مقابلة مع محمد العثماني، نقابي بقطاع التعليم وعضو اللجان الثنائية(من مواد العدد 60 جريدة المناضل-ة، مايو 2015)

المناضل-ة : استنادا إلى تجربتكم في اللجن الثنائية، هل ترون فرقا بين الدور المحدد في القانون والممارسة؟

 العثماني : تم إحداث اللجان الإدارية متساوية الأعضاء على صعيد الإدارة المركزية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية الفصل 11 من ظهير شريف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958 بمتابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تم تغيير وتتميم بعض فصوله بمراسيم خلال سنوات 1959 و1964و 1970و 1985و 1997. جاء هذا النظام في سياق دولي متسم بتنامي نضال الطبقة العاملة وشعوب العالم، أتاح لهذه الأخيرة تحقيق جملة مكاسب تمثلت أساسا في تحسين شروط الاستغلال، وفرض تمويل عمومي للخدمات الاجتماعية ،وتمكين ممثلي الشغيلة من مشاركة في تدبير شؤون الموظفين وعموم الأجراء.

نحن اليوم إزاء وضع مغاير، إذ يشهد العالم هجوما غير مسبوق على قوة العمل، من خصائصه تقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي. في هذا السياق يأتي النقاش حول “إصلاح” الإدارة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية بقصد إعادة تحديد مهام القطاع العام على ضوء دور الدولة  الجديد، وفتح المجال واسعا  لولوج  الرأسمال، ما يهدد كل مكاسب أجراء الوظيفة العمومية، منها مكسب اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.

بناء على تجربتي  باللجان الثنائية الجهوية، تبين بالملموس أن الدولة ماضية في تنفيذ إجراءات متسارعة لأجل إفراغ اللجان الثنائية والقوانين المعمول بها  من محتواها، والانفراد بتدبير شؤون الموظفين: منع توظيف الأعوان في إطار الوظيفة العمومية جعل نسبة كبيرة من الأجراء تحت رحمة الرأسمال، وهم اليوم يشتغلون بعقد محددة المدة. فئة عريضة من المدرسين والمدرسات أحيلت على المجالس التأديبية دون سند قانوني، فقط  بسبب التمسك بحق الترقية بالشهادة، والدفاع عن حق الإضراب. وتم تحريك مسطرة التأديب، وتكييف مسطرة الانقطاع عن العمل زورا في حقهم.  تسعى الدولة المغربية، بقطاع التعليم ومجمل الوظيفة العمومية، إلى تدبير شؤون الموظفين  بشكل منفرد خصوصا بعد ما تمكنت من الالتفاف وقمع دينامية حركة 20 فبراير وضمان سياسة السلم الاجتماعي بفضل تعاون القيادات النقابية. انها سائرة نحو تنفيذ مشروع المؤسسات المالية العالمية القاضي بنزع التقنين، وإزالة كل العقبات بوجه تفكيك الوظيفة العمومية، منها الاستغناء عن استشارة اللجان الثنائية متساوية الأعضاء.

 تتحايل الإدارة بقطاع التعليم على القانون المنظم، و تتخذ عقوبات دون استشارة اللجان الثنائية، و تستعمل بعض فصول القوانين، كالفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 ، لتهريب العديد من الملفات، وإحالتها على إدارة الأكاديمية بدلا عن المجالس التأديبية.

الأدهى من ذلك ما سنته “الحكومة” الجديدة، لاسيما في السنتين الأخيرتين، بالضبط بعد الانقضاض على حق الإضراب وتجريمه. إذ بدأت تتوالى المذكرات والقرارات الجائرة، آخرها قرار وزير التربية الوطنية القاضي بتحديد حالات الإحالة على الاستيداع الإداري. يمنع القرار الشغيلة من الاستيداع لأسباب شخصية ولأسباب متابعة الدراسة الجامعية، ويمنع اللجان الإدارية من البث في ملف الاستيداع نهائيا. وهذه مجرد نماذج لواقع يحكمه فساد إداري معمم، حيث سيادة الشطط في استعمال القانون، والكيل بمكيالين، والتغاضي عن الأشباح، وبالمقابل تحريك المسطرة التأديبية في حالات عديدة لتركيع الشغيلة، و جعلهم يقبلون إجراءات لاتربوية، من قبيل إعادة الانتشار، وتدريس مواد ليست من تخصصهم، والقيام بأعباء إضافية، مثل الحراسة والتصحيح بسلك آخر، وإحالة مدرسين ومدرسات على المجالس التأديبية أخلوا بالواجب المهني بدوافع موضوعية وليست ذاتية.

ما هي الأوجه المفيدة في دور اللجن الثنائية من وجهة نظر نقابية؟

 اللجان الثنائية مؤسسة من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين الرسميين، طبيعتها استشاري ولها أدوار عديدة. هذه الأدوار كانت قبل صدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية من صلاحيات الإدارة، لكن دينامية الحراك النقابي والسياسي خلال فترة ما قبل 1958 فرضت على الإدارة المغربية استشارة ممثلي الحركة النقابية في تدبير شؤون الموظفين في مجالات عدة.

هكذا أصبحت النقابات تستشار في إطار اللجان الثنائية في ترقية الموظفين في الرتبة والدرجة بالاختيار، وتستشار بالمجالس التأديبية  قبل إصدار العقوبات، و عند سحبها، وفي حالة الإعفاء والإستقالة في حالة عدم قبول الإدارة. وكما جاء في الجواب عن السؤال الأول، جرى الالتفاف على بعض الاختصاصات  المهمة من قبيل الاستشارة بصدد الاستيداع الإداري وترسيم الموظفين المتمرنين والأعوان المؤقتين، حيث أصبح الاستيداع الإداري وترسيم الموظفين المتمرنين من مهام الإدارة وتشغيل الأعوان من مهام الشركات!!

يتضح من خلال التجربة أن القيادات النقابية تسعى لتوظيف التمثيلية النقابية  في اللجان الإدارية للحصول على مقاعد  في مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وغيرهما من مؤسسات الدولة، لضمان امتيازاتها ومصالحها في نهاية المطاف. في نظرك ما السبل الكفيلة بمقاومة هذا التوظيف الانتهازي لمؤسسة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؟

  القيادات النقابية تصبح نشيطة مع اقتراب مواعيد انتخابات اللجان الثنائية، وتكثف تعبئتها بشكل ملحوظ، وتتعامل مع هذه الانتخابات بجدية  لا تقاس  بتعبئتها  للمعارك النضالية والإضرابات المحدودة التي تنظمها. وتعتبر انتخابات اللجان الثنائية معركة ذات أولوية لأن نتائجها حاسمة في تحديد النقابات الأكثر تمثيلية.  بمعنى أنها تحدد المحاور “الشرعي” باسم الطبقة العاملة، وتحدد لائحة المتفرغين، وعدد ممثلي النقابات في مجلس المستشارين و عدد من الهيئات (مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى لانعاش التشغيل، مجلس طب الشغل و الوقاية من الأخطار المهنية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المجلس الأعهلى للتعاضد،  المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،والتعاضديات،صناديق التقاعد،المجلس الأعلى للتعليم.، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي…)

وحتى التمثيل في المنظمات النقابية الدولية مرتبط بهذه التمثيلية، و كذلك تحديد نسبة التمويل العمومي للنقابات راجع لنتائج اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال.

أعتقد أن التعامل مع انتخابات اللجان الثنائية بمنطق انتهازي هو أحد العوامل السلبية المؤثرة في إضعاف الحركة النقابية.إذ ساهم هذا المنطق في زرع الأوهام وتكريس ثقافة الفصل بين القيادة والقاعدة النقابيتين، ومكن شريحة من النقابيين في التحكم في الحركة النقابية عبر فرض سياسة التعاون مع الدولة وأرباب العمل وبالمقابل الحفاظ على امتيازاتها من قبل التفرغ والتمويل باسم التمثيلية.

يستوجب الفكاك من هذا المأزق التعامل بمبدأ الإشراك الفعلي للشغيلة في القرار والتنفيذ في مجمل القضايا التي تهمهم، والتعامل مع انتخابات اللجان الثنائية كمحطة لاستثمار نتائج المسار النضالي بالحركة النقابية. يتطلب لكسب ثقة الطبقة العاملة قول الحقيقة ولا شئ غير الحقيقة، فاللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مؤسسة لا تدافع عن كافة حقوق الإجراء ،إنها مؤسسة تضمن جبر ضرر الشغيلة في بعض المجالات المحددة باسم القانون،أولا  لأن مهمتها استشارية وثانيا لأن أدوارها محدودة. اللجان الإدارية مكسب تاريخي ناقص وجب التشبث به، ومقاومة ما يحاك ضده من هجوم، والنضال من أجل توسيع صلاحياته وتمكين ممثلي الشغيلة باللجان الثنائية من البث في كافة شؤون الموظفين.

الحقيقة أيضا هي أن الرهان على اللجان الثنائية وحدها لتحقيق مطالب الشغيلة  رهان خاطئ،لأن تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب، من رفع الأجور وتحسين شروط العمل وإحترام الحريات النقابية، وحتى حسم ملفات المجالس التأديبية والترقية، يتم بناء على ميزان القوى النقابي، أي نتاج حجم ونوعية النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة ودرجة حيويتها ونشاطها ووعيها  النقابي والسياسي.

تحقيق المطالب يأتي بالإضراب والمسيرات الإحتجاجية والوقفات النضالية والتضامن العمالي والشعبي والإضراب العام والإعتصام.

رهان المناضلين العماليين هو النضال وتوسيع دائرة التضامن العمالي وتسليح الطبقة العاملة بالوعي اللازم لمحاربة الرأسمال ودولته. إنها المعركة التي ينبغي التعبئة لها بشكل دائم،  ونجاحنا في هذه المعركة سيضمن بالضرورة تفاوضا حقيقيا يفضي الى مكاسب فعلية، ويضمن بالضرورة نتائج ايجابية في انتخابات اللجان الثنائية ومندوبي الأجراء ، وأبعد من ذلك، يتيح النضال للشغيلة فرض  تسير ذاتي لشؤونهم ومرفقهم العمومي إن هم وضعوا ذلك هدفا لهم .

التوظيف الإنتهازي للتمثيلية في اللجان الثنائية و مندوبي العمال من طرف القيادات النقابية خطر على مصالح الطبقة العاملة، لأنه يؤسس لدمج النقابات في مؤسسات الدولة البورجوازية عبر المشاركة في تدبير أزمتها، ويجعل من النقابات مؤسسات في خدمة النظام السائد. إذ لا فائدة عمالية من متفرغين يتم تعيينهم من طرف القيادات لعقود من الزمن، متفرغين  بدون برنامج عمل لايحاسبون، و لا يحق عزلهم من طرف الاجراء. لا فائدة عمالية من مشاركة النقابيين في مؤسسات الدولة  الاقتصادية والاجتماعية دون رؤية واضحة تعبر عن نقاش واسع وسط الأجراء. لا فائدة عمالية من مؤسسة “حوار اجتماعي” همها الأساس هو ضمان سلم اجتماعي من طرف من هم في الأسفل.

ينبغي التعامل مع اللجان الثنائية بشكل مبدئي والإنخراط فيها برؤية واضحة.وإعتبارها جبهة من جبهات نضال الطبقة العاملة.

ما هي التعديلات والاضافات التي ترون انها ستزيد فائدة اللجن الثنائية من منظور نقابي كفاحي؟

   قبل الحديث عن الإضافات والتعديلات التي أقترحها للرقي بعمل اللجان الثنائية ،لابد من الوقوف على مسألة ذات أهمية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بسعي الدولة لاستبدال النظام الأساسي للوظيفة العمومية بقوانين جديدة، قوانين  تندرج في سياق مشروع نظام جديد لتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وترشيد التدبير العمومي، وتبسيط المساطر… بموجب المشروع الجديد وبإسم تبسيط المساطر سيتم الاستغناء عن اللجان الثنائية في حالات عدة .

المشروع الجديد هو قيد التنفيذ، وبعض بنوده سارية المفعول منذ سنوات، بدأ بتجميد التوظيف، وتشجيع الخوصصة،  مرورا بقمع حق الإضراب، وصولا الى توسيع دائرة الهشاشة وإعادة الانتشار.

يتيح المشروع المقدم من طرف “الحكومة” الجديدة، كما السابقة ، الاستغناء عن اللجان الإدارية في حالات عدة في أفق الاستغناء عنها نهائيا، لأنها تشكل عائقا أمام مخطط التدمير الشامل للخدمة العمومية والمكتسبات المواكبة لهذه الخدمة.

باسم الخصاص جرى الاستغناء عن استشارة اللجان الثنائية في تحديد حالات الاستيداع الإداري، وباسم تبسيط  المساطر سيتم الاستغناء عن اللجان الثنائية في حالات الترقية بالرتبة والأقدمية ، لأن المشروع الجديد يقترح اعتماد منطق الأداء باعتماد آلية تقييم لقياس مستوى الأداء على أساس مقارنة النتائج المحققة بالأهداف المسطرة في برنامج العمل ومستوى التحصيل الدراسي.

خلاصة القول إننا أمام تعدي خطير، والمطلوب اليوم من الحركة النقابية هو التصدي لهذا التعدي والدفاع على الوظيفة العمومية ومكتسبات النظام الأساسي واللجان الإدارية متساوية الأعضاء.

يلزم تنظيم صفوف شغيلة التعليم، ومجمل الوظيفة العمومية، لصون مكتسب اللجان الثنائية وحتى الرقي بأدوارها عبر تفعيل مجموعة من المقترحات والتوصيات من قبيل :

*النضال من أجل إزالة كل العراقيل الموضوعية المسببة للإخلال بالعمل والتي يمكن إجمالها في ضمان كرامة الموظف، والحد من التعسف الاداري والتربوي، وتمكين الشغيلة من جميع حقوقهم المادية والمعنوية، وتكوينهم تكوينا شاملا، وتحفيزهم على التفاني في العمل، وتوفير شروط عمل ملائمة، وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، وخفض ساعات العمل المرهقة التي تؤدي الى الإجهاد والمرض وبالتالي الى التغيب عن العمل.

*ضرورة النضال من اجل مراجعة نظام الترقية والأجور لتقليص الفوارق الشاسعة بين الموظفين وتكريس العدالة والشفافية.

* النضال من اجل تعديل القوانين المؤطرة لعمل اللجان الثنائية بما يضمن:

– تفعيل سياسة اللامركزية وإعطاء السلطة التقديرية والقرار للجان الثنائية ومناقشة امكانية تحويل نظام المجالس “التأديبية” الى نظام قضائي مستقل يكون فيه القرار للجان مستقلة عن السلم الاداري.

– الغاء الفصل 71 المتعلق بتشديد العقوبة.

– الغاء الفصل 68 وإعطاء صلاحية البحث للجان الثنائية.

– تعديل الفصل 75 لتمكين الموظف من سحب العقوبة في مدة أقصر.

– تعديل الفصل 65 لضمان إصدار جميع العقوبات من طرف اللجان الثنائية دون اسثتناء عقوبتي الانذار والتوبيخ.

– تعديل الفصل 73و70.( الفصل 73 المتعلق بالهفوة الخطيرة وتوقيف الموظف حالا. الفصل 70 يتعلق بطول المسطرة التأديبية).

– تعديل القانون المنظم لإضافة صلاحيات أخرى للجان الثنائية من قبيل : البث في ملف الترقية بالامتحان المهني..

– إعادة النظر في تركيبة اللجان الثنائية،الكفة تميل لصالح الادارة،فأين التساوي؟ينبغي وضع معايير ديمقراطية وإضافة متدخلين آخرين من قبيل أخصائيين في علم النفس الاجتماعي والتربوي تعينهم النقابات

– تعديل القانون ليضمن إحالة بعض الملفات على اللجان النقابية والنيابية،لأن هناك موظفين لا يحتاجون الى المقاربة التأديبية بقدر ماهم بحاجة الى مقاربة تربوية أو علاجية.

– وضع قوانين تضمن ظروف استقبال ملائمة للمحالين على المجالس التأديبية وتمكين أعضاء اللجان الثنائية من شروط الاقامة والتعويض عن التنقل و الأعباء.

– تمكين ممثلي الموظفين من لائحة المحالين على مدراء الاكاديميات والمحالين على المجالس التأديبية، ولائحة القرارات الصادرة عن الوزارة، لمتابعة المسطرة التأديبية من إعداد الملف حتى اصدار القرار.

 – ضمان استرجاع الراتب في الآجال القانونية المحددة للموظفين المتخذة في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت من الراتب، و   تفعيل سياسة القرب عبر تشكيل لجان ثنائية اقليمية (امكانية الاطلاع على الملفات،الحضور الدائم…) و إعادة النظر في القانون الذي يعطي الادارة حق رفض تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.

*النضال ضد اقتطاع اجور ايام الإضراب لضمان  عدم إحالة الموظفين على المجالس التأديبية بسبب الإضراب .

هذه المقترحات ليست مستحيلة التحقيقن لكنها لن تجد صدى في واقع الاستنكاف عن النضال، واتساع دائرة السلبية والخنوع في صفوف أقسام من شغيلة التعليم من جهة،واستمرار الشتات النقابي، وهيمنة التوجه البيروقراطي على النقابات، وتراجع روح التضامن العمالي، وطغيان الميول الفئوية من جهة أخرى.

  حقق شغيلة التعليم مكاسب تاريخية بفضل نضالهم كجزء من الطبقة العاملة المغربية والعالمية، وانخراطهم الواسع في جبهة نضال ضحايا السياسة الطبقية الجارية، كفيل بتحصين المكتسبات ومواصلة معركة التحرر من نظام الرأسمال، والمساهمة في بناء مجتمع جديد يقطع مع حكم وتسلط  واغتناء الأقلية، ويفتح المجال لحكم الأغلبية وتلبية الحاجات الأساسية  للقاعدة العريضة من الشعب.