حلَّت ذكرى تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة- ات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، سيع سنوات من نضال مجيد بمكاسبه وانكساراته. للوقوف على حال ومآل هذا الإطار المناضل، أجرى موقع المناضل- ة حوارات مع مناضلي ومناضلات التنسيقية طيلة الشهر السابق. في هذا العدد ننشر حوارا مع المناضلة الزهرة سمري عضو سابق في المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة- ات وأطر الدعم المفروض عليهم- هن التعاقد.

1* هل لك أن تحدثينا عن تجربتك داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة- ات وأطر الدعم المفروض عليهم- هن التعاقد؟
بخصوص تجربتي بالتنسيقية يمكن القول بأنها بالدرجة الأولى نتاجٌ لواقعي الاجتماعي كغيري من أبناء الشعب الذين ولجوا مهنة التعليم، ليصطدموا بإجهاز آخر على مكتسباتهم عبر تبني الدولة لسياسة التعاقد بقطاع التعليم لتدق به آخر مسمار في نعش الوظيفة والمدرسة العموميتين وفية بذلك لإملاءات صندوق النقد الدولي.
فما كان لي إلا الإنخراط في صفوف التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد إيمانا مني بضرورة العمل المنظم وأن لا مُعبر حقيقي عن مطامح هذه الفئة سوى هذا الإطار.
إطار خضت من داخله أشكالا نضاليا كأستاذة متدربة من داخل المركز الجهوي لمهن للتربية والتكوين بطنجة وكأستاذة منخرطة في تجسيد الخطوات النضالية، ومساهمة في التعبئة والنقاش. فضلا عن المهام التنظيمية التي اضطلعت بها كعضو في المكتب الجهوي لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة ومنسقة إقليمية لمديرية طنجة- أصيلة. وطبعا هذه الصفة التنظيمية استوجبت حضوري للمجالس الوطنية ومواكبة كافة المهام من داخل الهياكل.
2* سبق وتعرضتِ للاعتقال؟ ما سياق ذلك؟ وكيف كانت محنة الاعتقال تلك؟
سياق الإعتقال كان في إطار خطوة نضالية تتعلق بإنزال وطني بالرباط يومي 02 و03 مارس من سنة 2023 تلبية لنداء إطارنا العتيد التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد واستمرارا في معركة هذه الفئة التي بدأت منذ 2018.
أما بالنسبة لتجربة الإعتقال فقد ابتدأت بالهجوم على الشكل النضالي السلمي أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع وتَلته حملة من المطاردات والإعتقالات الشرسة التي شُنت يومها في صفوف العشرات من الأساتذة والأستاذات، ثم إخلاء سبيل البعض والإحتفاظ بعشرة منا، ليطول اعتقالنا ليومين، جرى التعمد خلالها تأخير إمدادنا بالطعام وحرماننا من الحصول على الرعاية الطبية (نظرا للطريقة التي جرى بها اعتقالنا)، إضافة إلى زجنا مع معتقلي الحق العام… لتتم متابعتنا بملفات جاهزة ومطبوخة سلفا، ونُقدَّم بعدها أمام المحكمة بتهم جنائية ملفقة، توالت بعدها أشواط ماراطونية لمحاكمات صورية استمرت لما يزيد عن السنتين، ليصدر في حق كل واحد منا حكما بسنة موقوفة التنفيذ.
إعتقال الأكيد أن الهدف منه هو إقبار المعركة والمزيد من التضييق على المفروض عليهم التعاقد.
3* تشكل الإناث أغلبية شغيلة القطاع. هناك رأي شائع يقول بأن الدولة قامت بتأنيث القطاع لأن النساء مِطواعات. ما رأيك في ذلك في ضوء تجربتك النضالية داخل قطاع التعليم؟
صحيح أن نسبة العاملين بالقطاع من إناث تفوق نسبة الذكور، حسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وفي رأيي، هذا مرتبط بتطور البنية الديمغرافية للمجتمع المغربي. فحسب آخر إحصائيات تفوق نسبة الإناث نسبة الذكور، فماذا إذا قمنا بإحصاء نسبة الحاصلين على الشواهد إناثا وذكورا؟ والذين يتقدمون لإجتياز المباراة إناثا وذكورا؟ فهل ستستقيم مقارنتنا؟
أما تناول هذا الطرح خارج سياقاته المتعددة فهو يهدف إلى تحوير البوصلة عن نقاش أهم وهو قرار تسقيف السن وحرمان العديد من حاملي الشواهد رجالا ونساء على حد سواء من حقهم في الشغل.
وهو كذلك محاولة للضرب في نضالية الأستاذات، فتجربة المفروض عليهم التعاقد خير دليل على ذلك، حيث انخرطت الأستاذات في المعركة منذ بدايتها بكل كفاحية و مبدئية سواء من حيث تحمل المسؤولية التنظيمية أو من خلال تجسيد الخطوات النضالية. كما أنهن أدين ضريبة المعركة (اقتطاعات، اعتقالات، محاكمات، توقيفات، قمع،…). ورغم تضحياتهن الجسام إلا أنهن واصلن النضال ولا أحد يستطيع إنكار ذلك.
4* هل في الملفات المطلبية للتنسيقية مطالب تخص الأستاذات كنساء؟ إذا كان الجواب «لا» فلماذا؟
الملفات المطلبية للتنسيقية هي ملفات مشتركة بين نساء ورجال التعليم، تحت ملف مطلبي عام يرتبط جوهريا بالمطلب الذي تأسس عليه هذا الإطار وهو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و الحفاظ على مكتسبات الشغيلة التعليمية التي حصنتها بتضحيات جسام.
5* بعد سبع سنوات من النضال، كيف تقيمين وضع التنسيقية الوطنية اليوم؟ وهل لا يزال لها مستقبل بعد تمرير النظام الأساسي الجديد؟
الحركة النضالية عموما دائما تتأرجح بين المد والجزر. وقطاع التعليم بصفته حقلا للصراع تعتمله كذلك ذات الميكانيزمات، فواقع الحال يظهر أن نضالات الأساتذة بهذا القطاع تشهد ركودا بعد حراك السنة الماضية، بعد أن حققت بعض المكتسبات بفضل نضالها إلا أن أخرى ظلت عالقة وعلى رأسها مطالب المفروض عليهم التعاقد، وبالتالي فالتناقض والصراع لا يزالان قائمين.
ومن داخل هذا المشهد على اعتبار أن التنسيقية هي المُعبر عن مطامح فئة المفروض عليهم التعاقد وجب عليها القيام بتقييمات فعلية إلى جانب باقي فسيفساء التنظيمات والإطارات المناضلة داخل القطاع، وأكيد يستلزمها إعادة بناء معركتها بشكل أقوى ليواصل المفروض عليهم التعاقد المطالبة بحقهم العادل في الإدماج إلى جانب مواجهة باقي الهجومات التي تستهدف المدرسة والوظيفة العموميتن وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد وكذلك قانون تجريم الإضراب، التي تستهدف المدرسة و الوظيفة.
كل هذا يجعل الرهان على تقوية التنسيقية ممكنا وقابلا للتحقق بشكل فعلي فقط يستلزم التفاف المفروض عليهم التعاقد حول إطارهم بدل البحث عن بدائل عبرت عن خذلانها لروح المعارك بشكل دائم، خصوصا وأن الديمقراطية الممكن ممارستها في تدبير المعركة داخل تنظيم المفروض عليهم التعاقد يجعله اطارا مناضلا يراهَن عليه وله من التضحيات ما لا ينكره إلا جاحد أو حاقد وعلى رأس هذه التضحيات دماء الشهيد عبد الله حجيلي.