‫”أنا أتفهم رؤساء البلديات، الذين، في هذه اللحظة من التوتر، ‬كانت ردة فعلهم البحث عن حلول، لتجنب الاضطرابات في النظام العام (…) لذلك أنا أدعم أولئك الذين أصدروا تلك القرارات، إذا كانت دوافعهم ترتبط بتشجيع العيش معا، دون أفكار سياسية مسبقة” قال [رئيس الوزراء الفرنسي] مانويل فالس من البروفانس [منطقة في جنوب شرقي فرنسا]. كم هو دليل متقن لقول عكس ما فعل! لأن رؤساء البلديات الذين أصدروا القرارات التي تمنع “البوركيني” ودعمهم من قبل فالس لم يحلوا  أي مشكلة، إنما خلقوا مشكلة من لا شيء.

كذلك جان بيار شوفانمون الذي رشح وسط جو من الوحدة الوطنية لرئاسة مؤسسة الديانة الإسلامية في فرنسا نصح المسلمين، منذ مداخلته الأولى بالـ”الاتزان”، يا لهذا البرنامج! هذه التصريحات تحافظ بوعي على مناخ العنصرية والاسلاموفوبيا، الذي يسمح لمئات الأشخاص في باستيا [كورسيكا] بالتظاهر وهم يهتفون “نحن في وطننا”. كل ذلك يحضر لانفجار العنف في الشوارع ويمد السجادة الحمراء للجبهة الوطنية التي ليس عليها سوى جني الثمار في الانتخابات.

الحزب الجديد المناهض للرأسمالية يرفض التصرف الأداتي حيال حقوق النساء ويدافع عن حقهن بالتصرف بكل حرية بأجسادهن ضد كل الذين يريدون إجبارهن على كشف أجسادهن أو تغطيتها.

باسم مكافحة الارهاب تخلق الحكومة حالة طوارئ دائمة. العنصرية والاسلاموفوبيا تهدفان إلى جعل الاعتداءات على الحريات مقبولة من خلال تهميش فئة من الشعب وخاصة المستغلين والمقموعين الموصومين بأنهم يشكلون خطرا محتملا.

إقامة الحواجز لعزل كل امرء في “جماعته” المفترضة ومنع التضامن والمقاومة المشتركة ضد السياسات المعادية للحقوق الاجتماعية والقمعية، هو فخ خطير!

بمواجهة هذا الفورة المقيتة والهجوم الأمني، لا بد من رد شعبي ضد العنصرية والاسلاموفوبيا، وضد القمع وحالة الطوارئ، من أجل المساواة في الحقوق.

مونتروي، 17 آب/أغسطس 2016

الحزب الجديد المناهض للرأسمالية- فرنسا