بعد أن تيقنت الدولة من صمودنا، نحن شغيلة التعليم، ومن تمسكنا بحقوقنا، ورفضنا مجملَ التعدِّيات المركزة في النظام الأساسي، لجأت إلى مكر التنازلات الخادعة والمفخخة، من قبيل “التجميد” و”التجويد” و”دراسة تحسين الدخل”…، كي تبطل التعبئة الكفاحية الجارية لتعود إلى استئناف هجومها عندما يخلو لها الجو بعودتنا إلى فصول التدريس. كيف لا وما فعلت بالتعليم مندرج ضمن عدوان شامل على الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها.

وكالمعهود في كل دولة برجوازية تواجه تحديا نضاليا من الطبقة العاملة، بدأت الدولة تكشر عن أنياب القمع بما عرّضت له يوم أمس الأحد 3 ديسمبر مسيراتِ دعت إليها (لإنقاذ مصداقية منهارة)إحدى القيادات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 المناهض لمصلحة شغيلة التعليم ولكافة شغيلة الوظيفة العمومية. ليس منع التنقل وتعنيف المحتجين-ات سوى رسالة أولى إلى الحراك العظيم الذي يهز القطاع منذ شهرين. وإن كانت الجزرة التي ألقت بها الدولة إلى محاوريها من القيادات الأكثر امتثالية صغيرةً، فإنها تلوح بعصا قمع كبيرة، بإصدار باشوات قرارات تعسفية بمنع التنقل إلى مراكز تم تحديدها لتنظيم الاحتجاج، ما يعني من اليوم فصاعدا مواجهة أشكال التظاهر،المنظمة جهويا ومركزيا(وقفات ومسيرات)، بقرارات قمع شبيهة.

أن تلجأ الدولة إلى قمع واسع النطاق ضد حركة نضال جماهيرية تهز قطاعا يشغل أكثر من 300 ألف أجير وأجيرة هو إعلان حرب نوعية، سيكون آخر ما بجعبة الدولة الحريصة على وقف حراك غير مسبوق يهدد بتعميم الاحتجاج لاسيما في مناخ غلاء فاحش أتى على القدرة الشرائية لعامة الشعب.

هذا التصعيد القمعي يدعونا، نحن شغيلة التعليم، إلى تفكير جماعي و مناقشة ابتكار صيغ نضال أشد بأسا من الإضراب (إضرابنا لا يوقف آلة الإنتاج، ورفاقنا شغيلة القطاعات الإنتاجية ليسوا في الموعد النضالي بعدُ) ومن المسيرات والوقفات، تكون بكثافة جماهيرية وطابع سلمي تُؤتي ضغطا أشد، وذلك في تناغم مع كفاح أسر التلاميذ التي تنمو حركتها باطراد.

وإذ نكافح بمفردنا لصد عدوان الدولة على ظروف عملنا وحياتنا، في ظل ما يبدو ترقبا من شغيلة الدولة، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وحتى من شغيلة القطاع الخاص، لما ستسفر عنه المواجهة الجارية، ونتيجة أيضا لامتناع القيادات النقابية بتلك القطاعات عن الانخراط في المعركة الجارية، فليس بيدنا في المدى الآني غير توطيد صفوفنا، وتعزيز وحدتنا، بإعلان فوري لإحداث هيئة تنسيق عليا بين المكونات الثلاث، التنسيقية الموحدة و التنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي، تنهي أي تباين في برامج النضال، وتوحد المطالب، وتجسد الوحدة داخل المؤسسات بجموع عامة موحدة ومسيرة ديمقراطيا، تتداول في شؤون المعركة ومآلاتها، وتكون قراراتها أساس قرارات هيئة التنسيق العليا.

فتوحيد صف التنسيقيات المناضلة وتعزيزه بانضمام شرائح أخرى لم تلتحق بعدُ بالنضال كفيل بإبطال مفعول مناورات الدولة، وعلى رأسها التلاعب بالمطالب الفئوية والتلويح بالقمع أو  تشديد حدته، لشق صفوف الشغيلة.

اللحظة تاريخية حاسمة ومصيرية، والدولة لن تنصاع إلا باستماتتنا في الدفاع عن حقوقنا بصف واحد متراص. و إذا كانت هيئات تسيير تنسيقيات نضالنا تعلن على طرف اللسان تمسكها بالوحدة دون أن تجسدها في اتفاق جماعي قبلي في برنامج النضال، فما ذلك إلا خضوع لضغطنا من  القاعدة الواعي بأن مصيرنا في كف وحدتنا. وإن تنامي هذا الضغط، وتعميم الجموع العامة دون يافطات انتماء إلى هذه الجهة التنظيمية أو تلك، واعتماد قراراتها، هو الضمانة الأساسية لإنماء كفاحيتنا بما يكسبنا مقدرة التصدي لمناورات الدولة وعصا قمعها.

واجبنا ، نحن جماهير شغيلة التعليم، الضغط على قيادات التنسيقيات جميعها، وتجسيد الوحدة في أماكن العمل، الوحدة الميدانية، وتسيير الإضراب وكل صيغ النضال بأدوات ننتخبها، بعين المكان، وإقليميا وجهويا ووطنيا. ننتخبها جميعها بديمقراطية مباشرة، مع ضمان تمثيلية النساء، وتحديد مدة الانتداب، وتدقيق صلاحيات التقرير في القضايا الأساسية في الهيئات التمثيلية المركزية، وقابلية عزل كل منتخب لم يف بالغرض.

إما أن نستعد للعدو بوحدتنا أو يسحقنا بالانفراد بنا واحدا بعد الآخر.

سننتصر…

المناضل-ة