ندَاءٌ لدعْم اليُونان المقَاومة ومُساندَة لجْنة تقصِّي الحقَائق في دُيونه العمومية، ومنْ أجْل حَقّ الشُعوبِ التدْقيق في دّيونـِها
إلى شعوب أوروبا والعالم،
إلى كلّ هؤلاء، وجميع أولئك الذين يرفضون، واللائي يرفضن، سياسات التقشف،ولا يقبلون سداد ديون عمومية تخنقنا وأبرمت ضدّنا ودون إرادتنا.
نحن المُمضين على هذا النداء نساند الشعب اليوناني الذي صوّت في انتخابات 25 يناير2015 وعبّر لأوّل مرّة، في أوروبا وفي النصف الشمالي للكوكب، عن رفضه لسياسات التقشف التي تمّ تطبيقها باسم سداد ديون أبرمها “مَن أملاها من فوق” دون إرادة الشعب وضدّه. إنّنا نعتبر في الوقت نفسه أنّ تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الديون العمومية اليونانية، بمبادرة من رئيسة البرلمان اليوناني، حدث تاريخي ذو أهميّة قصوى ليس فقط للشعب اليوناني، بل لجميع شعوب اوروبا والعالم!
في الواقع، تتركّب اللجنة من مواطنات ومواطنين متطوّعين من جميع أنحاء العالم. ولن تقصّر هذه اللجنة في جهدها كي يُحتذى بها في بلدان أخرى لأنّ مشكلة الديون هي الآفة التي اُبتليت بها معظم دول أوروبا والعالم. وهناك الملايين من المواطنات والمواطنين يطرحون باستحقاق، أسئلة أساسية وجوهرية حول هذه الديون وهذه الأسئلة هي :
“كيف تمّ توظيف مبالغ ألقروض وما هي الشروط التي أُبرمت بها تلك القروض؟ كم تقدّر المبالغ التي سُدّدت بعنوان فوائد الدّيْن؟ وبأيّ نسبة فائدة؟ وما هو مقدار أصل الدين الذي تمّ تسديده؟ وكيف تضخّمت المديونية دون أن ينتفع بها الشعب؟ وما هو المسار الذي سلكته الرساميل؟ وفيمَ تمّ توظيفها؟ وما هي الأقساط التي تمّ اختلاسها؟ ومَن اختلسها؟ وكيف اُختلست؟
ومن الأسئلة أيضا : “مَن اقترض؟ وباسم مَن ؟ ومَن أقرض؟ وما هو دوره؟ وكيف وجدت الدولة نفسها مُلزمة؟ وكيف تمّ أخذ القرار؟ وكيف أصبحت الديون الخاصة عموميّة؟ ومَن الذي أطلق مشاريع غير ملائمة؟ ومن وجّهها هذه الوجهة؟ ومن استفاد منها؟ وهل هناك تجاوزات، بل جرائم اُرتكبت بهذه المبالغ؟ ولماذا لم يتمّ تحديد المسؤوليات المدنيّة والإدارية والجزائية؟
سيتمّ تحليل كلّ هذه الأسئلة بدقّة من طرف اللجنة التي بُعثت بمبادرة من رئيسة البرلمان اليوناني. لقد تمّ منح هذه اللجنة مهامّا رسمية تتمثّل في : ” جمْع كلّ المعلومات المتعلّقة بظهور الديون العموميّة وزيادتها زيادة مُفرطة وإخضاعها للتدقيق العلميّ الشامل قصد ضبط القسط الذي يُمكن تحديده باعتباره ديونا غير شرعية أو غير قانونية أو كريهة أو غير محتملة أعباؤها، سواء أكان ذلك طيلة فترة مذكّرات (الترويكا) الممتدّة من شهر ماي 2010 إلى جانفي 2015 أو أثناء السنوات السابقة. ومن مهامّ هذه اللجنة كذلك، نشر معطيات دقيقة ومتاحة لجميع المواطنين ودعم التصريحات العمومية وإثارة وعي الشعب اليوناني والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي. وأخير على هذه اللجنة صياغة حجج ومطالب متعلّقة بإلغاء الديون.”
وإنّنا نعتبر حقَّ كلّ مواطن في المساءلة والحصول على أجوبة واضحة ودقيقة عن كلّ هذه الأسئلة حقا ديمقراطيّا أساسيّا. ونعتبر كذلك أنّ رفض الإجابة عن هذه الأسئلة يمثّل إنكارا للديمقراطية ورفضا للشفافيّة من طرف أصحاب القرار الذين اخترعوا “نظام التداين” واستخدموه لجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا. وإنّنا نعتبر أنّ الأخطر من ذلك هو أن نتركهم يحتكرون بكلّ صلف تحديد مصير المجتمع، فهؤلاء لا يحرمون الأغلبية الساحقة من المواطنات والمواطنين من حقّ اتّخاذ القرار فقط، بل كذلك حرمانهم خصوصا من أن يقرّروا مصيرهم ومصير الإنسانية بأنفسهم وأخذهم زمام الأمور بأيديهم!
لهذه الأسباب نُطلق في هذا الظرف الطارئ النداء العاجل التالي لكلّ المواطنات والمواطنين والحركات الاجتماعية والشبكات والحركات الايكولوجية والنسائية ونقابات العمّال والتشكيلات السياسيّة الرافضين لأوروبا النيوليبرالية والأقلّ ديمقراطية وإنسانية :
“عبّروا عن تضامنكم مع اليونان المقاومة عبر مُساندتكم الآن وعمليّا للجنة تقّصي الحقائق في الديون العموميّة اليونانيّة ومسعاها لتحديد القسط غير الشرعي وغير القانوني والكريه و/ أو غير المحتمل من تلك الديون.
دافعوا عن هذه اللجنة ضدّ الهجمات الجائرة الموجّهة إليها من كلّ أولئك الذين لهم مصلحة في إبقاء حقيقة “نظام التداين” مَخفيّة، سواء أكان هؤلاء في اليونان أو في غيرها من بلدان العالم.
شاركوا بفعاليّة في مسار التدقيق المواطني للديون التي هي بصدد التطوّر في كلّ مكان من أوروبا وخارجها.
شاركوا في شكل شبكات لإبراز دعْمكم وتضامنكم لأنّ هذا التضامن والمساندة وحدهما قادران على مواجهة مخطّط الأقوياء الهادف إلى خنق اليونان التي تناضل ضدّ عدوّنا المشترك المتمثّل في سياسات التقشّف والمديونية التي تخنقنا!
إزاء عدوّ ذي تجربة وموحّد وينسّق جيّدا ومسلّح بسلطات مُفرطة وخصوصا عازم على خوض هجومه إلى النهاية ضدّنا جميعا رغم أنّنا نمثّل الأغلبيّة الساحقة في مجتمعاتنا فإنّه لا يُمكننا أن نسمح لأنفسنا أنْ نميل إلى خوض مقاومة مُترفة يكون فيها كلّ واحد منّا معزولا في منطقته.
لنوحّد إذن، قُوانا في حركة تضامن واسعة مع اليونان المقاومة ولنقدّم دعْمنا للجنة تقصّي الحقائق في الدّيون العموميّة اليونانية بمضاعفة هذا النوع من لجان التدقيق الديون في كلّ مكان مُمكن.
إنّ نضال الشعب اليوناني هو نضالنا وانتصاره سيكون انتصارا لنا لأنّه وحدتنا وحدها هي التي تحقق قوّتنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتوقيع على هذا النداء نرجو منكنّ ومنكم الدخول إلى موقع الحملة عبر الرابط التالي :
اقرأ أيضا
