في مناخ نضالي استثنائي مثلثه موجة 20 فبراير، سارعت الدولة البرجوازية بتنازلات للطبقة العاملة ووعود سرعان ما تراجعت عن تنفيذها باطمئنانها لمرور العاصفة، وهي تشن مذاك حربا طبقية ضارية لاسترداد تنازلاتها متجاهلة كل مطالب الحركة النقابية والشعبية.
يريد أعداؤنا استعبادنا بضرب كل المكاسب التاريخية المتبقية. يريدون جعل عملنا وحياتنا غير مستقرين وهشين، من التكوين(“إصلاح” التعليم)، مرورا بالشغل(مدونة الشغل وأنظمة الوظيفة العمومية)، وصولا للتقاعد(“إصلاح” أنظمة التقاعد)… فضلا عن سياسة طبقية تؤدي لانتشار بطالة جماهيرية دائمة، وتدمر قدرة الأجراء الشرائية، وتضع ثرواتنا بين أيدي الرأسمال الأجنبي والمحلي، كما تستنزفها بمضخة ديون ترهن مصير البلد وسيادته.
لفرض تلك الأهوال، يجري تجريم وقمع كل مقاومة شعبية، وسجن النقابيين بالفصل 288 من القانون الجنائي، وإصدار مشاريع قوانين قمعية، مثل الخاص بالإضراب، وسعي لجعل النقابات في خدمة الدولة وليس أدوات نضال، وقمع حرية تعبير المعارضين فعلا ، وعدم ترخيص قانوني لنقابات وجمعيات مناضلة .
إن خيارات الرأسماليين ودولتهم معلنة، قوامها مواصلة هجومهم بسرعة وبعمق أكبر، ناصبين للطبقة العاملة فخ تنازلات زهيدة مقابل تمرير خطط بالغة الخطورة والضرر بمصالح العمال الآنية والمستقبلية. وليكن شعارنا: الحفاظ على مكاسبنا وفرض تنازلات جديدة. إن طبقتنا العاملة قادرة، بتعاون مع كادحي القرى والمدن، على انتزاع مكاسب حقيقية ونوعية تزيدنا قدرة على النضال نحو تغيير شامل وعميق يضع ثروات البلد وكامل السلطة بيد الشعب .
ليس كل الشرور التي تسحق عمال المغرب وكادحيه قدرا محتوما ،إنها تصدر عن طبقة مالكة تفرض سياستها عبر جهاز الدولة الضامن لمصالحها. لهذا يجب مضاعفة جهود نشر تقاليد التضامن الطبقي، وبناء النقابات العمالية بناء ديمقراطيا كفاحيا، وتقوية تعاون حركات النضال المختلفة، والسعي الدائم لبناء جبهة عمالية وشعبية موحدة ومناضلة، وبناء حزب عمالي ثوري حامل لمشروع تغيير حقيقي: تغيير يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الفعلية.
لا خلاص للعمال وكافة المقهورين إلا بتغيير عميق يلبي حاجياتهم الاجتماعية الشاملة والديمقراطية الفعلية. تلك هي الطريق التي يسير عليها مناضلو/آت ” المناضل-ة “، ويمدون يدهم لكل من يشاطرهم هذه الأهداف التحررية ووسائل تحقيقها.