الفصل الخامس:

انتصارات الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)

1-الاعتراف أخيرا بالحق النقابي (12 أيلول/سبتمبر 1955)

 

خلال الصيف والخريف تسارعت الأحداث. في 12 أيلول/سبتمبر 1955، تمت كتابة كلمات بسيطة كانت منتظرة منذ كانون الأول/ديسمبر 1936 وتم الاعلان عنها.

 

بدأ الحديث عنها منذ تشرين الأول/أكتوبر 1953، كانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للفرع الفرنسي بالمجلس الحكومي هي التي كلفت بدراسة الموضوع، منذ أن تم حل الاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة في كانون  الأول/ديسمبر 1952. وقد رفضت الكنفدرالية الفرنسية للشغيلة المسيحيين، وبعدها “القوة العمالة”، المشاركة في أشغالها طالما لم يستعد الموظفون الفرنسيون حقوقهم النقابية كاملة (24 شباط/فبراير 1954): وأعرب ممثلو الغرف الفلاحية عن معارضتهم “لمنح أي حق نقابي للمغاربة خارج تقاليد البلد”. واعتبر رئيس كنفدرالية أرباب العمل بالمغرب “أن إصدار ظهير حول الحق النقابي لا يستجيب لأي ضرورة ملحة”… “وأنه من الضروري.. تنمية الانجازات التي من شأنها أن تساهم في تكوين الاطر وتربية الشغيلة بهدف إنشاء حركة نقابية غير مُسيَّسة” (لقاء 27 شباط/فبراير 1954). فيما انحاز ممثل الغرفة الثالثة للمشروع الحكومي الرامي إلى منح الحق النقابي، مغلف بشبكة من المراقبة والضمانات المالية والقضائية، تحت المراقبة الصارمة لـ”المجلس الأعلى للنقابات”، تجعل تطبيقه مستحيلا (4 شباط/فبراير 1954). (1)

 

إلا أن تأسيس إ.م.ش. في 20 آذار/مارس 1955 جاء ليقلب رأسا على عقب هذه الترتيبات الدقيقة. أعد المدير الفرعي لمديرية الشغل، لانكر، المكلف بتشريعات الشغل، في 21 نيسان/أبريل 1955، مشروع تعديل ظهير 24-12-1936 وأرسله لكتابة الحكومة في 23 آب/أغسطس 1955. وأصبح هذا المشروع بمثابة المادة الاولى لظهير 12 أيلول/سبتمبر 1955، الذي وقعه سيدي محمد بن عرفة وأصدره المقيم العام المفوض “بوايي دو لاتور”  وهذا هو نصه: “إن الاستفادة من الحق النقابي، كما حدده ونظمه ظهير 24 كانون الأول/ديسمبر 1936، تشمل الرعايا المغاربة”.  وتحفظت المادة 3 عليه في المجال الفلاحي، مضيفة أن مقتضيات تنظيمية ستحدد تطبيقه به.

 

أصبح إذن وجود نقابات المغاربة قانونيا، دون أن يحدث هذا تغييرا مباشرا في وضعيتهم، لأن المشاكل المطروحة كانت ضخمة.

 

2.ازدهار إ.م.ش.

 

عودة السلطان محمد الخامس (16 تشرين الثاني/نوفمبر 1956)

 

بفعل الضغط الشعبي، بالمدن والبوادي، تم جرف الحاجز الذي وُضع للحيلولة دجون رجوع السلطان إلى بلده. اضطرت الحكومة الفرنسية إلى التنازل. والحماس الذي ولّده رجوع العاهل طبع أيضا انتصار القوى التي استندت إليه. هكذا، شهد إ.م.ش. ازدهارا مذهلا.

 

حل كارتل المصالح العمومية

 

استخلصت التنظيمات المتفرعة عن الاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة العبرة من ذلك. فلكي لا تعيد التجربة التونسية السيئة الذكر، حيث دخلت مركزيتان وطنيتان في صراع قسم الطبقة العاملة وأضعفها، قررت كبرى فيدراليات الكارتل حل ذاتها الواحدة تلو الأخرى، وسلمت أرشيفها –أو ما تبقى منه إثر احتلال مقرات زنقة لاسال من قبل الشرطة يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1952- للفيدراليات المغربية التي تأسست في إطار إ.م.ش. (2) وكان بإمكان الشغيلة الأجانب الانخراط فيها. وتم الاعلان عما يلي: يمكن لمن لهم مصالح مرتبطة بزملائهم في فرنسا أن يبقوا مجتمعين ويحافظوا على علاقات مع الفيدراليات المهنية الفرنسية؛ كما يمكنهم احتلال مناصب المسؤولية في النقابات. غير أن هاتين النقطتين لم يتم تطبيقها على الاطلاق.

 

الصعوبات التنظيمية

 

في هذه المرحلة الانتقالية، حيث العالم الاستعماري القديم بدأ في الانهيار بينما العالم الجديد في طور الولادة، برز إ.م.ش. كقوة وحيدة، منظمة ومهيكلة وقادرة على تأطير الجماهير الشعبية في المدن والبوادي، التي تغطيها عبر اتحاداتها المحلية وفيدرالياتها. وقد تضاعفت الاتحادات المحلية انطلاقا من أنوية المناضلين، بمساعدة فروع حزب الاستقلال، التي كانت تتداخل معهم في بعض الأحيان. بينما كان تأسيس الفيدراليات أكثر بطئا وأكثر صعوبة، لأنها كانت بحاجة إلى أطر ذات تجربة. وأحيانا، كان الاختيار يتعقد جراء المنافسة بين الكاتبين العامين، وانشغال المسؤول الجديد (بن الصديق) بوضع المقربين منه على حساب مناضلين قدامى محنكين.

 

أولى الفيدراليات أسست في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1955. تأسست بالطبع أولا فيدرالية السككيين، التي أصبحت تحمل اسم الفيدرالية الوطنية للسكة. كان مناضلوها عديدين وقدامى. واستدعى وفد عن الاتحاد المغربي للشبكات السابق للمؤتمر التأسيسي، وكان يضم هنري فراسواى، ألبير أرنو، وأميدي أوريوس، الذي كان يحتل منصب كاتب الاتحاد مع المحجوب بن الصديق. خلال مداخلة قصيرة، شكر أوريوس السككيين المغاربة على الدعم الذي قدموه للكـ،.ع.ش. وأكد على دعم السككيين الفرنسيين المنتمين سابقا للكـ،.ع.ش. لفيدرالية شغيلة السكك الفتية (7 تشرين الثاني/نوفمبر).

 

تأسست بعدها فيدرالية الانارة والقوى المحركة، في 17 كانون الأول/ديسمبر، واستقبلاها محمد عبد الرزاق، عضو القيادة قبل 1952. وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، جاء دور فيدرالية التعليم، مع إدريس المذكوري، معلم بالتعليم الحر ومناضل نشيط في حزب الاستقلال.

 

وبعد شهرين من المصاعب، تميزا بعدة مطالب ونزاعات، تأسست في آذار/مارس 1956 ثماني فيدراليات كبيرة.

 

هكذا تشكلت فيدرالية الصيادين، الذين برهنوا على نضالية مستميتة، فتم تعيين كاتبان عامان، عبد القادر فكري، في الدار البيضاء، وامحمد بركة، في آسفي (15 آذار/مارس).

 

ثم تلتها الفيدراليات الوطنية للأشغال العمومية والطيران (16 و17 آذار/مارس)، والبريد وشغيلة الدولة، وقد قاد هذه الأخيرة مناضل كفء يدعى صدقي محمد إسماعيل، عامل بالترسانة الحربية في 1943 ومندوب نقابي سنة 1947، الذي شارك في كافة نضالات الطبقة العاملة البيضاوية. (3)

 

أما تأسيس آخر الفدراليتين، فتم في ظروف أكثر صعوبة. تميز تأسيس فيدرالية الموانئ والمرافئ بالدار البيضاء بخصوصية فريدة تمثلت في كونه تم من خلال الاندماج مع نقابة “القوة العمالية”. فتم إذن الاحتفاظ بمكتب “القوة العمالية”، مع زانيتي لويس، ككاتب إداري، وعين كاتبان عامان هما الشرقاوي –وهو مناضل قديم- ومناضل جديد ذو خبرة يدعى البغدادي النهضي (26 آذار/مارس).

 

فيما تأسست فيدرالية باطن الأرض، يوما قبل ذلك، إثر مؤتمر دام يومين. احتفظ بمنصبه الطيب بوعزة، الذي كان كاتبا عاما لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1946، وقادها خلال مرحلة عصبية، في مرحلة بدأت خلالها تستعيد حيوتها ونشاطها، إلا أنها لازالت وضعيتها هشة. وعين إلى جانبه ستة كتاب جهويين، الأمر الذي كان مثار نزاعات حادة بين بن الصديق والطيب، الذي لم يتحمل أن يفرض عليه كتاب لا يعرفون أي شيء عن المناجم وعمالها.

 

وقد ساعد اعتماد القانون الأساسي خلال مؤتمر كانون الأول/ديسمبر 1955 على تطبيع سير إ.م.ش. حيث كان على المسؤولين مواجهة مهما متعددة. وكانت الهيئات القيادية، وإن حملت أحيانا أسماء مغايرة، هي ذاتها التي كانت موجودة بالاتحاد العام السابق. فالمؤتمر، المكون من مندوبي النقابات، هو الهيئة التقريرية، مصدر كافة التوجيهات والسلطات. والمجلس الوطني، وهو الهيئة المعادلة للجنة العامة السابقة، يضم مندوبي الاتحادات المحلية والفيدراليات. فيما تسهر اللجنة الادارية –المعادلة للجنة التنفيذية سابقا- على تطبيق قرارات المؤتمر. وهي منتخبة من طرف المؤتمر، وتختار من ضمنها أعضاء المكتب: أمين المال، الكاتب، الكاتب العام المساعد والكاتب العام. يتمثل الفرق الكبير مع الاتحاد العام في التمركز المفرط للسلط. كان من اللازم تقديم محاضر للكتابة عن أهم الأحداث، على كافة الأصعدة: عقد جمع عام، انتخاب لجنة ما أو قرار إضراب. وبإمكان المكتب، أي الكاتب العام في الواقع، التدخل لإلغاء انتخاب ما أو حل لجنة ما، أو انطلاق إضراب، أو عكس ذلك المساعدة على تنفيذ الاضراب والتدخل لأجل إنهائه.

 

على المستوى المباشر، كان على المكتب أن يواجه المد الكاسح للمنخرطين الذين قد تنفلت إمكانية مراقبتهم نظرا لقلة الأطر. ولم يكن بإمكان الأطر أن يكونوا في مستوى عدد المنخرطين في الاتحاد، حيث انتقل هذا العدد من 4000 في أيار/مايو 1955 إلى حوالي 188000 في كانون الأول/ديسمبر، ثم إلى 300000 في أواخر كانون الثاني/يناير 1956، وفي آذار/مارس تم الحديث عن 600000 منخرط. وهذا الرقم يتجاوز  بكثير عدد المأجورين بالمقاولات العصرية الحضرية أو القروية، وقد يتضمن فئات أخرى، تجارا وصناعا تقليديين وفلاحين، استقطبهم إ.م.ش –كما فعل من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل- لأن مسؤوليه كانوا يعتبرون “أنه لا يوجد تناقض دائم بين مصالح مختلف عناصر الجماهير الشعبية والديموقراطية لهذا البلد، وبأن اتحادهم ضمن إ.م.ش. هو الوسيلة المضمونة للعمل من أجل تحقيق عهد التفاهم والأخوة، الذي من شأنه أن يسمح –في ظل جو من التضامن والحماس –بالتقارب المنشود ضمن مغرب حر وديمقراطي يضمن لكافة سكانه الرفاهية والعدالة والحرية.” (نداء المؤتمر للطبقة العاملة، بتاريخ 20 آذار/مارس 1955).

 

3.سلطة إ.م.ش.

 

تعدد النزاعات

 

لاحظ النظام الاستعماري هذه السلطة شهرين فيما بعد. في آسفي، شنت يوم 30 أيار/مايو النقابة المناضلة للصيادين، إضرابا لمدة 4 أيام لأسباب نجهلها. عند استئناف العمل، تم اعتقال 5 بحارة، من ضمنهم أعضاء في إ.م.ش. باعتبارهم قادة الاضراب. غداة ذلك، رد البحارة بإعلانهم إضرابا غير محدود. ودعمهم التجار بغلق متاجرهم. بعد أسبوع، عملت الشرطة على إعادة فتح المتاجر، الأمر الي واجهه السكان بإضراب عن المعاملات.

 

ولم تبق القيادة البيضاوية لـ، إ.م.ش. مكتوفة الأيدي. استؤنف العمل في 21 حزيران/يونيو،  22 حزيران/يونيو، أفرج عن النقابيين الخمسة. ويرجع القبطان هونوري، الذي يقدم سردا للقضية، هذا الانتصار وانتصارات أخرى لـ،”مهارة النهج الذي اعتمده إ.م.ش. بقيادة الطيب” (4).

 

إن سيل المطالب، الذي كان محصورا منذ مدة، تدفق بعد عودة العاهل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. تشكلت حكومة انتقالية وتأسست جمعية وطنية استشارية. ضمت هذه الأخيرة 72 عضوا من بينهم 10 أعضاء من حزب الاستقلال و10 من إ.م.ش. وعُين “بن بركة رئيسا لها والمحجوب بن الصديق نائبه، والطيب بن بوعزة، رئيس اللجنة الاجتماعية، وكان هذا تشريفا بالغا. وكانت قضية الأجور هي المشكل الأكثر إلحاحا وحساسية. دعا الوزير المغربي للشغل ممثلي المأجورين وممثلي أرباب العمل للجنة الوطنية للأسعار، التي لم تجتمع منذ 1948 بسبب رفض أرباب العمل لأي صلة بالاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة. فيما يخص الأجور، كان أرباب العمل مستعدين لمناقشتها، دون حضور الاتحاد، ليعبروا عن تفضيلهم لتحرير تسعيرتها. لكن، المناخ تغير. لقد طالب ممثلو إ.م.ش. برفع الأجور بنسبة 40%، فيما أعلن ممثلو أرباب العمل قبولهم بـ “زيادة عاطفية” تبلغ 10%. فأقرت الحكومة زيادة بـ 16%، فارتفع الأجر الأدنى بالدار البيضاء من 56.90 إلى 66 فرنك.

 

لم ينل مندوبو إ.م.ش. ما كانوا يطمحون اليه، إلا أنهم حصلوا على اعتراف بقوتهم التمثيلية والتفاوضية. أما المأجورون، وعددهم في تعاظم ضمن صفوف إ.م.ش –التي كانت تدعمهم أحيانا، وأحيانا أخرى تلجمهم قدر استطاعتها- فإنهم كانوا يستمدون نشاطهم من جملة المطالب التي لم تنم تلبيتها منذ 1948، والتي بسبب تقديمها كانوا يتعرضون للطرد أو للاعتقال. وكانوا أكثر تشبثا بالمطالب التي من شأنها إلغاء الميز وتلك التي تحميهم في الشغل. كانوا يريدون الحصول على مدونة للشغل تكرس كرامتهم كعاملين.

 

هذه هي الأسباب التي يعود إليها حجم الحركة الاضرابية التي اجتاحت البلاد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، ثم خلال سنة 1956، وتأثرت بها طبقة أجراء المقاولات الكبرى، حيث كان تمركزها أقوى وتقاليدها النضالية عريقة. احتلت إذن خلالها الدار البيضاء المركز الأول، وتلتها من بعيد، الرباط، مكناس، القنيطرة، آسفي، مراكش، والمراكز المنجمية. في سنة 1956، تم تعداد 552 نزاع، غلب عليها التعدد والتنوع في الأهداف (الطرد، الأجور، شروط العمل، الاعتراف بالمكتب النقابي) واتسمت بغياب التغطية البوليسية التي اعتادوها، مما أثار هلع أرباب المقاولات. إلا أنه، من حيث الكثافة، فإنها بـ 244300 “يوم عمل ضائع”، لم تبلغ مستوى آذار/مارس-نيسان/أبريل 1948 الذي وصل إلى 430000 “يوم عمل ضائع”. (5)

 

ومهما يكن من أمر، كانت سنة 1956 بالنسبة للبروليتاريا المغربية لحظة استنشاق للحرية ولعانقة الأمل، قبل أن تمسك بها كماشتا الدولة وأرباب العمل، وإن بحركة غير متساوية لحسن الحظ.

 

أرباب العمل (1954-1956)

 

1954-1955، ركود النشاط الاستعماري

 

لم تكن سنة 1956 إيجابية بالنسبة لأرباب العمل. كانت سنتا 1952-1953 بالنسبة لهم قمة النشاط والأرباح. وفي 1954-1955، إذا كانت الاضطرابات السياسية قد أبطأت الاستثمارات الخاصة، فإن ضخ الرساميل في القطاعات العمومية والشبه عمومية المبرمجة ضمن المخطط الرباعي (1952-1956)، استمر في دعم مجمل القطاع الاستعماري. وجاء تقريرا اللجنة المركزية لرجال الصناعة لسنتي 1954 و1955 ليلاحظا هذا الركود، أو على الأقل هذا النمو الطفيف، ليتأسفا عليه:. “في بلد جديد وفي تطور جيد، لا يعد الاستقرار علامة مُرْضية” وأشارا بعد ذلك إلى الأفواه الجديدة التي يجب إطعامها والأيادي الجديدة التي يجب تشغيلها. (6)

 

وكما هو الحال في التقارير السنوية السابقة، خصص حيز لانشغالات أرباب العمل ودورهم الاجتماعي: “سبق أن أشرنا… إلى أننا نعتبر من الضروري تأمين حصول المغاربة على الترقية العمالية وبلوغ مناصب المسؤولية حسب معرفتهم ومزاياهم المهنية… كما يجب علينا أن نساعد، قدر المستطاع، عمالنا على فهم إيقاع الحياة الصناعية العصرية وتعقيداتها والتكيف معها. ومن صلاحيات المستشارين الاجتماعيين بمقاولاتنا، المساهمة في هذه العملية. إنهم يمثلون في كل مقاولة الروح الاجتماعية للمديرية…” بهذا، لم تذكر ولا كلمة واحدة عن المطالب العمالية وعن الحق النقابي (7). وعند صدور الظهير حول الحق النقابي، في أيلول/سبتمبر 1955، تلقى أرباب العمل من غرفهم النقابية توجيها بعدم استقبال أي مندوب نقابي، وعدم الاعتراف بأي مكتب نقابي.

 

1965 –القلق

 

حمل التقرير الأدبي لسنة 1956 نبرة مغايرة. رغم أنه أعلن عنه في شهر حزيران/يونيو، كما جرت العادة كل سنة، فلم يكن من الممكن طمس “الأحداث البالغة التي أدت إلى الاستقلال”، وعوض التوجه التقليدي لـ”القائد المرموق”، جوان أو كيوم، حسب الظرف، افتُتحت جلسة اللجنة المركزية لرجال الصناعة –التي اتخذت تسمية جديدة منذ بضعة أيام، وهي الاتحاد العام لرجال الصناعة بالمغرب –بـ”تحية للحكمة السامية لصاحب الجلالة السلطان ولسمو رئيس المجلس، السي البكاي وحكومته”.

 

أشار التقرير إلى “التحولات الثورية” التي ميزت الوضع الاجتماعي في الشهور الأخيرة ومن ضمنها تشكيل “منظمة نقابية قوية تمتد فروعها لمجمل المقاولات تقريبا والتي أدى تطورها إلى تغيير عميق للعلاقات القائمة بين أرباب العمل والعمال”. وهذه عبارة يصعب للمرء أن يقول افضل منها. ومن تم توظيفها لتسريب انشغالات وتوصيات أرباب العمل، لأن الواقع تغير: لم يعد بإمكانهم التحدث بصيغة الأسياد، وإنما عليهم استعمال لغة الاقناع.

 

إن اتحاد رجال الصناعة الجديد (8)، يتقاسم بالطبع كافة الرؤى التي عبر عنها جلالة السلطان خلال تدشينه لبورصة الشغل بالدار البيضاء، يوم فاتح أيار/مايو 1956، بما فيها ضرورة حماية الشغيل من “البؤس، البطالة، حوادث الشغل، المرض والشيخوخة”. ورجال الصناعة بالمغرب عملوا دائما على تحقيق تلك الحماية. لكن، لتتمكن صناعة عصرية من الاستمرار والنمو، من اللازم احترام قواعد الأسعار والانتاجية والمناخ الاجتماعي.

 

إن المطالب الخاصة بالأجور، والنزاعات التي تترتب عنها والتي يدعمها إ.م.ش.، وإن كانت تبدو مشروعة، لا يمكن تحققها إلا إذا سمحت بها إنتاجية المقاولات. وباستناده إلى جورج فيليي Georges Villiers، رئيس كنفدرالية أرباب عمل فرنسا وعقلها المدبر، أكد التقرير على أن أي زيادة في الأجور بقوة السلطة لا يواكبها ارتفاع عام في الانتاج تكون عواقبها وخيمة على الجميع. ومن تم، لا يمكن تغيير الأجور إلا من طرف المقاولة حسب إنتاجيتها.

 

أما إ.م.ش، فكان يريد بلورة وإصدار مدونة للشغل. أعرب اتحاد رجال الصناعة عن استعداده لقبولها “إذا ما حددت بدقة حقوق وواجبات أرباب العمل والمأجورين”،  وشريطة أن تحافظ “بصورة تامة على مبدأ سلطة رب العمل والانضباط داخل المقاولات”. ولا يمكن أن تحدد سلطة رب العمل في التوظيف أو التسريح لتأمين سير مقاولته سيرا جيدا، وتحديد قواعد الشغل والعمل على الاحترام التراتبية الداخلية”. هنا التعبير واضح وقاطع.

 

في تقرير سنة 1957، نجد تحليلا لسنة 1956 بمجملها. انتفض ضد تعدد النزاعات التي ذهبت إلى حد تحدي سلطة رب العمل والاعتراض على التسريحات. ويعتبر أن تدهور المناخ الاجتماعي هو السبب في إغلاق المقاولات، وتراجع الاستثمار، وهروب الرساميل، وذهاب الأطر والتقنيين. وفي الواقع، يعد عام 1956 سنة دخول الاقتصاد الاستعماري في أزمة. فالأشغال الكبرى في طور الاستكمال أو اكتملت (القواعد الأمريكية، المحطات الكهربائية لِيبين الويدان)، وقطاع البناء والصناعات الملحقة به تشهد تباطؤا في نشاطها. إجمالا، انخفض عدد المستخدمين في البناء والأشغال العمومية بأكثر من النصف ما بين 1953 و1956، مما أدى إلى أكبر عدد من العاطلين، ما بين 50000 و100000 حسب المصادر. (9)

 

لكن، إذا كان رجال الصناعة والتجار بالمغرب لاحظوا زيادة في ضرائبهم، هم الذين معفون منها عمليا، كان من شأن بعض التخفيضات في كلفة الطاقة الكهربائية والماء وخاصة إعادة مراقبة تدريجية على اسعار الواردات أن تلبي متمنيات اللجنة المركزية لرجال الصناعة منذ تأسيسها سنة 1933 وأن تسكت التجار الأمريكيين الذين تخلت حكومتهم عن الامتيازات التي تخولها لمواطنيها اتفاقيات سنة 1836 ومعاهدة الجزيرة الخضراء (1906). (10)

 

بالإضافة إلى ذلك، بفضل تساقطات مطرية موزعة توزيعا جيدا، كانت سنوات 1954، 1955، 1956، سنوات مُرضية. استفادت منها بالدرجة الأولى الساكنة القروية المغربية، التي تمكنت من الحصول على تغذية كافية. وحققت خلالها الضيعات الاستعمارية الكبرى أعلى الأرباح بفضل صادرات القمح، والشعير والخضر والبرتقال نحو أوروبا التي كانت تفتقدها. تضاف إليها المبيعات القياسية لمواد المناجم الموجودة أيضا بالبوادي، خاصة الفوسفاط. وأدى ارتفاع هذه المبيعات، صحبة تقليص للواردات إلى تخفيض متعاظم للعجز المزمن للتجارة الخارجية (11).

 

تطلعات المركزية الفتية

 

لم يكن بإمكان هذا الالتقاء بين أرباب العمل الأجانب والدولة المغربية، حتى وإن كان مرغوبا، أن يتم التعبير عنه نظرا لموقع مختلف مكونات المجتمع المغربي. إذ كان الملك وحزب الاستقلال يتطلعان إلى استكمال سريع للمفاوضات الجارية مع الحكومة الفرنسية، بغية الاقرار الدقيق للاستقلال والسيادة. وهذا ما تم من خلال معاهدة باريس (2 آذار/مارس). في صفوف حزب الاستقلال، بدأت ترتسم الخلافات بين المسؤولين. بفضل تمتعهم بتعاطف الملك، وعدد المنخرطين في منظمتهم ونفوذها المتعاظم، أكد قادة إ.م.ش أنهم الجناح الدينامي والمحرك للمغرب المتحرر.

 

لذا قالوا في بيان الذكرى الأولى لتأسيس مركزيتهم في 20 آذار/مارس 1956: “إننا كعنصر للحفاظ على النظام والاستقرار وتحقيق التقدم… ولأنه علينا أن نلعب دورا حاسما في مغرب اليوم ومغرب الغد، نتطلع إلى إقامة ديمقراطية فعلية في هذا البلد، كشرط أساسي للاستقلال الفعلي، لا ديمقراطية شكلية وقانونية، أي ديمقراطية حقيقية  مبنية على المساواة بين الطبقات والتوزيع العادل للثروات (كلمات مسطرة في النص، راجع أسفله الإحالة رقم 1). (12)

 

رجال متحررون أخيرا، ومخلّصون من الامتياز والاستغلال، يحكمون ذاتهم بحرية، هذا هو الهدف الذي تعلن الحركة النقابية المغربية أنها تريد تحقيقه. لا يتعلق الأمر بالطبع بإلغاء الطبقات، المناقضة للقيم الاسلامية، وإنما القضاء على الاستغلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية. وبافتخارها بالدور الذي لعبته مع الشغيلة والشعب المغربي في الكفاح الوطني، ارتأت الحركة النقابية التدخل في الحياة السياسية والنهج الحكومي حتى تتحقق هذه الأهداف.

 

خلال السنوات الثلاثة الأولى التي تلت، اتُّخذت تدابير تشريعية إيجابية بالنسبة للأوساط العمالية من طرف عبد الله إبراهيم، وزير الشغل، ثم رئيس الحكومة، بارتباط وثيق مع إ م ش. من أبرز تجلياتها: الاعتراف بالحق النقابي (ظهير 17 نيسان/أبريل 1957)، تشغيل ورواتب أجراء الزراعة (19 نيسان/أبريل 1958)، إحداث الضمان الاجتماعي (31 كانون الأول/ديسمبر 1959). إلا أنها مكتسبات هشة تتطلب للحفاظ عليها اليقظة والاصرار؛ خاصة مع سريان مفعول ظهير 23 تشرين الأول/أكتوبر 1948 الرهيب، الذي حدد  النظام الأساسي النموذجي، بحيث تعمق بعض مقتضياته هشاشة الشروط العمالية بالمقاولة (راجع أعلاه ص 12 والجزء 2، ص 189).

 

——————-

خاتمة

 

إلى هنا تنتهي دراستنا، التي ركزت على الطبقة العاملة المغربية والوسط الاستعماري الذي نشأت وترعرعت وتطورت فيه. إنها كانت أحدث الطبقات العمالية بشمال إفريقيا. وكانت مثلها نتاجا للاستعمار. لكن، نظرا لمنعها من العمل النقابي، كانت الأكثر استغلالا والأكثر معاناة.

 

إنها بحكم تشكيلها إجمالا من قرويين انتزعت منهم أراضيهم، وتعزيزها من طرف حرفيين حضريين أفلسوا، وفرت العنصر البشري الذي كان يحتاجه نمو أنشطة عصرية متعددة وشجعه تدفق الرساميل الخارجية. اشتغلت في ضيعات المعمرين، في المناجم، في الأوراش الكبرى للأشغال العمومية، وفي المدن حيث ستستقر أخيرا، نظرا لتنوع مناصب الشغل المرغوبة، والتي لا يتم الحصول عليها دائما، ولا الاحتفاظ بها إذا تم ذلك. ومع مرور السنين، تغيرت طبيعة اليد العاملة مع النشاط الممارس، والتجربة المحصلة والعادات المكتسبة.

 

لقي القرويون والحرفيون مساعدة من نقابيين فرنسيين، موظفين، مستخدمي المصالح العمومية، عمال أو مستخدمي القطاع الخاص، الذين كان مرخصا لهم أن يتجمعوا بنوع من التساهل في البداية، ثم بحكم القانون ابتداء من 1936، ضمن اتحاد، كفرع للكنفدرالية العامة للشغل الفرنسية. هؤلاء النقابيون، ومعظمهم يحمل بأشكال متباينة بصمة إعصار الحرب الكبرى (1914-1918)، من وسط متواضع ومكونين بالمدرسة الابتدائية، استقبلوهم وساعدوهم على الاندماج في حلقة إنتاج جديدة بالنسبة لهم وفي علاقات الشغل، رغم موانع السلطة الاستعمارية.

 

كان عملهم، مثل عمل أتباعهم، غداة فاصل نظام “فيشي” حيث اختفت الحياة النقابية، أكثر إصرارا. لقد أفشلوا مشروع سلطات الحماية الرامي إلى حصر الشغيلة المغاربة ضمن الاطار العتيق، التعاضدية، أو تحت إدارة “السلطة الوصية العادية”، ودربوهم على النشاط النقابي: دربوهم على التنظيم، واختيار مسؤوليهم، وتحديد مطالبهم، وتولي الدفاع عن مصالحهم. في سنة 1948، كان يضم الاتحاد العام لنقابات المغرب 60000 منخرط، الثلثين مغاربة.

 

كانت النقابة تقدم إطارا متقدما مقارنة مع المقاولة، حيث كان الأطر أجانب ومتعالون، مما يذكر بالفوارق، كانت إطارا تنمحي فيه الحدود، ويولد شعورا رفاقيا وتضامنيا، وبالتالي شعورا بالمساواة والكرامة.

 

أول من التحق بمناضلي الـ ك.ع.ش. (13) هم الشيوعيون المغاربة الذين عملوا معهم على تنظيم وتوعية يد عاملة موزعة على مجمل التراب الوطني. أما الاستقلاليون فجاؤوا فيما بعد، فرادى أو جماعات، متحدين النزعة الانعزالية لقادتهم، ثم بأعداد متنامية بعد 1949، حين شعر القادة بالسمعة المتعاظمة التي يجنيها من ذلك الشيوعيون ومناضلو الـ ك.ع.ش.

 

هؤلاء المناضلون الشيوعيون والاستقلاليون، كانوا في معظمهم أبناء قرويين من أوساط فقيرة أو متواضعة، وإن ازدادوا بالمدن. بعضهم كان أميا، ومعظمهم حصلوا على تعليم أولي إما في الكتاتيب القرآنية، أو في المدارس الابتدائية (المدرسة الفرنسية-الإسلامية أو مدرسة الأعيان)،  أو في مدارس التكوين المهني. كان أولائك الذين أكملوا السلك الأولي وحصلوا على الشهادة الابتدائية أو على شهادة الكفاءة المهنية، يتكلمون العربية والفرنسية، و من ضمنهم كان يتم استقطاب المسؤولين النقابيين. لقد قام الشغيلة المتوفرون على شهادة الكفاءة المهنية، الذين تم استقطابهم في قطاعات صناعات السفن، والطيران، والحربية، والبحرية، أو في السكك الحديدية، قاموا بدور هام في التكوين والتأطير. وكان هناك أيضا مستخدمو مصالح السكرتارية. فيما كان مسؤولون نقابيون آخرون لا يتكلمون إلا العربية، العديد منهم تخرج من جامعة بن يوسف بمراكش، وهي جامعة أكثر شعبية وأكثر صرامة من جامعة القرويين بفاس المرموقة.

 

بعضهم، سواء من المعربين أم المزدوجي اللغة، الذين كانت لديهم عزيمة على المعرفة والتعلم، وسّعوا معارفهم وبلغوا مكانة من شأنها أن تلقي بظلالها على قادة الحركة الوطنية التاريخيين، المنحدرين من بورجوازية عريقة، وذوي ثقافة واسعة، الذين أهملوا الذهاب إلى طبقة عمال الصناعة الجديدة. (14)

 

هؤلاء المناضلون في الـ كـ.ع.ش.، فرنسيون أو مغاربة، شيوعيون، استقلاليون أم نقابيون فقط كانوا جميعهم يردون تأسيس مركزية نقابية مغربية. وكانوا يريدون نهاية الحماية وتحقيق الاستقلال. لكن بعضهم كان يعتقد أنه يجب الحفاظ على الوعي الطبقي وشحذه، حتى لا يسقط عالم الشغل في التبعية للقوى المناوئة، وهو الذي سيكون مطالبا بتقديم الجهود الأساسية. فيما كان البعض الآخر يعتبر أن انتزاع الاستقلال والحصول من أجل ذلك على دعم دولي فعال، أي دعم شغيلة العالم الغربي، ضرورة ملحة.

 

إلا أن القمع الذي طال الاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة، والحزب الشيوعي المغربي وحزب الاستقلال، بعد أحداث 1952 وما ترتب عنه من تفكيك لتنظيماتهم وكوادرهم، وضع حدا لهذا النقاش. ثم استؤنف الصراع في سنة 1955 وانتهى بالمصالحة بين الطرفين.

 

والآن يعود إلى الذهن السؤال الذي طرح في بداية هذه الدراسة، أي في الجزء الأول، صفحة 305؛ “هل العلاقات بين شغيلة من مختلف الجنسيات والظروف ستكون لها نفس طبيعة العلاقات التي أقامها الاحتلال بين الأسياد والمسودين؟”. والجواب بالطبع بالنفي. إلى حدود 1938، كان الحماس المرتبط بالدفاع عن الجماهير العمالية المغربية يتخذ طابعا بعثيا (نسبة للبعثات المسيحية)، لم يخلو من الأبوية. وبعد 1943، وبالتأكيد خلال 1945 و1946، كنا نتوجه إليهم (أي إلى النقابيين المغاربة) كأنداد لنا، تمكنوا من إنشاء نقاباتهم ومكتبهم النقابية بالمقاولات. جرى هذا في أوساط عمال المناجم وبناء السدود والموانئ. كلهم اختاروا مناضليهم، وأعدوا ملفاتهم المطلبية وناضلوا لتحقيقها. لم يتمكنوا من الحصول على الحق النقابي، مما اضطرهم إلى البقاء في إطار الاتحاد العام لنقابات الـ كـ.ع.ش. إلى حدود 1952. أما الفرنسيون الذين لم يوفقوا على هذا فقد انسحبوا في 1948 ثم في 1950، فيما بقي الآخرون.

 

إن الشغيلة المغاربة الذين تكونوا على هذا النحو في صفوف الاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة، الواعون بكرامتهم والمستعدون للرد السريع، هم الذين ردوا على استفزاز سلطات الاقامة وهم الذين تركزت عليهم نيران القوات العسكرية المستنفرة خلال ليلة 7 و8 كانون الأول/ديسمبر. بهذا، أعطى عمال المصانع، والسككيون، والشغيلة العصريون بـ”كاريان سنطرال” –الحي المحمدي حاليا- انطلاقة الانتفاضة ضد الاضطهاد الاستعماري.

 

إلا أن هذا الاجماع الجميل لم يستمر بعد الحصول على الاستقلال، حيث كان ضحية الخلافات في صفوف حزب الاستقلال والممارسات التسلطية، المتجاهلة للديمقراطية النقابية، التي تم اقرارها منذ النشأة في صفوف إ.م.ش. (15) مما ترتب عنه انقسام المنظمة العمالية. وإثر معاينته لهذا الواقع، أصدر الحكم ظهير 20 كانون الأول/ديسمبر الذي يشرع التعددية النقابية.

 

احالات

 

1-أرشيف وزارة الشغل، “الرباط، ملف النقابات”، القانون النقابي 1953-1955. راجع بالخصوص، محضر اجتماع 27-2-1954. برز كذلك أصحاب مشاريع أخرى، من ضمنهم رجل أعمال من الدار البيضاء، لارشر Larcher، “الذي عين مؤخرا لقيادة مكتب المخابرات بالدار البيضاء”، كما تشير إلى ذلك مذكرة لمصلحة الشغل. كان هناك أيضا سيليي Cellier، مقدم العرائض بمجلس الدولة، الذي يتحدث عنه القبطان هونوري. اقترح اعتماد القانون الامريكي “تافت-هارتلي” Taft-Hartley (1947)، الذي يمنعه في الفلاحة والمصالح العمومية، وفيما يخص قطاعي الصناعة والتجارة، فإنه يجمد أية إمكانية للإضراب لمدة 90 يوما، في حالة النزاع.

 

2-وتركوا لهم أيضا العمارة الكبيرة والجميلة لبورصة الشغل، التي تم الحصول على موقعها وتمويلها بفضل استماتة برودوم Prudhomme والسيدة ڤييي Vieilly، والتي وضع تصميمها وانجز بناءها صحبة أندري لوروى André Leroy. ثم في كانون الثاني/يناير 1956، سلم الكارتل “أمبرجيما”، أداة نادرة للطباعة (انظر أعلاه ص 79)، وبعد ذلك سُلم لِـ”الشبيبة العمالية” لِـ إ.م.ش. مقر “السياحة والشغل” بمراكش بحضور مندوبة الجمعية في افريقيا الشمالية وممثلها بالمغرب، المهندس السككي، هنري فرانسوا Henri François، مناضل الكـ.ع.ش. من الجيل الأول (شهادات مارسو بولار Marceau Boulard، پ. موزي P.Mauzé، الذي كان كاتبا مساعدا بالفيدرالية المغربية لنقابات الموظغفين، وهنري فرانسوا Henri François).

 

3-إن صدقي محمد، المزداد بالمدينة القديمة للدار البيضاء، تابع دراسته بالمدرسة البحرية المهنية، واشتغل في الترسانة الحربية الفرنسية سنة 1943 وبقي بها إلى حدود سنة 1964.

 

4-القبطان فرنان هونوري: “الحركة النقابية المغربية من ،كـ.ع.ش. إلى إ.م.ش”

 

5-أدام أندري: “الدار البيضاء”، م.س.ص. 565 وأ، عياش: “الحركة النقابية…” الجزء 2، ص. 191.

 

6-المصادر: المقرر الأدبي للجنة المركزية لرجال الصناعة، 1955، ص. 6، 7، 12.

 

7-المصادر: المقرر الأدبي للجنة المركزية لرجال الصناعة، 1955، ص. 6، 7، 12.

 

8-المصادر: مقرر الاتحاد العام لرجال الصناعة بالمغرب، 1956، ص. 6 (أرشيف المؤلف).

 

9-أ.عياش: “الساكنة العمالية بالمغرب…”، م.س.، ص. 307، الجدول رقم 2.

 

10-الاتحاد العام لرجال الصناعة بالمغرب، المقرر الأدبي، 1956، ص. 13 والمقرر الأدبي 1957، ص. 12 (أرشيف المؤلف).

 

11-تغطية الصادرات للواردات: 1953، 55-1954، 60-1955، 66-1956ـ 74.

 

12-ضمن “أكت سانديكو” (أعمال نقابية)، ج 1، ص. 22، بيان 20 آذار/مارس 1956-دجفاتر الاعلام النقابي –إم.ش- الدار البيضاء.

 

13-راجع “الحركة النقابية…”، الجزء 1، ص ص. 239-243.

 

14راجع: أ.عياش: “المناضلون المغاربة بالاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة، م.س.

 

15-راجع كتاب الذكريات الذي أصدره مؤخرا الطيب بن بوعزة: “ولادة الحركة النقابية العمالية الحرة بالمغرب”، تمهيد محمد اليازغي، المنشورات المغربية، الدار البيضاء، ص. 158، 1992، وأعلاه ص ص .168-171.

 

—————–

 

الفهرس

 

تمهيد

 

الباب الأول: ازدهار الاقتصاد الاستعماري

 

الفصل الأول: اغتناء كبار أرباب العمل وكبار المعمرين وقوتهم

 

1.تدفق الرساميل والاستثمارات العمومية والخاصة

 

2.الانعكاسات البشرية

 

الفصل الثاني: انخراط حزب الاستقلال في العمل النقابي

 

1.المراوحة بين التحفظ والعداء: 1946-1947

 

2.عمل النقابيين الاستقلاليين: الطيب بن بوعزة، التيباري، ولحسن (1948)

 

الباب الثاني: سنة 1949

 

الفصل الأول: جهود لتكوين المناضلين

 

الفصل الثاني: الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية

 

1.دائما الحق النقابي: انكشاف التعارض بين القصر والاقامة

 

2.الأجور والحريات

 

3.ندوات الفلاحين

 

4.اللجنة العامة بتاريخ 13 آذار/مارس

 

5.مظاهرات مطلبية

 

الفصل الثالث: فاتح أيار/مايو ومؤتمرات الاتحاد العام

 

1-مؤتمر السككيين

 

2-مؤتمرات نقابية أخرى: كهربائيون شغيلة الدولة والشرطة:

 

الفصل الرابع: توترات متنامية: غلاء المعيشة وجمود الأجور

 

1-النظام الاستعماري المنتقد

 

2-اجتماع اللجنة العامة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1949

 

3-الحزب الشيوعي المغربي وحزب الاستقلال

 

الفصل الخامس: النضالات العمالية: نهاية سنة مضطربة

 

1.الأجور

 

2.عمال الموانئ

 

3.توسع النشاط المطلبي –رفض أرباب العمل

 

4.اختطاف امحمد الطاهر، الكاتب العام للاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة ومحاكمته

 

الباب الثالث: سنة 1950

 

الفصل الأول: إضرابات شتاء 1950

 

1.الكهربائيون، السككيون، وعمال الميناء و”كوسوما”

 

2.الانفجار والتفتت

 

3.الانعكاسات: تراجع تكتيكي أم فشل؟

 

4.فاتح أيار/مايو 1950

 

الفصل الثاني: اختفاء الصحافة النقابية الكبرى

 

1.الأسباب

 

2.التقلبات

 

3.جهود التقويم

 

الفصل الثالث: حرب كوريا وانعكاساتها على المغرب

 

1.بناء “القواعد الأمريكية”

 

2.التمييز في الأجور

 

3.المطالب الوطنية، المفاوضات الفرنسية-المغربية بباريس (تشرين الأول/أكتوبر 1950)

 

4.المطامع الأمريكية، الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة (CISL) وحلقة الوصل التونسية

 

الفصل الرابع: المؤتمر السادس للاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة

(كـ.ع.ش) في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

 

1.المسيرة نحو المركزية المغربية

 

2.المؤتمر السادس

 

3.الأصداء

 

4.مشكل الموظفين

 

الباب الرابع: محاولة تصفية الحركتين الوطنية والنقابية (1951-1953)

 

الفصل الأول: الهجمة الأولى: عملية خلع السلطان الفاشلة كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1951

 

1.الانذار الأخير للسلطان

 

2.الغاوية الأمريكية: الكنفدرالية الدولية لنقابات الحرة CISL

 

3.اجتمعات فاتح أيار/مايو، طرد أندري لوروى

 

4.الجنرال كيوم مقيما عاما

 

5.تقويوم نقابي صعب

 

6.أعداد المنخرطين في الاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة في سنة 1951

 

الفصل الثاني: المؤتمر السابع للاتحاد المغربي لنقابات السككيين

 

1.مؤتمر أُعد بعناية

 

2.قادة تم تجديدهم جزئيا

 

3.استمرار الأجور المنخفضة واحتقار أرباب العمل والقمع

 

الفصل الثالث: الهجمة الثانية: صيف 1951 –خريف 1952: أعراض هيئة الأمم المتحدة

 

1.أزمات صيف وخريف 1951

 

2.المشكل الوطني والمشكل النقابي: غضب متصاعد

 

3.مظاهر الحركة النقابية للمغرب في 1952

 

الفصل الرابع: أحداث الدار البيضاء ليومي 7 و8 كانون الأول/ديسمبر 1952

 

1.اغتيال فرحات حشاد وقرار الاضراب

 

2.مواجهات الدار البيضاء

 

3.انفجار الأوضاع بحي “كاريان سانطرال”

 

4.جنازة الضحايا المغاربة وإطلاق النار بقنطرة الحبوب

 

5.”مصيدة” زنقة لاسال

 

6.جنازات الأوروبيين والقمع

 

الفصل الخامس: الانعكاسات

 

1.في فرنسا

 

2-في هيئة الأمم المتحدة

 

3.في المغرب، خلع السلطان يوم 20 آب/أغسطس 1953:

 

الباب الخامس: الاتجاه نحو الاستقلال

 

الفصل الأول: “العهد الجديد”

 

الفصل الثاني: المقاومة المسلحة

 

1.أولى عمليات المقاومة

 

2.تنظيمات المقاومة

 

3.الارهاب والارهاب المضاد: نهاية الحماية

 

الفصل الثالث: من الاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة إلى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل

 

1.الحياة النقابية بالمغرب 1953-1954

 

2.قرار عدم المتابعة

 

3.النزاع حول التوجه النقابي: الفيدرالية النقابية العالمية أو الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة؟

 

الفصل الرابع: ولادة مركزية وطنية، الاتحاد المغربي للشغل 20 آذار/مارس 1955

 

1.المؤتمر التأسيسي –بلاغ 21 آذار/مارس

 

2.لغز مزدوج

 

3.الانعكاسات

 

الفصل الخامس: انتصارات الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)

 

1.الاعتراف أخيرا بالحق النقابي (12 أيلول/سبتمبر 1955)

 

2.ازدهار إ.م.ش.

 

3.سلطة إ.م.ش

 

خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.