أطاك المغرب

في مواجهة العولمة الليبرالية

عضو الشبكة الدولية

للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

الرباط في21يونيو 2015

كل الدعم للشعب اليوناني في سعيه للتخلص من جبروت الدائنين

لا سيادة وطنية وشعبية ولا تنمية في ظل المديونية

من أجل آلية مواطنية للتدقيق في الديون العمومية بالمغرب

بعد خمس سنوات من انطلاق سياسات التقشف غير المسبوقة والمتمثلة في التسريحات الجماعية للعمال والموظفين، والاقتطاعات من الأجور والمعاشات، وضرب الخدمات العمومية، وخوصصة المرافق العمومية، يلوح باليونان أفق جديد. ففي الخامس و العشرين من يناير 2015 صوت اليونانيون واليونانيات بكثافة لصالح حزب سيريزا، وهو تحالف يضم عددا من الحركات و الاتجاهات اليسارية المجتمعة على برنامج معاد للسياسات النيوليبرالية المملاة من طرف الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) التي نهبت ثروات اليونان من أجل إنقاذ البنوك الخاصة الفرنسية والألمانية وأيضا البنوك اليونانية. وهكذا أصبح اليونان إحدى البلدان الأكثر مديونية في العالم، بمبلغ يصل إلى 322 مليار يورو ممثلة 177% من الناتج الداخلي الخام. وسيكون مرغما على تسديد أقساطها طوال أربعين سنة، أي حتى أفق سنة 2054 !

خضعت اليونان للشروط المجحفة والاستثنائية التي فرضها عليها الدائنون والتي حددتها مذكرات تفصيلية متتالية، وتراجعها كل ثلاث أشهر لجن مراقبة تابعة للجنة الأوروبية وصندوق النقد الدولي تحث فيه بشكل يومي على تغيير القوانين اليونانية، وتقليص الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 25% للأجراء الذين تفوق أعمارهم 25 سنة، وبنسبة 32% للأجراء الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، وتخفيض معاشات التقاعد بأكثر من 40% حيث يعيش نصف المتقاعدين بمعاش يضعهم تحت عتبة الفقر، وإلغاء الشهرين 13 و 14 من تعويضات أجراء القطاع العام والخاص والمتقاعدين، وإغلاق المستشفيات، ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 23% على مجمل المواد، إلخ.

شكل البرلمان اليوناني” لجنة تقصي الحقيقة في الدين اليوناني” لأجل القيام بتدقيق شامل للمديونية اليونانية، الذي يعني القيام بتحليل دقيق وصارم لسيرورة استدانة اليونان منذ الثمانينات حتى سنة 2015، مع إعطاء الأولوية للفترة الممتدة بين 2010 و2015. وقد تشكلت اللجنة من خبراء من مختلف التخصصات ومتطوّعين ومتطوعات من جميع أنحاء العالم، وأسندت رئاستها العلمية للرفيق ايريك توسان الناطق باسم لجنة إلغاء ديون العالم الثالث. وقد حددت مهامها بموجب القانون وتتمثل في “جمْع كلّ المعلومات المتعلّقة بظهور الديون العموميّة وتضخمها، وإخضاعها للتدقيق العلميّ الشامل قصد ضبط القسط الذي يُمكن تحديده باعتباره ديونا غير شرعية (غير قانونية) أو غير مشروعة أو كريهة أو غير محتملة (لا تطاق)، سواء أكان ذلك طيلة فترة مذكّرات (الترويكا) الممتدّة من شهر ماي 2010 إلى يناير 2015، أو أثناء السنوات السابقة… ومن مهامها أيضا توضيح المسؤولية في تدبير المالية العمومية اليونانية، وبلورة حجج ومطالب متعلقة بإلغاء الديون العمومية “

قدمت اللجنة تقريرا تمهيديا من تسعة فصول للبرلمان اليوناني يومي 17 و18 يونيو الجاري، في جلسة عامة وبحضور عدد من البرلمانيين التقدميين قدموا من مختلف بلدان العالم، وخلصت إلى أن الدين اليوناني في يونيو 2015 أصبح غير محتمل، لأن اليونان لا يمكن أن تسدد خدمة الدين بدون أن تلحق ضررا بالغا بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يخص حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، يبرهن التقرير على وجود أقسام لاشرعية  ولا مشروعة وكريهة في هذا الدين بالنسبة لكل مجموعة من الدائنين، وإلى أن اليونان كانت دائما ومازالت ضحية محاولة اغتيال مع سبق الإصرار من قبل الثلاثي الذي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي واللجنة الأوروبية. نفذ هذا الهجوم العنيف اللاشرعي واللاأخلاقي بموافقة الدول الأوروبية وتواطئها، مفضلة خدمة مصالح البنوك والمصالح الخاصة لأقلية عوض خدمة المصلحة العامة والدفاع عنها.

تتناسل تجارب تشكيل لجان التدقيق في المديونية العمومية في عدد من بلدان العالم بهدف إرساء أسس المطالبة بإلغاء الديون لمصلحة الشعوب. وتقوم الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بأدوار تاريخية لمواكبة هذه التجارب وتقديم مقترحات ومطالب من أجل إنجاحها لتتحرر الشعوب من نير الدائنين.فقد تدخلت في الإكوادور للمساهمة المباشرة في أشغال لجنة تدقيق الدين العمومي التي شكلها الرئيس رافائيل كوريا في 2007. وفي الباراغواي، للمساعدة على إرساء لجنة التدقيق التي أعلن عنها الرئيس فيرناندو لوغو في 2008. وفي عديد من البلدان الأوروبية منذ 2010، بعد تنامي مبادرات تأسيس لجن التدقيق كفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وبلجيكا، واليونان، إلخ. وفي البرازيل، للمساهمة في أشغال اللجنة البرلمانية لتقصي الحقيقة حول الديون في 2011 و2013.وفي تونس، لتوسيع الحملة الدولية من أجل إلغاء الديون الكريهة التي انطلقت مع بداية 2011. وفي الأرجنتين، للمساهمة في إرساء لجنة تدقيق الديون التي نص عليها القانون المسمى “الأداء السيادي” الذي صادق عليه البرلمان في شتنبر 2014. وفي اليونان، للإشراف العلمي المباشر على لجنة تقصي الحقيقة حول الدين العمومي اليوناني منذ أبريل 2015.

إن جمعية أطاك المغرب، التي تتحمل مسؤولية السكرتارية الدولية المشتركة لشبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، وهي تتابع باعتزاز العمل التاريخي الذي تقوم به ” لجنة تقصي الحقيقة في الدين اليوناني” وخاصة العمل الجبار لرفاقنا في شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، تعلن ما يلي:

• تضامنها الكامل مع الشعب اليوناني في سعيه للتخلص من جبروت الدائنين.
• دعمها لعمل ” لجنة تقصي الحقيقة في الدين اليوناني”، ومطالبتها كل الحركات والمنظمات المناضلة عبر العالم تقديم كامل الدعم لها.
• مساندتها لجميع أشكال توسيع التعبئة والتضامن مع الشعب اليوناني حتى تسير حكومته نحو إعلان أحادي الجانب عن وقف تسديد الديون وإلغاء أقسامها الكريهة واللاشرعية واللامشروعة وغير المحتملة، لكون ذلك سيكون مخرجا للشعب اليوناني من أزمته، ويشكل المثال الذي سيحتذي به كل الشعوب الخاضعة لنظام المديونية.

و تجدد مطالبتها ب :

  – إنشاء لجنة من أجل تدقيق الديون العمومية المغربية، تشارك فيها جميع منظمات النضال عمالية وشعبية من نقابات، وأحزاب يسارية ، ومنظمات حقوق الإنسان، وتنظيمات المعطلين والنساء والشباب، والأساتذة الجامعيون، والخبراء الاقتصاديون والقانونيون، والبرلمانيون، إلخ، أي جميع ما أمكن من شرائح الشعب المغربي الذي يؤدي ثمن المديونية. وطبعا، ستجري الاستعانة بخبراء دوليين لديهم تجربة في تدقيق الديون عبر العالم.

 –           تعليق تسديد مبالغ خدمة الدين وتجميد الفوائد حتى تظهر نتائج التدقيق

 -إلغاء الديون غير الشرعية وغير المشروعة والكريهة وغير المحتملة التي سيحددها تدقيق الديون.

السكرتارية الوطنية