جميعا من أجل:
دعم ومساندة المعتقلين السياسيين بكافة الأشكال
تشكيل جبهة ديمقراطية لمواجهة القمع و الاعتقال السياسيين
بدعوة من عدد من المعتقلين السياسيين السابقين، اجتمعت هيئات سياسية ونقابية وجمعوية تقدمية، بالإضافة إلى مجموعة من المناضلين التقدميين الديمقراطيين يوم الأربعاء 08 أبريل 2015 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل التداول في سبل وأشكال الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين والمساهمة في مواجهة الإعتقال السياسي عامة وكذلك للعمل باستعجال و الضغط من أجل انقاد حياة المعتقلين السياسيين الذين يخوضون إضرابات لا محدودة عن الطعام بشكل متزامن، تجاوز بعضها إلى حين كتابة هذه السطور الأسبوع الثالث في سجون القنيطرة، فاس، مراكش، و وجدة من أجل مطالب بسيطة تتمثل في متابعة الدراسة والتجميع وتحسين ظروف الاعتقال والتغذية والتطبيب…، بالإضافة إلى مطلبي التعجيل بالمحاكمات و إطلاق السراح، والذين ستتم محاكمتهم على التوالي:

– زكرياء الرقاص،(دخل في اضراب عن الماء والسكر ابتداءا من الاثنين 13 ابريل مما يهدد حياته في أي لحظة) الأربعاء 15 أبريل 2015 / إبتدائية القنيطرة.
– عزيز الخلفاوي و رضوان العظيمي الخميس 16 أبريل 2015 / إستئنافية مراكش
– علاء الدربالي، الثلاثاء 21 أبريل 2015 / إستئنافية مراكش
– ميمون ازناي ومن معه: الخميس 23 أبريل 2015 / استئنافية وجدة
– عبد الوافي عقيل، الاثنين 27 أبريل 2015 / استئنافية فاس
وقد دفعت هذه المعارك إلى دائرة الضوء بالعديد من الحقائق التي عمل النظام طيلة السنوات الأخيرة على التعتيم عليها عبر ما سمي بالإنصاف والمصالحة وطي صفحة الماضي، وفضحت واقع السجون المذل وأسلوب التعنت المعتمد من طرف المسؤولين تجاه أبسط المطالب والحقوق الإنسانية بغاية كسر معنويات المناضلين المعتقلين، بتعذيبهم وإهمالهم صحيا بنفس الأساليب القديمة بعد الدخول في إضرابات عن الطعام انتقاما منهم من جهة، وكذلك بهدف كسر مقاومتهم حتى وإن أدى الإهمال المذكور إلى اغتيالهم من جهة أخرى. وهو ما يشهد عليه تاريخ الاغتيالات السياسية التي تعرض لها المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام (سعيدة لمنبهي، بوبكر الدريدي، مصطفى بلهواري، عبد الحق شباظة، مصطفى المزياني…) وما تعرضوا له هم وعائلاتهم من ممارسات حاطة بالكرامة و من قمع قل نظيره.
إن الوعي بما يشكله هذا الوضع، من هجوم متواصل للنظام السياسي القائم بالمغرب على مكتسبات الجماهير الشعبية المادية والديمقراطية، عبر تصعيده لحملاته القمعية على كافة واجهات النضال الشعبي هو ما كان وراء الدعوة لهذه المبادرة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بتاريخ 08 أبريل 2015، التي توجت بفرز لجنة للمتابعة، مفتوحة أمام باقي الإطارات المناضلة، والمناضلين التقدميين والديمقراطيين الراغبين في التصدي للاعتقال السياسي وتوسيع هامش الحريات السياسية والنقابية، من أجل هدفين رئيسيين:
1. مساندة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ودعمهم ماديا ومعنويا عبر كافة الأشكال والتعريف بأوضاعهم وفضح ما يتعرضون له من انتهاكات.
2. تشكيل جبهة ديمقراطية لفضح الاعتقال السياسي ودعم كل المبادرات و النشاطات النضالية التي تهدف إلى فضحه و الحد منه و المراكمة في اتجاه إقامة مجتمع الديمقراطية و الحرية.
و في الأخير ندعو جميع التقدميين (ات ) والديمقراطيين (ت)، لجان التضامن المحلي، الهيئات السياسية، النقابية، الجمعوية الديمقراطية والتقدمية للمساهمة في النضال ضد القمع و الاعتقال السياسي، ومن أجل فرض الحريات السياسية و النقابية، و الانخراط المبدئي المسؤول في هذه المبادرة.
كما ندعوهم إلى المساهمة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها المبادرة وذلك يوم الجمعة 17 ابريل 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر وزراة العدل بالرباط .
الرباط في 14 أبريل 2015