بعد ما ينيف عن العامين ونصف العام، يبدو أن الحالة النقابية الناتجة عن طرد مسؤولين بأجهزة الاتحاد المغربي للشغل،  ونشوء جامعات وطنية خارج هيكله التنظيمي، تمر من منعطف حرج.

فعلى الرغم من إصرار قادة «التوجه الديمقراطي» على مناشدة فريق موخاريق لقبول تسوية تتيح العودة إلى حظيرة الاتحاد المغربي للشغل، لم تبد قيادة الاتحاد أي استعداد للتفاهم، بل قامت بجهود كبيرة على الصعيد التنظيمي لإعادة تشكيل هياكل الاتحاد، وطنيا ومحليا. فقد حققت رقما قياسيا، في السنتين الأخيرتين، مقارنة بشقيقاتها في المركزيات النقابية الأخرى، في تنظيم مؤتمرات الجامعات، والاتحادات المحلية والجهوية، والمنظمات الموازية (المرأة، الشباب،…). بل أكثر من ذلك تحققت لها بعض الفتوحات، من قبيل انضمام شغيلة مراكز النداء ببعض المدن الكبرى، وتوقيع اتفاقية جماعية بمزرعة رأسماليين أجانب بناحية أسفي تشغل 1000 أجير وأجيرة، الخ.

ولم يهمل فريق موخاريق «التوجه الديمقراطي»، بل يسعى إلى إرباكه وحتى نسفه بمناورات تستهدف جامعة القطاع الفلاحي التي لا يزال لها قدمان في الاتحاد المغربي للشغل (وظل في «التوجه الديمقراطي»)، فبعد تأسيس تنظيم جديد [النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين] يستهدف ضرب وحدة جامعة الفلاحة، جرت محاولة أخرى لشق قطاع المحافظة العقارية المنضوي في نفس الجامعة. لا بل جرى لقاء بين مسؤولين من جامعة الفلاحة ووفد برئاسة عضوة بالأمانة الوطنية، يبدو انه مجرد مراوغة لشغل وإلهاء من ينتظرون تسوية ما ضمن ضحايا الطرد والإقصاء.

وجلي أن هذا السعي التنظيمي المحموم، والمناورات والمراوغات، ما هي إلا تحضير للمؤتمر الحادي عشر المرتقب في مارس 2015 (بعد أربعة أشهر).
لماذا إغلاق باب العودة ؟
لقد تعود خريجو المدرسة المحجوبية التضحية بقطاعات وطنية [حل أو تجميد جامعات وطنية] وبرؤوس قيادية، تفاديا لخطر قيام قطب معارض داخل النقابة. وليس اليوم وجود قسم كبير من قطاع التعليم والبلديات في هياكل خارج الاتحاد المغربي للشغل أمرا يقض مضجع موخاريق ومن معه، فتلك قطاعات كانت تاريخيا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ عقود.
ومن ثمة يتضح وهم اعتقاد أن وجود هذين القطاعين في حالة «فك ارتباط على مستوى القانون الأساسي» سيكون ضغطا لحل مشكل المطرودين وعودة جامعتي «التوجه الديمقراطي» الى الحظيرة. لقد خلا الجو للبيروقراطية، بعد أن خلصها المؤتمر العاشر من عبء الحصيلة المحجوبية وبرأ ذمتها المالية ومهد لها طريق إعادة إحكام القبضة، واستكملت ترتيب البيت بالتخلص من مزعجيها، وما من مبرر للعودة إلى الوراء.
وفي جوهر الأمر، ليس لدى موخاريق ومن معه أي داع لإعادة القادة المفصولين ولا الجامعتين المقصيتين. فما في الرهان هو وجود حالة معارضة تهدد التحكم في الجهاز وفي سياسة النقابة، علاوة على كونها معارضة لا يرغب النظام في نموها داخل إحدى اكبر النقابات. فـمعظم قادة «التوجه الديمقراطي» مناضلون في حزب النهج الديمقراطي الذي يحظى من النظام بسخط شديد، وهم هدف لقمعه على جميع الواجهات. بهذا المعنى ليست عودة «التوجه الديمقراطي» إلى حظيرة الاتحاد أمرا بيد البيروقراطية وحدها. فما يشدها من أواصر تاريخية إلى النظام ينزع منها سلطة القرار في موضوع بهذه الخطورة: خطورة معارضة جذرية داخل اتحاد عمالي كبير.
تكمن مصلحة النظام اليوم، في تدبيره للساحة الاجتماعية، في بقاء اليساريين الجذريين خارج الاتحاد المغربي للشغل، ومن ثمة عزلهم في كيان نقابي صغير يتعذر عليه منافسة «النقابات الأكثر تمثيلية» في تسيير الروتين النقابي اليومي. فجاذبية النقابات «الأكثر تمثيلية»، بموازاة انعدام تميز كفاحي ديمقراطي حقيقي، هي التي نسفت تجارب نقابية قطاعية كبيرة قامت خارج المركزيات الكبرى (النقابة المستقلة للتعليم، الهيأة …).
خلاصة القول إن مجرد عودة بلا شروط إلى حظيرة الاتحاد المغربي للشغل مستبعدة، ناهيك عن ربطها بشروط.
قابلية شروط العودة للتحقيق
والحال أن قيادة «التوجه الديمقراطي» ترى أن حل ما تسميه الأزمة سيتجسد في : فتح المقرات ، والكف عن الإقصاء من تنظيم فاتح مايو، وإلغاء قرارا الطرد، وإعادة توحيد الهياكل التي انفصمت [جامعات وطنية واتحادات محلية وجهوية …] (بيان مجلس للتنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي – 9 مارس 2014).

هذا على أساس:
1- الالتزام بنتائج المؤتمر العاشر الأدبية والتنظيمية
2- تخليق الحياة النقابية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد
عمليا هذان هما شرطا عودة «التوجه الديمقراطي» في حال استعداد بيروقراطية موخاريق للنقاش حولها. فماذا يعنيان؟

أولا : نتائج المؤتمر الأدبية والتنظيمية:

كانت «المكاسب» على هذا الصعيد كلاما جميلا قبلته البيروقراطية كي تفوز بتزكية،(ليست مجرد كلام)، لكيفية تحضير المؤتمر العاشر التي لا صلة لها بالديمقراطية، ولطي صفحة المحجوب بن الصديق دون كشف حساب، أي باختصار تبييض صفحة عقود بتوقيع من ُيعرفون أنهم «ديمقراطيون» أو «راديكاليون».
– لم تكن «مكاسب» المؤتمر العاشر الأدبية والتنظيمية ذات قيمة لأنها ببساطة (وعلى غرار نسبة تمثيل «اليساريين» في الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر)، لا تعبر عن ميزان قوى فعلي داخل المنظمة العمالية. فأغلبية مندوبي المؤتمر العاشر غير مقتنعين بكلام أدبيات المؤتمر والقانون الأساسي والتوصيات، وقد قبلوها بإيحاء من القمة البيروقراطية، سيدة نعمهم، التي لا غاية لها غير الفوز بمؤتمر وطني غير مطعون في شرعيته، وتصفية تركة المحجوب بن الصديق دون اعتراض يذكر. وذلك ما حصل.
– تدبيج الكلام الجميل في أدبيات المؤتمرات عادة قديمة لدى بيروقراطية إ م ش، دون أن يمنعها ذلك من ممارسة اشد السياسات خيانة لمصالح الطبقة العاملة. ولمن يعتبر كلام أدبيات المؤتمر العاشر فتحا مبينا أن يعود إلى تراث الاتحاد المغربي للشغل ليرى التحف الثورية التي كانت قناعا للخيانات ولخدمة الملكية:
على سبيل المثال: يتحدث المقرر الاقتصادي والاجتماعي للمؤتمر الثالث – يناير 1963 – عن : «التخلص من سيطرة الاحتكارات الأجنبية على القطاعات الأساسية لاقتصادنا»، وعن «الحكم المطلق الذي مأسس الامتيازات» و» الحكم الرجعي المعزز للسيرة الاستعمارية الجديدة»؛ وعن»الإصلاح الزراعي الجذري بمصادرة أراضي المعمرين والإقطاعيين بلا تعويض وتوزيعها المجاني على الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين»، و»تشريك القطاعات الأساسية للاقتصاد ووسائل الإنتاج والتبادل الرئيسية» و»نظام سياسي ديمقراطي علاوة على رقابة الطبقة العاملة على مقاولات قطاع الدولة» و»طريق التنمية غير الرأسمالي». أليس هذا كلام لجنة مركزية لحزب شيوعي أيام زمان؟
أما تقرير المؤتمر الخامس: فآية من آيات الكلام الثوري، تبدو أدبيات المؤتمر العاشر أمامه باهتة خجولة. [ انظر نص التقرير بالصفحة 116 بكتاب «الاتحاد المغربي للشغل: هوية ومواقف» صادر عن مطابع امبريجيما بالفرنسية سنة 1985 ].
إن الخطأ الفادح لمهندس أدبيات المؤتمر العاشر يعود في آخر المطاف إلى فهمه القاصر لمهام اليسار الثوري في النقابات العمالية، قصورا ناتجا عن تجاهل دروس الحركة العمالية الماركسية طيلة عقود، واستبدالها بتكتيكات/ حيل تنظيمية قصيرة النظر.
ثانيا: تخليق الحياة النقابية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد
هذا الشرط يعني حرفيا انتفاء الفئة البيروقراطية وآليات تحكمها في المنظمة، ووسائل اغتنائها. كل ما يمكن في حال التفاهم مع متخذي قرارات الطرد والإقصاء هو تسطيره بصيغ إنشائية عامة على ورقة ما. ليس من قبيل الصدفة أن الذريعة المتخذة لتبرير قرارات الطرد هي ما صدر بإحدى الصحف من إشارات إلى الفساد داخل الاتحاد المغربي للشغل

نخلص أن شروط التراجع عن الطرد وعن شق جامعات قطاعية واتحادات محلية شروط فضفاضة يمكن للبيروقراطية، لو كانت لها مصلحة في الأمر، أن تعلن قبولها وتوقع على ذلك بأصابعها العشرة.
الشرط الحقيقي الوحيد لعودة إلى حظيرة الاتحاد المغربي للشغل بقصد ممارسة عمل نقابي حقيقي (ديمقراطي وكفاحي) هي

الاعتراف بالتوجه الديمقراطي كتوجه معارض، وإتاحة حقه في التعبير عن رأيه واقتراح خطه النضالي والدفاع عنه في هياكل المنظمة وإعلامها، الخ.

هذا طبعا مستحيل في الوضع الراهن بالاتحاد المغربي للشغل، لكن مواجهة هذه الاستحالة ليست بالرضوخ لبيروقراطية موخاريق، بل تحديها بنموذج للنضال النقابي ديمقراطي قولا وفعلا: ديمقراطية تسيير النضال وأدواته بمبادئ الاعتراف بالتعدد وتنظيمه .

فهل يسير «التوجه الديموقراطي» في هذه الوجهة.

مخاطر تحدق بــ «التوجه الديمقراطي»
سيكون مؤتمر الاتحاد المغربي الحادي عشر لحظة ترسيم نهائي لموقف قيادة النقابة من «التوجه الديمقراطي»، فتكريس تجاهله التام باعتباره نقطة خارج جدول الأعمال سيطوي الصفحة نهائيا. هذا ما يؤكد ملحاحية الجواب على سؤال: إلى أين؟
يتضح من تصريحات ابرز قادة «التوجه الديمقراطي» أن لا خيار غير التشبث بالاتحاد المغربي للشغل. فلا نقاش خارج هذا الخيار. لا تناول لإمكان انضمام إلى نقابة قائمة ولا لإمكان قيام نقابة قائمة الذات.

ماذا سيعنى هذا التمسك بالاتحاد المغربي للشغل والحال أن هذا الاتحاد، قيادة وقواعد، غير مكترث بمناشدات التوجه وبطلبات إعادة دمجه؟ إن «التوجه الديمقراطي» موجود تنظيميا خارج الاتحاد المغربي للشغل، فهو مستبعد من اجتماعات هياكله، ولا صلة له بالجامعات القطاعية ولا بالاتحادات المحلية المنضوية رسميا في الاتحاد. فهل يعني التمسك بالاتحاد ارتباطا عاطفيا؟ ما جرى هو تقسيم للاتحاد المغربي للشغل، تتحمل مسؤوليته البيروقراطية، ومناضلو / ات التوجه الديمقراطي لم يختاروا الخروج بل فرض عليهم. وما دام ميزان قوى داخل المنظمة قادر عن الدفاع عن حقهم في الوجود منعدما، فيجب النظر في الكيفية المثلى التي ستجعل «التوجه الديمقراطي» مفيدا في الساحة النقابية.

تدل معطيات الساحة النقابية راهنا، المتسمة بتفاقم تسلط البيروقراطيات و مسايرتها أرباب العمل والدولة، على أن فائدة «التوجه الديمقراطي» هي فيما سيعطي عليه الدليل في ساحة النضال من كفاحية وديمقراطية ، أي من ذود فعلي، بأشكال وأدوات ديمقراطية، عن مصالح طبقتنا الآنية وعن مشروع تغيير مجتمعي شامل وعميق.
هذا الخيار هو ما لا يبدى لحد الآن «التوجه الديمقراطي»، قيادة وقواعد، استعدادا لخوضه. ففي القاعدة، أي على صعيد أعضاء فروع الجامعات، ليس ثمة نقاش منظم. أما القيادة، أي مجلس التنسيق الوطني فمتعثر في تدبير المرحلة. هذا ما اتضح بوجه خاص في دورته الثالثة يوم 19 يوليو 2014 بالرباط. حيث حضره 220 مشاركا ممثلين أكثر من 20 قطاع، أهمها طبعا التعليم والفلاحة والجماعات المحلية، قادمين من 56 مدينة وبلدة.
وكان على جدول أعماله: المصادقة على مشروع القانون الأساسي للتوجه الديمقراطي وكذا مشروع مقدمته، وانتخاب الأجهزة القيادية. وقد اتسمت أشغاله بالمألوف من ضغط الوقت قياسا بكثرة المتدخلين (أكثر من 50)، ومن ثمة اتخاذ القرار بارتجال دون إنضاج النقاش. إن محطة تنظيمية من هذا العيار تتطلب نقاشا في القاعدة، بما يكفي من الوقت لتبلور الرؤى وبروز نقاط الخلاف بجلاء، ليكون المندوبون إلى الاجتماع حاملين وجهات نظر مكتملة لن تستدعي ذلك القدر من التدخلات. وفي هذا الخضم صادقت أغلبية على القانون الأساسي، وعلى صلاحية ثلاثي الأمانة الوطنية كسكرتارية وطنية يناط بها تدقيق القانون وإيداعه لدى السلطة. وتقرر أن تبقى دورة مجلس التنسيق الوطني مفتوحة حتى الاجتماع من جديد شهر سبتمبر لاستكمال النقاش حول الآفاق وهيكلة التوجه الديمقراطي. لقد عبرت القاعدة العريضة بهذا الاجتماع عن عدم استعدادها للعودة إلى نير البيروقراطية الموخاريقية، وأكدت وجوب برنامج نضالي يميز التوجه النقابي في ساحة النضال، وأيدت إيداع ملف التأسيس القانوني لدى السلطة للتمكن من خوض معركة الانتخابات المهنية باستقلالية تامة.
هذه الأغلبية بمجلس التنسيق الوطني تحكمها اعتبارات عملية خارج أي منظور بعيد الأمد، علاوة على غياب النقاش حول جوهر الخط الكفاحي والديمقراطي في بناء النقابة، وبالتالي سبل تفادي إعادة إنتاج مساوئ الاتحاد المغربي للشغل.
وقد اتضح الأثر السلبي لأجواء اجتماع 19 يوليو 2014 عند استئناف دورة مجلس التنسيق الوطني حيث سقط عدد المشاركين في اجتماع 27 سبتمبر 2014 إلى أدنى من نصف عدد الحاضرين في سابقه [من 220 إلى 100]، ولم يحضر جلسة النقاش العام بعد الزوال غير زهاء 70 فردا. وتم اعتماد الطريقة اللا ديمقراطية المعهودة، لجنة الترشيحات، لتشكيل اللجنة الوطنية (77 عضوا) رغم اعتراض أصوات قليلة عليها، لم يكن منها مع الأسف عبد الحميد أمين الذي سبق أن صرح في مقابلة مع موقع نون الالكتروني أن حلمه هو أن نتمكن من الانتخاب باللائحة وقاعدة النسبية (الحلقة 31 من المقابلة على اليوتوب) . وتجدر الإشارة إلى أن النقاش حول لا ديمقراطية لجنة الترشيحات أثاره مناضلون ديمقراطيون في مؤتمري جامعتي «التوجه الديمقراطي» للتعليم وللجماعات المحلية، بيد أن «الرفاق الراديكاليين» متشبثون بها.
ما العمل ؟
سعى ديمقراطيون كفاحيون إلى إثارة نقاش جوهري حول مآل «التوجه الديمقراطي» بنشر رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي، بتقييم اجتماع يوم 19 يوليو 2014. (انظر نص الرسالة ورد الشاوي سعيد عليها، والرد عليه، بموقع المناضل-ة). بيد أن كاتب جامعة الجماعات المحلية الذي انبرى للرد على الرسالة لم ير ضرورة لتعميم الرسالة المفتوحة، ما يعني في آخر المطاف استبعاد نقاش علني واسع في هذا الظرف الحرج. والحال أن غياب نقاش حقيقي حول أفاق الحركة النقابية المغربية المريضة هو أحد أسباب الطابع المزمن لأمراضها. انه موقف يمثل استمرارا مباشرا لتقاليد الاتحاد المغربي للشغل طيلة عقود المحجوب. لا نقاش حقيقي، بل تفاهمات خلف ظهر القاعدة العريضة بلجان الترشيحات وسواها من حيل البيروقراطيين وخدعهم.
إن أقل ما يقال عن حصيلة «التوجه الديمقراطي» على صعيد استجلاء آفاقه هو انعدام سعي إلى خلق نقاش ديمقراطي واسع بين كل المنتسبين على التوجه، نقاش قائم على طرح كل أسئلة الواقع والآفاق، دون محرمات ولا تسييج.
لا بد لكل سعي نضالي صادق من تقييم تجربة الاتحاد المغربي للشغل، واستجلاء آفاق «التوجه الديمقراطي» بمعيار مصلحة الطبقة العاملة، أي بناء أدوات نضال طبقية فعالة.

 

بغير هذا سيؤدي تدبير المرحلة بأساليب موروثة عن المحجوبية (تغييب النقاش، ولجنة الترشيحات، وسوق الجموع في غفلة عنها…) إلى إجهاض تجربة واعدة وتضييع ثمار سنوات.

إن الوضع الراهن للتوجه الديمقراطي يستدعي تنظيم مؤتمر وطني وفق الأصول الديمقراطية الحقيقية: أدبيات محضرة في اجل كاف للنقاش الواسع، حرية النقاش بواسطة نشرة مفتوحة لوجهات النظر، انتداب بناء على وجهات نظر مبلورة، وتمثيل نسبي، وحق المعارضة في مواصلة الدفاع عن رأيها في إعلام النقابة ،…

إما أن يتطور «التوجه الديمقراطي» إلى قطب نضال عمالي طبقي يخصب الساحة النقابية بتقاليد الديمقراطية والكفاحية، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا للقطع مع الموروث عن الاتحاد المغربي للشغل، أو يتحول إلى ملحقة غير مرغوب فيها للاتحاد المغربي للشغل تعيد إنتاج أعطابه ومساوئه بطلاء أحمر.
جهود مناضلي طبقتنا الثوريين، وكل النقابيين المخلصين لعلة وجود النقابة العمالية، سيوجون جهودهم الوجهة الأولى.

  بقلم: مصطفى البحري