مفهوم “حكومة العمال” ابن “سيء الخلقة” للأممية الشيوعية الفتية. هذا مع أن الفكرة التي يعبر عنها أساسية للماركسية: وجوب نضال العمال لاستلام السلطة السياسية. لكنها كانت في بدايات الأممية الشيوعية مرتبطة بمنظور مثير للنقاش لدى بعض الماركسيين، أي إمكان تشكيل العمال حكومة تشتغل في إطار دولة رأسمالية لا تزال قائمة.

كما علق المفكر الماركسي الفرنسي دانيال بنسعيد:”أدت الصيغة الجبرية لـ”حكومة العمال” إلى تأويلات مختلفة وغالبا متناقضة عبر الزمن”.[1] فلنتأمل أي إيضاح قد تفيد به حول المسألة محاضر المؤتمر العالمي للأممية الثالثة في 1922، المنشورة حديثا باللغة الانجليزية [2]. هذا المؤتمر هو الذي ناقش على أوسع نطاق مسألة حكومة العمال هذه وصادق على موقف أولي في الموضوع.

تركزت نقاشات هذا المؤتمر على بلدان مثل ألمانيا، حيث كانت نضالات عمالية تفتح إمكان تشكيل العمال حكومة. كان ضروريا إذن تدقيق مفهوم “حكومة العمال” ليس كمنظور بعيد الأمد وحسب، بل أيضا أخذا بعين الاعتبار منظمات العمال القائمة، بمكامن قوتها وضعفها.

لم يكن لدى عمال ألمانيا وايطاليا وفرنسا شبكة “مجالس” عمالية ثورية شبيهة بـ”السوفييتات” الروسية لعام 1917. كانت غالبية الحركة العمالية المنظمة تتبع قادة مؤيدين للرأسمالية، في حين لم يكن الشيوعيون بعد غير أقلية داخل الطبقة العاملة. في هذا الإطار وجب تناول مسألة السلطة العمالية.

في هذا السياق، أطلقت الأممية الشيوعية (الكومنترن) نداء من أجل بناء “جبهة موحدة” لكل العمال، متحدية المنظمات التي يقودها قادة إصلاحيون للمشاركة في نضال مشترك بقصد انتزاع مطالب آنية – مثل فتح حسابات المقاولات الرأسمالية، والرقابة العمالية على توزيع الأغذية، ونقل عبء الضريبة إلى الأغنياء وتسليح العمال لتأمين دفاعهم الذاتي ضد العصابات اليمينية. كيف يمكن تطبيق هكذا برنامج عمليا؟ بواسطة حكومة لكل الأحزاب والنقابات العمالية، أي “حكومة عمال”.

قاد إدخال هذا المفهوم بالمؤتمر الرابع للأممية الشيوعية في نوفمير1922 رئيسها غريغوري زينوفييف إلى الاعتراف أن الأمر كان يتعلق بمسألة “لم يتم توضيحها بما فيه الكفاية” [3]. فعلا اقترح المندوبون تأويلات متباينة ومتناقضة لهذا المفهوم. وكان مشروع المقرر حول هذه المسألة النص الأكثر عرضة للتعديل في كل الوثائق التي صادق عليها المؤتمر. وحتى بعد المصادقة عليه، جرى توزيع ثلاث صيغ مختلفة على أحزاب الأممية الشيوعية. وانصب معظم النقاشات اللاحقة بالانجليزية على الصيغة الأولية المختلفة جوهريا عن النص النهائي المصادق عليه من طرف المؤتمر.

كان النقاش قد فتح قبل ذلك بسنتين إبان الإضراب العام للعمال الألمان (في 1920 ضد محاولة انقلاب عسكري رجعي).كان قائد النقابات الاشتراكية الديمقراطية كارل لوجين قد دعا إلى تشكيل “حكومة للأحزاب العمالية والنقابات”. لا شك أن هدفه النهائي كان إنهاء الإضراب العام واستعادة النظام البرجوازي، كما فعلت حكومة الوحدة الاشتراكية الديمقراطية بعد الثورة الألمانية في نوفمبر1918.

لكن مذاك، كانت الظروف قد تغيرت. لم تعد السلطة بيد شبكة المجالس العمالية الثورية مثل ما كان في نوفمبر1918، بل بيد نظام تحالف برجوازي. في هذه الشروط، لم يكن بوسع حكومة عمال أن تقيم سلطتها على البرلمان، حيث كان نواب الأحزاب العمالية أقلية بجلاء، بل على الحركة الجماهيرية العمالية. صرح الحزب الشيوعي الألماني انه في هذه الشروط ” سيتيح تشكيل حكومة اشتراكية شروطا مناسبة للغاية لتحرك قوي للجماهير العمالية” وعبر عن مساندته المشروطة لاقتراح ليجين[4]. تطور نقاش مكثف في الحزبين الشيوعيين الألمانيين وفي الكومنترن لمعرفة ما إن كان هكذا موقف صائبا.

و اندرجت الدعوة إلى حكومة عمال من هذا النمط في ألمانيا في السنة اللاحقة في مقرر للكومنترن الذي أطلق آنذاك الحملة من أجل “جبهة عمالية موحدة”. أثار هذا التوجه نقاشا عريضا تم تناوله بالمؤتمر العالمي الرابع في 1922.

مرادف أم انتقال

كانت عقدة النقاش معرفة ما إن كان تعبير “حكومة عمال” مجرد مرادف للدولة الاشتراكية القائمة على مجالس العمال تحت قيادة الشيوعيين (أي”ديكتاتورية البروليتاريا”)، أم انه كان يمثل طورا انتقاليا نحو هذا الهدف. بنظر أماديو بورديغا، قائد الحزب الشيوعي الايطالي، يستتبع قبول هذا التأويل الثاني إمكان استلام الطبقة العاملة السلطة “بطريقة أخرى غير النضال المسلح”.

كانت روث فيشر، التي تقود الأقلية اليساروية بالحزب الألماني، ترى أن مفهوم الثورة قد تعرض على هذا النحو للتضييع بهذه “التسريحة وفق الموضة الغربية التي توضع على رأسه، بخلق مراحل انتقال ديمقراطية بين ما لدينا وما نتطلع إليه”. في البداية كان زينوفييف أيضا يشاطر هذا الرأي لكنه تراجع لاحقا، مع مواصلة التعبير عن هذه الفكرة على نحو ضمني أو أكثر تحفظا[5].

أجاب قادة أغلبية الحزب الألماني، وكذا كارل رلديك (قائد بلشفي للكومنترن) أن حكومة العمال ليست مرادفا لديكتاتورية البروليتاريا بل هي “جسر، انتقال” نحوها. إن تحقيق حكومة عمال “من شانه أن يقود اإى طور نضال طبقي حاد ستبرز عبره في النهاية ديكتاتورية البروليتاريا”، كما قال ارنست ماير (من قادة الحزب الشيوعي الألماني).

ستكون هذه الحكومة “برلمانية” لكن”بمعنى تابع فقط” لأن عليها أن “تكون محمولة من قبل الجماهير العريضة”. وصف كارل راديك هكذا حكومة أنها “نقطة انطلاق للنضال من اجل ديكتاتورية البروليتاريا”.[6].

في أثناء سيرورة تبلوره، تراصف نص المؤتمر تدريجيا نحو التصور “الانتقالي” لحكومة العمال. وكان النص النهائي يضعه بجلاء في تعارض مع نظام برلماني قائم على “تحالف برجوازي – اشتراكي ديمقراطي صريحا كان أم مقنعا”. وكانت صيغته النهائية تنص على أن دعم الحكومة العمالية لن يكون سوى بالنضالات الجماهيرية، و يبدأ جرد مهامها بـ”تسليح البروليتاريا” منتهيا بـ”تحطيم مقاومة البرجوازية المضادة للثورة”[7].

حسب المقرر، يجب على الشيوعيين ان يكونوا مستعدين لـ”تشكيل حكومة عمال مع الأحزاب العمالية غير الشيوعية و المنظمات العمالية”، لكن فقط في حالة “تأكد أن حكومة العمال ستقود نضالا حقيقيا ضد البرجوازية عبر المعايير المنوه بها سابقا”، وكذا مع جملة أخرى من الحواجز.

حكومة عمال”زائفة”

لكن وضوح هذا الموقف تعرض جديا للنسف باستعمال ضال لتعبير “حكومة العمال” لوصف الأحزاب “العمالية-البرجوازية” التي إن كانت تدخل بعض الاصلاحات اليسارية فانها تتصرف بوجه خاص كأدوات لإدارة النظام الرأسمالي.

هذا التصور عبر عنه أساسا زينوفييف الذي حقق في هذا النقاش مأثرة التموقع في الآن ذاته في الجناح اليساري وفي الجناح اليميني. استعمل زينوفييف تعبير” حكومة عمالية-ليبرالية” لوصف أنظمة حزب العمل التي سيرت الدولة الرأسمالية الاسترالية بعد 1901 وحكومة حزب العمال في بريطانيا لاحقا. كان يقول إن هذا النظام “قد يكون نقطة انطلاق لتثوير البلد”، وقد يتخذ تدابير عديدة “موجهة موضوعيا ضد الدولة البرجوازية” و” قد ينتهي بالسقوط بين يدي اليسار”. وعلى نحو مدهش، كان زينوفييف يرى فيه نظيرا لدور المناشفة الروس في الحكومة المؤقتة في 1917[8].

هذا الموقف رفضه قادة الوفد الألماني الذين تقدموا بتعديل يقيم تمييزا واضحا بين حكومات العمال “الزائفة: و”الحقيقية”. كان التعديل يوضح أيضا أن حكومات العمال “الزائفة”، “تقدمية” كانت أو” اشتراكية ديمقراطية”، ليست حكومات ثورية بل حكومات تحالف بين البرجوازية و القادة الإصلاحيين المناهضين للثورة. وهكذا “حكومات عمال” تقبلها البرجوازية عندما يصيبها ضعف في لحظات حرجة بهدف خدع البروليتاريا والدفاع عن نفسها بوجه الاندفاعة الثورية بربح الوقت. لا يمكن إذن بأي وجه للشيوعيين المشاركة في هذا النوع من الحكومات. عليهم بالعكس و بلا انقطاع أن يعرضوا للجماهير طبيعتها الحقيقية بما هي “حكومات عمال زائفة”[9].

رغم قبوله بالإجماع، لم يدمج التعديل في الصيغة الروسية للمقرر المنشور، لكنه استعمل أساسا للترجمة الانجليزية. و بالتالي كانت التعليقات بالانجليزية حول هذه النقطة، التي تؤكد موقف زينوفييف بقصد مهاجمته، تنتقد أيضا المؤتمر على الضعف الذي سعى مندوبوه إلى تداركه.

سؤالان بلا أجوبة

ثمة وجهان هامان لمشكل حكومة العمال طُـرحا في المؤتمر لكنه لم يجدا حلا. كان الأول مرتبطا بدور الفلاحين. ففي أثناء النقاش بالبرلمان صرح فاسيل كولاروف، كبير مندوبي بلغاريا، أن “حكومة العمال غير مطروحة بالبلدان الزراعية مثل بلدان البلقان”. لكن المقرر النهائي يشير إلى إمكان “حكومة عمال واشد الفلاحين فقرا” في مناطق مثل البلقان وتشيكوسلوفاكيا.[10].

كانت هذه المسألة مطروحة على نحو ملح في بلغاريا، التي يحكمها حزب فلاحي جذري يواجه خطر انقلاب من قوى اليمين. وكانت بهذا البلد فرصة فعلية لتطبيق مفهوم حكومة العمال والفلاحين لكنها حال دونها عداء الشيوعيين البلغاريين. لكن لم يشر أي مندوب إلى الوضع في بلغاريا. وبعد أشهر أسهمت عصبوية الشيوعيين البلغاريين في هزيمة مأساوية للحركة العمالية بهذا البلد.

وكانت المسألة الثانية التي لم ُتحل مرتبطة بطبيعة حكومة العمال. كان النص النهائي للمقرر يؤكد أن “حكومة عمالية بروليتارية حقيقة، في شكلها الأكثر صفاء، لا يمكن أن يجسدها غير الحزب الشيوعي”. و أوضح زينوفييف أن هذا التنويع “هو في الحقيقة مرادف لديكتاتورية البروليتاريا”. والمترتب عن هكذا وجهة نظر هو أن تحالف الشيوعيين مع قوى غير شيوعية في حكومة ثورية لن يكون غير تحالف مؤقت ريتما يكون للشيوعيين من القوة ما يكفي ليحكموا بمفردهم.

و يوحي تعليق لتروتسكي بتأويل مغاير. فانطلاقا من وصف تحالف البلاشفة مع الاشتراكيين الثوريين اليساريين في أولى أشهر النظام السوفيتي، صرح تروتسكي أن الاشتراكيين الثوريين اليساريين كانوا غادروا الحكومة بمبادرة منهم لا بإرادة البلاشفة[11].

لم ُيقل أي شيء آخر بصدد هذه النقطة. حسب النصوص المنشورة، يشوب المقرر نقص وضوح حول التمييز بين حكومة العمال وحكومة مكونة من الحزب الشيوعي بمفرده.

مقاربة تجريبية

يتضمن المقرر “تصنيفية” للحكومات بتجميعها حول خمس خصائص. في كل حالة كان المندوبون يفكرون في سياق خاص على النحو التالي:

زائفة: حكومة عمال ليبرالية (بريطانيا) زائفة : حكومة عمال اشتراكية ديمقراطية (ألمانيا) حقيقية : حكومة عمال و فلاحين ( في البلقان) حقيقية:حكومة عمال بمشاركة الشيوعيين (ألمانيا) حكومة بروليتارية حقيقية (روسيا السوفييتية)[12]

أوضح زينوفييف أمام مندوبي المؤتمر أن هذه القائمة غير كاملة، وان ثمة نماذج حكومة عمال أخرى ممكنة. و أثار الانتباه إلى أنه “في السعي إلى تعريف علمي دقيق، قد نخاطر بتجاهل الطابع السياسي للوضع”” [13]. بعبارة أخرى، لم تكن مقاربة الكومنترن “مدركة” بل “تجريبية”. وكان هدفها تحليل الأوضاع الملموسة التي يطرحها صراع الطبقات في لحظة معينة.

بالنسبة لتلك اللحظة المعينة، كان ثمة ثلاث أمثلة سابقة لحكومات عمال لم يكن أي منها مندرجا بالتمام في ترسيمة النقاط الخمس الآنفة:

– كومونة باريس، التي كانت حكومة عمال ثورية منتخبة، في حرب ضد نظام برجوازي لا يزال قائما.

– الجمهورية السوفييتية الفتية التي كانت، كما أشرنا، نظام تحالف قائم على سوفييتات عمالية وفلاحية.

– الحكومات الثورية في بافاريا و هنغاريا في 1919 حيث ” السلطة البرجوازية انهارت عمليا لوحدها، وحيث كانت حكومة العمال قد تشكلت في البداية كي تخلق لاحقا بنية سلطة المجالس البرولتارية ” كما أشار كريس هارمان و تيم بوتر [14].

كما لم يكن المقرر يقول شيئا بصدد حكومات قد تنبثق في البلدان المستعمرة و شبه المستعمرة انطلاقا من النضال من أجل جبهة موحدة مناهضة للامبريالية. انطرحت هذه المسالة بكامل حجمها وعلى نحو ملح في الصين في السنوات اللاحقة، حيث أدت سياسة الكونترن الخاطئة ألى هزيمة كارثية للشيوعيين بهذا البلد. في سنة هذه الهزيمة، كانت المعارضة الموحدة داخل الحزب البلشفي، بقيادة تروتسكي وزينوفييف، قد صاغت مشروعا حكوميا للصين على قاعدة ترسانة البلاشفة الإستراتيجية في السنوات السابقة لعام 1917: “ديكتاتورية ديمقراطية وثورية للبروليتاريا والفلاحين “[15]. بيد أن تروتسكي تخلى بسرعة عن هذا المفهوم. لكن الأمر يتعلق دوما بإحدى التنويعات الممكنة لحكومة عمال و فلاحين.

أهمية في الأمد الطويل ؟

لقد انصرم زهاء قرن منذ ناقش الكومنترن هذه المسألة المتعلقة بحكومة العمال. وقد انغلقت الحقبة الثورية البادئة في 1914 و العالم يتجه صوب ثورات جديدة، لكن في شروط جديدة. لم يعد يوجد اليوم ما يعادل الأحزاب الشيوعية الجماهيرية لسنوات 1920. و مقررات الكومنترن حول الشعارات الحكومية تمد جذورها في سياق سياسيا لم يعد قائما.

قد يكون إذن مضرا إسقاط مقررات الكومنترن على واقع راهن مغاير تماما. تكمن بالأحرى أهمية النقاشات حول حكومة العمال في الكيفية التي تلقي بها الضوء على إمكان نضال العمال من اجل السلطة السياسية حتى في غياب شبكة مجالس من النمط السوفييتي.

يوحي مقرر المؤتمر الرابع أن جهود العمال لتشكيل حكومة لا تمثل عقبة بوجه الثورة الاشتراكية، بل قد تشكل خطوة انتقالية هامة إلى أمام نحو تحقيق تلك الثورة.

كما كان المقرر يرسم الخطوط الأولى للشروط التي يمكن فعلا لحكومة عمالية أن توجد داخل دولة رأسمالية لحقبة انتقالية مع نتائج ايجابية.

تحافظ المبادئ التي أعلنها الكومنترن على أهميتها اليوم في النضال من أجل الاشتراكية في القرن 21. و يمثل هذا سببا وجيها للانكباب من جديد على نقاشات وحجج الكومنترن بصدد ” ابنه سيء الخلقة” لكن القوي: مفهوم حكومة العمال.

المصدر http://links.org.au/node/2683

ترجمة الى الفرنسية بموقع Avanti4.be

تعريب : المناضل-ة

—————————-

إحالات

[1] Daniel Bensaid, 2011, « La Politique comme art stratégique », Paris : Éditions Syllepse, p. 69.

[2] John Riddell (éd.), 2012, « Toward the United Front : Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922 » (hereafter TUF), Leiden : Brill.

[3] TUF, p. 129.

[4] Pierre Broué, 2005, « The German Revolution 1917–1923 », Leiden : Brill, 369.

[5] TUF, pp. 182, 147.

[6] TUF, pp. 139–40, 167.

[7] TUF, p. 1159

[8] TUF, pp. 266–7.

[9] TUF, pp. 1098–9.

[10] TUF, pp. 243, 1161

[11] TUF, p. 1161, 267, 1003.

[12] TUF, p. 1160–1.

[13] TUF, p. 267–8.

[14] Chris Harman and Tim Potter, « The Workers’ Government », in International Socialism, 7 février 2007.

[15] Leon Trotsky 1980, « Challenge of the Left Opposition », vol. 2, New York : Pathfinder, p. 369