تتعرض جمعية أطاك المغرب للمرة الثانية في ظرف وجيز لمنع أنشطتها. فقد منعت الدولة تنظيم أشغال جامعتها الربيعية 12 بمراكش. اتصلت جريدة المناضل-ة عبر الهاتف مع كاتبها العام أزيكي عمر لاستقصاء حقيقة ما جرى.

للمرة الثانية تمنع السلطة جمعية أطاك المغرب من عقد أنشطتها العمومية، حدثنا حول الموضوع؟

بالفعل، أقدمت سلطات ولاية مراكش على منع جمعية أطاك المغرب من تنظيم أشغال جامعتها الربيعية الثانية عشرة المبرمجة أيام 08 و09 و10 أبريل 2016. ففي صباح يوم الجمعة 08 أبريل 2016 أخبر قائد المنطقة مالك الفندق الذي احتجزته الجمعية بمنع استعمال القاعات للندوات والورشات. هذا مع العلم أن جمعية أطاك المغرب، قامت بكل الإجراءات الإدارية وقدمت جميع الوثائق القانونية المطلوبة. مما يعطي لهذا الإجراء الذي ثم تبليغه شفويا، دون إبداء أي سبب أو إعطاء منع مكتوب، صفةالمنع الصريح دون أي سند شرعي. وهو الأمر الذي تم توثيقه من قبل مفوض قضائي.

وسبق للسلطة في كل من بوزنيقة وأكادير  أن حرمت جمعيتنا منذ شهر من احتضان الجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة إلغاء ديون العالم الثالث، إذ رفضت تمكينها من استعمال المقرات العمومية وكذلك الخاصة. وهذا ما جعلنا نحول عقده إلى تونس.

هذا فضلا عن تعرض جمعيتنا القانونية لأزيد من عشر سنوات لمنع متواتر وتضييق منهجي على أنشطتها وحرمانها من استعمال المقرات العمومية، ومازالت السلطات ترفض تجديد وصل إيداع ملفها القانوني.

إلى ما ترجعون مصادرة الحريات هذه؟

الراجح أن الدولة لم تعد تحتمل أي شكل من أشكال المعارضة لسياساتها التقشفية القاسية، فهي ترفض تمتيع العديد من المنظمات الشديدة التنوع من حقها في الوجود القانوني وحقها في استعمال القاعات العمومية، مثل جمعية المعطلين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة النهج الديمقراطي، والعديد من الجمعيات الوطنية والمحلية الأخرى…

الدولة واعية جدا بأن سياساتها مثيرة للسخط الشعبي ولا تريد ترك الحرية لمن يعمل من أجل توعية الشعب بأصل مشاكله، والأسباب الحقيقية للتدهور المستمر لأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية… إلى هذا نرجع حملة التضييق المسعورة الحالية التي تقودها الدولة ضد معارضي سياساتها.

لكن هل لجمعية أطاك ما يكفي من القوى لترعب الدولة وتحفز تعبئات لصد سياساتها؟

ما يرعب الدولة هي الاحتجاجات التي نرى تناميها حاليا في الشوارع والتي تخوضها مختلف ضحايا السياسات التقشفية على غرار معركة الأساتذة المتدربين مثلا. ويكمن دورنا في شعارنا “جمعية تثقيف شعبي متجهة نحو الفعل”، أي محاولة تخصيب هذه التعبئات الشعبية والعمالية بتحاليل تسمح باستيعاب جوهر التعديات. ومن شأن ذلك أن يدعم المقاومات ويضمن استمراريتها. فجمعيتنا تهتم أساسا بمسألة الديون وطبيعتها ومن المستفيد منها وكيف ترهن مصير الشعب المغربي وتستنزف ثرواته وتضعه تحت وصاية الامبريالية ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والمالية والتجارية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي هذا علاوة على الاشتغال على محور آخر لا يقل أهمية وهو اتفاقيات التبادل الحر وخطرها الشديد على اقتصاد البلد ومقدراته بما هي اتفاقات استعمارية جديدة برعاية منظمة التجارة العالمية. كما تتناول أيضا إشكالية التغيرات المناخية والبيئة. نرى إذن أن جميع هذه القضايا ترتبط بمسألة القرار أي الديمقراطية وحق من هم في الأسفل لاختيار أولوياتهم الاجتماعية. وهذا بعد حاسم في إستراتيجيتنا وأنشطتنا.

فجمعيتنا تقوم بجهد كبير لشرح السياسات الليبرالية وكيف يحتاج تمريرها إلى ضرب الحقوق ومصادرة الحريات. والدولة تعي جيدا أن هذه القضايا الرئيسية التي تتناولها أطاك هي التي كانت أصل اندلاع الانتفاضات الشعبية بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي في أصل موجة النضال الجماهيري الكبير مع حركة 20 فبراير 2011، وهي تسعى جاهدة لإجبار الشعب الكادح على نسيان تلك الاندفاعة النضالية والخضوع مستسلما من جديد للاستبداد والفساد… إن الدولة ترى في جمعيتنا ومثيلتيها من منظمات النضال الفعلية حامل أعواد ثقاب قد تشعل النار في الهشيم لذا فهي لا تقبل أي تهاون في قمعها والتضييق عليها… وهنا يكمن بالتالي السبب الحقيقي لمنع أنشطة جمعيتنا والتضييق عليها.

كيف تعتزمون الرد على هذا التضييق المنهجي وهذا المنع الصريح؟

مقومات رد فعال مرتبطة بخلق ميزان قوى كبير لمواجهة غطرسة الدولة ومؤسساتها. نقوم بالتشهير الإعلامي الواسع على المستويات المحلية والجهوية والدولية. ونحن نقوم بخطوات التنسيق مع عديد من المنظمات الصديقة التي تعاني هي أيضا من المضايقات والمنع ومن الحق في الاشتغال العادي، وسنحاول تنظيم رد جماعي على زحف الدولة على حقنا في التنظيم والنشاط. كما ستعلن جمعيتنا عن شكل احتجاجي جماعي لوقف هذا التصعيد ضد أنشطتها.

سؤال أخير يتعلق بسير أشغال الجامعة الربيعية بعد تحرش السلطة؟

لم نستسلم لمحاولات السلطة إفشال جامعتنا الربيعية. وتتواصل الأشغال الآن بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش. وبالمناسبة نحيي هنا عاليا رفيقاتنا ورفاقنا بالحزب وجميع المنظمات المناضلة بمراكش التي فتحت باب مقراتها بشكل دائم لأنشطتنا المركزية والمحلية وتتضامن مع جمعيتنا في جميع محنها.

الجامعة الربيعية يحضرها حوالي 70 مشاركا ومشاركة من المجموعات المحلية لأطاك وإطارات صديقة أخرى، وتتمحور أساسا حول الديون والبيئة في سياق الاستعداد للتعبئة ضد قمة الأمم المتحدة 22 للمناخ (كوب 22). أنظر تفصيل برنامج الجامعة الربيعية.

شكرا الرفيق عمر، ونحن أيضا في تيار المناضل-ة نندد بهذا المنع الجائر لأشغالكم، ونتضامن مع جمعية أطاك المغرب، ومستعدين للمشاركة معكم في جميع الأشكال النضالية التي ستقررونها للدفاع عن حق وجودكم القانوني والاستفادة من المقرات العمومية.

شكرا.