أجرت جريدة المناضل-ة لقاءات صحفية مع مناضلين نقابيين كفاحيين حول الوضع النقابي الراهن والمهام. نشرنا فيما سبق حوارين ، ونقدم فيما يلي لقراء جريدة المناضل-ة استجوابا مع المناضل النقابي عبد الله لفناتسة.

1/ الوضع النقابي بالغ التردي، من جهة، من جهة بيروقراطية نقابية منحطة تقود النقابات إلى الهلاك، ومن جهة قاعدة نقابية مستسلمة وسلبية، ما هي محددات هذا الوضع؟
عموما، يتأثر النضال النقابي بتطور الصراع الطبقي وبالوضع الذاتي للحركة الجماهيرية، إلا أن السنوات الأخيرة تميزت بمفارقة ملحوظة، تتمثل في تخلف الحركة النقابية المغربية عن نهوض الحركة الجماهيرية منذ فبراير 2011، وتقاعسها (الحركة النقابية) في الدفاع حتى عن مكاسبها التاريخية، كحق الإضراب الذي تم إقراره منذ ثمانين سنة. وهنا يجب، أولا، استحضار دور النظام القائم ومسؤوليته في ما آل إليه الوضع النقابي ببلادنا، لأن الطبيعة اللاديموقراطية لهذا النظام تشكل العائق الرئيسي أمام فعل نقابي حقيقي، والدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتشريعية والقضائية والقمعية تعمل منذ نصف قرن على تقسيم الحركة النقابية وقمع واضطهاد النقابيين المخلصين لقضايا الطبقة العاملة وإفساد ضعاف النفوس وتثبيتهم على رأس العديد من النقابات القطاعات والوطنية.
هذا لا ينفي مسؤولية القيادات النقابية والقوى السياسية بما فيها اليسار المغربي، بدرجات متفاوتة في الأزمة النقابية الحالية. لكن تبقى مسؤولية النظام هي الرئيسية في هذا الوضع. فهو لا يسمح بأي تطور ديموقراطي داخل النقابات، كما أن البيروقراطية المتنفذة في القيادات النقابية تستقوي بالدولة في الدفاع عن مواقعها ومصالحها الأنانية. الحقيقة، أن الفساد النقابي هو امتداد داخل النقابات، لفساد النظام القائم.
ومن مظاهر الأزمة النقابية ضعف نسبة التنقيب التي لا تتعدى 6% وهي في انخفاض مستمر، مما أدى إلى بروز ظواهر جديدة: معارك عمالية عفوية، وأخرى تؤطرها تنسيقيات محدودة المدة والهدف، .. وهي عوامل تعمق من أزمة النقابات الموجودة وتضعف التضامن العمالي، سواء على صعيد القطاعات أو الجهات، ولا تؤدي سوى لنتائج متواضعة بالمقارنة مع التضحيات العمالية
2/ الجواب على الحالة النقابية الكارثية أخذ حتى الآن، أشكالا متعددة، أبرزها استبدال مركزية بأخرى، وتأسيس هيئات مستقلة، وبروز تنسيقيات فئوية، لكن أهمها على الإطلاق وبروز ما سمي توجها ديموقراطيا داخل ا.م.ش، كيف تقيمون مختلف هذه التجارب؟! وماذا عن تجربة التوجه الديموقراطي، ومآلها؟
الأجوبة المقدمة لحد الآن على غياب الديموقراطية داخل النقابات، تمثلت في تجميد النشاط أو خلق نقابات جديدة أو تنسيقيات فئوية محدودة المدة والهدف…، وكلها اختيارات خاطئة سمحت باستمرار الفساد في المركزيات النقابية الأساسية أو عمقت التبعية للدولة وللأحزاب السياسية وكرست التواطؤ مع الباطرونا والسلطة المخزنية، وفي كل الأحوال لم تخلق بديلا نقابيا وديموقراطيا. وقد ساهم فشل هذ التجارب، بالإضافة إلى عوامل أخرى في توسيع التذمر والنفور من العمل النقابي وتقليص نسبة التنقيب وسط الشغيلة.
أما «التوجه الديموقراطي النقابي» بشكله الحالي، فلم يتأسس كرد فعل على التطورات الأخيرة داخل الاتحاد المغربي للشغل أي منذ 05 مارس 2012 بل إن هذا «التوجه» تبلور خلال العقدين الأخيرين في خضم الصراع بين تصورين مختلفين للعمل النقابي، أحدهما ديموقراطي يدافع بصدق عن مصلحة الطبقة العاملة ويرتكز إلى المبادئ والمقررات النقابية، والثاني بيروقراطي يستخدم الطبقة العاملة لبلوغ أهداف أنانية ضيقة. وقد كان للسلطة ولأرباب العمل حضورا دائما في هذا الصراع.
لكن ظروف 20 فبراير 2011 وما تلاها من تطورات (اتفاق 26 أبريل، دستور 2011، انتخابات سابقة لأوانها…) والضغوط التي مارستها الدولة على القوى السياسية والنقابية للإصطفاف في خندق السلطة، كل ذلك دفع بالأمور داخل إ.م.ش إلى ما يعرف بقرارات 5 مارس 2012، أي طرد مجموعة من المناضلين الديموقراطيين وإغلاق أبواب المقرات في وجه قطاعات بكاملها، والتراجع عن مقررات المؤتمر العاشر والانقلاب على الأجهزة الشرعية قطاعيا وجهويا…
وعلى ضوء هذه التطورات جرى نقاش واسع بين المناضلات والمناضلين الديموقراطيين سمح بهيكلة «التوجه الديموقراطي» قانونيا وتنظيميا، للتكيف مع شروط ما بعد 5 مارس. وقد توفق «التوجه الديموقراطي» بشكل عام في تدبير الصراع (إلى نهاية سنة 2014) بصياغة قوانينه الداخلية وفرز أجهزة مرنة محليا ووطنيا وإنجاح عدة محطات نضالية (إضرابات، مسيرات،….). كما فرض «التوجه» نفسه كمدافع عن مصالح الطبقة العاملة في المناطق والقطاعات التي يتوفر فيها على وجود نسبي.
لكن المنحى الذي اتخذه التوجه منذ بداية السنة الماضية، أي منذ فتح «مفاوضات» بين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وقيادة ا.م.ش في يناير 2015 يطرح تساؤلات ويغذي الشكوك التي كان يعبر عنها بعض الرفاق حول مسار ومستقبل «التوجه». وما يعزز هذه الشكوك هو، من جهة توقيت هذه «المفاوضات» التي انطلقت قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر الوطني ل»إ.م.ش»، وبداية المسلسل الانتخابي (الانتخابات المهنية والتشريعية)، ومن جهة أخرى فإن قيادة «ا.م.ش» تعاملت بانتقائية ونفعية مع النقابات القطاعية المنتمية للتوجه (الفلاحة، الجماعات المحلية، …). مما أضر كثيرا بوحدة الموقف داخل «التوجه الديموقراطي». وقد ساد التعتيم على هذه الاتصالات ولم يصدر بلاغ أو تقرير رسمي حول نتائجها إلى أن توقفت عمليا بعد الانتخابات التشريعية (أو هذا ما أعتقده)، دون تسوية القضايا العالقة: توحيد القطاعات (التعليم، الاتحاد النقابي للموظفين…)، فتح المقرات أمام مناضلي التوجه الديموقراطي، إلغاء قرارات الطرد التعسفي، احترام المقررات والمبادئ النقابية، الديموقراطية في التسيير، محاسبة المفسدين،… الخ
3/ أي دور لليسار في النقابات العمالية بعد كل هذه التجارب؟
أعتقد بأن لليسار دور أساسي يجب أن يضطلع به وسط النقابات العمالية، بدءا بإخلاص المناضلات والمناضلين اليساريين لقضايا الطبقة العاملة والتحلي بالنزاهة والصدق والتواضع ونكران الذات وإشاعة هذه القيم بين العمال والعاملات، وتأطيرهم في نضالهم اليومي ضد البورجوازية من أجل صيانة مكاسبهم وتحسين أوضاعهم، ثم الرقي بوعيهم الطبقي لاستيعاب شروط الاستغلال الرأسمالي ومتطلبات التغيير المنشود.
فالعمال يحكمون في البدء على الأخلاق النضالية للمناضل النقابي والتزامه إلى جانبهم قبل أن يحكموا على خطابه اليساري.
طبعا، فإن المهام المطروحة على اليسار أكثر مما ذكرت. وذلك راجع لعمق الأزمة النقابية وتعقيدها وانتشار أمراض مزمنة في الجسم النقابي. هذه الأمراض ليست عابرة بل مرتبطة بطبيعة البنيات السائدة، فالفساد النقابي هو امتدادات لفساد النظام القائم داخل النقابات، والبيروقراطية النقابية تقف عقبة أمام النضالات العمالية وهي بذلك تخدم مصالح البورجوازية ودولتها… لذا لا يجب الاستغراب من كون السلطة تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية للنقابات، تدعم البيروقراطية وتحارب التوجه الديموقراطي. والأمثلة عديدة: رفض استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصل الإيداع، منع مناضلي التوجه الديموقراطي من ولوج المقرات، قمع الاحتجاجات، اعتقالات … الخ. الدولة تقوم هنا بوظيفتها الطبقية كأداة في الصراع الطبقي الدائر ببلادنا. هذا الصراع القاسي قد يدفع بعض اليساريين إلى اختيار حلول سهلة لكنها غير ناجعة، من قبيل خلق «نقابة لليساريين». لقد أثبتت التجارب المحلية والعالمية فشل هذا النوع من النقابات. بل إنها تكرس ما تدعيه البيروقراطية النقابية من أن «اليساريين يحاولون فرض وصايتهم على الطبقة العاملة وتقسيمها خدمة لمصلحتهم الحزبية الضيقة».
إذن يجب خوض الصراع من أجل الديموقراطية النقابية داخل النقابات العمالية وليس خارجها (أقصد المركزيتين النقابيتين: الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، مع الحفاظ على وحدة النقابات القائمة والعمل على قيام وحدة نقابية فعلية في أقرب أجل ممكن.
4/ الدولة ماضية في تعدياتها، والبيروقراطيات ماضية في انبطاحها. ما الحقيقة وراء ما يسمى تنسيقا رباعيا وما هدفه؟ وكيف يقود النقابات بسلاسة وفق منطق الشراكة والاستجداء؟
إن الأزمة الجديدة التي تعيشها الرأسمالية، تجعلها غير مستعدة لتقديم تنازلات لفائدة الطبقة العاملة. بل على العكس من ذلك، فإنها لا ترى إمكانية للتخفيف من أزمتها إلا باسترجاع بعض المكاسب التي انتزعتها الطبقة العاملة والجماهير الشعبية سابقا، أي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إن الرأسمالية تعمل الآن على إعادة النظر في توزيع الثروة، على مستويين: مراجعة التوزيع الأولي بالضغط على أجور العمال (عدم احترام الحد الأدنى للأجور، عدم التصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي، التقليص من مصاريف الصحة والسلامة في العمل…)، ثم مراجعة التوزيع الثانوي (التقاعد، المقاصة، الخدمات الاجتماعية…).
أيضا، فإن تسارع تمركز الرأسمال يقوي الإحتكارات ويقلص إمكانية استفادة النقابات من المنافسة بين المقاولات، فيصبح مثلا الإضراب عديم الجدوى في فرع معين لشركة كبرى حين يستمر العمل في باقي الفروع…
وباستحضار الأعطاب التي يشكو منها الجسم النقابي ببلادنا، والفساد المستشري داخل القيادات البيروقراطية، فإن هذه الأخيرة قد تكتفي الآن بدور «الحكم» في الصراع بين الطبقة العاملة والباطرونا. وفي أسوأ الأحوال، فإن هذه القيادات قد تتحول إلى دركي يحرس «السلم الاجتماعي» المزعوم.
في مواجهة هذه الأوضاع المزرية، فإن الطبقة العاملة لم تبق مكتوفة الأيدي وطورت أشكالا مختلفة للمقاومة في مواقع الإنتاج (في المعامل والأحياء الصناعية، والضيعات والمناجم، وقطاع النقل، والطرق السيارة، والماء والكهرباء،…)، مما شكل ضغطا على القيادات النقابية التي وجدت نفسها محرجة أمام قواعدها، خصوصا وأن الحكومة احتقرت هذه القيادات ولم تنفذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، فبالأحرى أن تفاوضها في المطالب العمالية المطروحة. ومن جهة أخرى فإن «التوجه الديموقراطي» النقابي ما فتئ منذ ثلاث سنوات يوجه الدعوة للمركزيات النقابية قصد التنسيق في مواجهة هجوم الباطرونا والدولة على مكتسبات الطبقة العاملة. كل هذه العوامل دفعت إلى جلوس قيادات المركزيات النقابية إلى بعضها البعض والاتفاق على ملف مطلبي موحد وتسطير برنامج نضالي قصد دفع الحكومة للاستجابة لهذه المطالب إلا أن تردد القيادات النقابية في تنفيذ البرنامج النضالي الموحد وخصوصا ما يتعلق بالإضراب العام وتوقف التنسيق بينها زهاء سنة كاملة بسبب انشغالها بالانتخابات المهنية والتشريعية، شجع الدولة على التمادي في هجومها على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة (التقاعد، المقاصة، ظروف العمل، تجميد الأجور…). مما جعل المواجهة مباشرة بين الباطرونا والدولة من جهة والشغيلة من جهة أخرى (إضرابات واعتصامات في مواقع الإنتاج، معارك فئوية تقودها تنسيقيات خارج النقابات…).
انطلاقا من مصلحة الطبقة العاملة والضرورة الملحة لحماية مكاسبها والتاريخية التي تتعرض لهجوم شرس من الرأسمالية وإيمانا منا بالأهمية الاستراتيجية للوحدة النقابية، فقد ساندنا التنسيق بين المركزيات النقابية وعملنا على إنجاح الاحتجاجات التي دعت إليها، مع الاستمرار في انتقاد الطابع الفوقي لهذا التنسيق وفراغ «الحوار الاجتماعي» الجاري منذ 2012، وكذا العمل على تطوير التنسيق النقابي الحالي وتوفير شروط الوحدة النقابية المنشودة. علما بأن لا مصلحة للنظام القائم ولا للقوى الرجعية والانتهازية التي تسيطر على قيادات أغلب المركزيات في قيام وحدة نقابية عمالية، بل إن هذه القوى مسؤولة عن التقسيم النقابي الحالي. لكن مجرد الإعلان عن التنسيق بين المركزيات النقابية يعتبر نقدا ذاتيا للقرارات التقسيمية السابقة وإدانة لهذه الجريمة التي اقترفت بحق الطبقة العاملة المغربية على امتداد نصف قرن.
أما كون المركزيات النقابية أصبحت تتوسل «الحوار الاجتماعي»، فذلك راجع إلى كون القيادات النقابية استبطنت خطاب الباطرونا حول «الظروف الصعبة للمقاولات التي تحتاج للدعم في مواجهة المنافسة الخارجية…»، كما أن نفس القيادات تنطلق من أن الدولة محايدة في الصراع وليست أداة في يد الرأسمالية وحارسة لمصالحها، وهكذا تحولت النقابات نفسها إلى أداة من أدوات تدبير أزمة الرأسمالية وتكريس استغلال الطبقة العاملة.
5/ ما هي الأهداف والمطالب النقابية التي ترونها رافعة لاستنهاض روح النضال في صفوف الطبقة العاملة اليوم؟
في ظل الهجوم الرأسمالي الجديد على المكتسبات العمالية وبالنظر لأزمة الحركة النقابية التي تطرقت إليها أعلاه، فإن أوضاع الطبقة العاملة تتدهور باستمرار. فأصبحت مطالب العمال في المعامل والضيعات وورشات البناء وفي باقي وحدات الإنتاج لا تزيد عن تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في مدونة الشغل واحترام الحق النقابي والحفاظ على ما تبقى من المكاسب التاريخية، وكلها مطالب دفاعية. كما أن الملف المطلبي للمركزيات النقابية يتضمن مطالب مخجلة من قبيل تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص بدوره على تنفيذ ما سبقه من اتفاقات، وهكذا تحول «الحوار الاجتماعي» إلى جدولة وإعادة جدولة دائمة لمطالب الطبقة العاملة. هذا في الوقت الذي تراكم فيه البورجوازية ثروات ضخمة بفعل الاستغلال المكثف للطبقة العاملة واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومن جهة أخرى الاستحواذ على الدعم العمومي والتهرب الضريبي والغش والإعفاءات الضريبية…
أعتقد بأن تنفيذ الإلتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 ليس مطلبا، وكان على المركزيات النقابية أن تضعه شرطا لأي تفاوض مع الحكومة حول الملف المطلبي الجديد. أليس من العار أن نستمر في المطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، علما بأن الحكومة سبق أن وافقت على ذلك في اتفاق فاتح غشت 1996 أي منذ 20 سنة. نفس الشيء بالنسبة لمطلب إلغاء الفصل 288 وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والزراعي المنصوص عليه في ديباجة مدونة الشغل منذ 2004… الخ
إن المركزيات النقابية تضع نفسها في تناقض لما تطالب اليوم بالمصادقة على الاتفاقية 87 في حين أنها وافقت دون تحفظ على دستور 2011 الذي يتعارض مع هذه الاتفاقية ويقلص من صلاحيات النقابات. لذا تتعزز مشروعية مطلبنا النقابي بإقرار دستور ديموقراطي يضمن حقوق الطبقة العاملة بما فيها الحق النقابي وحق الإضراب.
ومن جهة أخرى، فإن أغلب المعارك العمالية بمواقع الإنتاج مرتبطة باستقرار العمل وخصوصا بالقطاع الصناعي الذي يعرف تسريحات جماعية للآلاف العمال والعاملات سنويا بتواطؤ للسلطات المحلية ومصالح وزارة التشغيل والقضاء الطبقي.
كما أن ضعف نسبة التنقيب وواقع التشرذم النقابي وفقدان ثقة العمال في القيادات النقابية واختلاف التجارب النقابية من قطاع لآخر، كلها عوامل تجعل من الصعب توحيد الطبقة العاملة حول مطلب نقابي معزول عن باقي المطالب الاقتصادية والاجتماعية.
بدل مطلب واحد أو بضعة مطالب، أقترح شعار واحد «باركا من الحكرة» تلتئم حوله الطبقة العاملة والمعطلون وعموم الكادحين في حركة جماهيرية واسعة من قبيل حركة 20 فبراير التي كان لها الفضل في انتزاع اتفاق 26 أبريل 2011، وتشغيل 4300 إطار معطل وتسوية ملف المئات من عمال الوساطة في قطاع الفوسفاط… فضلا عن تنازلات سياسية قدمها النظام بعد أيام من انطلاق هذه الحركة.
مفهوم «الحكرة» يركز الهجوم الرأسمالي الشامل على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الجماهير وكذا القمع المخزني المسلط على النقابيين والمعطلين والشباب الكادح وتواطؤ القضاء الطبقي ضدهم. ولوضع حد لهذه «الحكرة» لا بد من تضامن كل المكتوين بنارها ونضالهم الجماعي والموحد دفاعا عن كرامتهم.