• بقلم ، م.أ. الجباري

بحسب نتائج انتخابات اللجان الادارية متساوية الأعضاء في يونيو 2021، يتصدر تمثيلية الأجراء اللا منتمون نقابيا بنسبة 37%.

وتمثل جامعة الاتحاد المغربي للشغل بنسبة 30%، علما ان هذه الاخيرة شهدت ازمة تنظيمية من مخلفات مؤتمرها الوطني الاخير دفعت مجموعة من مناضليها إلى المغادرة إلى نقابة ك.د.ش. وتتقاسم سائر النقابات الثلث المتبقي.

ثُلاثا شغيلة القطاع لا تعتبر النقابات ممثلة لها، وضمن الثلثين الآخرين، ما هي نسبة الاجراء والاجيرات المنظمة فعلا في نقابة؟ هذا ما تتعذر معرفته بفعل تكتم الاجهزة النقابية على عدد المنخرطين، عدد لا يعرفه بدقة غير وزارة الداخلية. وضمن هؤلاء المنظمين ما نسبة النساء؟ هذا أيضا سر، لكن لا شك ان هذه النسبة ضعيفة، من الأدلة عليها انعدام مطالب خاصة بالنساء في الدفاتر المطلبية لمختلف النقابات.

بعد تناول حالة جامعة الاتحاد المغربي للشغل، الأكثر تمثيلية، فيما يلي رصد عام لنضالات ومطالب باقي مكونات الخريطة النقابية.

الرصد التالي حافظ مضطرا على لغة هذه النقابات التي تعكس تصورها للعمل النقابي المطبوع بمفاهيم “الشراكة الاجتماعية”.

أولا: التنسيق النقابي الثلاثي يضم نقابات تابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT).

يحوز هذا التحالف ربع التمثيلية بالقطاع، وقد نظم منذ الصيف الماضي النضالات التالية:

– إضراب إنذاري يوم 5 يوليوز 2023،

– إضراب وطني يوم الخميس 26 اكتوبر 2023،

– إضراب وطنييومي الاربعاء والخميس 29 و30 نونبر 2023، مصحوب بوقفات احتجاج أمام الولايات في ثاني أيام الإضراب،

– اضراب وطني يومي الاربعاء والخميس 27 و28 دجنبر 2023، مع وقفة وطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط يوم الخميس 28 دجنبر 2023،

– إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير 2024،

فيما دعا إلى:

– خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير 2024، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا.

ومن المتوقع أن تشارك ست نقابات لتنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط.

بعض دواعي الاحتجاج ومطالب:

يتقاسم التنسيق الثلاثي نفس المطالب، ونفس دواعي الاحتجاج الأساسية، سواء مع جامعة الاتحاد المغربي للشغل، أو باقي الإطارات النقابية الأخرى، ونذكر منها، مثلا:

-“عدم وفاء وزارة الداخلية ببروتوكول 25 دجنبر 2019″، و”تعطيل اشتغال اللجان التقنية الموضوعاتية وتوقيف الحوار”، وعدم تفعيل مخرجات حوار 26 أبريل 2011، التي لم يفعَّل منها شيء”.

أمَّابالنسبة للمطالب، نذكر مثلا:

– الزيادة في أجور موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية،

– تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية “في أقرب الآجال”،

– إخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء،

– أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات،

– فتح درجة جديدة للترقي،

– ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين،

– حلّ الملفات العالقة، منها وضعية حاملي الشهادات وتقنيي ما قبل 2006، وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين، وضحايا حذف السلاليم،

– التجاوب مع مطالب باقي الفئات،

– الاستجابة لمطالب أخرى تتوزع ما بين تعميم قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والوسخة والرفع منها، وإدخالها ضمن مكونات الأجر، وكذا العمل على إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع والاستجابة لمطالب عمال النظافة وغيرها.

ثانيا: المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، تابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل (ODT).

دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الدمقراطية للشغل (ODT) التي حصلت على نسبة تمثيلية 2,63% إلى:

– خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء والخميس 29 و30 نونبر 2023، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض،

– خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 27 و28 دجنبر 2023.

– خوض إضراب وطني أيام 16 و17 و18 يناير 2024.

بعض دواعي الاحتجاج ومطالب:

تعليق وزارة الداخلية للحوار القطاعي، واعتمادها منهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية –

– احتجاجا على “الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفات في القطاعات العمومية الأخرى”.

-“عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها”

– “الإجحاف الذي تعرضت له فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.

– غياب نظام تعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية.

– “البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية”

– التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية،

– إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.

ثالثا: فيدرالية النقابات الديمقراطية للجماعات المحلية.

اتسعت دائرة الاحتجاج والغضب لشغيلة قطاع الجماعات الترابية بانضمام قطاع الجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية [نسبة التمثيلية في اللجان الثنائية:2,1%] للحركة الاحتجاجية التي يخوضها التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية، إذ دعا بدوره شغيلة الجماعات الترابية إلى:

– خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10 يناير 2024

بعض دواعي الاحتجاج ومطالب:

– احتجاجا على غياب الحوار الاجتماعي بالقطاع، وعدم إشراك النقابات في مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ورفض تسوية ملفات حاملي الشواهد والديبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري.

– تسوية أوضاع مسيري الأوراش والرسامين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والعمل على مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين،

– الزيادة الفورية في الأجور،

ترى هل ستنجح قيادات الإطارات النقابية وباقي المكونات جميعها بالقطاع في توحيد خطواتها النضالية وتنسيق جهودها، من الآن، وقد أضاعت الكثير من الوقت والجهد وطاقة النضال، ما قد يشكل حفزا لشغيلة القطاع على الانخراط الواسع والنشيط في النضالات القادمة من أجل الضغط على الوزارة الوصية/الدولة لفتح تفاوض حقيقي وانتزاع مكتسبات حقيقية…

تلك علة وجود القيادات النقابية والإطارات النقابية لمثل هذه المناسبات والغايات…