المنشور للطبع pdf

يوم 15 أكتوبر 2022 تبدأ التحركات النضالية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية بربوع المغرب، احتجاجا على تسارع تردي الوضع الاجتماعي لسواد الشعب الأعظم، وللمطالبة بتحسين دخل الكادحين، ومن أجل خدمات عمومية جيدة ومجانية، والسكن اللائق للمحرومين منه، وسحب  مشاريع القوانين القاتلة للحريات، مثل الخاصين بالإضراب والنقابات، وضد المس بحقوق التقاعد…

يستدعي التدهور الاجتماعي القائم، وما يُرتقب من تصعيد الهجوم على صُعُد عديدة، ستكون ميزانية العام 2023 إحدى جبهاته الأساسية، خطوات نضالية أقوى في مستوى كفيل بوقف العدوان، والسير نحو انتزاع مكاسب نوعية تحسن الوضع الاجتماعي. لهذا يمثل إنجاح وقفات أيام 15 أكتوبر إلى 17 منه خطوة أساسية في حشد القوى العمالية والشعبية، بشرط أن يندرج هذا ضمن خطة نضالية متكاملة. فالواقع يزخر بشرارات النضال، تجلت في العديد من الاحتجاجات والمسيرات في الأسابيع القليلة الأخيرة (أبرزها المسيرة الشعبية بمدينة أزمور يوم 24 سبتمبر 2022)، كلها نقاط ارتكاز لتوسيع التعبئة وتقويتها. فلا يجوز أن تكون دعوات الجبهة الاجتماعية في واد والتحركات العمالية والشعبية التلقائية في واد. إن تناغم فعل الجبهة الاجتماعية مع النبض الشعبي هو سبيل كفاح حقيقي قادر على فرض المطالب. ويبدأ هذا التناغم المطلوب بتضامن الجبهة الاجتماعية مع النضالات العمالية والشعبية الجارية.

إننا في الجبهة الاجتماعية مطالبون بموقف مسؤول إزاء تطلع الشغيلة وكل المقهورين/ات إلى الكفاح من أجل تحسين أوضاعهم، وذلك بوضع خطة نضالية متفاعلة مع المبادرات النضالية، وليس مجرد دعوات متباعدة وبعيدة عن الدينامية النضالية الجارية يوميا.

فكلنا إلى وقفات 15 و16 و17 أكتوبر، ولنجعلها فاتحة سيرورة نضالية من أسفل، فقوتنا إن تم استنهاضها كفيلة بوقف العدوان والسير نحو مكاسب تحسن الوضع الاجتماعي للجماهير الشعبية وتنمي قدرتها على الكفاح على طريق تغيير شامل وعميق.

المناضل-ة