أيها الرفاق/آت الأعزاء،

منذ قرابة ثلاثة أشهر، توحد اليسار الاجتماعي والسياسي ضد مشروع إصلاح معاشات التقاعد الذي اقترحه إيمانويل ماكرون والحكومة. منذ قرابة ثلاثة أشهر أعرب، في جميع أنحاء البلاد، العمال والشباب والمتقاعدون والنساء بأغلبية ساحقة عن معارضتهم لهذا المشروع بواسطة العرائض والاجتماعات العامة وفي الشوارع وعن طريق الإضرابات.

صار ماكرون أقلية في المجتمع ككل وأقلية ضئيلة للغاية في عالم الشغل، وهو أيضا أقلية في البرلمان. أقرت حكومته، يوم الخميس الماضي، فرض الأمر الواقع عبر المادة 49.3 من الدستور، لتفرض على البرلمان مشروعها الوحشي وغير العادل. يمثل استخدام الحكومة المادة 49.3 فضيحة ديمقراطية. إنه تجسيد لضعف القاعدة الاجتماعية للسلطة ومسارها الاستبدادي. تعتمد سلطة ماكرون الآن على شيئين فقط: المادة 49.3 في الجمعية الوطنية والشرطة في شوارع البلاد.  وافلاتها بأصوات قليلة فقط في تصويت الرقابة يوم الاثنين في الجمعية الوطنية يؤكد هذا الضعف. وتكمن نتيجة المواجهة الحالية، أكثر من أي وقت مضى، في مجال التعبئة الاجتماعية.

يجب أن تنمو حركة الغضب والرفض ضد إصلاح ماكرون، بواسطة الإضرابات وعمليات الإغلاق والمظاهرات الجماهيرية بهدف تركيع هذه الحكومة. علاوة على ذلك، يتوجب، في مواجهة هذا العنف الاجتماعي وهذا الحرمان من الديمقراطية، على منظماتنا أن تتحمل مسؤولياتها. الأزمة السياسية عميقة، وستتعزز، ولكن ليس هناك ما يضمن أن يكون لها نتيجة إيجابية لمعسكرنا الاجتماعي. خاصة وأن اليمين المتطرف، البطيء في مواجهة حركة اجتماعية قوية، مترقب ويزدهر على اليأس وغياب بديل لسلطة ماكرون. لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية طرح شعارات تتيح بديلا: من أجل سحب إصلاح معاشات التقاعد، ولكن أيضا إصلاح التأمين ضد البطالة، والعودة إلى التقاعد في سن 60، وزيادة الأجور، وسحب قانون دارمانين، ومن أجل الانتقال البيئي، وتوفير وسائل التعليم، والمستشفيات، الخ. وأبعد من ذلك، تحدي شرعية ماكرون ووضع مؤسسات الجمهورية الخامسة المعادية للديمقراطية بشكل خاص موضع تساؤل.

بينما دخلت بلادنا أزمة كبيرة اجتماعية وديمقراطية وسياسية، نقترح على جميع منظمات اليسار الاجتماعي والسياسي – النقابات والجمعيات والتنسيقيات والقوى السياسية – الاجتماع في الأيام المقبلة. ويتمثل التحدي في تقييم الحالة للنظر معا، بأكبر قدر من الوحدة، في المبادرات التي يمكننا اتخاذها لتعزيز التعبئة الجارية، وبناء أفق منتصر.

بقلم: اللجنة التنفيذية للحزب الجديد المناهض للرأسمالية

المصدر الاصلي