لا لاستهداف مُناضلي- ات تنسيقية التعاقد المفرُوض، لا لقمع الحُريات النقابية
منذ أكثر من شهر، تخوض تنسيقية أساتذة التعاقد المفروض، إلى جانب تنسيقيات أخرى، مقاطعة منظومة مسار ورفض تسليم نقط الفروض. واجهت الدولة هذه الخطوة النضالية بإجراءات عقابية، بدءً بالتنبيهات والاعذارات، مرورا بالتوقيف المؤقت عن العمل المصحوب بوقف الأجرة، وانتهاء بتدخل قمعي ضد اعتصام في مديرية الفقيه بنصالح خلف إصابات عدة.
تأتي هذه الإجراءات الزجرية والقمعية لتستكمل ما بدأ توقيع اتفاق 14 يناير 2023، الممهد لإصدار نظام أساسي جديد يقضي على التوظيف القار وينقل إلى قطاع التعليم آليات تدبير مستورَدة من القطاع الخاص. ولتسهيل تمرير ذلك النظام الأساسي، تعمل الدولة على إنزال الهزيمة بالبؤرة الأكثر اشتعالا ضمن تنظيمات شغيلة القطاع: التنسيقية الوطنية للأساتذة – ات المفروض عليهم- هن التعاقد. فاستمرار نضال هؤلاء الشغيلة يقف عقبة أمام تمرير ذلك المخطط الهجومي.
ليست هذه معركة تنسيقية التعاقد المفروض بمفردها، فهذا القمع موجَّه لمجمل شغيلة القطاع وتنظيماتهم من نقابات وتنسيقيات. وأي هزيمة لتلك التنسيقية ستفتح باب جحيم المرونة والهشاشة الذي سيدك العمود الفقري لأولئك الشغيلة وتنظيمات نضالهم- هن. وتتحمل النقابات جزءا مهما من مسؤولية رد هذا التعدي القمعي لما لها من مقدرة على مركزة النضال وتعميمه على مجمل أجراء- ات قطاع التعليم وعلى صعيد وطني. وأي تقاعس في ذلك تواطؤ صريح مع هذا العدوان النوعي.
لا يمكن دحر هجوم الدولة ورد قمعها بناء على نضال فئة واحدة مهما بلغت نوعية خطواتها النضالية وجذريتها. السبيل الوحيد لتحصين مناضلي- ات تنسيقية التعاقد المفروض (وغيرهم- هن) هو تعميم التضامن بين كل أجراء- ات القطاع، وإطلاق دينامية نضالية منبعثة من أسفل، تسعى لحفز كل شغيلة قطاع الوظيفة العمومية، سيرا نحو إضراب عام لمواجهة تفكيك الوظيفة العمومية.
إننا إزاء منعطف نضالي، حيث سيؤدي نجاح دولة الاستغلال والقهر في عزل حركة أساتذة التعاقد المفروض إلى مزيد من إضعاف صف النضال العمالي والشعبي فيما هو أحوج ما يكون إلى تقوية في ظل تنامي الغضب ضد موجة غلاء غير مسبوقة وتشديد لمجمل التعديات على الحقوق الاجتماعية. فليكن دعمنا الوحدوي لضحايا القمع بقطاع التعليم خطوة على طريق جمع شمل معسكرنا العمالي والشعبي لرد عدوان البرجوازيين ودولتهم.
كل الدعم لنضال شغيلة قطاع التعليم
نعم للإدماج في اطار وظیفة عمومیة قارة وخدمة عمومیة جیدة ومجانیة.
لا لقمع مناضلي- ات تنسيقية التعاقد المفروض
لا قمع الحريات النقابية
11 فبراير 2023
تيار المناضل-ة
اقرأ أيضا