بقلم، أزنزار

أصدرت جماعة العدل والإحسان وثيقة سياسية قدمتها في لقاء تواصلي يوم 6 فبراير 2024. لا جديد في الوثيقة، باستثناء طريقة تسويقها وكثرة التفاصيل الواردة فيها. فمحاورها الكبرى موجودة في تقارير الدائرة السياسية[1]، وقبلها في وثائق أخرى مثل “جميعا من أجل الخلاص” (2007).

ركز أغلب التحاليل والانتقادات على الجوانب الشكلية من الوثيقة، وبالدرجة الأولى: هل ستشارك الجماعة في “اللعبة السياسية”؟ هل ستؤسس حزبا سياسيا؟ بل إن أطرافا يسارية شاركت في اللقاء ركزت على موقف الجماعة من أمور تشكل أرضية مشتركة مع الليبراليين وأنصاف الديمقراطيين، في تجاهل تام للبرنامج الاقتصادي للجماعة والمصالح الطبقية التي تدافع عنها الوثيقة السياسية وتناولتها بالتفصيل.

السياق السياسي

يظل السياق السياسي الذي صدرت فيه الوثيقة أهم بكثير من مضامينها. فالوثيقة محكومة بهذا السياق الذي يتميز بـ:

– الانهيار التام للأحزاب الموروثة عن الحركة الوطنية، وبالأساس الاتحادية منها، وعجز الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار عن أن تشكل بديلا عن سلفها الاتحاد الاشتراكي. وقد خلف هذا فراغا سياسيا تمكنت الحركات الاسلامية من ملئه.

– هزال شديد لليسار الجذري واندماج شبه كلي للحركة النقابية في المشاريع الاستراتيجية للبرجوازية ودولتها. ليست القوة التنظيمية للجماعة إلا تجميعا لغبار بشري سيتناثر هباء إن وقفت الحركة العمالية على أقدامها بحزبها الاشتراكي الثوري.

– تمسك الملكية بسلطاتها المطلقة وتحكمها في نتائج الانتخابات وهندسة حكومات الواجهة. وكان مصير حزب العدالة والتنمية بعد ولايتين في تلك الواجهة دالا على ذلك. مصيرٌ دفع أحد مثقفي الحزب (امحمد جبرون) إلى إصدار كتاب بعنوان دال: “الملكية في أفق جديد”، اعتبر فيها معركة حزب العدالة والتنمية “ضد التحكم معركة خاطئة”، مؤكدا أن هذه المعركة يجب أن تعبر عن “رغبة المجموع السياسي (شعبا وأحزابا وملكية…)”. أصدرت الجماعة الوثيقة ليس لأن الملكية مستعدة للتنازل، هذا ما أكده رئيس الدائرة السياسية نفسه في اللقاء التواصلي، حين أشار إلى رفض الجماعة نشر الوثيقة رغم جهوزها منذ سنوات، بسبب “غياب إرادة سياسية للإصلاح، وغياب بيئة تعددية ديمقراطية…”، لتقرر الجماعة نشرها الآن “ليس لأنه قد حصل تحول في موقف السلطة”، وإنما “لتبديد الاتهامات الباطلة التي يروجها الإعلام الرسمي عن جماعة تريد إقامة الخلافة”. فالوثيقة إذن خطوة من الجماعة في اتجاه الملكية وليس العكس.

– مآلات مشاركة الإسلاميين في الحكم إبان وبعد السيرورة الثورية الإقليمية (2011)، خاصة في مصر وتونس، وهو ما دفع الجماعة إلى الحديث في “الوثيقة السياسية” عن “حدود التغيير الممكن في ظل التحولات الإقليمية والدولية والأزمات المحلية التي تعيشها بلادنا”.

– بالنسبة للجماعة ذاتها، فقد قطعت مع بدايات التأسيس التي كانت مقتصرة على شعارات عامة (الإسلام هو الحل…)، تلك الشعارات التي كانت مُرضية لقاعدة تتكون أساسا من طلبة الجامعة والأقسام الدنيا من البروليتاريا الذهنية (المدرسون). أما والطاقم القيادي للجماعة قد توسع ليشمل مثقفي البرجوازية (المحامون، المهندسون، الأطباء، الأساتذة الجامعيون… إلخ)، فيستوجب الأمر برنامجا مدققا يستجيب لتطلعات هذه الشرائح، التي كانت تشكل فيما سبق القاعدة الاجتماعية لأحزاب المعارضة الليبرالية (الاتحادية بالأساس). وهذا هو سبب تبني العدل والإحسان لبرنامج تلك الأحزاب وطليه بطلاء ديني، وليس اعتماد “لغة مشتركة من حيث المصطلحات حرصا على التواصل والتفاهم”، كما ورد في الوثيقة السياسية.

استعادة لأحلام المعارضة البرجوازية المجهضة: التوافق مع الملكية

حاولت المعارضة الليبرالية (الاتحاد الاشتراكي)، وقبلها الشعبوية (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، التوافق مع الملكية من أجل الوصول إلى “دولة المؤسسات”. وقد انكسرت أحلام تلك المعارضات على جدار رفض الملكية الصارم التنازلَ عن أي جزء من صلاحياتها. وها هي العدل والإحسان تنفُض الغبار عن تلك الأحلام، مستفيدة من مآلات تلك المعارضات ذاتها.

في تشخيصها للواقع السياسي تخلص الوثيقة السياسية إلى أن “احتكار “السلطة التأسيسية الأصلية” من قبل الملك، واعتباره فوق كل السلط” تشكل “أحد الأعطاب البنيوية الأساسية التي أسهمت وتسهم في انغلاق النسق السياسي المغربي، وتحكم على مساره بالاختلال، وعلى نظام الحكم فيه بالمركزة والسلطوية”. وإسهام الجماعة في “إصلاح هذه الأعطاب” هو ما تسميه “السلطة التأسيسية الجماعية كمدخل للدستور الديمقراطي”.

وعلى غرار “الجمعية التأسيسية الرزينة” التي اقترحها المهدي بن بركة في ستينيات القرن العشرين، اقترحت وثيقة الجماعة “”جمعية تأسيسية غير سيادية”. ورغم نعتها بـ”آلية تحقق السيادة الشعبية”، إلا أن الوثيقة تستحث “الفاعلين والتيارات والأحزاب على توسيع مساحات التوافق بحثا عن تلاقي إرادة الشعب بإرادة نخبه الحية”، والبحث عن “أفضل السبل وأنجعها للوصول إلى “هيئة منتخبة” تحظى بأوسع قدر من التوافق، يجد الجميع فيها ذاته اختيارا ينتصر لكل المغاربة”. لذلك أصرت الوثيقة ٌالسياسية في نقطة تفصيلية على أن تسبق الدستورَ عمليةٌ أخرى أطلقت عليها “صياغة ميثاق جامع عن طريق الحوار والتوافق، يعبر عن “الرؤية الاستراتيجية” التي يريدها المغاربة لبلدهم (يمكن أن نصطلح عليه بـ”وثيقة المبادئ فوق الدستورية”)”.

وليس هذا إلا تكرارا لخرافة التوافق بين الملكية والشعب، أو قوى الشعب الحية، التي ظلت أحزاب المعارضة الليبرالية تحلم به لعقود. لم تتحقق تلك الأحلام لأن القوة الوحيدة القادرة على فرض تنازلات على الملكية، أي الطبقات العاملة والشعبية، تخشاها تلك الأحزاب أكثر من خشيتها من المَلكية. وهو ما يصدق على العدل والإحسان ذاتها. إن البحث عن توافق مستحيل مع الملكية هو سر ترويض الملكية لمن يسعى وراء ذلك التوافق، وليس فقط العمل داخل مؤسسات الاستبداد كما تصرح الجماعة دائما.

ولأن قياديي الجماعة يرفضون الجواب عن “شكل” النظام المبتغى مؤكدين أن ما يهم هو “محتواه”، فإن إن الصيغة التي تطرحها الوثيقة: “كل سلطة يجب أن تكون منتَخبة”، ليست إلا ترجمة لحلم قديم آخر للحركة الاتحادية: “ملكية تسود ولا تحكم”. فالمطالب التفصيلية الواردة في الصفحة 57، ليست بدورها إلا تكرارا لمطالب الكتلة الديمقراطية في تسعينيات القرن العشرين، وهو ما يطالب به الحزب الاشتراكي الموحد: “إن جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين”.

كل المشروع السياسي المطروح في الوثيقة هو تعبير عن مطامح أقسام من البرجوازية تحلم بمشاركة الملكية في الحكم، مشاركة ستمكنها من نيل نصيبها من اقتصاد تحتكره الملكية (القسم الحاكم من تلك البرجوازية)، مطالب يلخصها الشعار الشهير “فصل السلطة عن الثروة”. لكن الذي سيستفيد من تحقيق هذا الحلم هو أقسام البرجوازية المحرومة من السلطة وفرص الاغتناء الاقتصادي وليس ملايين العمال- ات والكادجين- ات.

الاقتصاد: لا جديد تحت شمس الرأسمالية

نسخت الوثيقة السياسية نفس تشخيص اقتصاد البلد الذي اعتادته أحزاب المعارضة الليبرالية. ومحل “المخزن الاقتصادي” الخاص بالحزب الاشتراكي الموحد، طرحت الوثيقة مفهوم “الأخطبوط المخزني”: “إن الفاعلين الاقتصاديين غير الدائرين في فلك المؤسسات الاقتصادية المخزنية وجدوا أنفسهم محاصَرين في أكثر من موقع استثماري وفي أكثر من سوق نتيجة المنافسة غير المتكافئة وغير الشريفة بين الطرفين”.

هنا أيضا لم تتعدَّ مقترحات الوثيقة السياسية ما سبقَ أن دافعت عليه- ولا تزال- أحزاب المعارضة الليبرالية: “اقتصاد تنافسي، يقوي الاستثمار ويحفز على الجودة والابتكار، بعيدا عن كل أشكال الاحتكار واستغلال النفوذ والتفضيلات غير المشروعة، انطلاقا من إطار قانوني واضح وجهاز مؤسساتي فعال في مراقبته لمدى احترام شروط التنافسية ومعاييرها”.

ولم يتجاوز اللُّبُوس الديني الذي تقترحه الجماعة (الزكاة والأوقاف) نفس المنظور الإحساني لتسكين آلام السياسات النيوليبرالية: “مساهمة صندوق الزكاة في مصاريف المقاصة المتعلقة بالفقراء والمساكين، وأداء جزء من ديون الغارمين، وخاصة ما يرتبط بالسلفات الصغرى التي تكون لفائدة الأسر المعوزة، وفي دعم الطلبة والتلاميذ المتفوقين لمتابعة الدراسة عبر منح التميز والاستحقاق، ومواكبة الشباب من ذوي الشهادات لإنشاء المشاريع، وفي محاربة الفقر…”. لذلك لم تجد الوثيقة ضيرا من الدفاع عن المكملات الإحسانية للسياسة النيوليبرالية التي تتبناها الدولة: “تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ووضع آليات مضبوطة وشفافة لتحديد المستفيدين من البرامج الاجتماعية للدولة، مع حث القطاع الخاص والمجتمع المدني على المساهمة في المجهود الوطني للحماية الاجتماعية”.

أما عن أحد أهم معيقات التنمية بالبلاد فإن الوثيقة لا تطالب بإلغاء المديونية، بل تقترح صيغة أخرى لأدائها: “إعطاء الأولوية للتخفيف من عبء استرداد الدين على ميزانية الدولة، وذلك عن طريق سن سياسة وطنية تضامنية لبلوغ هذا الهدف”.

لا تعارض الجماعة هجمات الدولة (والبرجوازية) على حقوق الشغيلة، وعلى رأسها- على سبيل المثال لا الحصر- تفكيك أنظمة التقاعد، إذ طالبت الوثيقة بنفس ما تُعده الدولة في هذا المضمار: “توحيد أنظمة التقاعد وإدماجها في صندوق واحد، وذلك بسن إصلاح منظومي يتجاوز الإصلاحات المقياسية الجزئية وتوظيف المدخرات المؤسسية عبر استثمارها لصالح مستحقيها وفق استراتيجية مضبوطة، وتحت إشراف هيئة استثمارية تابعة للصندوق المذكور”.

هكذا ينتهي “مجتمع العمران الأخوي” الذي تسعى الجماعة لتشييده إلى نفس المجتمع القائم مع طلائه بطلاء ديني وإجراءات إحسانية وتخفف عن أشد ضحاياه بؤسا.

لكن البرنامج الاقتصادي للجماعة يثير حساسية المعارضة الليبرالية القائمة (الحزب الاشتراكي الموحد) لأن الجماعة منافس ليبرالي بلبوس ديني وبجذور شعبية أكثر انغراسا، بينما سيثير برنامجها السياسي (البحث عن توافق) ذعر من يعول عليها في تنسيق ميداني من أجل مناهضة المخزن.

قوى التغيير؟

كأي حزب سياسي برجوازي تتخوف العدل والإحسان من التغيير القادم من أسفل، وتسعى للوصول إلى أهدافها عبر “توافق” مع “كافة الفاعلين السياسيين”. وتتفادى الجماعة أي تصادم أو مناوشة مع الدولة. في اللقاء التواصلي لتقديم الوثيقة أشار المتوكل إلى أن تأخير طرحها كان بسبب الزلزال… و”الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة”، ما جعل الجماعة “تتريث في انتظار الفرصة المناسبة”.

لقد احترفت الجماعة التزام الصمت في الوقت الذي يجب فيه الكلام. إبان زلزال الحوز صرح رئيس الدائرة السياسية بإصدار الجماعة لتوجيهات من أبرزها: “أن نمسك في الأيام الأولى للفاجعة عن التعرض للسلطة بالنقد أو اللوم وأن تكون الأولوية للعمل الإغاثي والإنساني”. وليس هذا جديدا، فإبان صدور وثيقة “جميعا من أجل الخلاص” (2007)، صرح عمر أحرشان: “لو كان هدف الجماعة الضغط على السلطة لاستغلت مناسبات عدة مرت منها البلاد وكانت السلطة خلالها في أزمة خانقة ويكفي أن أذكرك فقط ببعضها: انفجارات الدار البيضاء في مارس وأبريل 2007، وتقلبات ملف الصحراء بعد مفاوضات مانهاست، ومناسبة الانتخابات، وغلاء المعيشة، فالمغرب مليء بـ”الفرص” التي يمكن توظيفها للضغط على السلطة، ولكن هذا ليس أسلوب العدل والإحسان لأنها لا تحب الركوب على الأزمات ولا لي الذراع”[2].

هنا أيضا، تعيد الجماعة ما سبقتها إليه أحزاب المعارضة البرجوازية الأخرى، إذ وقفت دائما إلى جانب الملكية في عز محنها في وجه النضال الشعبي، وعلى رأسها انتفاضة 1965. وتكتفي الجماعة عند اندلاع النضالات الشعبية بتقديم نصائح للدولة (أو العقلاء منها)، وهو ما فعلته إبان حراك الريف[3]، واستغلال تلك النضالات لتحذير الدولة من المجهول، ليتطابق هكذا شعارُ “الإسلام أو الطوفان”، مع تحذير الليبرالي المذعور محمد الساسي للنظام سنة 2018: “إما الانفراج أو الانفجار”. وقد سبقه إلى ذلك فتح الله أرسلان سنة 2002 عندما صرح بأن المفتاح الأول لتجاوز الأزمة هو “ضرورة تغيير عقلية الحكم التي تعتمد على مبدأ الترقيع الذي يكون في أحسن الأحوال عاملا في تأخير انفجار يهدد المغرب، وأؤكد أن الانفجار سيحصل في حال بقاء الأمور على حالها”[4].

صرح المتوكل في اللقاء الصحفي بأن غاية نشر الوثيقة هو “تحريك الوضع السياسي الراكد، وإثارة نقاش عمومي حول الإصلاحات العميقة التي يحتاجها بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها”. لكن الجماعة- شأنها شأن أي حزب برجوازي- لم ترَ في أكبر نضال عمالي شهده المغرب (حراك شغيلة التعليم) “قوة تحريك للوضع السياسي الراكد”، بل تحديا يجب مساعدة الدولة على إطفائه بالامتناع عن أي تدخل سياسي وحصر مطالب الشغيلة في مطالب محض مهنية. وهو ما عبر عنه مقال صدر بموقع الجماعة (14 ديسمبر 2023) بالقول: “فالمحتجون مطالبهم مهنية صرفة ولا يريدون لا مواجهة الدولة ولا تخويفها ولا لي ذراعها”. إن لم يكن نضال الشغيلة “ليا لذراع الدولة” من أجل انتزاع المطالب، فإنه سيتحول إلى التماس إحسانها.

هكذا فالقوة الوحيدة القادرة على فرض الديمقراطية السياسية على ملكيةٍ مصرةٍ على التمسك بمطلق سلطاتها تتخوف منها الجماعة، بل وتتفق مع البرجوازية ودولتها على أن هدف أدوات نضال تلك القوة، أي النقابات، هو “الإسهام في تحقيق السلم الاجتماعي والتعبئة الاقتصادية، والحفاظ على التوازن بين قوة العمل والقوة الضاغطة للمشغل، وبين مؤسسات الدولة (برلمان وحكومة) المسؤولة عن إرساء وتطبيق القوانين التي تخدم الصالح العام”.

لا بديل عن النضال العمالي والشعبي

لا يتخوف المناضلون- ات العماليون- ات من النضالات القادمة من أسفل، بل يعملون على حفزها وتنظيمها وتوجيهها نحو أصل بلائها: الرأسمالية والاستبداد السياسي.

لا يدافع المناضلون- ات العماليون- ات عن مجتمع برجوازي تُضفى عليه تحسينات أخلاقية، ليبرالية كانت أو دينية، بل يناضلون من أجل دك مجتمع الاستغلال الطبقي وكافة صنوف الاضطهاد القومي والجندري.

لا يسعى المناضلون- ات العماليون- ات إلى توافق مع الاستبداد أو ممثليه السياسيين، بل يناضلون بأشد الحزم من أجل القضاء ذلك الاستبداد السياسي ومن أجل حرية سياسية كاملة وناجزة، يتمكن عبرها الشعب من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعكس ما صرحت به الوثيقة السياسية من أن “التفاوتات الموجودة في كل المجتمعات… طبيعية”، وتستنكرها فقط عندما تتحول إلى “تفاوتات صارخة”، فإن المناضلين- العماليين- ات يعملون من أجل القضاء على كل تفاوت كيفما كانت طبيعته.

يعمل المناضلون- ات العماليون- ات من أجل بناء تنظيمات الشغيلة وتخليص القائم منها من سيطرة أحزاب برجوازية (وضمنها العدل والإحسان)، أحزاب تلقم العمال علقم التعاون الطبقي وحنظل السِّلم الاجتماعي. إننا نسعى من أجل بناء منظمات طبقية ومن أجل الاستقلال السياسي للطبقة العاملة عن شتى التعبيرات السياسية البرجوازية، حتى المعارض منها. هذه المنظمات الطبقية (النقابات وحزب العمال الاشتراكي الثوري) سيكون هدفها، لا تلطيف الاستغلال الطبقي الرأسمالي، بل القضاء عليه نهائيا، وإحلال مجتمع المنتجين- ات المتشاركين- ات الأحرار محل مجتمع رأس المال.

 

[1] – https://www.almounadila.info/archives/8652.

[2] – https://aljamaa.com/ar/7568/ذ-عمر-احرشان-هدف-الوثيقة-فتح-نقاش-وطني/.

[3] – https://www.almounadila.info/archives/5511.

[4] – https://aljamaa.com/ar/174/ذ-فتح-الله-أرسلان،الناطق-باسم-جماعة-ال/.