تقديم موقع جريدة المناضل- ة

شهدت بلدة بني تجيت، التابعة لإقليم فݣيݣ، ما وصفته جرائد محلية بـ”ثورة العمال” ضد الشركات المستغلة لمناجم البلدة. قام العمال الصناع والعمال المنجميون المحرومون من كل الحقوق باحتلال عدة مناجم وتسييرها بشكل ذاتي، على خلفية تقليص الشركة المسؤولة عن المناجم لعدد العمال واستشهاد عامل منجمي. لإلقاء الضوء على حقيقة ما وقع أجرى موقع جريدة المناضل- ة حوارا مع أحد مناضلي البلدة. هذا نصه:

* هل يمكن أن تقدم نبذة عن منطقة بني تدجيت؟ الموقع، عدد السكان، الأنشطة الاقتصادية، المرافق الاجتماعية (مستشفى، مدارس، جامعة)… إلخ؟

بني تجيت جماعة قروية تقع في شرق المغرب وفي أفقر أقاليمه، إقليم فݣيݣ المحادي للحدود مع الجزائر. وإن كانت هذه البلدة تابعة إداريا للجهة الشرقية، فهي أقرب لمنطقة تافيلات، وقد كانت تابعة في ما مضى لهذه الجهة قبل أن يتعسف عليها التقسيم الإداري ويلحقها بالشرق رغم أنها امتداد جغرافي واضح لسلاسل الأطلس ومنطقة تافيلات.

يبعد المستشفى الجهوي بالراشدية عن ساكنة بني تجيت بـ 200 كلم، لذلك يضطر مرضى هذه البلدة لقطع مسافة 500 كلم نحو المستشفى الجهوي بمدينة وجدة. وقِس على ذلك بقية المرافق والإدارات.

يعيش ببني تجيت ما يزيد عن 16000 نسمة حسب إحصاء 2014، لكن العقد الأخير شهد ارتفاعا ملحوظا بوضوح في معدل الهجرة.

تضم بني تجيت قيادة ودائرة ومركزا للدرك وثلاث مدارس ابتدائية وثانويتين إعداديتين وثانوية تأهيلية واحدة، بها مركز صحي يفتقر إلى أبسط الأجهزة والأدوية الضرورية، في غالب الأحيان لا يوجد به طبيب كباقي المراكز الصحية بالإقليم، ويقتصر دوره في الغالب على منح ورقة لربط المريض بمستشفى آخر، ولا توجد سوى سيارة إسعاف واحدة لنقل المرضى وأخرى للفريق الطبي، إحداهما اقتنتها الجماعة والأخرى ساهم بها أحد المحسنين، أما وزارة الصحة فلم تزوِّد البلدة بأي سيارة إسعاف. وتضم الجماعة إضافة للمركز عددا من القصور توجد بها مدارس، ولا توجد بها مراكز صحية في الغالب.

رغم أن الجماعة تعرف نشاطا فلاحيا جيدا من طرف الفلاحين الصغار الذين يوفرون نسبة مهمة من الاستهلاك المحلي، ورغم وجود بعض المشاريع الفلاحية الضخمة والصاعدة، إذ لا تزال في بداياتها، فإن النشاط الرئيسي لاقتصاد هذه الجماعة ومحيطها من الجماعات المجاورة هو العمل المنجمي الذي يقوم على استخراج المعادن من باطن الأرض وبيعها في الأسواق البيضاء حينا والسوداء أحيانا. لذلك، ومنذ 1961 خصصت الدولة لهذه المنطقة التي يطلق عليها “المنطقة المنجمية لتافيلات وفݣيݣ“، التي تتكون من ستة أقاليم بينها إقليم فݣيݣ، قانونا خاصا لتنظيم هذا القطاع جرى تعديله مؤخرا سنة 2015، وتتميمه ببعض المراسيم، وأنشأت الدولة أيضا إدارة تعنى بتطبيق هذا القانون وتنظيم القطاع وتأطير المنجميين وتنميتهم وتنمية المنطقة. يطلق على هذه الإدارة “وكالة البيع والتنمية للمنطقة المنجمية بتافيلالت وفݣيݣ” وتُعرف اختصارا بـ”كاديطاف”. غير أن هذه الوكالة لا تقوم بالمهام التي ينيطها بها هذا القانون، وقد تملصت من جميع مهامها وأصبحت مكاتبها شبه فارغة. وهذا موضوع طويل يحتاج تفصيلا أكثر.

* ما المناجم الموجودة في المنطقة؟

توجد مناجم بني تجيت بشكل أساسي بجبل بوظهر وجبل بوعروس، وتُستخرج منها معادن الرصاص والزنك والباريت والكاربون… إضافة لمعادن أخرى لا توجد بنفس كميات المعادن المذكورة والتي توجد بهذه الجبال بوفرة كبيرة.

* من الذي يستغل هذه المناجم: شركات أم أشخاص؟

تُستغل هذه المناجم من طرف أشخاص ذاتيين ومن طرف الشركات حتى يومنا، إذ إن القانون المنجمي الجديد الصادر سنة 2015 لتعديل القانون القديم قد حرم العمال والصناع المنجميين من الحصول على رخص للإستغلال كأشخاص ذاتيين، وحصر هذا الحق على الأشخاص الاعتباريين من شركات ومقاولات وتعاونيات… وأمام احتجاجات متفرقة يومئذ بالمناطق المنجمية، تم عقد لقاء مع وزارة الطاقة والمعادن تمخض عنه الاتفاق على استمرار الاستغلال المنجمي من طرف الأشخاص الذاتيين لمدة خمسة عشر سنة أخرى، أي إلى غاية 2030 حيث وجب على جميع الأشخاص الذاتيين تسوية وضعيتهم قبل انتهاء هذه المهلة، التي يُنتظر أن تكون نهايتها بداية للاستغلال المنجمي غير التقليدي من طرف شركات عملاقة تتحين الفرصة للانقضاض على الجبل بمجرد إزاحة العمال والصناع المنجميين التقليديين لتخلو لهم حلبة الاستغلال… بحيث إن استغلال الأشخاص الذاتيين وارتباطهم بمناجمهم يُعد عائقا أمام الدولة يحول بينها وبين تفويت هذه المناجم للخواص، الذين يتحينون فرصة الاستئثار بها.

في الآونة الأخيرة، وبحكم أن الدولة لم تلتزم بتعهداتها السابقة، فقد بدأت فعلا في استقطاب شركات تديرها شخصيات نافدة، فحرمت عشرات العائلات من حُفَرِها المنجمية بجبل بوعروس، هذه الحُفر التي تعتبر مصدر رزقها الوحيد فقامت بتفويت الجبل بأكمله لإحدى الشركات، اسمها Taltid mining company[1]، وذلك ما أنتج، فجأة، جيوشا من العاطلين المشردين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها بلا عمل… هذه الشركة سيطرت كذلك على جبل منجمي آخر يسمى جبل سكنديس يوجد بجماعة تالسنت المحاذية لجماعة بني تجيت، فشردت الشركة هناك أيضا عشرات العمال.

فصلت “نقابة العمال الصناع والعمال المنجميين- منطقة كاديطاف- الاتحاد المغربي للشغل” فرع بني تجيت، هذا الوضع في بيان لها كالتالي: “الوضع المتأزم والكارثي الذي يعيشه الاستغلال المنجمي التقليدي بمنطقة كاديطاف عموما وبني تجيت خصوصا، نتيجة تخلي مركزية الشراء والتنمية المعدنية لتافيلالت وفݣيݣ عن أدوارها… حيث أصبحت تُضيق الخناق على الصناع المنجميين عبر الرفع من نسبة الاقتطاعات وغلق باب الرخص الجديدة للاستغلال المنجمي التقليدي وفي المقابل السماح للشركات ذات الرساميل الكبرى للاستثمار… ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة والعمال والصناع المنجميين على وجه الخصوص، حيث أصبحت العطالة تعم في أوساط العمال والصناع المنجميين الذين يُعتبر القطاع المنجمي مصدر قُوتهم، بالإضافة إلى راتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المردودية…”[2].

* عرف أحد مناجم المنطقة (جبل بوظهر)، ما أطلقت عليه الصحافة وهيئات حقوقية ونقابية “انفلاتا أمنيا”… ما الذي وقع بالضبط؟

اجتمع ضحايا هذا الافتراس ببلدة بني تجيت مرارا، وجسدوا وقفات احتجاجية وخاضوا حوارات لم تأتِ بأية حلول لوضعية العمال… وفي خضم هذا الوضع، وبتاريخ 19 يناير 2024[3]، سقط أحد العمال المنجميين الأجراء شهيدا بأحد مناجم جبل بوظهر تستغله ست عائلات منضوية في تعاونية تحمل اسم تعاونية البركة، تأسست بدعم من الكاديطاف في 21 نوفمبر 2002، معروفة بالتهرب الضريبي واستغلال أجيال من العمال لسنوات طويلة جدا دون تصريح في صناديق التقاعد ودون تأمين صحي ودون أبسط الحقوق الشغلية التي ينص عليها قانون الشغل.

بالنسبة لتعاونية البركة هي التعاونية التي يشتغل بها مالكو منجم الوسط حيث استشهد العامل، وبالفعل هي تتلقى دعما من كاديطاف و تخصها بمصهرة خاصة لإعداد الزنك و تمكنها من كمية كبيرة من المتفجرات تصل إلى قنطار و نصف شهريا مقابل 20 كيلوغرام شهريا لبقية الصناع… و بفضل ذلك تراوحت الأرباح بهذا المنجم بين مليار ومليار و نصف شهريا، و لا تزال كاديطاف تغدقه بالدعم والمساعدات و تدعي أنهم صناع منجميون صغار و تقليديون.

بالنسبة لشركة بروشيم التي أوكلت لها كاديطاف مهمة التسويق فقد انسحبت هي الأخرى منذ زمن وبقي السوق المنجمي والصانع المنجمي لقمة سائغة لسماسرة القطاع من التجار الذين يشترون المنتوج بمبالغ زهيدة ويقومون بنقله نحو الدار البيضاء بتواطؤ كاديطاف التي تمكنهم من وثيقة السماح بالمرور والتي يضمنونها نسبا غير صحيحة في الغالب من حيث الكمية و التحاليل… وذلك لتجنب نسبة الاقتطاع القانونية المخصصة للتنمية المحلية…

في سياق جائحة كورونا سنة 2020، قامت الشركة المسؤولة عن المناجم بتقليص عدد العمال، بسبب إجبارها على تسجيل كافة المشتغلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنحت تعويضات هزيلة للعمال الذين طردتهم (ومنهم من اشتغل في الشركة لحوالي 20 سنة)، لا تتجاوز في أفضل الأحوال، 10 آلاف درهم. بعدما تخلص المشغلون من العمال القدامى بهذه الطريقة شغلوا عمالا جددا ألزموهم بالتوقيع بشكل قَبْلي على التزام يتعهدون فيه بالتنازل عن جميع حقوقهم للشركة.

تفاقم غضب العمال بسبب تنكر الشركة المشغِّلة لهذا العامل الشهيد، وحرمان عائلته من التعويض بذريعة أنه كان يشتغل في منجم عشوائي. رفضت عائلة الشهيد السكوت عن حقها والتحقت بالعمال المطرودين، الذين تضخم عددهم ليصل إلى 150.

وفي خضم هذا الغليان، وبسبب غياب دور المناضل في تأطير العمال وتوجيه غضبهم وجهة صحيحة… قام هؤلاء العمال بالاستحواذ على منجم هذه الشركة وخربوا بعض آلياتها وأعلنوا التمرد فسيطروا على المنجم الذي توفي فيه العامل وبدأوا بالاشتغال فيه، وتوافد للاشتغال فيه عشرات العمال القادمين من القرى المجاورة. وحسب مصادر صحفية بلغ عدد العمال حوالي 700 شخص، ليقوموا بعدها بالاستيلاء على مناجم جديدة في المنطقة، كانت تستغلها الشركة، بسبب عدم توفر الأخيرة على أي رخصة استغلال[4].

في هذا الصيف استولى العمال على منجم آخر، يمتلك رخصة عكس الأول، بسبب توقيف الشركة المستغِلة له لتعاملاته مع العمال، ما حرمهم من بيع معدني الزنك والرصاص المستخرجين من المناجم التي يستغلونها[5].

* كيف يدبر العمال تسيير المناجم التي قاموا بالاستيلاء عليها؟

المنجم الذي سيطر عليه العمال هو منجم ضخم جدا والأشغال به لا تتوقف 24 ساعة على 24. ليست هناك طريقة معينة لاقتسام المنتوج، لأن كل شخص أو كل مجموعة مكونة من شخصين أو ثلاث تشتغل لحسابها وتبيع ما أنتجته وتقتسم العائدات… ويبيعون المنتوج لتجار المعادن محليا، هؤلاء يجمعون كميات كبيرة ويأخذونها للدار البيضاء… الأصل في القانون المنجمي هو أن “تحتكر وكالة كاديطاف عملية التسويق”، لكن بعد تملص هذه الوكالة ظهر عدة تجار يشترون المنتوج بأثمنة منخفضة ويعيدون بيعه.

ينتظم عدد هائل من العمال على شكل أفواج تدخل وأخرى تخرج، فلا يكون فارغا نهائيا، لذلك لا يحتاجون حراسة… ليس هناك مشاكل من حيث العمل بحكم وفرة المعادن، إلا أنه بلغني أنه ليلة أمس [06 سبتمبر 2024] اختنق عدد من العمال بسبب الغار الصادر عن بعض أدوات الحفر… لكن جرى تدارك الأمر وإخراج العمال من طرف زملائهم، ولم تسجل أي حالة خطيرة. كما كانت هناك محاولة أخرى للاستيلاء على منجم آخر تشتغل به شركة أخرى، لكن المحاولة لم تتكلل بالنجاح.

* ماذا كان رد فعل السلطة ومالكي المناجم؟

حاولت السلطة في البداية التدخل لتهدئة الأوضاع، وطالبت العمال بالانسحاب من المناجم التي تستغلها الشركة. وعد العمال السلطات، بالانسحاب في حال إظهار رخص استغلال المناجم من قبل الشركة، وهو ما لم تستطع السلطات تنفيذه، بسبب غياب الرخص. أفاد موقع “بناصا”، بناء على مصادر صحفية، أن جواب العمال كان كالتالي: “الشركة ظلت تشتغل في “الفوضى” لـ 62 سنة، وبالتالي فإنهم سيشتغلون هم أيضا بشكل عشوائي وبدون رخص”[6].

بعد ذلك خاضت عدة مطاردات ضد العمال دون أن تتمكن من إعادة المياه لمجاريها، فلجأت رفقة مالكي المنجم (والذين تبين أنهم لا يملكون أي وثيقة تثبت ملكيتهم للمنجم عدا أعراف البلدة) إلى مصاردة المنتوج المعدني وتحرير محاضر في حق كل من ضبط عنه شراؤه باعتبار ذلك اتجارا في المسروق حسب محاضرهم.

بعد أيام قليلة من الاستغلال بهذا المنجم، لجأ مالكو المنجم لطرق أبواب المقدس في المخيال الشعبي الأمازيغي المشترك معتمدين على تفشي الجهل والخرافة… فأحضروا قرابين قاموا بذبحها في المنجم وطلي جدرانه بدمائها… صاحَب هذه العملية ما يطلق عليه في ثقافتنا الشعبية “إلقاء العار” على العمال لكي لا يعودوا للعمل بهذا المنجم رضوخا وخوفا من القوة الخفية والهائلة لـ”العار”، والتي ستصير لعنة تصيب كل من يخالف هذا العار ويدخل المنجم… صاحَب ذلك نشر روايات لأحداث وهمية تكفل تكرارها بجعل البسطاء يصدقونها وينسحبون من هذا المنجم منهيين تمردهم بهذه الطريقة العجيبة !!

لكن، ولأن تمرد العمال في الحقيقة كان نتاجا لما أقدمت عليه الدولة والشركات من تشريد وحرمان للعمال المنجميين بالدرجة الأولى ولم يكن مجرد رغبة انتقامية عابرة، ولأن تأثير الخرافة عابرٌ بدوره، فإنه لم يمر أسبوع واحد حتى عاد العمال من جديد متوجهين هذه المرة إلى المنسق المحلي للشركة التي قلنا أعلاه إنها استحوذت على جبلي بوعروس وسكنديس المنجميين، فخيروه بين العدول عن استغلال جبل بوعروس وإعادة حُفرهم التي تعد مصدر قُوتِهم وبين ترك منجمه بجبل بوظهر للعمال الذين حرمهم من حفرهم بجبل بوعروس… بعد مفاوضات طويلة جدا بين العمال والشركة لم يُتوَصًّل إلى اتفاق يرضي الجانبين، استمر العمال في تمردهم فسيطروا على منجم منسق الشركة والعشرات منهم يشتغلون فيه لحد الآن… بينما لا تزال القوات العمومية تتوافد لبني تجيت دون أن تستطيع إيقافهم.

* ماذا كان موقف الهيئات الحقوقية والنقابية من تلك الأحداث؟

تضامنت نقابة الصناع والعمال المنجميين منطقة كاديطاف – بني تجيت، التابعة للاتحاد المغربي للشغل وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني تجيت مع أصحاب الشركات ولم ينطقوا بكلمة واحدة حول حقوق العمال أو حق آخر شهيد سقط بالمنجم، وأفاضت دماؤه الكأس وأشعلت غضب العمال…

هذا ما ورد في بيان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “نتابع بقلق واستغراب شديدين، ما وصلت إليه البلدة من انفلات أمني بمناجم جبل بوضهر “الوسط”، مضيفا أنه “تم الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وسرقة منتوج الرصاص والزنك وتخريب المعدات والآليات وسرقتها”، وحمل المسؤولية لـ”السلطة المحلية والإقليمية والوطنية على هذا الانفلات الأمني الذي تعرفه بعض مناجم جبل بوضهر، والذي يلحق أضرارا بممتلكات الأفراد”، وليس هناك أي موقف من المكتب المركزي للجمعية لحدود اللحظة.

وفي حين فسرت نقابة الصناع والعمال المنجميين منطقة كاديطاف- بني تجيت، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أحداث احتلال العمال للمنجم بـ”الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة نتيجة انتشار البطالة في صفوف شبابها وغياب أي استراتيجية تنموية حقيقية من طرف المسؤولين محليا وإقليميا ووطنيا”، إلا أنها اعتبرت احتلال العمال للمنجم “غير مبرَّر بأي حال من الأحوال، ولا يمكن قبوله”، مبرزةً أن “سرقة الممتلكات العامة أو الخاصة، تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتضر بالمجتمع ككل”، داعية السلطات إلى “التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية ممتلكات أصحاب المنجم، وحقوق العمال والعاملات”.

* هل من مقترحات لتنمية المنطقة؟

بشكل عام يكفي تطبيق القانون المنجمي (على علاته) وإلزام وكالة كاديطاف بالقيام بأدوارها التي تملصت منها: التسويق والتأطير والتنمية… ويمكن التنبيه لما يلي:

– فتح مجال رخص الاستغلال المنجمي أمام الجميع؛

– إلزام الشركات وجميع الأشخاص الاعتباريين بجبر الضرر الذي سببوه للعمال طيلة سنوات من الاستغلال وإلزامهم بتمتيع العمال والعاملات بكافة الحقوق؛

– لن يتحقق ذلك دون آليات رقابية فعالة ونظام محاسبة صارم يحاسب الفاسدين وجميع المتورطين في الفساد بمختلف أنواعه، وعلى رأسها تهريب ثروة مناجم بني تجيت للسوق السوداء؛

– إنشاء معهد منجمي ببلدة بني تجيت لتكوين شباب المنطقة تكوينا يتناسب مع مؤهلات منطقتهم؛

– بناء مصانع لتهيئة وإعداد الرصاص والزنك محليا، بدل استخراجها ونقلها للدار البيضاء أو تصديرها للخارج.

[1] – شركة ذات مسؤولية محدودة، برأسمال قدره 100 ألف درهم، عنوانها: شارع بوعنان شارع رقم 05 بني تجيت – بوعرفة (م)، https://www.charika.ma/societe-taltid-mining-company-1116884.

[2] – 31 غشت 2024، https://web.facebook.com/photo?fbid=499513562787530&set=pcb.499513636120856&locale=ar_AR.

[3] -حسب صفحة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني تجيت: “استشهاد عامل (آخر في شهر غشت 2024) وقت الظهيرة بمنجم بجبل تابوضهرت بني تدجيت ينظاف لقائمة شهداء لقمة العيش”. https://web.facebook.com/share/p/2sL1KUTzgNRxXujY/.

[4] – 24 غشت 2024، https://banassa.info/ثورة-عمّال-ضد-الشّركات-بلدة-بني-تجيت-ت/.

[5] – نفس المرجع.

[6] – نفس المرجع.