بعد عامين على توقيع اتفاق الاستسلام التاريخي (30 أبريل 2022) بقبول التفريط في حقوق الشغيلة في ثلاثة من جبهات النضال النقابي الأساسية: حرية الإضراب، والتقاعد، ومدونة الشغل، هاهي القيادات النقابية تؤكد إصرارها على مساعدة الدولة على تمرير خططها التي ستكون وبالا ماحقا على الطبقة العاملة المغربية بتوقيع اتفاق 29 أبريل 2024.

فتقييد حرية  الإضراب ما كان يوما مطلبا يرفعه الشغيلة، بل مطلبا لأرباب العمل لتطويع الشغيلة بقصد رفع الأرباح إلى أعلى مستوى،  ورغبة لدى دولتهم لمزيد من إحكام القبضة على المجتمع وتأبيد الاستبداد.

وما يسمى إصلاح التقاعد ليس سوى تنفيذ لسياسة رأسمالية أملاها البنك العالمي ونظائره من مؤسسات الاستعمار الجديد التي تخدم مصالح رأس المال العالمي بالإفراط في الاستغلال بتمديد مدته وإنقاص دخل المتقاعدين- ات.

وكذلك لم يكن تعديل مدونة الشغل بالمعنى الذي يطرحه أرباب العمل ودولتهم سوى سعيا إلى مزيد من فرض عقود العمل الهشة، ما يسمى المرونة، أي فرط استغلال الشغيلة في أوضاع عدم استقرار العمل، وتسهيل الطرد منه بأصغر كلفة ممكنة.

لهذا يمثل توقيع اتفاق 29 ابريل 2024 تخليا كليا عن حقوق الشغيلة الأساسية: حقنا في الدفاع عن النفس بالإضراب، وحقنا في عمل قار يتيح حياة كريمة، وحقنا في تقاعد لائق. وبالتالي، لا يمكن لأي عامل واع وعاملة واعية إلا رفض اتفاق 29 ابريل الذي يروم به مهندسوه مقايضة حقوق أساسية بفتات.

إن فتات تحسين الدخل بزيادة ساخرة في الأجور وتعديل للضريبة عليها، ليس إلا حلاوة زائفة لتمرير السم، . ولا أدل  على  ذلك من كون تحسين الدخل هذا المزعوم جرى دون طرح مطلب السُّلم المتحرك للأجور، أي الزيادة فيها بقدر الزيادة في الأسعار. فما الذي منع القيادات النقابية من طرح مطلب السُّلم المتحرك للأجور الذي كان قانونا منذ العام 1959 إلى أن ألغته مدونة الشغل في 2004؟ مَنَعها أنها لا تحمل هم الشغيلة بل حرصا على “الشراكة الاجتماعية”، أي التحول إلى ملحق بجهاز الدولة يساعد على تسهيل نجاح الهجوم على مكاسب الشغيلة وحقوقهم- هن. وحتى فتات تحسين الدخل هذا، ما كانت الدولة لتتنازل عنه لولا ضغط حراك شغيلة التعليم العظيم، ذلك الذي ظلت المركزيات النقابية تتفرج إزاءه، دون أن تهب لمساندته بتوسيعه ليشمل باقي أقسام الشغيلة، مسعفة الدولة بذلك على إطفائه. وهو مع ذلك فتات/ مكسب طفيف عابر يجب ألا يلهي عن المقابل الجوهري الذي تريده دولة رأس المال: ضرب مكاسب التقاعد ومنع عملي للإضراب وفرض الهشاشة في قانون الشغل.

 إن ما التزمت به القيادات النقابية، المنتقلة عمليا إلى الجهة الأخرى من خندق النضال، لا يُلزم الطبقة العاملة بشيء، ولها الحق في الدفاع عن نفسها بكل طرق النضال، من إضراب و اعتصام، وتظاهر، وعصيان مدني.

ولكل من يحتقر الشغيلة، ويستهين بمقدرتها الكفاحية، أن ينظر إلى انتفاض شغيلة التعليم ضد البيروقراطيات النقابية التي تعاونت مع الدولة لإخراج نظام المآسي، انتفاض مثَّله حراك غير مسبوق تاريخيا دام ثلاثة أشهر.

مهما بلغت درجة الإذلال باتفاق العار ليوم 29 أبريل 2024، إلا أن طبقتنا قادرة على استجماع قواها ورد الهجمات مهما كانت، وعلى الشغيلة الأكثر وعيا وإقداما مسؤولية توحيد النضالات، وهدم الأسوار التي تقيمها البيروقراطيات بين أقسام الشغيلة وقطاعاتها، وذلك بتعميم أشكال العمل الوحدي والتنسيق لبناء جبهة عمالية  لإسقاط مخططات أرباب العمل والدولة والبيروقراطيات النقابية.

• ضد مصادرة حقنا في الإضراب، ولأجل الحرية النقابية
• ضد المس بمكاسبنا في التقاعد ولأجل رفع مبلغ المعاشات وربطها بالتضخم
• ضد إضفاء الهشاشة على علاقة الشغل وما يترتب من حرمان من المزايا الاجتماعية

شغيلة المغرب ترفض المقايضة المبرمة في اتفاقية 29 أبريل 2024 بين الدولة وأرباب العمل  وقيادات نقابية لا تمثلنا وسندافع عن مصالحنا بالنضال.

المناضل-ة