يكشف برنامج “الإصلاح” المودع من قبل يانيس فاروفاكيس والحكومة التي يقودها سيريزا ( كـ”مكمل” لاتفاق 23 فبراير) حقيقة الاتفاق بين الحكومة و الدائنين الممثلين بالمجموعة الأوربية: انه تخل من سيريزا يضعه على تخوم سياسة اشتراكية-ليبرالية.
يلغي هذا الاتفاق إمكان تطبيق التزامات تيسالونيك (14 سبتمبر 2014)، ويقلب اتجاه قرارات كونفرانس سيريزا (يوليو 2013) حول الغاء مذكرة الترويكا والقوانين المرافقة بما هي مرحلة أولى نحو إسقاط مجمل سياسات التقشف الشرسة.

على نحو أدق:
1- فيما يتعلق بالخصخصة التي تمثل صلب الإستراتيجية النيوليبرالية.
تلتزم الحكومة بعدم “إلغاء عمليات الخصخصة غير المستكملة” و ” باحترام السيرورة طبقا للقانون” فيما يخص عمليات التباري التي تم إطلاقها، فيما يكمن الأسوأ بالنسبة “للحالات الجديدة” في المنهجية التي تستتبع أي ” الكراء لأمد طويل و شراكات بين القطاعين العام و الخاص”. يعني هذا قبول معمم لعمليات الخصخصة على طرف نقيض من سياسة حددتها سيريزا منذ أمد بعيد.

2- فيما يخص “سوق العمل”
تستتبع “الإصلاحات” المقترحة إلغاء الالتزام الانتخابي الواضح بإعادة العمل بالأجر الأدنى (751 يورو)، باستقلال عن التفاوض مع الدائنين. لقد تم تبني “تغيير” (؟) سابح في ضباب سياسي. فيما يخص الأجر الأدنى، تتعلق التغييرات ب”الحجم و الجدول الزمني”(!) الذين سيكونان موضوع “تشاور مع الشركاء الاجتماعيين”(!!) و المؤسسات الأوربية و الدولية (!!!), (…) في ضوء تطورات الإنتاج و التنافسية (!!!),”.
يعني هذا تأجيل إعادة الأجر الأدنى [إلى مستوى العام 2009] إلى أجل غير مسمى. و الأسوأ انه تم تبني عملية غير مقبولة في التفاوض حول الأجور ومعايير من صميم السياسات الاشتراكية الديمقراطية الأكثر ليبرالية.

مسالة إعادة الاتفاقات الجماعية ، وهي حاسمة: تم نسف الاقتراح بربطه ببعض” أفضل ممارسات الإتحاد الأإوربي” (؟) وسعي إلى الإفادة من “خبرة منظمة التجارة و التنمية الاقتصاديين”.
نعيد إلى الأذهان أن “دراية” تلك المنظمات الدولية، التي التزمت الصمت في العشرين سنة الأخيرة من العدوان النيوليبرالي للرأسمال- نشيطة جدا في محو تدريجي لحقوق الأجراء بجملة أفكار توصف بالذكية. ” وسيدرج في البرنامج التزام بـ” مقاربة تدريجية جديدة في الاتفاقات الجماعية تنطوي على توازن بين المرونة و العدالة (!!)” خلال العشرين سنة المنصرمة، سعى كثيرون الى التوازن بين المرونة و الأمان (المرونة ألآمنة” لكن ما من أحد وجد غير الإجبار على المرونة و الليونة …

3- فيما يخص سياسة الضرائب، كانت التزامات تيسالونيك تلغي l’ENFIA (ضريبة على العقار نازعة للملكية) و رسم (ظالم يعود إلى العصر العثماني) على وقود الفيول المنزلي، وكانت تنص على إعادة إرساء عتبة إعفاء المداخيل الأقل من 12000 يورو [ العتبة الحالية هي 5000] . والحال أن هذا كله تبخر. إن لم تكن ثمة علاقة بين هدف محاربة الغش الضريبي و التهرب من الاشتراكات الاجتماعية – الواجب بجلاء توجيهه ضد الرأسمال- وإجراءات تخفيف الضريبة على العمال و المتقاعدين والفئات الشعبية، فذلك يعني ببساطة مواصلة سياسات التقشف.

4- بصدد مسألة البنوك، كانت ندوة سيريزا قررت وضعها تحت فحص عمومي، رغم أن كيفيات ذلك لم تدقق. و الحال انه تم تبني إخضاع القروض لرقابة “حسب كيفيات تأخذ بالحسبان رسملة (!) البنوك وحتى البيع بالمزاد للإقامة الرئيسية وضع تحت سيف ديمقليس المتمثل في ” التعاون مع إدارة البنوك و المؤسسات البنكية:”.

يمثل برنامج ” الإصلاحات” هذا الدليل انه يقود إلى انعطاف فجائي مفضي إلى سداد الدين كشرط تبنته الحكومة. و يمثل انتقالا إلى موقف نسعى فيه إلى مقاومة التقشف ، لكن في إطار قبول قواعد الاتحاد الأوربي و اليورو.

يجب على المنظمات العضو في سيريزا، و اليسار، و الحركة النقابية، و الحركات الاجتماعية المقاومة، أن تجد بوجه الاتفاق مع المجموعة الأوربية (وزارة المالية) و برنامج “الإصلاحات” [المقترح من حكومة اليونان] قوة الرد بـالرفض : لا.

ثم عليها أن تحافظ على موقف عدم انضباط، أي موقف نضال طبقي للشغلية وللشرائح الشعبية من اجل كسر هذا الطوق المفروض على سياسة مناهضة للتقشف على نحو ملموس.

بالنسبة لاعضاء سيريزا ومنظماتها، ثمة مهام خاصة على جدول الأعمال. انها العودة الفورية إلى السياسات المرتكزة على ثلاث أعمدة:

أ‌) إلغاء مذكرات الترويكا و ما يرافقها من إجراءات تقشف
ب‌) رفض أي تضحية لصالح اليورو
ت‌) سياسة يسار جذري مستندة على قرارات الندوة [ يوليوز 2013] و التزامات تيسالونيك [سبتمبر 2014]

لن سيكون ذلك نضالا ضد مشروع سياسة “حكومة اليسار” بل من أجله . لأن الاتفاق مع المجموعة الأوربية و الالتزامات المتخذة اليوم (25 فبراير) ستؤدي في فترة الأربعة أشهر إلى إضعاف علاقات سيريزا بقاعدته الاجتماعية التي أدت به إلى النصر السياسي ليوم 25 يناير. وسيزيد هذا شهية الأعداء المحليين و الدوليين للشروع في معركة بهدف إطاحة الحكومة . إن الوقت لا يرحم.

ريد نت وورك [DEA اليسار العمالي الأممي، APO المجموعة السياسية المناهضة للرأسمالية) يوم 25 فبراير 2015