تُواجه الدولة الخطوات الاحتجاجية لتنسيقية أساتذة التعاقد المفروض، بتكثيف الإجراءات الإدارية العقابية، وتوقيف مُؤقت عن العمل لمئات الأساتذة والأستاذات، وعرضهم-ن أمام “مجالس تأديبية”، ووقف صرف أجورهم-ن، فضلا عن تدخلات قمعية تستهدف الاعتصامات أمام المديريات والأكاديميات.
هذا القمع والعقاب يستهدفان أساتذة التعاقد المفروض لأن تنسيقيتهم الوطنية تُناضل معزولة في ساحة النضال الاجتماعي، رافضةً تفكيك ما تبقى من عُمومية ومجانية التعليم والتوظيف العمومي وطابعه القار بقطاع التعليم. فيما قيادات النقابات متعاونة مع الدولة لتمرير سياسات من العيار الثقيل، ومُدمرة للنزر اليسير من الحقوق المنتزعة بالنضال منذ عقود.
تستهدف الإجراءات العقابية والقمعية خنق نفَس تنسيقية التعاقد المفروض المُزعج، والذي يقف حجر عثرة أمام تسريع التنزيل السلس للترسانة القانونية والتشريعية المعدة منذ أكثر من عقدين. ترسانةٌ تُشارك قيادات نقابات التعليم في تنزيلها تحت غطاء “الشراكة الاجتماعية” منذ 14 يناير 2023 والتي ليست سوى إشراكا لمنظمات شغيلة التعليم في شرعنة الإضرار بالطبقة العاملة وكافة المضطهدين والمضطهدات.

إن وقف إنزال العقاب بتنسيقية الأساتذة- ات الذين فرض عليهم- ن التعاقد، مسؤوليتنا جميعاً، بالنقابات العمالية، وكافة هيئات النضال. فالطور الجديد من الحرب الطبقية بقطاع التعليم بدأ مع توقيع اتفاق 14 يناير، والذي غايته فرض سلم اجتماعي لصالح دولة الرأسمال بما يتيح تصعيد الهجوم وهزم البؤر المناضلة بالقطاع، لفسح المجال لتنزيل المخططات التخريبية. وسيكون لإنزال الهزيمة بالمفروض عليهم التعاقد فرصة للدولة لاستهداف مجمل شغيلة القطاع، بتوسيع مستوى الهشاشة، وتفكيك مكاسبهم التاريخية.

المطلوب الآن وحدة الصف تضامناً مع الأساتذة والأستاذات المناضلين-ات الموقوفين-ات، وتنسيق الخطوات التضامنية على المستويات المحلية/الإقليمية والجهوية، وعلى الفروع النقابية، وباقي التنسيقيات المناضلة قولاً وفعلاً، أن تضطلع بدورها في الدفاع عن المستهدفين بتحويل أيام انعقاد المجالس التأديبية بالأكاديميات إلى أيام احتجاج بكل الصيغ الممكنة بما فيها الإضراب و التظاهر.

إن صون ما تبقى من مكاسب أجراء التعليم، وصد المخططات التخريبية يبدأ بالدفاع عن الحريات النقابية.

إن ما يتعرض له أساتذة التعاقد المفروض من تعديات ليس الاّ جزءاً من عُدوان شامل على الطبقة العاملة وسائر المقهورين، وليس تصعيد القمع ضدهم الا محاولة لمنع تحول السخط الاجتماعي المتراكم إلى تحرك جماعي ضد المستبدين.

الحاجة ماسة إلى تضافر قوى النضال، التي ما فتئت تعلن عن صمودها في مختلف واجهات الصراع ضد اثار السياسات المنتهجة، لأجل تصويب وتصليب القائم من منظمات النضال، على قاعدة الدروس الثمينة المستفادة من النضالات الجارية ومن تاريخ من الانتصارات والهزائم، لجعلها أقدر على المواجهة والانتصار. وخرط كل ذلك في سيرورة بناء أداة سياسية لا مناص عنها لخوض معركة التخلص من الاستبداد والقهر الطبقيين.

كل التضامن مع نضالات الأساتذة- ات المفروض عليهم التعاقد
لنناضل من أجل سحب التوقيفات.. وصرف الأجور.. والسير نحو المطلب المركزي صيانة التوظيف العمومي.

تيار المناضل-ة
25 فبراير