توجد اليونان في مفترق الطرق في شهر يونيو 2015. عليها أن تختار بين مواصلة برامج التقويم الماكرو اقتصادية المفروضة من قبل دائنيها أو تكسير أغلال ديونها. مرت خمس سنوات على بداية تطبيق برامج التقويم ومازال البلد يعيش أزمة خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والبيئية. ومازال الصندوق الأسود لديون اليونان لم يفتح بعد. فحتى هذا اليوم، لم تحاول أي سلطة يونانية أو دولية أن تسلط الضوء على الأسباب والكيفيات التي تم بها إخضاع اليونان إلى نظام الترويكا1. وتبقى الديون التي باسمها استعبد الشعب اليوناني العقيدة التي باسمها فرض برنامج التقويم النيوليبرالي الذي ترافق مع أعمق وأطول انكماش اقتصادي لم تشهد أوروبا مثيلا له في زمن السلم. إن المواجهة الحازمة لمجمل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المطروحة هي ضرورة ملحة مثلما هي مسؤولية اجتماعية. وهذا ما استحضره البرلمان اليوناني لما قام في أبريل 2015 بتشكيل لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني. وعهد إليها بمهمة القيام بالبحث عن أصل الديون العمومية وتضخمها، وعن طرق منح هذه الديون والأسباب التي أدت إليها، وأخيرا عن مستتبعات مجمل شروطها على الاقتصاد والسكان. وتكمن مهمة لجنة تقصي الحقيقة في التوعية من أجل استيعاب المسائل المرتبطة بالدين اليوناني سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وبلورة الحجج، واقتراح سيناريوهات بصدد إلغاء هذا الدين.

إن الأبحاث التي قدمتها اللجنة في تقريرها التمهيدي تبين أن برنامج التقويم الذي خضعت له اليونان كان ومازال في مجمله برنامجا موجها سياسيا. فقد اقتصرت النقاشات حول الدين وكذا تحليله على جانب تقني مبني على متغيرات ماكرو اقتصادية واسقاطات لمعطيات في ارتباط مباشر مع حياة السكان ووسائل عيشهم. وارتكزت هذه النقاشات بشكل رئيسي على أطروحة كون السياسات المفروضة على اليونان ستسمح لها بتسديد ديونها. إلا أن المعطيات التي قدمها تقرير اللجنة تفيد العكس تماما.

إن العناصر التي تضمنها هذا التقرير تبين بكل وضوح بأن اليونان ليست فقط عاجزة تماما عن تسديد ديونها، بل عليها الامتناع عن تسديدها: لأن هذه الديون التي منحت بشروط الترويكا تشكل، أولا وقبل كل شيء، خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية لشعب اليونان. ومن هنا خلاصتنا بأن على اليونان رفض تسديد هذه الديون نظرا لطابعها غير الشرعي وغير المشروع والكريه.

تبين للجنة أيضا أن الطابع غير المحتمل (لا يطاق) للدين العمومي اليوناني كان واضحا منذ البداية للدائنين الدوليين، والسلطات اليونانية ووسائل الإعلام الكبرى. ومع ذلك، تحالفت السلطات اليونانية مع بعض حكومات الاتحاد الأوروبي لرفض إعادة هيكلة الدين العمومي في سنة 2010 بهدف وحيد متمثل في حماية المؤسسات المالية الخاصة. وقامت وسائل الإعلام الرسمية الكبرى بإخفاء الحقيقة على الرأي العام، وساندت خطة الإنقاذ معتبرة إياها في صالح اليونان، ورددت رواية أن السكان يؤدون ثمن دناءتهم.

إن الأموال التي دفعت في إطار برامج الإنقاذ لسنتي 2010 و2012 جرى تدبيرها من الخارج وفق تخطيطات معقدة تمنع أي مبادرة خاصة للحكومة اليونانية في تدبير ميزانيتها. وأملى الدائنون بشكل صارم كيفيات صرف هذه الأموال، وتبين أن نسبة منها لا تقل عن 10% خصصت لنفقات الحكومة الجارية.

يتضمن تقرير اللجنة جردا أوليا للمشاكل الرئيسية والرهانات المرتبطة بالدين العمومي، ورصد الخروقات القانونية الرئيسية التي همت عقود القروض. كما طرح أيضا الأسس القانونية التي تستند عليها المطالبة بوقف أحادي الجانب لتسديد الديون. هذه الخلاصات جرى سردها في تسع فصول قدمت على النحو التالي:

الفصل الأول: الديون قبل الترويكا

يحلل هذا الفصل ارتفاع الدين العمومي اليوناني قبل الثمانينات. وخلص إلى أن تنامي الدين العمومي لم يكن نتيجة لنفقات عمومية طائلة، حيث أن هذه الأخيرة ظلت في الحقيقة ضعيفة جدا مقارنة مع النفقات العمومية في البلدان الأخرى بمنطقة اليورو. نتج الدين أساسا عن تسديد معدلات فائدة باهضة جدا للدائنين، وعن نفقات عسكرية مهولة وغير مبررة، وعن تقلص في المداخيل الضريبية من جراء تهريب الرساميل، وعن تكاليف إعادة رسملة البنوك الخاصة من قبل الدولة، وعن الاختلالات الدولية التي أحدثها نواقص نموذج الاتحاد المالي[2].

أحدث تبني عملة اليورو في اليونان ارتفاعا مهولا في الدين الخاص لدى كبريات البنوك الخاصة الأوروبية وكذا البنوك اليونانية. وتضخمت هذه الأزمة البنكية لتؤدي إلى أزمة الديون السيادية لليونان. وفي سنة 2009، شددت حكومة جورج باباندريو على المديونية العمومية وضخمت من نسبة العجز محاولة التستر على حقيقة الأزمة البنكية وتقديمها على أنها أزمة المديونية العمومية.

الفصل الثاني: تطورات المديونية العمومية اليونانية من 2010 إلى 2015

يبرهن هذا الفصل على أن الاتفاق الأول لمنح القروض في سنة 2010 كان يهدف بالدرجة الأولى إلى إنقاذ البنوك الخاصة اليونانية والأوروبية والسماح لهذه البنوك بتقليص حصتها من السندات العمومية اليونانية ذات المخاطر.

الفصل الثالث: الديون العمومية اليونانية حسب طبيعة الدائنين في سنة 2015

 جرى فيه توضيح طبيعة الخلاف حول الدين اليوناني الحالي بالنظر إلى المميزات الرئيسية للقروض التي سيجري تحليلها بتفصيل في الفصل الثامن.

الفصل الرابع: ميكانيزمات استدانة اليونان

يكشف الميكانيزمات الناجمة عن الاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ بدءا من ماي 2010. تتوقع هذا الاتفاقات منح قروض جديدة بمبالغ هامة جدا من قبل الدائنين ثنائي الأطراف وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي[3]ستنتج عنها تكاليف بالغة تعمق الأزمة أكثر. وتكشف هذه الميكانيزمات عن كيفيات تحويل أغلب أموال القروض بشكل مباشر إلى المؤسسات المالية. فعوض أن تعود بالنفع على اليونان، سرعت هذه القروض سيرورة الخوصصة عبر استعمال أدوات مالية.

الفصل الخامس: مجمل شروط منح القروض تجعلها لا تحتمل

يقدم هذا الفصل الطريقة التي فرض بها الدائنون مجمل الشروط المجحفة التي كان لها، إلى جانب اتفاقات عقود القروض، نتيجة مباشرة متمثلة في عدم قابلية الاستمرار الاقتصادي واستحالة تحمل أوزار المديونية. أدت هذه الشروط التي ما فتأ الدائنون يحثون عليها إلى انخفاض نسبة الناتج الداخلي الخام وارتفاع المديونية العمومية، أي أن الدين العمومي اليوناني يمثل نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام مما يجعله لا يحتمل ولا يطاق. لكن هذه الشروط أحدثت أيضا تحولات كارثية في المجتمع وأدت إلى أزمة إنسانية. ومن هنا يمكن القول إن الدين العمومي اليوناني لا يحتمل ولا يطاق في الوضع الراهن.

الفصل السادس: مستتبعات “برامج الإنقاذ” على حقوق الإنسان

يبين بأن الإجراءات التي وضعت في إطار “برامج الإنقاذ” أثرت بشكل مباشر على شروط عيش الشعب وخرقت حقوق الإنسان التي يجب على اليونان وشركاؤها أن تصونها وتحميها وتدعمها وفقا للقانون اليوناني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي المعمول به. لقد أدت التقويمات الكارثية المفروضة على الاقتصاد والمجتمع اليوناني برمته إلى تدهور سريع لمستويات العيش في تناقض تام مع العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان.

الفصل السابع: المسائل القانونية المرتبطة ببرتوكول الاتفاق ومعاهدات القرض

يؤكد وجود خرق للالتزامات المرتبطة بحقوق الإنسان من طرف اليونان نفسها ودائنيها، أي الدول الأعضاء في منطقة اليورو (الدائنون)، واللجنة الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، الذين فرضوا هذه الإجراءات على اليونان. رفض جميع هؤلاء الفاعلون تقييم خروقات حقوق الإنسان التي تنجم عن السياسات العمومية التي يفرضون على اليونان تطبيقها. لقد خرقوا الدستور اليوناني وهم يحرمون البلد من غالبية حقوقه السيادية. وفي الحقيقة، تتضمن هذه الاتفاقات بنودا تعسفية تجبر اليونان على التنازل عن قطاعات كاملة من سيادته. ويتجسد هذا من خلال اختيار القانون الإنجليزي لتطبيقه على هذه العقود، وذلك بهدف تسهيل التحايل على الدستور اليوناني والالتزامات الدولية فيما يخص حقوق الإنسان. إن إعادة النظر في حقوق الإنسان والتزامات قانون الأعراف والعادات، ووجود حجج متعددة بصدد سوء نوايا الأطراف المتعاقدة ومخالفتهم للصواب، يدفعنا إلى إعادة النظر في صلاحية هذه العقود.

الفصل الثامن: تقييم الطابع غير المشروع والكريه وغير الشرعي أو الذي لا يحتمل للدين

يقوم بافتحاص الدين العمومي اليوناني وفق التحديدات التي تبنتها اللجنة بصدد الديون غير الشرعية وغير المشروعة والكريهة وغير المحتملة. ويخلص إلى أن الدين اليوناني في يونيو 2015 أصبح غير محتمل، لأن اليونان لا يمكن أن تسدد خدمة الدين بدون أن تلحق ضررا بالغا بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يخص حقوق الانسان. ومن جهة أخرى، يبرهن التقرير على وجود أقسام لاشرعية ولا مشروعة وكريهة في هذا الدين وهذا بالنسبة لكل مجموعة من الدائنين.

وجب اعتبار الدين إزاء صندوق النقد الدولي لا شرعيا لأنه منح في خرق سافر للقوانين الخاصة بصندوق النقد الدولي، ولأن الشروط المرافقة له تخرق الدستور اليوناني، وتخرق قانون الأعراف والعادات الدولي، والمعاهدات التي وقعتها اليونان. هذا الدين غير مشروع لأن الشروط المفروضة تتضمن تدابير تخرق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأخيرا، يعتبر هذا الدين كريها لأن صندوق النقد الدولي يعرف جيدا بأن الإجراءات المفروضة كانت لا ديمقراطية، وعديمة الفعالية، وستؤدي إلى خروقات خطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وجب اعتبار الدين إزاء البنك المركزي الأوروبي لا شرعيا لأن البنك المركزي الأوروبي تجاوز حدود تفويضه بفرضه تطبيق برامج التقويم ماكرو اقتصادية ( نزع التقنين عن سوق الشغل مثلا)، وذلك عبر مشاركته في الترويكا. إن الدين إزاء البنك المركزي الأوروبي يعتبر أيضا لا مشروعا وكريها لأن هدفبرنامج سوق الأوراق المالية[4] كان في الواقع في خدمة مصالح المؤسسات المالية عبر السماح لكبار البنوك الخاصة اليونانية والأوروبية للتخلص من السندات اليونانية التي يمتلكونها.

منح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي قروضا وجب اعتبارها لا شرعية لأنها تخرق البند 122 من معاهدة سير عمل الاتحاد الأوروبي، ولأن هذه القروض تلحق ضررا بعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات المدنية. علاوة على ذلك، يتضمن كل من الاتفاق الإطار الذي تأسس بموجبه صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في سنة 2010 وآلية الاستقرار المالية الأوروبية لسنة 2012 عدة بنود تعسفية تنم عن موقف لا أخلاقي من قبل الدائنين. يتعارض صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أيضا مع المبادئ الديمقراطية، وهذا ما يجعل قروضه غير مشروعة وكريهة.

وجب اعتبار القروض ثنائية الأطراف لا شرعية لأنها تخرق المساطر التي ينص عليها الدستور اليوناني. تشهد هذه القروض على موقف لا أخلاقي للدائنين، وتقوم على شروط تتعارض مع قانون اليوناني وعمل حكومته. إنها تخرق قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي مادامت حقوق الإنسان غائبة في البرامج الماكرو اقتصادية. ومن جهة أخرى، تعتبر القروض ثنائية الأطراف غير مشروعة لأنها لم تستعمل لصالح السكان، ولكنها صرفت فقط لإنقاذ الدائنين اليونانيين الخواص. وأخيرا، تعتبر القروض ثنائية الأطراف كريهة لأنه في 2010 و2012 امتنعت الدول الدائنة واللجنة الأوروبية، ورغم وعيها بهذه الخروقات الكامنة، عن دراسة ما يمكن أن ينتج عن التقويمات الماكرو اقتصادية وتدعيم الميزانية التي شكلت شروط هذه القروض من مستتبعات على حقوق الإنسان.

وجب اعتبار الديون إزاء الدائنين الخواص لا شرعية لأن البنوك الخاصة كان لها موقف لا مسؤول قبل وجود الترويكا، ولم يكن سلوكها لائقا، بل إنه أحيانا كان ينم عن سوء نية لما تعلق الأمر بالصناديق المضاربة. إن جزءا من الديون إزاء البنوك الخاصة والصناديق المضاربة هي لا مشروعة لنفس الأسباب التي تجعلها لاشرعية. كما أنه ليس مشروعا أن يتحمل دافعوا الضرائب تكاليف إعادة رسملة البنوك اليونانية. إن الديون إزاء البنوك الخاصة والصناديق المضاربة تعتبر كريهة لأن الدائنين الرئيسيين كانوا واعيين تماما بأن هذه الديون لم تمنح لصالح السكان ولكن لرفع أرباحهم الخاصة.

ويختتم التقرير ببعض الاعتبارات العملية.

الفصل التاسع: الأسس القانونية لإلغاء الديون السيادية اليونانية ووقف تسديدها

يقدم مختلف الخيارات من أجل إلغاء الديون ويبسط بشكل خاص الشروط التي يمكن فيها لدولة ذات سيادة أن تمارس حقها في تقديم عقد أحادي الجانب للقانون الدولي من أجل إلغاء ديونها أو وقف تسديدها.

توجد عديد من الحجج القانونية تسمح لدولة بإلغاء ديونها غير الشرعية والكريهة وغير المشروعة. وفي حالة اليونان، يمكن لمثل هذا العقد أحادي الجانب أن يرتكز على الحجج التالية: سوء النية السافر لدى الدائنين الذين أرغموا اليونان على خرق قانونها الوطني والتزاماتها الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، سمو حقوق الإنسان على الاتفاقات الأخرى كتلك التي وقعت عليها الحكومات السابقة مع الدائنين في الترويكا، الإكراه، وجود عقود تعسفية تخرق سيادة الدولة اليونانية، وأخيرا الحق الذي يضمنه القانون الدولي لكل دولة كي تسن إجراءات مضادة عندما يفرض عليها الدائنون عقودا غير شرعية. وبخصوص الديون غير المحتملة، يمكن لكل دولة أن تلجأ بحكم القانون إلى حالة الضرورة التي تسمح لدولة تواجه ظرفا استثنائيا أن تصون إحدى مصالحها الحيوية المهددة بخطر كبير ومحدق. وفي مثل هذه الحالة، يمكن لها أن تعفى من تطبيق التزام دولي من قبيل احترام عقد قرض. وأخيرا، تمتلك الدول حق أن تعلن من جانب واحد عدم قدرتها على تسديد الديون عندما يكون تسديد خدمة الدين غير محتمل، مع العلم أنها في مثل هذه الحالة لا تقوم بأي خرق قانوني وتكون معفية من أي مسؤولية.

إن كرامة الشعب اليوناني تساوي أكثر من الدين اللاشرعي واللامشروع والكريه واللامحتمل

على إثر أبحاثها الأولى، تعتبر لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني بأن اليونان كانت دائما ومازالت ضحية محاولة اغتيال مع سبق الإصرار من قبل الثلاثي الذي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي واللجنة الأوروبية. نفذ هذا الهجوم العنيف اللاشرعي واللاأخلاقي بموافقة الدول الأوروبية وتواطئها، والتي فضلت خدمة مصالح البنوك والمصالح الخاصة لأقلية عوض خدمة المصلحة العامة والدفاع عنها.

إن اللجنة من أجل الحقيقة وهي تضع هذا التقرير رهن إشارة السلطات اليونانية تعتبر أنها اضطلعت بالجزء الأول من مهمتها كما هي محددة في قرار رئيسة البرلمان في 4 أبريل 2015. وتأمل اللجنة أن يشكل تقريرها أداة ناجعة لجميع من يريد أن يقطع مع منطق التقشف رجالا ونساء يتأهبون للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وكرامة الشعوب ومستقبل الأجيال القادمة من الأخطار الكبيرة التي تحدق بها اليوم.

ويمكن للشعب اليوناني أن يجيب هؤلاء الذين يفرضون عليه اليوم إجراءات ظالمة بتذكيرهم بما قاله توسيد[5] وهو يستحضر دستور شعبه: “لقد سميناه بالديمقراطية لأن هدفه هو خدمة مصالح الأغلبية وليس مصالح الأقلية”.

لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني

18 يونيو 2015

تعريب جمعية أطاك المغرب