تواصلت مقاومة شغيلة التعليم في المكسيك، منذ أن أقرت الحكومة المكسيكية من خلال الكونغرس “إصلاح التعليم” المزعوم، وهو في الواقع إصلاح لقانون الشغل يهاجم حق الحفاظ على فرص العمل والتنظيم النقابي.

حاولت حكومة بينيا نييتو بأشكال متنوعة كسر مقاومة العاملين في مجال التعليم وخاصة معلمي وأساتذة المرحلة الابتدائية. لقد أرادت الحكومة إجبار المعلمين على الخضوع لامتحان تقييم هو في واقع الأمر عقابي لأنه يهدف إلى استبعاد الراسبين. هذا الاختبار يتبع المعايير التجارية وفقا لمنطق الخصخصة التي تنهجها الحكومات النيوليبرالية في جميع المجالات بالمكسيك. وهكذا، يقوم التقييم على معايير لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية والثقافية للبلد، مستهدفا توحيد التعليم بالقضاء على هذه الخصوصيات. على سبيل المثال، يستهدف المعلمين من السكان الأصليين الذين، بالإضافة إلى الإسبانية، يتكلمون لغة أخرى إذا كان الأمر يتعلق بلغة أصلية وليس الإنجليزية. هذا التوحيد التمييزي للتقييم هو ذريعة لتسريح المعلمين.

قررت الحركة ضد إصلاح التعليم رفض مثل امتحانات التقييم هذه على الرغم من التهديدات بالفصل لأولئك الذين يقاطعونها.

ترفض الحكومة الالتقاء والتفاوض مع الحركة المعارضة لهذا الإصلاح، وفضلت القمع المفتوح ضد قطاعات التعليم المتنامية شيئا فشيئا، خصوصا المجمعة في التنسيق الوطني لعمال التربية والتعليم (CNTE) في ولايات أواكساكا وغيريرو وتشياباس وميشواكان. وفي الولايات المكسيكية الأخرى يجري تنظيم هذه المعارضة من قبل تيارات نقابية أخرى.

لعدة أسابيع ازداد القمع الرسمي. أولا، جرى تسريح العمال أو تعليق أجور الآلاف من العمال الذين لم يتقدموا لتلك الامتحانات وشاركوا في إضرابات من تنظيم الفروع النقابية. وفي الآونة الأخيرة تم سجن زعماء نقابيين- وهذا لا يعني فقط من اعتقلوا خلال قمع الاحتجاجات ولكن أيضا غيرهم، اعتقلوا من منازلهم تبعا لمذكرات توقيف وتم نقلهم إلى سجون نائية عن أماكن إقامتهم. كان هذا هو حال الأمين العام للفرع النقابي 22 بأواكساكا، روبين نونيز، المعتقل في سجن اتحادي في ولاية سونورا الشمالية.

الأسوأ حدث في نهاية هذا الأسبوع، عندما داهمت الآلاف من الشرطة الاتحادية تظاهرات واعتصامات شلت طرق مختلفة في ولاية أواكساكا. يوم الأحد 19 يونيو، على الأقل ستة متظاهرين قتلوا وأصيب العشرات بجروح أو اعتقلوا. وقد انضم أولياء أمور الطلبة وتلاميذ المدارس في الآونة الأخيرة لحركة المعلمين النضالية. بالتالي فإن قمع نهاية هذا الأسبوع لا يستهدف فقط شغيلة التعليم، ولكن كل القطاعات الشعبية المنظمة، وخاصة الآباء والأمهات الداعمين لمعلمي أطفالهم.

ازداد الوضع سوءا لأن القمع امتد في خلال ساعات إلى أجزاء أخرى من البلاد. حتى في المكسيك تعرض الذين شاركوا يوم الاثنين 20 يونيو في مسيرة للتضامن مع أواكساكا لهجوم من قبل الشرطة.

هناك حاجة ملحة لوقف القمع ودعم نضال المعلمين في المكسيك ضد ما يسمى إصلاح التعليم. تتحدث الحكومة على قبول الحوار مع الحركة إن قبلت هذا “الإصلاح”، وهو قول سخيف، لأن المعلمين يرغبون بحق في مناقشة معارضتهم لهذا الإصلاح. في الواقع، فإن الحكومة لا تفكر في أي شيء آخر سوى إخضاع المعلمين لشروطها.

التضامن العالمي مع حركة المعلمين في المكسيك ضروري حالا. وهو تضامن لمواصلة ذاك التضامن المعبر عنه في الأشهر السابقة مع الحركة من أجل كشف الحقيقة حول اختفاء 43 طالبا من مدرسة Ayotzinapa التي تدرب معلمي المدارس الريفية والسكان الأصليين. لأن هذه المدارس وهؤلاء المعلمين هم من يستهدفهم الإصلاح الذي يهدف إلى إخضاع التعليم لمعايير الفعالية الرأسمالية.

يجب أن يتم التعبير عن هذا التضامن العالمي مع نضالات الشعب المكسيكي بجميع الأشكال، بواسطة بلاغات واحتجاجات أمام القنصليات المكسيكية والسفارات، ورفض زيارة بينيا نييتو لبلدان أخرى. يجب علينا أن نظهر للعالم أن المعلمين والشعب المكسيكي ليسوا وحدهم في هذه المعركة. في كل مكان نطالب بوقف القمع في المكسيك والتسريح للسجناء السياسيين- المناضلون والقادة النقابيون المعارضون لإصلاح التعليم.

في 20 يونيو 2016

مكتب الأممية الرابعة