بقلم، شادي الجبالي

خاض شغيلة الصحة معركة نضالية دامت أكثر من خمسة أشهر [من فبراير حتى يوليوز 2024]، دفاعا عن ملف مطلبي مكون من شقين: شق قانوني وشق مادي. لم يكن هذا الملف المطلبي محط نقاش داخل جموع عامة لشغيلة الصحة يُرفَع للقيادة النقابية من أجل إغناءه وملاءمته مع السياق العام للهجوم بل كان ملفا مطلبيا من أعلى وظل مغيبا في تفاصيله طيلة المعركة النضالية. إن من يقرر في الملف المطلبي والبرنامج النضالي يتحمل لوحده نتائج ذلك سواء كان نصرا أو هزيمة.
بالنسبة للشق القانوني تناول الوضعية الاعتبارية لمهني الصحة في ظل الترسانة القانونية الجديدة بعد أن جرى إخراج الشغيلة الصحية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 2021، تناولنا في مقالات سابقة بالتفصيل السياق العام لهذا الاستثناء من النظام الأساسي العام الوظيفة العمومية، وما سيترتب عنه من تغييرات في علاقات الشغل، وبيَّنا حقيقة مطلب صفة الموظف العمومي، وما تخفيه من خداع وتخدير للشغيلة، فليست صفة الموظف العمومي من ستضمن الشغل القار بل النضال من أجل مجانية الخدمات العمومية والقطع من منطق القطاع الخاص، هذا المنطق الذي جعل كل مناحي الحياة سلعة مؤدى عنها-

المطالب ذات الأثر المالي الواردة في الملفات المطلبية: مسيرة إلى الوراء
تتكون المطالب ذات الأثر المالي والمتضمن في محضر الاتفاق الموقع يوم 29 ديسمير 2023 من 30 نقطة ، كما تَضمنها محضرا اتفاق 23 و 26 يناير إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية، تدرج ضمن خانة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أطر هيئة الممرضين- ات وتقنيي- ات الصحة والممرضين- ات المساعدين- ات والممرضين- ات الإعداديين- ات… إلخ، في حين كان المطلب الأصلي كما ورد في بلاغ عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة بتاريخ 27 ديسيمبر 2023، هو «زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم بالزيادة في الجزء الثابت للأجر في أحد التعويضات وكل الفئات».
أما إتفاق 23 يوليوز 2024 فيشكل خطوة جبارة إلى الوراء مقارنة بالمطالب الأصلية وبما جرى الاتفاق عليه في محضري اتفاق 29 ديسمبر 2023 و26 يناير 2024، إذ تضمن زيادة 500 درهم تُدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة شغيلة التمريض و200 درهم لفائدة الإدريين- ات والتقنيين- ات، تُصرف ابتداءً من فاتح يوليوز 2025 عوض يناير 2024. وهذا أقل بكثير مما كانت تطالب به النقابات الصحية قبل انطلاق الحراك. بالإضافة إلى مطالب أخرى لها تأثير مالي غير مباشر مثل؛ تخويل السنوات الإعتبارية، التعويض عن البرامج الصحية…).
واستُثني الأطباء من الزيادة في الأجر بعض ما جعل نقابتهم الوطنية ترفض التوقيع على محضر 23 يوليوز 2024.
إذا أردت تمييع مطلب ضع له لجنة
جاءَت الاستجابة لمعظم المطالب مشروطة إما بالنصوص التطبيقية للمنظومة الصحية أو بإصلاح التقاعد، كما أغلبية المطالب ذات الأثر المالي التي أُحدثت لها لجان للتطبيق، لجان مشكلة من التمثيلية النقابية وممثلي الوزارة. بدأت اللجان أشغالها منذ شهر يوليوز 2024، وما تزال لم تخرج بخلاصات. يبدو أن الهدف هو ربح مزيد من الوقت في انتظار خروج القوانين التطبيقية للوظيفة الصحية وبداية تنفيذ قانون المجموعات الصحية الترابية.
غرقت اللجان في جلسات روتينية وإجراءات مكتبية: «خُصِّص الاجتماع الأول للجنة التقنية المكلفة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة. وبعد الاتفاق على منهجية عمل واشتغال اللجنة، تمت مناقشة كل جوانب الموضوع وخاصة جرد وتحديد المتضررين المعنيين… إلخ»، وانتهى البلاغ بهذه الفقرة: «وبعد نقاش جاد، اتفق الحاضرون على عقد اجتماع ثانٍ بعد قيام الإدارة بتجميع للآراء المطروحة اليوم واقتراح تصورات تجسد فعليا وعمليا خصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية». وكرر بلاغ آخر اجتماع بتاريخ 26 سبتمبر 2024 نفس الأمر: «خلص النقاش إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية». والغرض طبعا من هذه اللجن هو إعطاء انطباع «جِدِّي» للقيادات النقابية بأنها «شريك اجتماعي» فعلي، في حين أن هذه الإجراءات غايتها ربح الوقت.
فخ التركيز على المطالب ذات الأثر المالي
أخفت هذه المطالب حقيقة الهجوم على علاقات الشغل، إذ يتمحور معظم النقاشات حاليا في أوساط شغيلة الصحة حول المطالب المالية المباشرة (السنوات الاعتبارية، التعويض عن البرامج الصحية، التعويض عن الحراسة والإلزامية…). ورد هذا التركيز على المطالب المالية بالحرف في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة- كدش: «شتان بين قبل تاريخ 10 ديسمبر 2023 وبعده… قبل 10 ديسمبر لم يكن الحديث عن شيء اسمه الزيادة العامة في الأجر. بعذ 10 ديسمبر… استثمرنا اللحظة وطالبنا كـ CDT بتركيز الحكومة على المطالب المادية وتأجيل مناقشة المواضيع الأخرى إلى حين تحسين دخل موظفي الصحية». و»لحظة» 10 ديسمبر 2023 دالةٌّ جدا، إذ شكلت إحدى الانعطافات في حراك شغيلة التعليم العظيم، حين وقَّعت قيادات نقابات القطاع أول اتفاق مع وزارة التربية الوطنية، تضمن تنازلات مالية، مقابل التفريط في المكسب التاريخي المتمثل في الوظيفة العمومية المركزية.
تكرر نفس المنطق في مراسلة النقابة المستقلة للممرضين بتاريخ 11/12/2023: «… لا يمكن أن نخرج من الوظيفة العمومية لنجد أنفسنا في نظام أساسي كثير المحتوى فارغ الفحوى، عنوانه تغير نص بنص ونظام أساسي بتكلفة مالية صفرية»، و كذلك مراسلة النقابة الوطنية للصحة 10/12/2023 بعنوان «الإسراع بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة قبل الشروع في مناقشة تنزيل القوانين الجديدة».
هو إذن نفس الفخ الذي وقع فيه شغيلة التعليم، الذين قبلت قيادات نقاباتهم- هن بفتات مادي مقابل التنازل عن مكتسب تاريخي كبير (النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية- 2003 في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي-ة 1958). وهذا يعني ثلاثة أشياء: أولا) الشغيلة وصلوا درجة من الفقر ما يدفعهم- هن للتعلق بأي فتات مالي؛ ثانيا) كل القيادات النقابية قابلة باستراتيجية الدولة في قطاع الوظيفة العمومية وكل ما تطالب به هو مطالب ذات أثر مالي تقي الشغيلة من شرور تلك الاستراتيجية؛ ثالثا) غياب خط نقابي أو قيادة نقابية كفاحية تربط النضال من أجل المطالب المالية بالنضال ضد تفكيك الوظيفة العمومية وتسليع الخدمات العمومية.
لماذا تعجز الزيادات في الأجور عن تحسين القدرة الشرائية للموظفين- ات والأُجراء- ات؟
بدايةً يشكل الدفاع عن رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية مطلبا مشروعا، ويشكل دوما أكبر المحفزات للنضال النقابي سواء في القطاع الخاص أو العمومي. لكن التركيز عليه لوحده يؤدي إلى السكوت على ما يدمر القدرة الشرائية للشغيلة، وعلى رأسها الخوصصة والتضخم والنظام الضريبي… إلخ.
تقدم القيادات النقابية للدفاع عن مطلب الرفع من الأجور هذه المبررات: ارتفاع أسعار المواد المعيشية، عدم قدرة الشغيلة على اقتناء نفس المنتوجات بنفس الأجر… إلخ، وهذا ما يصطلح عليه بالتضخم. وهو صحيح تماما، ولكنه غير كافٍ. شهدت أجور موظفي- ات الدولة زيادات طيلة العقدين الأخيرين، لكن تلك الزيادات (إما عبر زيادات مباشرة ناتجة عن اتفاقات الحوار الاجتماعي، أو عبر الترقيات)، لم تحمِ الموظفين- ات من شرور الغلاء والتضخم.
لم تُحْدِث الزيادة العامة الأخيرة في الأجور التي جاء بها الحوار المركزي (1000 درهم على دفعتين) أي تأثير في القدرة الشرائية للشغيلة، وهو ما أكده خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقول: «إن ما تحقق في الاجتماع الأخير من زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم على دفعتين وما تحقق في قطاعي التعليم والصحة لا يعنيان أن مدخول الأسر تحسن على نحو نهائي»، وهو مبرر مقبول لكنه غير كافٍ ما لم يكون مقرونا بشعار السلم المتحرك للأجور بدون عتبة، أي الرفع التلقائي في الأجور كلما ارتفعت أسعار المواد المعيشية، ويجب أن يشمل هذا السلم المتحرك المتقاعدين- ات ومنح الطلبة والتعويضات العائلية وتمتيع المعطلين- ات بتعويض ضد البطالة… إلخ.
خدعة الأجر الثابت والأجر المتغير
أحدث القانون رقم 22-09 المتعلق بالوظيفة الصحية وقانون رقم 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية، تمييزا بين «الأجر الثابت» و»الأجر المتغير»، وكان ذلك- ويا للأسف- أحد مطالب قيادات نقابات الصحة، دون الانتباه إلى ما يشكله من خطورة متمثلة في ربط إنماء الدخل بفرط الاستغلال الذي تسميه الوزارة «الأداء المهني والاستحقاق… إلخ».
إن تقسيم الأجر إلى قسم ثابت وآخر متغير، من توصيات مكاتب الدراسات والبنك الدولي، وهي آلية للتحكم في كتلة الأجور. إذ ستتضاءل نسبة الأجر الثابت من الكتلة الأجرية، بينما ستتضخم نسبة الأجر المتغير، الذي ربطته المادة 7 من قانون الوظيفة الصحية بـ»الأعمال المهنية المنجَزة». وهي طريقة مجرَّبة بنجاح في القطاع الخاص (العمل بالأهداف les objectifs)، ويجري نقلها نقلا إلى الوظيفة والإدارات العمومية؟
هل خصوصية القطاع مدخل لتحسين دخل الشغيلة؟
روَّجت القيادات النقابية لفكرة أن إخراج شغيلة الصحة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والإعتراف بخصوصية القطاع هو المدخل الرئيسي الذي يمكنها من المطالبة برفع الأجور للشغيلة دون معارضة الحكومة، ذلك أنها حين كانت تطالب بالزيادة في الأجور كانت تصطدم بجواب الحكومة بضرورة انتظار الحوار المركزي، وبأن الحكومة إذا كانت سترفع من أجر قطاع الصحة فبالضرورة يجب أن ترفع من أجور باقي الشغيلة، وبالتالي تقول القيادات النقابية بضرورة الاعتراف بخصوصية القطاع حتى تتمكن من المطالبة بالزيادة في الأجور. وهذا منطق أناني، وغير نقابي بالمرة، وتنازلٌ من قياداتنا النقابية لابتزاز الدولة: إذا أردتم زيادة في الأجر اقبلوا إخراجكم من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
شغيلة قطاع الصحة جزء من أجراء وأجيرات البلد، وغلاء المعيشة والقهر لا يميزان بين شغيلة هذا القطاع وذاك. يمثل منطق القيادات النقابية تراجعا كبيرا على تاريخنا النضالي العظيم، فإضرابات 1979 التي خاضتها نقابتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يكن شعارها «الخصوصية لرفع أجور كل قطاع»، بل خاضتها كل القطاعات بما فيها القطاع الخاص وأُجراء- ات الدولة، وكانت مكاسبها مهمة وتاريخية، ولم تقتصر فقط على زيادة أجور موظفي- ات الدولة (زيادة 10% في رواتب الموظفين ابتداء من مايو 1979 و5% ابتداء من يناير 1980)، بل زيادة في أجور القطاع الخاص أيضا (رفع الأجر القانوني في الصناعة و التجارة بنسبة 30% وفي الزراعة بنسبة 40% والتزم بزيادة 10% ابتداء من يناير 1980). وتعدت المكاسب مجرد الزيادات في الأجور إلى تحقيق مكسب التراجع عن الزيادة في سعر الماء والكهرباء.
لن تفيدنا خصوصية القطاع ولا الرفع من الأجور إذا جرى تسليع خدمة التعليم والصحة مثلا، وحده شعار مجانية الخدمات العمومية والرفع من جودتها ووقف كل أشكال الخوصصة هو ما سيحصن قدرتنا الشرائية من شبح التضخم.
من المستفيد الحقيقي من الزيادات في الأجور؟
جزء كبيرمن أجرة الشغيلة تبتلعها ثلاث بالوعات أساسية:
1- فمن جهة هناك التضخم وارتفاع أسعار المواد المعيشة، فكل زيادة في الأجر تعادلها زيادة في ثمن مواد الاستهلاك الأساسية، ما يجعل تلك الزيادة بدون تأثير. وهو ما ورَدَ في تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي: «شهدت سنة 2021 تسارعا شبه مستمر لمعدل التضخم… وقد تواصلت هذه الوتيرة التصاعدية خلال النصف الأول من سنة 2022، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنيات والمواطنين». ولأن قسما مهما من الغلاء ناتج عن «التضخم المستورَد»، فإن الزيادات في الأجور التي يبتلعها التضخم تتدفق إلى أرصدة المقاولات والمستورِدين الكبار.
2- و من جهة أخرى هناك خوصصة الخدمات العمومية بالأساس التعليم والصحة، فجزء مهم من أجور الشغيلة (ومُجمل الكادحين- ات) يذهب في أداء مقابل هذه الخدمات لدى القطاع الخاص، خصوصا التعليم والصحة، وهو أمرٌ لم يُخفيه التقرير الصادر عن لجنة النموذج التنموي الجديد: «تراجع القدرة الشرائية بسبب التكلفة العالية لخدمات التربية والصحة المقدمة من طرف القطاع الخاص كبديل لضعف جودة العرض العمومي لهذه الخدمات». النتيجة: كل ما تقدمه الدولة من فتات ذي أثر مالي باليد اليمنى تسترجعه باليد اليسرى. يُدرِّس معظم الموظفين- ات أبناءهم- هن مرغمين- ات (بفعل التوقيت المدرسي)، في المدارس الخصوصية التي تبتلع تقريبا ثلث أجرة الموظف على هزالتها، و لا يوجد تعويض عن تمدرس الأطفال، كما يضطر الموظفون- ات إلى الاستشفاء بمصحات القطاع الخاص. وهكذا يجني أرباب مؤسسات القطاع الخصوصي في التعليم والصحة حصاد الزيادات في أجور الموظفين. يجب أن تظل تلك الخدمتين عموميتين ومجانيتين.
3- أما البالوعة الثالثة فهي الأبناك التي تمتص جزءً كبيرا من أجور الموظفين- ات عن طريق قروض السكن والنقل والاستهلاك، وهي خدمة كان أَولى أن تُقدمها الدولة بشكل مجاني وبدون فائدة. أشارت نشرة إحصائية صادرة عن بنك المغرب في صيف 2024 إلى «تسارع القروض الاستهلاكية الموجهة للأسر المغربية، لتنمو وتتزايد بنسبة 1 في المائة إجمالا، الشق الأكبر منها كان موجها للاقتراض من أجل الغرض الاقتصادي المتمثل في العقار والسكن الذي تسارع نموه بـ1,7 في المائة، فيما نمت القروض الاستهلاكية بـ 0,9»، وعلَّق خبراء اقتصاديين على الأمر قائلين: إن ذلك «تحصيل حاصل وتأكيد لفرضية ضعف أو تراجع القدرة الشرائية للأسر، فضلا عن تراجع القدرة على الادخار». مرة أخرى تتدفق مبالغ الزيادات في أجور الموظفين- ات إلى جيوب مالكي مؤسسات الإقراض التي تمتص دماء وعرق الموظفين- ات.
من أجل مطالب عامة وشاملة
كل المطالب ذات الأثر المالي، سواء عن طريق الزيادة المباشرة في الأجر أو عن طريق الترقيات وتسوية بعض الملفات الفئوية، هي زيادات زائلة على المدى القريب، ولن تستطيع تدمير استراتيجية الدولة القائمة على تحميل الشغيلة وعموم الكادحين/ات كلفة تنمية اقتصادية يستأثر بثمارها القطاع الخاص، وهو ما تسميه التقارير الصادرة عن مؤسسات الدولة: «تحريك عجلة الاقتصاد».

كما ورد أعلاه مطلب الزيادة في الأجر مطلب عادل ومشروع، ومدخل لإنماء الدخل، ولكنه مجرد مدخل وليس حلا جذريا. كما أنه يشكل أحد محاور التعبئة النضالية والنقابية، ولكن الاقتصار عليه يؤدي إلى إبطال مفعوله بإجراءات مضادة (وردت أعلاه)، كما يؤدي إلى سكوت الشغيلة ونقاباتهم- هن عن السياسة العامة للدولة و(الرأسماليين) التي تدمر قدرتنا الشرائية. وما يؤكد قبول قياداتنا النقابية بتلك السياسة هو ما ورد ضمن التزامات الطرفين في محضر اتفاق 23 يوليوز 2023، حيث التزمت قياداتنا بـ»مساهمة الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية».
وبدل مطالب مجزَّأة، قد تحقق بعض المكاسب الآنية التي يسهل على الدولة استردادها، نتقدم بما نراه يمكن أن يشكل أرضية مطالب إجمالية وذات طابع موحِّد لكل الشغيلة سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخصوصي، وفي نفس الوقت مطالب تشكل أرضية التقاء نضالي ومطلبي مع جميع شرائح الشعب الكادح:
* الدفاع عن الطابع المجاني والعمومي لخدمات الصحة والقطع مع سياسة التسليع والخصخصة وكل أشكال دعم القطاع الخدماتي الخصوصي (من تعليم وصحة وإسكان) والتراجع عن الشراكة قطاع عام- قطاع خاص والتدبير المفوض، وفرض ضرائب تصاعدية على المصحات الخاصة ورفع السر التجاري عن حساباتها البنكية ووضعها أمام الرأي العام، في أفق تأميم شامل للقطاع.
* الدفاع عن الشغل القار سواء في القطاعات العمومية (موظفين- ات أو عمال- ات الحراسة والنظافة… إلخ)، أو في القطاع الخاص.
* النضال من أجل زيادات عامة في الأجور تواكب موجة التضخم الطيار ومن أجل سلم متحرك للأسعار والأجور ووقف تخريب أنظمة التقاعد.
* النضال من أجل إسقاط بند التقشف الدستوري؛ أي الفصل 77 من دستور 2011، الذي يمنح للحكومة حق فيتو/ رفض “المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود».
* النضال من أجل الحريات النقابية وحق الإضراب.

**************

– https://www.almounadila.info/archives/24150.
– https://www.almounadila.info/archives/18474.
– https://www.almounadila.info/archives/23937.
– بلاغ التنسيق النقابي الوطني (ست نقابات) بتاريخ 25 يوليوز 2024.
– https://www.almounadila.info/archives/23937.
– https://www.almounadila.info/archives/11728.
– https://www.cese.ma/media/2022/11/صدمة-التضخم-المسجلة-مؤخرًا-والقدرة-الشرائية.pdf.
– https://tinyurl.com/mt59eknt.