطني،اللجنة الادارية) اما ثلاثي الامانة فهو قيادة وطنية للاتحاد المغربي للشغل تمارس مهامها بشكل عادي ولكن في اطار وضع غير طبيعي.والاعتقاد في كون ثلاثي الامانة هو قيادة للتوجه الديمقراطي ينم عن قصور كبير في فهم التوجه الديمقراطي وهذا القصور بالضرورة ينتح/سينتج مفاهيم خاطئة مستقبلا كما انتجها الان.

10- نفي كون علة الوجود للتوجه الديمقراطي هي الصراع مع البيروقراطية وكيلة المحزن من اجل تغيير موازين القوى لإعادة تطبيع وضعه بالاتحاد المغربي للشغل هو كلام مجانب للصواب تماما .حيث لحدود الان ما هو متفق عليه ان افق هذا الصراع الى حدود انعقاد المؤتمر الحادي عشر او انتخابات مناديب العمال واللجن المتساوية الاعضاء هو عودة العمل الطبيعية الى الاتحاد المغربي للشغل وليس عودة ثلاثي الامانة،وهذا الافق لا يتعدى هذا السقف ولكل حادث حديث،وليس هناك ما يفيد العكس اللهم ادا قام محرروا الرسالة بلي عنق الحقيقة لإنتاج موقف تضليلي،واعتقد ان سلوكا مماثلا شيمة غير صحيحة.

ملاحظات اضافية :

1- قرار الطرد لم يمس فقط ثلاثي الامانة بل العديد من المناضلين الديمقراطيين،وأعيد التذكير بأسمائهم حتى لاتتهافت المواقف وهم : عبد السلام اديب-عبد الله لفناتسة-الشاوي سعيد- حيمد لمهيري- عبد السلام سلالة- عيد القادر الحمداوي بالإضافة الى ثلاثي الامانة الذين هم في نفس الوقت اعضاء اللجنة الادارية وهي الاصل اي قيادة الاتحاد المغربي للشغل وليس شيئا اخر لان الامانة الوطنية هي جهاز تنفيذي،وجميع الوثائق التي تشير الى طرد هؤلاء الذين ذكرت تحمل توقيع نفس الشخص وهو المدعو بهنيس.

2- اعتبار شعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها خاطئ ويجب تغييره لسبب كونه برجوازي ويحيل الى النيابة عن الطبقة العاملة اعتقد انه نقاش مشروع ولا يستدعي عقلية “نحن الملائكة والأخر شيطان” بل مقاربة موضوع فكري يستحمل الاختلاف بكل رحابة،خاصة ان هناك من يعتبر ان الطبقة العاملة قادرة على بلورة وعيها دون الحاجة الى احد وباستقلالية عن الجميع وهناك من يعتبر ان وعي الطبقة العاملة يأتيها من خارجها ،وخدمة الطبقة العاملة تعني مساعدتها على الاستقلال وتملك مصيرها.ادا هذا النقاش حول هذا الشعار مشروع لكن ارى ان استفاءه حقه تتطلب توفير فضاءات اخرى غير الاطار النقابي الضيق.

الشاوي سعيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، 24 يوليوز 2014