شهدت شوارع الرباط في 02 أكتوبر الجاري تنظيم مسيرة وطنية قوية (هي الثانية بعد مسيرة 24 يوليوز 2016) من قبل التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة الدولة في مجال التقاعد، وقد عرفت هذه المسيرة مشاركة الآلاف من شغيلة الوظيفة العمومية، والشباب المعطل ومتضامنين من حركة حقوق الإنسان ومناضلين حزبيين، وقد عبر القمع الهمجي الذي طال المتظاهرين، بدعوى ان المسيرة غير مرخص لها ومنظمة من جهة غير معترف بها قانونا، عن رغبة محمومة من قبل نظام الاستبداد لوأد الغضب العمالي والشعبي المتصاعد في مواجهة سياسات التقشف وتدمير مكاسب الشغيلة والشباب. وقد أدانت جمعيات حقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان هذا الأسلوب القمعي ضد الحق في التظاهر والاحتجاج، في وقت ابتلع فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسانه من جديد ولم يصدر عنه أي موقف بخصوص القمع الذي طال المتظاهرين ما يكشف زيف الادعاءات حول استقلاليته ويبين طبيعته الحقيقية بما هو أداة لتلميع نظام القهر والاستبداد.

وتتلخص مطالب التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة الدولة في مجال التقاعد في رفض الإصلاحات المقياسية التي تم تمريرها من خلال القوانين التي تم نشرها في الجريدة الرسمية في 30 غشت الماضي، والتي عملت الدولة من خلالها على تصريف أزمة نظام المعاشات المدنية على حساب الحقوق الاجرية والمعاشية لشغيلة الوظيفة العمومية، وتحميلها تكاليف الأزمة الناتجة، بالأساس، عن تجميد التوظيف وتسريح أزيد من 40 ألف موظف إبان تطبيق برنامج المغادرة الطوعية في 2005.

هذا، وتؤكد التنسيقية أن حل الأزمة المفتعلة للصندوق المغربي للتقاعد تكمن في احترام حق الشباب المغربي في الشغل والوظيفة عبر فتح باب التوظيف في وجه الأطر العليا وخريجي الجامعات والمعاهد، من أجل توسيع قاعدة المنخرطين المساهمين في الصندوق والتغلب على العجز التقني الحاصل بين معاشات المتقاعدين ومساهمات المنخرطين. كما تطالب بوضع الحقيبة المالية للصندوق المغربي للتقاعد (أزيد من 84 مليار درهم) رهن إشارة المنخرطين المساهمين وتحت تصرفهم، عبر هيئة منتخبة من طرف شغيلة قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.

وقد أدان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في البيان الذي أصدره مباشرة بعد انتهاء المسيرة ، الهجوم الذي تعرضت له المسيرة ، مؤكدا عزمه مواصلة النضال والاستمرار في التصعيد السلمي و الحازم، حتى إسقاط قوانين خطة التقاعد.

وقد اعتمد المجلس الوطني للتنسيقية قرارات نضالية جديدة من بينها حمل الشارات الحمراء في الإدارات والمؤسسات التعليمية في الفترة الممتدة بين 03 و07 أكتوبر، ودعوة شغيلة الوظيفة العمومية إلى  تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة بكل المؤسسات التعليمية و الإدارية العمومية يوم غد الأربعاء، مع تنظيم وقفات إقليمية أمام الولايات و عمالات الأقاليم يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 على الساعة 11 صباحا،  بالإضافة إلى الإعلان عن تنظيم تظاهرات احتجاجية على مستوى عدد من الأقطاب الجهوية في المراكز التالية: طنجة، فاس، الدار البيضاء، أكادير يوم 23 أكتوبر 2016 على الساعة 11 صباحا. هذا، وقد فوض المجلس الوطني للجنة الوطنية للتنسيقية صلاحية الإعلان عن موعد المسيرة الوطنية الثالثة والإضراب الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية. كما دعا المجلس الوطني لاتخاذ مبادرات نضالية وحدوية للتصدي لمشروع القانون التنظيمي الهادف إلى تكبيل حق الإضراب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في 26 شتنبر الماضي.

إن نضالات التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد سيكون لها، مما لا شك فيه، دورا مشهودًا في الاحتجاجات الاجتماعية التي ستندلع ضد سياسات التقشف التي كرسها من جديد مشروع قانون المالية لسنة 2017.

اليوم يجب على التنسيقية أن تقوي علاقاتها النضالية بحركات الشباب الجامعي والشباب المعطل وبفروع النقابات المناضلة وبجميع الهيئات المناضلة المتشبثة بالنضال ضد قوانين التقاعد وكل سياسات تدمير الحق في الشغل وضرب مكاسب شغيلة الوظيفة العمومية.

كما يتعين على كافة القوى المناضلة تقوية انخراطها في نضالات التنسيقية الوطنية، مع مواصلة جهود إعادة بناء الحركة النقابية العمالية والاجتماعية بما يجعلها في طليعة النضالات الجارية ضد التقشف والقمع، لذا ندعو لتشكيل أوسع تنسيقية اجتماعية وشبابية لمواجهة التقشف وضرب الحقو ق الاجتماعية والحريات الديمقراطية وفي مقدمتها الحق في الشغل وفي التقاعد وفي الإضراب.

ويبقى مواصلة الكفاح والتضامن سبيلنا لانتزاع حقوقنا المشروعة.

مهدي رفيق

06 أكتوبر 2016