احتجاج موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين

دعت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، العمال المنضوون تحت لوائها إلى حمل الشارة أيام 13 و20 و21 فبراير المقبل، بالإضافة إلى حملها أيام 27 و28 و29 من الشهر نفسه، وأعلنت عن استغلال “الأنشطة المنظمة بالوحدات الإدارية من أجل التعريف بالوضعية التي تعيشها الشغيلة”.

أكد العمال أن اختيار النقابة هو النضال من أجل تحقيق مطالب موظفات وموظفي القطاع دون مساومة. كما رفضوا، “للمذكرة الإدارية عدد 04 بتاريخ 26 يناير 2024″، واستنكرت «الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ 36 حدثا تاريخيا وبنفقة صفر درهم”، وطالبت رئيس الإدارة بـ “كشف نتائج التحقيق للشغيلة حول الافتحاص المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية”.

شغيلة المالية تحتج تأكيدا على مطالبها

سطرت شغيلة المالية في شخص النقابة الوطنية للمالية (ك.د.ش) برنامجا نضاليا بدأ ب: تنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 يناير 2024 على الساعة 11 صباحا أمام وزارة الاقتصاد والمالية 2024 وقد تم منعها من طرف أجهزة الدولة ؛ وخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024.

تطالب النقابة بتحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإدخال تعديلات على بعض مقتضياته وفق المكتسبات التي استفادت منها قطاعات أخرى وذلك بالزيادة في الأجر بمبلغ: 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات؛ وإقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع.

وقفة احتجاجية للمتقاعدات وللمتقاعدين في القطاع الخاص أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

نظم المتقاعدون والمتقاعدات في القطاع الخاص وقفة احتجاجية يوم 24 يناير 2024 أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، احتجاجا على تملص الحكومة من التزاماتها واصرارها على حرمان أزيد من 40% من المتقاعدين و المتقاعدات من حقهم في المعاش ( 0 درهم شهريا) و المطالبة بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 والقاضي بإلغاء الشرط المجحف ل 3240 يوم الذي يرمي بعشرات الالاف من المتقاعدين للفقر والفاقة. والمطالبة بزيادة عامة جزافية بقدر 1500 درهم وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور. يذكر بأن عدد المتقاعدات والمتقاعدين هو   700.000 حسب نقابة (إ م ش)، المنخرطون في نظام التقاعد لأجراء القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

استمرار عمال النظافة بالحسيمة في الاحتجاج

لازال عمال النظافة بإقليم الحسيمة يحتجون بسبب رفض ممثلي شركة “كازا تيكنيك”، والمسؤولين بمجموعة الجماعات “نكور غيس” تلبية المطالب العادلة المتمثلة في: الزيادة في الأجور بالنسبة للعمال والمهنيين الزيادة في منح المردودية ، الأوساخ ، والاخطار، ومنحة عيد الاضحى وعيد الفطر، ومنحة الدخول المدرسي، ومنحة الولادة، منحة التقاعد والوفاة. كما يطالب العمال بالتلقيح السنوي والاستفادة من الخدمات الصحية، وتوفير وسيلة نقل المستخدمين، وتوفير ملابس وأحذية ذات جودة وحسب فصول السنة، وتوفير المرافق الصحية على مستوى المرأب، واحداث مركز انطلاق إلى العمل والعودة للعمال مجهزة بالمرافق الصحية، وأماكن للاحتفاظ بملابس العمل وذلك على مستوى مجموعو الجماعات نكور – غيس، مع ضرورة توصل العمال بكشوفات الحساب مباشرة بعد استلام اجورهم.

العاملات في احتجاجات بعمالة المضيق الفنيدق بسبب تعثر شركات عن تسديد أجورهن

لا تنقطع الاحتجاجات في عمالة المضيق الفنيدق، فالمئات من العاملات والعمال في شركات دعمتها السلطات، بعد إغلاق معبر باب سبتة، يحتجون   على قيام رب العمل بخفض الأجور إلى النصف، مع التهديد بالتسريح الجماعي بسبب ضائقة أصابت شركته. شركة CIRCUTEX كانت واحدة من هذه الشركات التي بدأ صاحبها العمل في وحدة للنسيج في المنطقة الصناعية بتطوان (عين لحصن)، مشغلا حوالي 500 سيدة ممن كن يعملن في الماضي بمعبر باب سبتة. إلا أن قدرته على الاستمرار سرعان ما تلاشت بفعل مشاكل اقتصادية. يريد رب الشركة تقليص أجور عاملاته بالنصف. فالنساء اللائي كن يحصلن على 3 آلاف درهم شهريا، أخذن هذا الشهر 1500 درهم فقط. تطالب العاملات الدولة بتقديم المساعدة لرب العمل من اجل استمرار الشركة.

أطر ومستخدمو دار الطالب بأولاد عبو بإقليم برشيد يحتجون.. لا أجور و300 مستفيد عرضة للتشرد والهدر المدرسي

احتج اطر ومستخدمو دار الطالب بأولاد عبو أمام عمالة إقليم برشيد لأنهم لم يتوصلوا بأجورهم لأزيد من 6 أشهر. تم إغلاق المؤسسة أبوابها في وجه المستفيدين جلهم من الدواوير والقرى المتواجدة بالإقليم بسبب مشاكل مالية وتنظيمية. أقدمت نيابة التعليم في برشيد على وقف الشراكة التي تجمعها مع دار الطالب والطالبة.

احتجاج الأساتذة المرسّبون

خاض “الأساتذة المتدربين” الذين يقولون إنهم “رُسّبوا” في امتحان المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وقفة أمام مقر الوزارة، يوم 21 يناير 2024 الأحد. يذكر أن احتجاجات “الأساتذة المتدربين المرسّبين” انطلقت مطلع شهر يناير 2016، لمدة ستة أشهر، تعبيرا عن رفض مرسوميْن أعدتهما الحكومة في عهد الحكومة أنذاك، وأيضا بعد “ترسيب 150 أستاذا وأستاذة.

وجاء في بيان تنسيقية المتدربين حينها بأن “هذا الترسيب التعسفي استهدافٌ للمناضلين”، معتبرة أنه “خرْق للمحضر الموقّع يوم 13 أبريل 2016 بينها وبين الدولة المغربية القاضي صراحة بتوظيف الفوج كاملا”، مشيرة إلى أن المحضر المذكور “شهدت عليه كل مكونات المجتمع المغربي ووقعت عليه نقابات القطاع”.

يطالب الأساتذة المعنيون بـ”الإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسّبين والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي “. كما دعت النقابات التعليمية الموقّعة على محضر 13 أبريل 2016 إلى الاستمرار في طرحه والدفاع عنه بالحوار القطاعي مع باقي الملفات، مشددة على أن الاطارات النقابية ما زالت مَعنيّة بمتابعة تنفيذ مضامين المحضر المذكور.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، تضامن “الأساتذة المرسّبون” مع زملائهم من الأساتذة الذين تم توقيفهم من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خلفية الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها الساحة التعليمية خلال الأسابيع الاخيرة ضد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

عمال شركة “فرتيما” يحتجون أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء

احتج عمال شركة “فرتيما”، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نهاية شهر بداية شهر فبراير2024 بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك استمرارا لمسلسلهم النضالي، ضد ما وصفوه بـ “التواطئات التي تستهدف حقوق الأجراء”. طالب العمال بوقف انتهاك حقوقهم ومكتسباتهم، وبالتدخل العاجل من أجل إنصافهم. بدأت المعاناة منذ العام 2017. صدرت أحكام ضد رب العمل بتعويض العاملين عن الطرد التعسفي لكن دون جدوى بحيث لم تنفذ الأحكام. يذكر أن العمال كان عددهم 160 عامل.

بقلم العاصي.