أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكاما بسجن غير نافذ على عشر أساتذة متابَعين بفعل مشاركتهم في احتجاجات دعت إليها تنسيقية أساتذة التعاقد المفروض في السنة الماضية. نزل القضاء الطبقي بعقوبات 10 سنوات غير نافذة على المتابَعين، بعد مسلسل محاكمات مُمدَّدة بتأجيلات طيلة أكثر من سنة ونصف، بغاية الضغط على حركة نضال المتعاقدين/ات كُرهاً لثنيهم- هن عن الدفاع عن أبسط الحقوق.

استعملت الدولة الأساتذة المتابَعين أسرى حرب للضغط على التنسيقية وقاعدتها الجماهيرية بقصد تمرير تعديها الغاشم على الحق في الوظيفة العمومية القارة: النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، الذي سيفتح الباب لإعادة هيكلة علاقات الشغل داخل القطاع لتطابق تلك القائمة في القطاع الخاص.

وازى مسلسلَ المحاكمات اشتغالُ الوزارة إلى جانب القيادات النقابية في إطار لجنة تقنية لإعداد ذلك النظام الأساسي الجديد. وكان تقاعس تلك القيادات النقابية في تنظيم حملة نضالية من أجل افتكاك أولئك الأسرى من فك نظام الظلم البرجوازي سببا في تسهيل تمرير ذلك التعدي، وفي نفس الوقت عاملا مساهما في الحكم على المتابَعين بالسجن غير النافذ.

صدرت أحكام السجن غير النافذ في حق الأساتذة بعد أسبوعين من توقيع أربع قيادات نقابية محضر اتفاق 14 يناير 2023 مع الوزارة حول النظام الأساسي الجديد ذاك. ويعني هذا أن الغاية من المتابَعات القضائية والمحاكمات قد استنفدت دورها، والانتقال نحو الخطوة الأخرى: إرهاب من ظل صامدا ودفعه إلى الاستكانة في الطور الجديد من الهجوم.

إصدارُ بيانات التضامن واستنكار الأحكام علة وجود نقابة عمالية. ويقتضي الواجب الآن إكمال المهمة بما يطابق تلك العلة ويكملها. فلا يمكن استنكار أحكام السجن دون النضال ضد موجباتها: تمرير النظام الأساسي الجديد.

علينا تنظيم حملة تضامن فعلية وميدانية تلف كل تنظيمات شغيلة التعليم من نقابات وتنسيقيات، فضلا عن إطارات الدفاع عن الحقوق الإنسانية دفاعا عن الحريات النقابية وسيمثل تمرير مشروع قانون الاضراب والنقابات سعيا لإقبار نهائي للنزر اليسير منها. فالأحكام لا تعني فقط المعنيين بها، بل مجمل جسم الشغيلة المناضل أو الذي سيهب للنضال مستقبلا ضد تدمير علاقات التوظيف القار داخل القطاع ومجمل الوظيفة العمومية.

تسعى دولة الرأسماليين إلى ثني مجمل ضحاياها عن الدفاع عن حقوقهم- هن، بتجريم النضال الاجتماعي، بجعل أساتذة- ات التقاعد المفروض عبرة للجميع.  إنها حرب طبقية، باسم السلم الاجتماعي، لا هوادة فيها، ما علينا سوى تقوية صفوف الضحايا وتوحيدها دفاعا عن أبسط مقومات حياة لائقة وكريمة.

يسقط النظام الأساسي الجديد

لا لتجريم الدفاع عن الحقوق

البراءة للأساتذة المحكومين

البراءة لكل الأساتذة المتابَعين

تيار المناضل-ة 

30 يناير 2023