بتاريخ 18 أبريل 2022، انطلقت حملة تحت عنوان “ليس باسمنا”. كانت بدايةُ الحملة رسالة مفتوحة موجهة إلى القيادات النقابية حملت عنوان: “رسالةٌ مفتوحةٌ إلى القّيادات النّقابية بقطاع التّعليم: النّظام الأساسي الجديد سيكُون دماراً على مُكتسبات الشّغيلة، فلنُنَظّم المُواجهة عوضَ المُشاركة في تَمريره”.

جاءت هذه المبادرة بعد 3 أشهر من توقيع القيادات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية على الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022، الذي التزمت فيه تلك القيادات بالمقاربة التشاركية مع الدولة من أجل صياغة نظام أساسي جديد لشغيلة قطاع التعليم، وفي نفس الوقت الالتزام بالسلم الاجتماعي داخل القطاع، والكف عن كل ما يمكن أن يعكر ذلك السلم، بما فيه “واجب التحفظ على المداولات داخل تلك اللجنة”، أي تعمية الشغيلة عما تُعده الدولة و”شركاؤها الاجتماعيين”، وبالتالي نزع سلاح مواجهته. في حين أكدت الرسالة على أن “الدّور المنُوط بالنّقابة هو توقع ما يُعدُّ من تعديات على حُقوق الأجراء-ات ومكاسبهم-هن، والإعداد للنّضال الجَماعي لصدّها، وليس انتظارُ تمريرها، أو حتى المُساهمة فيها من موقع “الشّراكة الاجتماعية”، والتشكي بعد ذلك من عدم احترام الدولة لالتزاماتها، كما جرى سابقا أكثر من مرة”. وكذلك كان عند إصدار النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية في الجريدة الرسمية في سبتمبر 2023.

طالبت حملة ليس باسمنا القيادات النقابية بـ “عدم المشاركة باسمنا في اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد”، وساجلت ما صرحت به تلك القيادات من انعدام مشروع جاهز للنظام الأساسي الجديد، وأن الأمر يتعلق ببنائه من ألفه إلى يائه، بمقاربة تشاركية. وأشارت رسالة الحملة إلى القيادات النقابية شاركت منذ 2015 في إعداد هذا النظام الأساسي، الذي كان يُعد له تحت مسمى “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.

وفي مواجهة حملة ليس باسمنا، بادرت كل القيادات النقابية إلى نفي الحجج الصارمة التي تضمنتها رسالتها المفتوحة. أنكرت تلك القيادات أن النظام الجديد الذي تجري صياغته لن يكون خارج الوظيفة العمومية، وانطلقت تلك القيادات في لقاءات تواصلية في كل ربوع البلد شارحة أن ذاك النظام سيحافظ على “مكيسبات” سابقه وسيحقق مكاسب أخرى، نافية بذلك ما تُعده الدولة من نقل لعلاقات “تدبير الموارد البشرية” من القطاع الخاص إلى القطاع العام (الأجر مقابل العمل، الترقية مقابل المردودية)، ومبشرة بقرب إدماج المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي وجه إصرار القيادات النقابية على التواجد في اللجنة التقنية بمبرر تفادي “الكرسي الفارغ”، كان رد الرسالة صارما: “يس دورُ النّقابة الإسهام في إعداد النظام الأساسي الجديد بمبرر أن الكرسي الفارغ ستكون نتائجه أسوأ. فقد رأينا نتائج هذه المشاركة في لجنة صياغة ما يسمى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومُدونة الشغل وغيرها من أوجه إشراك النقابات في مؤسسات مثل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي. دورُ النّقابة هو التّحريض ضد ما تُعد الدولة من اعتداء تحت عنوان خادع: إعدادُ نظامٍ أساسي عادل ومنصف ومحفز، وكذا فضحُ الغايات الحقيقية لهذا الهجوم، وليس دور النقابة إنكارُ معرفة مضمون ذلك النظام، أو المشاركة في صياغته وهذه أسوء”.

وقع على الرسالة إليكترونيا ما يناهز 2400 من شغيلة القطاع (منتمون-ات للنقابات والتنسيقيات وغير منتمين-ات)، ونزلت الحملة إلى الميدان لجمع التوقيعات في المدارس وأثناء الاحتجاجات، وطلب عدد هائل من شغيلة قطاعات أخرى والطلاب وغيرهم إدراج توقيعاتهم كذلك، وضجت الصفحة بصور الموقعين-ات وهم-هن يحملون لافتات تتضمن شعارات الحملة، بينما نشرت العديد من المواقع الإلكترونية خبر انطلاقها ومقتطفات من الرسالة. وخلقت نقاشا بين الشغيلة، وبلبلة في صفوف القيادات النقابية التي لم تعلق عليها وتجاهلتها في البداية، فيما انبرى بعض أنصارها لمهاجمتها دون أن ينتقدوا أدنى فكرة من أفكارها.

أحدثت الرسالة والحملة تأثيرا داخل النقابات، وارتفعت أصوات نقابية تطالب القيادات إما بالجواب على ما طرحته الرسالة أو بالانسحاب من اللجنة التقنية. لكن سرعان ما جرى خنق هذه الأصوات بالتطمينات الكاذبة أو بالتهجم وتشويه كل من يدافع عن الرسالة والحملة. حد هذا من تأثير الحملة، خصوصا أن أكبر قسم مناضل من شغيلة القطاع، تنسيقية المفروض عليهم التعاقد، اختارت عدم الالتحاق بالحملة، رغم أن التنسيقية تبنت في بياناتها حجج الحملة ورفضت بالتالي المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد.

طيلة اشتغال اللجنة التقنية لصياغة النظام الأساسي الجديد، واكبت الحملة (عبر صفحتها على الفايسبوك)، أشغال تلك اللجنة، وترد بسرعة على كل ما ينتج عنها، وعلى بلاغات الوزارة وتصريحات القيادات النقابية. شارحة بالتدقيق والتفصيل أن ما يجري إعداده هو “سكين سيذبح شغيلة القطاع من الوريد إلى الوريد”، رباطة ذلك مع هجمات على جبهات أخرى وعلى رأسها قانون تكبيل حق الإضراب وتخريب التعاقد.

استمرت الحملة ما يقارب سنة، مغطية الفترة كلها التي اشتغلت فيها القيادات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزارة من أجل إعداد نظام أساسي جديد مدمر لمكاسب الشغيلة. وبعد توقيع القيادات النقابية الأربع على محضر اتفاق 14 يناير 2023، وامتناع قيادة جامعة التوجه الديمقراطي، هذا التوقيع الذي جاء في سياق هزيمة معركة تسليم النقط التي خاضتها تنسيقية التعاقد المفروض وتبعاتها القاسية على الشغيلة (إجراءات عقابية، ومعنويات منحطة)، أصدرت صفحة ليس باسمنا بتاريخ 27 مارس بلاغا بعنوان: “حملة ليس باسمنا تعلن توقفها لكن مستقبل النضال سيدوم طويلا”، ورد في خاتمته: ” تعلن الحملة اليوم نهايتها، وإذ تعترف أنها لم تحقق الهدف من قيامها، فإنها تؤكد أن صرختها ستبقى صرخة للتاريخ، قام بها جزء من الشغيلة في لحظة مفصلية. مؤكدة أن النضال لن يتوقف وأشكاله وبنياته ستتجدد طالما بقي الهجوم على المكاسب متواصلا. وستبدع الشغيلة لامحالة في القادم من الأيام في النضال وفي بناء أدواته، مستفيدة من دروس عديدة من الهزيمة التاريخية الماثلة أمامنا”. بعد أن أشار البلاغ إلى أن ما ورد في اتفاق 14 يناير هو عين ما حاولت تعبئة الشغيلة للنضال ضده: نظام أساسي جديد خارج الوظيفة العمومية ومدمر لطفيف المكاسب المتبقية من النظام القديم.

جاء الدينامية النضالية الحالية لتؤكد صواب ما قامت به تلك الرسالة، وجريمة القيادات النقابية المشاركة فيها، وخطأ عدم الالتحاق بها (خصوصا من طرف تنسيقية التعاقد المفروض). وكما جاء في خاتمة بلاغ إعلان توقف الحملة فإن “النضال لم يتوقف وأشكاله ونبياته ستتجدد طالما بقي الهجوم على المكاسب متواصلا”، وفعلا انطلق النضال ضد النظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر، واضطرت القيادات التي رفضت الانسحاب من اللجنة التقنية، إلى التنكر على ما وقعت عليه في محضر 14 يناير. وأكدت هذه الدينامية النضالية أيضا ما قالت خاتمة البلاغ من أن “الشغيلة ستبدع لا محالة في القادم من الأيم في النضال وفي بناء أدواته”، وهو ما جرى داخل المدارس باعتماد الجموع العامة والانتداب إلى المهام وعزل من يخرق تفويض القواعد.