لم يمر على انطلاق اعتصام عمال مقلع الشكراني يومين أمام مقر عملهم ( المقلع ) ، حتى هرعت إدارة الشركة تطلب عقد الحوار لنقاش مختلف مطالب العمال. بداية ، لم يستسغ رب العمل إضراب عماله، حيث عبر وفق ما جاء على لسان العمال ” لن ألبي مطالبكم و لو اعتصمتم مئة عام”.

إن وقف العمال سير الإنتاج، أوقف استمرار حصول الباطرون على الأموال، فأجبره على أخذ مطالب العمال بجدية أكبر حيث سارع يوم 16 أبريل من العام 2015، طلبا للحوار و أخبر العمال أن كل شيء سيكون على ما يرام مستقبلا .
جرى الحوار بقيادة لقصابي بحضور مفتش الشغل و قائد الجماعة و ممثلي الإتحاد المحلي للكونفدرالية للشغل و ممثلي نقابة عمال المقلع و رب العمل. حيث جاء في محضر الاتفاق الموقع من طرف كافة الحاضرين على أن الباطرون سيسوي كافة مطالب العمال فيما يخص أداء ما بذمته من واجبات التغطية الصحية لفائدة الضمان الاجتماعي، و تلبية الأجور في وقتها، و تسوية وضعية أربعة عمال لدى الضمان الاجتماعي لسنة 2012 و و خمس أشهر عن سنة 2013 و تصريح بأحد الأجراء لدى الضمان الاجتماعي.
أكيد أن الباطرون إلتزم شفهيا في العديد من المرات السابقة، بتلبية مطالب العمال. لكنه لم ينفذ إلتزاماته تلك قط . يعي العمال هذا جيدا. لهذا أصروا أن يدون ما اتفقوا عليه في محضر مكتوب يوقع عليه كل الأطراف الحاضرة.
يعي العمال جيدا أن إضرابهم هو ما أجبر رب العمل على توقيع المحضر و الإلتزام بتحقيق مطالبهم ، لكنهم أيضا يعرفون أن بيدهم سلاح جبار ألا و هو الإضراب. لقد قالوا جماعة إذا لم ينفذ وعوده سننظم إضرابا عن العمل و سنعتصم بمقر عملنا حتى نحقق مطالبنا المشروعة .
لكن للأسف ما لا يعلمه رفاقنا العمال هو أن الدولة و البورجوازية ( الحاكم الفعلي ) بصدد إعداد قانون سيصعب على العمال تنظيم الإضراب و سيجردهم من سلاح وقف الإنتاج إن طال حقوقهم و عيشهم انتهاك و خرق.
على الإتحادات المحلية للنقابات القيام بحملة توعية للعمال و العاملات بخطورة ما يتهدد سلاح الإضراب، و أن تنظم إضرابات عامة تلو الإضرابات العامة بأماكن العمل و بالشوارع حتى تسحب الدولة مشروع تقنين الإضراب .

متضامن