بقلم- الوجدي

شرعت شركة موبيليس- ديف المفوَّض لها تدبير النقل الحضري في العمل منذ سنة 2017. في سنة 2023 جرى تسريح بعض العمال عند بداية اشتغال الشركة، مما حدا ببعض منهم إلى رفع دعوى قضائية، لم تنفذ أحكامها لصالح العمال لحدود اليوم.
مؤخرا بدأ العمال معركة، من أجل بعض النقاط المطلبية، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية، منها:
* صرف الأجور الشهرية في موعدها، حيث أصبحت الشركة تتماطل في ذلك لمدة تصل 3 شهور؛
* التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي؛
* تجديد الأسطول وصيانته حيث تشكل المركبات خطرا على حياة العمال والمواطنين (غياب الفرامل، كثرة انبعاث الدخان ما يسبب أمراضا تنفسية…)؛
* توفير القطع النقدية من فئة الخمسين سنتيم حيث تلزم الشركة العمال بالبحث عنها؛
* إرجاع المطرودين؛
* ترسيم العمال العرضيين.

تعتمد الشركة أساليب الانتقام من النقابيين، فحسب بيان صادر عن المكتب النقابي لعمال ومستخدَمي الشركة- UMT، أقدمت إدارة الشركة على استدعاء عضو المكتب النقابي محمد العسري والاستماع إليه قصد فبركة ملف لتأديبه أو لفصله تعسفا عن العمل، وهي إجراءات طالت العديد من العمال: أقدمت الشركة على فصل 25 عامل بعد جلسات الاستماع إليهم، عل خلفية مشاركتهم في الإضراب الأخير، بينهم الكاتب العام للمكتب النقابي ا.م.ش، في الوقت الذي تنال فيه الشركة دعما من المالية العمومية، إذ قرر المجلس الجماعي بوجدة قرر في إحدى دوراته صرف دعم مالي لها، زيادة على الدعم السخي إبان جائحة كرونا، تمت مراجعة بنود الصفقة، وتم تقليص الغلاف المالي الملزمة باستثماره ب 62%(من 39 مليار إلى 15، وتخفيض مبلغ العائد عن كل خط، الملزمة بتسديده سنويا للجماعة الحضرية من 30 ألف درهم الى ستة آلاف فقط، وغض الطرف عن تجاوزات الشركة حيث ينص كناش التحولات على أسطول من 102 حافلة بينما لا توفر الشركة الا 56 فقط، فضلا عن غياب الصيانة (غياب الفرامل) ادى لوقوع حوادث السير. ليس هذا محض سوء تدبير بل يدخل في صميم مبدأ الربح الذي يحرك القطاع الخاص، هذا الأخير يريد جمع أقصى قدر من الأرباح بأقل قدر من المصاريف، ولن ينفع تغيير الشركة المفوض لها أو حفزها بالامتيازات من واقع الأمر. فقط العودة إلى الخدمة العمومية هو من سيضمن نقلا جماعيا جدا وبيئيا للسكان.
ابتدأت المعركة الأخيرة (الوقفات الاحتجاجية الإنذارية) أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، والجماعة الحضرية على هامش عقد الدورات، لتأخذ نفَسا تصاعديا ابتداء بخوض إضراب يوم 17 يناير 2025، ثم يومين بالتزامن مع الإضراب العام ليومي 5 و6 فبراير، ثم 3 أيام (11 و12 و13 فبراير)، مع اعتصام بمرآب الحافلات.
في اليوم الثاني للإضراب حاولت الشركة تشغيل عمال آخرين محل المضربين، مما حدا بالعمال المعتصمين إلى اعتراض سبيل الحافلات ومنع خروجها من المرآب، نتج عن ذلك إصابة عاملين نُقلا للمستشفى. إلى حدود اليوم [14 فبراير] لم يصدر الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل أي بيان حول عملية الدهس، أما مكتب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فلم ينخرط في المعركة أساسا. بعد عملية الدهس تمادت بعض عملية الدهس ووحهت استدعاءات إلى العمال المضربين كل على انفراد لاستفسارهم. هكذا تقوم الشركة بتفعيل قانون الإضراب عمليا بمحاربة العمال المضربين والهجوم عليهم ودهسهم.
ليست هذه أول مرة يتعرض فيها العمال المضربون للدهس، ففي سنة 2000 تعرض عمال معتصمين بمقر شركة النقل الحضري (رستم) بالرباط لعملية دهس من قبل ابن رب العمل نتج عن ذلك إصابة العديد من العمال توفي ثلاثة منهم.
لن يوقف جرائمَ أرباب العمل سوى وحدة العمال وتضامنهم، ولن تستطيع عبارات واردة في بيانات الاتحاد المحلي ومكتب مستخدَمي الشركة مثل «الأجواء الإيجابية التي تمر فيها الاجتماعات» ولا «استعداد المقابة للجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول» أن توقف الشركة «التي تجاوزت كل الحدود». فقط النضال الوحدوي هو القادر على ردعها كما جاء في بيان الاتحاد المحلي: «يهيب بكافة القطاعات العمالية والوحدات الإنتاجية والجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة إلى إبداء أقصى درجات التضامن… إلخ»، وهي دعوة وجب تنفيذها على أرض الميدان، وإلا تحولت إلى وعيد أجوف لا يردع الشركة، بقدر ما يشجعها على ارتكاب المزيد من جرائهما في حق العمال.
على ملفنا المطلبي ألا يقتصر على المطالبة بتحسين أوضاع العمال في إطار نفس منظور التدبير المفوض. فبيانات النقابة قابلة بذلك التدبير، وهو نوع من خوصصة الخدمات العمومية. فالوارد في بيانات النقابة هو القبول بالتدبير المفوَّض مع المطالبة فقط بإشراكها: «يستغرب لتدبير هذا الملف في دائرة ضيقة بعيدة كل البعد عن المقاربة التشاركية في الشق المتعلق بحقوق العمال ومكتسباتهم» [المكتب النقابي لعمال ومستخدَمي شركة موبيليس- ديف، 23- 01- 2025]؛ «إشراك النقابة في ما تنوي الجهة المفوضة والسلطة الوصية فعله في ظل العجز التام للشركة المفوَّض لها عن الاستمرار في العمل إلى غاية منم سنة 2026، تاريخ انتهاء عقد التدبير المفوض الذي يربط جماعة وجدة بشركة موبيليس» [31- 01- 2025]. ما يجب علينا النضال من أجله هو إلغاء التدبير المفوَّض لقطاع النقل الحضري، وإرجاعه إلى القطاع العمومي تحت رقابة عماله والمواطنين- ات.
——-
مستجد: أعلن الاتحاد المحلي لنقابات وجدة- الاتحاد المغربي للشغل تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل مصحوبا باعتصام بدءا من 17 فبراير 2025.